شمول حدیث رفع احکام ضمنیه/اصل برائت/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصل برائت/شمول حدیث رفع احکام ضمنیه

در امر هشتم بحث در این بود که آیا حدیث رفع شامل احکام ضمنیه و به تعبیر دیگر اجزا و شرایط می شود یا نه؟

اگر شک در اجزا و شرایط وجود داشت می شود با حدیث رفع شک را از بین برد و گفت تکلیفی نسبت به آن نیست. عرض کردیم مرحوم نائینی در اینجا چند تفصیل دارند و دوباره تکرار می کنیم به خاطر اهمیت آن: [1] و [2]

ایشان می گویند اگر حکم ضمنی نباشد بلکه استقلالی باشد حدیث رفع در موارد آن جاری می شود، یعنی حکمی که شارع مستقلا آن را وضع و رفع می کند، مثل وجوب روزه و حرمت شرب خمر، اگر شک کردیم فلان شئ حلال است یا حرام، یا حکم وضعی مثل اینکه فلان شئ طاهر است یا نجس است یا ملکیتی حاصل شد یا نشد، زوجیتی حاصل شد یا نشد، چه در شبهه موضوعیه و چه در شبهه حکمیه اگر حکم استقلالی باشد حدیث رفع جاری می شود در مواردی که شک وجود دارد.

اما در احکام غیر استقلالیه یعنی احکام ضمنی، مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت، ایشان در این موارد اولین تفصیلی که دارند این است که باید بدانیم شبهه حکمیه است یا موضوعیه، اگر حکمیه است و شک در جزئیت برای یک مرکب وجود داشت، حج اعمال سیزده گانه دارد وهر عملی هم خودش دارای اجزائی است دارای شرایطی است، شک می کند آیا این عمل این جزء را دارد یا ندارد، مجتهد به ادله نگاه می کند و دلیلی پیدا نمی کند، فتوا وجود دارد ولی دلیل وجود ندارد، در اینجا می شود به حدیث رفع تمسک کند برای رفع جزئیت و شرطیت و مانعیت و اینها. این خیلی دست مجتهد را باز می گذارد و راحت می تواند حکم به برائت کند برای رفع حکم ضمنی. تا اینجا درباره شبهه حکمیه نظرشان را بیان کردند.

اما اگر شبهه موضوعیه باشد یعنی از اشتباه امور خارجی پیش آمده است و مربوط به دلیل شارع نیست، مربوط به مکلف است مثلا نمی داند رنگ قرمز روی لباسش خون است یا نیست، خون معفو عنه است یا نه، به مجتهد نشان بدهند می گوید من نمی دانم خودت باید تشخیص بدهی. اگر در شبهه موضعیه مکلف شک برایش حاصل شد در جزئیت و شرطیت و مانعیت، ایشان باز تفصیل می دهند بین جزء و شرط و بین مانع، می گویند اگر شک راجع به جزء و یا شرط بود که آیا آنها را اتیان کرده است یا نه، شک می کند آیا درست طواف را انجام دادم ای نه، سعی بین صفا و مروه را درست انجام دادم یا نه مثلا، این مربوط به شبهه موضوعیه است، در شبهات موضوعیه ایشان تفصیل دارند بین «جزء و شرط» و بین «مانع»، در جایی که شک مربوط به جزئیت و شرطیت باشد می گویند حدیث رفع جاری نمی شود، چون اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد زیرا این آقا می داند عملی به عهده اش آمده است ولی نمی داند آن را درست انجام داده است یا نه، چون اشتغال یقینی دارد باید برائت یقینی حاصل کند لذا برائت و حدیث رفع جاری نمی شود.

اما اگر شک او شبهه موضوعیه بود و در رابطه با مانعیت بود یعنی نمی داند مانع ایجاد شد یا نه، مثلا باید لباس او پاک باشد و نمی داند لباس نجس شده یا نه، یا اجزای ما لا یأکل لحمه در آن است یا نه، یا لباس چرمی او از حرام است یا نه، تا مانع باشد؟ برائت جاری می شود و می گوید اصل این است مانعی در کار نیست.

لذا مرحوم نائینی در احکام ضمنیه بین شبهات حکمیه و موضوعیه، در شبهات حکمیه حدیث رفع را جاری می دانند، ولی در شبهات موضوعیه اگر شک مربوط به جزئیت و شرطیت باشد حدیث رفع را جاری نمی دانند و اگر شک مربوط به مانعیت باشد حدیث رفع را جاری می دانند.

شک در محصل و اقسام آن[3] و [4]

همچنین ایشان می گوید اگر شک مکلف شک در محصل باشد این را جدا بحث کرده اند که ظاهرش این است که مرادشان هم شبهات حکمیه است و هم موضوعیه، در اینجا هم می گویند حدیث رفع جاری نمی شود و حکم را رفع نمی کند.

بیان ایشان این است که شک در محصل سه قسم است:

یا در محصلِ خارجی است، مثلا مولا دستور داده است کسی را باید بکشی، عبد هم یک تیر انداخته ولی نمی داند محصلِ مسبب شده یا نه، کافر را توانسته بکشد یا نه.

