بررسی دیدگاه مرحوم نائینی/اصل برائت/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصل برائت/بررسی دیدگاه مرحوم نائینی

بحث در امر هشتم بود.[1] عرض کردیم به مرحوم نائینی نسبت داده شده است که ایشان قائلند که حدیث رفع در وضعیه جاری نمی شود بخلاف احکام تکلیفیه. مثلا نمی دانیم فقاع حرام است یا نه، حدیث رفع احکام تکلیفیه را رفع می کند، یا مضطر شد برای خوردن روزه، حدیث رفع آنرا برمیدارد. مثلا شک دارد سوره واجب است یا نه، فرض کنیم مجتهد دلیلی برای وجوب سوره پیدا نکرد، چون جزئیت آن حکم وضعی است آیا حدیث رفع آن را بر میدارد و مجتهد می تواند بگوید حدیث رفع وجوب سوره را برمیدارد؟

بررسی نظر مرحوم نائینی:

مرحوم نائینی می گویند جاری نمی شود و حدیث رفع نمی تواند جزئیت سوره را بردارد. ایشان چهار وجه برای قول خود اقامه کرده اند:

دلیل و وجه اول را دیروز عرض کردیم و آن این بود که حدیث رفع احکام مجعول شارع را رفع می کند ولی احکام انتزاعی را رفع نمی کند و جزئیت و شرطیت هم انتزاعی است و رفع نمی شود.

استاد سبحانی از این دلیل جواب دادند که درست است جزئیت انتزاعی است ولی چون منشا آن امر شرعی است قابل رفع است با رفع منشا آن.

دلیل دومی که مرحوم نائینی اقامه کرده اند این است اگر بپذیریم حدیث رفع جزء را رفع میکند، مثلا وجوب سوره را در حین اضطرار برمی دارد، یا مثلا شرط بودن طواف در مکان خاص را به خاطر اضطرار برمیدارد، اگر این را بپذیریم، دلیل نداریم که امر به بقیه را اتیان کنیم، مرکب شما یازده جزئی بود و یک جزء آن را حدیث رفع برداشت، بعد از آن شما چه دلیلی دارید که بقیه یعنی ده جزء را باید امتثال کنید، ماموربه شما یازده جزئی بود وقتی حدیث رفع یک جز را برداشت دیگر ماموربه نخواهد بود و اتیان آن دلیل جدید می خواهد و شما ندارید.

استاد سبحانی در جواب می گوید حدیث رفع که می آید جزء را رفع می کند در حقیقت در حکم استثناست نسبت به آن دلیلی که به مرکب امر می کند، لذا امر به مستثنی منه وجود دارد، و طبق آن بقیه مرکب را باید امتثال کند.

دلیل سوم این است که اصلا در این ترک ها مثل ترک سوره در نماز، و ترک ذکر رکوع و سجده، شبهه موضوعیه پیش می آید، وقتی ترک کرد، می شود امر عدمی و حدیث رفع فقط فعل وجودی را رفع می کند نه امور عدمی را، معدوم خودش رفع شده است.

استاد سبحانی در جواب ایشان می گویند که حدیث رفع آثار امور عدمی را نیز برمیدارد و فقط مخصوص امور وجودی نیست. شاید این نسبت از ناحیه مقرر فوائد الاصول باشد، چون این نسبت که بگوییم مرحوم نائینی قائل هستند که حدیث رفع آثار امور عدمی را برنمی دارد در اجود التقریرات نیست.

دلیل چهارم این است که اگر امر عدمی را حدیث رفع بخواهد بردارد، اثر اینها صحت است، اثر جزء صحت است و رفع جزء باعث رفع صحت است، بگوییم آن جز اثرش صحت نماز است و اگر حدیث رفع جاری شود نتیجه عکس حاصل می شود یعنی صحت نماز را برمیدارد و نماز باطل می شود و این مطلوب نیست، زیرا شما می خواهید با حدیث رفع نماز ناسی را مثلا تصحیح کنید.

