شمول حدیث رفع به احکام ضمنیه/اصل برائت/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصل برائت/شمول حدیث رفع به احکام ضمنیه

بحث در شمول حدیث رفع است نسبت به شک در اجزا و شرایط، یا به تعبیر دیگر شک در احکام ضمنیه. عرض کردیم تعبیری استاد سبحانی درباره نظریه مرحوم نائینی داشتند که ما آن را تبیین کردیم و گفتیم منظور قسم خاصی از احکام وضعیه است که در آن حدیث رفع جاری نمی شود و الا در برخی اقسام یعنی احکام وضعیه استقلالی حدیث رفع جاری می شود.

بررسی نظریه مرحوم نائینی[1] و [2]

برای روشن تر شدن نظر مرحوم نائینی را دوباره بررسی می کنیم. ایشان گفته اند در احکام استقلالیه برائت و حدیث رفع جاری می شود و در این شکی نیست و محل بحث نیست، چه تکلیفی باشد و چه وضعی. مثل حرمت شرب تتن که برائت در آن جاری می شود، یا وجوب صوم اول هر ماه، که اینها احکام تکلیفیه استقلالیه است که در صورت شک برائت در آن جاری می شود، همچنین در احکام وضعیه استقلالیه که در اینها هم حدیث رفع جاری می شود.

اما در احکام غیر استقلالی یعنی احکام ضمنی مثل جزئیت و شرطیت و اینها، آیا حدیث رفع در این موارد جاری می شود؟

ایشان می گویند در احکام ضمنیه ای که شبهه در آن حکمیه باشد برائت جاری می شود به این دلیل که حدیث رفع اطلاق دارد، مخصوصا به آن بیانی که مرحوم نائینی داشتند که مفاد حدیث رفع همان رفع حقیقی تشریعی است. در صورت اکراه و اضطرار و اینها قوانین برای آن وجود دارد، وقتی در عالم تشریع قوانینی برای موارد نه گانه نباشد این هم در رابطه با حکم تکلیفی صادق است و هم حکم وضعی، هم حکم ضمنی در شبهات حکمیه را برمیدارد هم حکم استقلالی. لذا همه را رفع می کند.

ایشان یک نکته ای دارند در شبهه حکمیه در جزئیت و شرطیت، می گویند حدیث رفع را به چه چیزی می خواهید بزنید، می گویند به آن حکم تکلیفی نفسی بزنید که به مرکب اکثر خورده است، مثلا استغفار یا سوره مثلا جزئیت دارد برای مرکب یا نه، آیا آن امر نفسی این موارد مشکوک را هم می گیرد یا نمی گیرد؟ امر نفسی را شما با حدیث رفعی رفع می کنید.

مرحوم نائینی می گوید مرحوم شیخ انصاری گفته است حدیث رفع امر غیری را رفع می کند، برای اینکه وقتی امر نفسی به مرکب می خورد نسبت به اجزا، چون هر جزئی نسبت به جزء دیگر مقدمیت دارد، امر غیری تعلق می گیرد، و حدیث رفع آن امر غیری متوجه به جز مشکوک را برمیدارد، بعد ایشان می گویند ما در جای خودش گفته ایم مقدمات داخلیه امر ندارند، کسانی که می گویند مقدمات امر دارند منظورشان مقدمات خارجیه است نه داخلیه. اجزا امر غیری ندارند بلکه همان امر نفسی را دارند که همه زیر چتر آن هستند. لذا منظور ما که می گوییم برائت جاری می کنیم این است که آن امر نفسی به آن مرکبی که همه را دربربگیرد چنین امر نفسی نداریم. نه اینکه بگوییم امر غیری نسبت به جز مشکوک چون ثابت نیست حدیث رفع آن را برمیدارد زیرا اجزا اصلا از اساس امر غیری ندارند. در امر نفسی وقتی حدیث رفع جاری شود معنایش این است که امر نفسی ما گسترده نیست تا یازده جزء را در برگیرد اگر هم باشد ما نمی دانیم. لذا امر نفسی دیگر شامل جزء مشکوک نمی شود. امر نفسی اگر در واقع گسترده هم باشد برای ما منجز نیست چون ما نمی دانیم و لذا جز مشکوک را برمیدارد. اصلا جزئیت را با تحلیل می فهمیم و الا مرکب خود این اجزا هستند. شیخ انصاری که می گوید ما نسبت به جز مشکوک برائت جاری می کنیم آن امر غیری را برمیداریم. مرحوم نائینی حرف شیخ را قبول ندارد.