یا شک در محصلِ امضائی است، یعنی شارع گفته احل الله البیع و بیع را امضا کرده، بیع حقیقتی است که در نتیجه عقد بیع حاصل می شود، ملکیت حاصل از عقد بیع را می گویند بیع بنا بر اینکه معاملات اسم برای مسببات باشد نه اسباب، بیع اسم باشد برای ملکیت حاصله یعنی مسبب. در اینجا شارع نقشش امضایی است، شارع نیامده است بیع را ایجاد کند، آنچه را که مردم داشته اند را امضا کرده است، فرموده «أحل الله البیع» مثلا. محصَل و محصِل امضایی است.

سوم آنجایی است که سبب، سبب شرعی است ولی ابتدایی و تاسیسی است نه امضایی، مثل طهارت بنا بر اینکه آن را اسم برای مسبب بدانیم، یعنی آن حالت روحی که غسلات و مسحات حاصل می شود، شارع در اینجا آمده این طهارت را جعل کرده است، ابتدایی و تاسیسی است یعنی اگر شرع نمی گفت مردم نمی دانستند طهارت از حدث داریم، به برکت بیان شارع است که مردم فهمیده اند. تا اینجا سه محصل را بیان کردیم.

مرحوم نائینی می گویند اگر شک در محصل باشد هر کدام از این سه قسم بود حدیث رفع جاری نمی شود. لذا اگر ما طهارت از حدث را آن حالت معنوی بدانیم که در نتیجه وضو حاصل می شود شک می کنیم آیا محصل ایجاد شده است یا نه، این شک با حدیث رفع برطرف نمی شود و لذا باید احتیاط کرد. چرا؟

بیان ایشان این است که در قسم اول روشن است، در محصل خارجی حدیث رفع حاصل نمی شود و باید چند تیر بزند تا یقین کند کافر را کشته است، زیرا تکوین برداشته نمی شود، کشتن امر تکوینی است و مربوط به عالم تشریع نیست تا بخواهید رفع یا وضع کنید، امر تکوینی خواستند باید سبب تکوینی آنرا ایجاد کنید تا محصل موجود شود.

می ماند قسم دوم و سوم، که مربوط به سبب تشریعی است مثل عقود که امضایی هستند و مثل طهارت از حدث که تاسیسی است، در اینجا حدیث رفع جاری نمی شود برای اینکه اگر شارع بخواهد بگوید من اقل را رفع کردم، یعنی شما آن یکبار شستن را هم انجا ندهید یا مسح را انجام ندهید این می شود خلاف امتنان، ما می خواستیم به مسبب برسیم اگر شارع بخواهد آن اقل را هم از کار بیاندازد ما به مسبب نمی رسیم، لذا معنا ندارد حدیث رفع اقل را از کار بیاندازد. حال اگر جزئیت یا شرطیت را که شک داریم اینها را بردارد، مثلا نمی دانیم در عقد نکاح مرد می تواند ایجاب را بخواند یا نه، زن باید بخواند ولی مرد آمد و خواند، بگوییم این شرطیة صدور الایجاب من المرأة را بردارد، دلیل پیدا نکردیم بگوییم شارع این شرط را بردارد.

یا مثلا دو نفر رفتند بنگاه معاملاتی همه اش نوشتند و تلفظ نکردند، ما بگوییم شرطیت لفظ را حدیث رفع برمیدارد، و کتابت کافی است، الان همه اش کتابتی است در حالی که در شرع ما لفظ مطرح است، بگوییم رفع ما لایعلمون بیاید و شرط لفظ را بردارد، یا ذکر اجل و مدت را بردارد، مثلا در متعه شخص مدت را نسیانا ذکر نکند و ما هم بگویید حدیث رفع آن را برمیدارد، این موارد و مثل این موارد که جزئیت و شرطیت مشکوک است، آیا حدیث رفع برمی دارد؟ مرحوم نائینی می گوید اگر حدیث رفع جاری شود می شود اصل مثبت، برای اینکه اگر بخواهید این شرطیت یا جزئیت را بردارید نتیجه اش این است که می خواهید بگویید این مرکب بدون این شرط یا جزء نافذ است، بدون اینها این عقد نافذ است، این می شود لازمه عقلی برداشتن آن جزء یا شرط، یعنی این جزء نیست پس بقیه موثرند، می شود اصل مثبت و می گوییم اصول لازمه عقلی را ثابت نمی کنند. لذا حدیث رفع جاری نمی شود در این موارد.

پس حدیث اقل را بخواهد بردارد این خلاف امتنان است و اگر بخواهد جزئیت و شرطیت را بردارد این می شود اصل مثبت که حجت نیست، اگر بخواهد اکثر را بردارد که اکثر برداشتنی نیست، آنجا یقین داریم که اثر بر اکثر مترتب است، لذا «رفع ما لا یعلمون» نمی تواند هیچ کدام از این سه کار را انجام دهد و لذا حدیث رفع کلا در شک در محصل جاری نمی شود.