یک نکته ای در اینجاست و آن این است که حال که امر نفسی مورد مشکوک را نمی گیرد ممکن است کسی بگوید دیگر ماموربه و نمازی در کار نیست، بنا شد امر نفسی سعه نداشته باشد و امر نفسی هم که به اقل بخورد را هم نمی دانیم، اقل را هم مطمئن نیستیم ممکن است اکثر مراد شارع باشد، لذا حدیث رفع هر دو طرف را برمیدارد شما به چه دلیل اقل را میآورید ممکن است اقل هم امر نداشته باشد. ایشان می خواهند بگویند امر به اقل بخورد دیگر روشن و معلوم است، یا اقل در ضمن اکثر یا اقل مستقل، چون امر نسبت به اقل قطعی است دیگر نمی شود نماز را تعطیل کرد. بله اگر یازده جزئی بود این جز یازدهم تنجزش را از کار انداخت، چون رفع ظاهری بود رفع واقعی نبوده است، ظاهرا گفت اگر یازده جزئی هم باشد از ناحیه این جز شما عقاب نمی شوید. لذا امری داریم به این اقل و منجز هم می باشد و چیزی تنجیزش را برنداشته است. یعنی اگر هم بوده است شارع می گوید من عقاب نمی کنم.

لذا فرق ما لایعلمون با موارد اضطرار و اکراه روشن می شود، در موارد دیگر این را نمی گوییم، می گوییم وقتی مضطر شد یک جز را ترک کند دیگر واجب نیست بقیه اجزا را اتیان کند و ماموربه کلا ساقط می شود. وقتی ظالمی گفت نمی خواهد وضو نگیر کلا نماز ساقط می شود یا بگوید نماز بخوان بدون فاتحه، یا حج بدون طواف برو، همه اینها کلا از فرد ساقط می شود.

ولی در موارد لا یعلمون ساقط نمی شود، برای اینکه در موارد اضطرار واقعا از شخص رفع می شود ولی در موارد لا یعلمون ظاهرا رفع می شود، یعنی اگر چیزی باشد منجز نیست و نمی گوید من کلا برداشته ام. لذا امر اقل وجود دارد و نسبت به اکثر تنجز ندارد بخلاف موارد اضطرار و مثل آن که اگر امر سعی را رفع کرد دیگر کلا ساقط می شود مگر دلیل خارجی داشته باشیم.

لذا اگر کسی مضطر بشود نیم ساعت روزه اش را بخورد طبق بیان مرحوم نائینی دیگر بقیه مرکب را از او نمی خواهند و باطل می شود، برخلاف آن مبنایی که می گوید در موارد اضطرار هم امر به بقیه وجود دارد، می گویند اضطرار هم مانند موارد ما لا یعلمون است و امرنسبت به بقیه وجود دارد، یک جز آن که رفع شود باید بقیه مرکب آورده بشود و وجود امر قابل اثبات و باقی است. آن امری که دلالت داشت باید مرکب را بیاورید آن هنوز باقی است.

اما در شبهه موضوعیه می گویند در شک در جزء و شرط است دیگر برائت جاری نمی شود، نمی دانم این جز یا شرط را آوردم یا نه، نمی شود برائت جاری کرد، در این موارد نمی شود حدیث رفع جاری بشود برای اینکه در اینجا اصل حاکم وجود دارد و آن استصحاب است، استصحاب می گوید شما که یقین داشتید که انجام نداده ای الان که شک دارید باید آن را انجام دهید و برائت جاری نمی شود.

بعد می گویند اما مانعیت، یعنی شک دارم این لباس خاص مانع است یا نه، اینجا شک در مانعیت است و شبهه هم موضوعیه است، در اینجا می شود به حدیث رفع استدلال کرد، وگفت مانعی حاصل نشده است، بخلاف شک در جزئیت و شرطیت.

در شبهه موضوعیه ایشان تفصیل داده اند بین شک در جزئیت و شرطیت و بین شک در مانعیت، که در اولی حدیث رفع جاری نمی شود و در دومی جاری می شود. استصحاب عدم اتیان جز و شرط می گوید هنوز اتیان نشده و باید اتیان شود ولی در مانعیت حدیث رفع جاری می شود. چرا؟ چون استصحاب عدم المانع می شود.

انما الکلام شک در اسباب و محصلات است که خیلی بحث مهم و پر ثمری است چون عقود و ایقاعات واینها را همه در برمی گیرد که آیا این جز و یا این شرط در این عقد و ایقاع موثر است یا نه، شک در محصل است و اینجا خیلی مهم است و باید بحث کنیم.

مشهور می گویند در موارد شک در محصل اصل برائت جاری نمی شود و حدیث رفع نمی شود جاری شود و اینجاها جای احتیاط است. در معاملات نمی داند عقد فارسی تاثیر دارد یا نه، شک در محصل به اقسامش مجاری برائت نیست. بله مرحوم ایروانی به میدان آمده است که در معاملات می شود به حدیث رفع تمسک کرد. باید ادله ایشان را بخوانیم و بررسی کنیم.