استاد سبحانی می گویند مرفوع اینجا صحت نیست بلکه یا حکم تکلیفی ضمنی است، یا جزئیت را برمیدارد، وقتی جزئیت را برداشت نتیجه اش صحت است نه بطلان. لذا وجوه چهارگانه مرحوم نائینی برای اثبات عدم جریان حدیث رفع در احکام وضعیه تمام نیست. تا اینجا نظر استاد سبحانی را نقل کردیم. ما باید آرام جلو برویم تا بدانیم که مراد مرحوم نائینی در اینجا چیست؟

به نظر ما تا آنجایی که می دانیم و اجود التقریرات را هم ملاحظه کرده ایم ایشان بین احکام وضعیه و تکلیفیه چنین تفصیلی ندارند، مرحوم نائینی می فرمایند احکام استقلالیه و ضمنیه، احکام استقلالیه می تواند وضعی باشد می شود تکلیفی باشد، احکام استقلالیه تکلیفیه مثل وجوب روزه یا حرمت شرب خمر، و احکام استقلالیه وضعیه مثل ملکیت و زوجیت، اینها را ایشان می گویند حدیث رفع نسبت به آنها جاری می شود و می گویند شکی در جریان آن نیست، لذا اینکه می گویند حدیث رفع جاری نمی شود مراد آنها همان احکام ضمنیه است، لذا برای جمع بین کلمات ایشان که می گویند حدیث رفع جاری نمی شود باید این کلام را حمل کنیم بر جایی که احکام ضمنیه وضعیه باشد، نه احکام استقلالیه وضعیه، چون با صراحت می گویند حدیث رفع در احکام استقلالیه جاری می شود، لذا از نظر ایشان حدیث رفع در احکام ضمنیه وضعیه جاری نمی شود نه احکام استقلالیه وضعیه.

این قسمت را ما باید دقت کنیم، بله مرحوم شیخ وقتی احتمالات درباره تفسیر حدیث رفع را می گفت و در صدد بیان آن چیزی بودند که در تقدیر باشد، گفتند که مشهور گفته اند مواخذه در تقدیر است و بعد گفتند اگر مواخذه را در تقدیر بگیریم لازمه اش این است که حدیث رفع شامل احکام وضعیه نشود چون مواخذه مربوط به احکام تکلیفه است، بعد جواب دادند که جمیع الآثار در اینجا در تقدیر است و استدلال کردند به حدیثی که بزنطی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که اگر کسی را برای طلاق دادن همسرش مکره کردند طلاقش نافذ نیست، برای اینکه پیامبر فرموده است رفع عن أمتي...

لذا ما قائل نداریم که حدیث رفع شامل احکام استقلالیه وضعیه نمی شود، چنین قائلی وجود ندارد در بین علما، لذا باید عبارت مرحوم نائینی را حمل کنیم بر احکام ضمنیه وضعیه، یعنی وضعیه غیر استقلالیه. چنین تفصیلی که استاد سبحانی به مرحوم نائینی نسبت می دهند ایشان نگفته اند.

بعد عرض می کنیم آیا مرحوم نائینی این نظریه را دارند که احکام غیر استقلالی وضعی را نمی شود با حدیث رفع برداشت؟ نه باز هم مثل مطلب قبل که گفتیم ایشان چنین نظریه ای را ندارند، مرحوم نائینی در احکام وضعیه غیر استقلالی می گویند یا شبهه حکمیه است یا موضوعیه یا شک در محصل است، پس احکام وضعیه غیر استقلالی را سه قسم می کنند.

می گویند شبهات حکمیه را حدیث رفع برمیدارد، اتفاقا استاد سبحانی مثال هم ذکر کرده اند، در جایی که حکم کلی است و ما نمی دانیم مثل اینکه مجتهد نمی داند سوره جز نماز است یا نه. مرحوم نائینی تصریح دارند که در احکام وضعیه غیر استقلالی اگر شبهه حکمیه باشد حدیث رفع جاری می شود مثل همین مثالی که زدیم یعنی جزئیت سوره برای نماز. پس در شبهات حکمیه تصریح دارند که حدیث رفع در آن جاری می شود، پس باید یک قیدی دیگر بر کلام ایشان بزنیم، بگوییم مراد ایشان «احکام وضعیه غیر استقلالی» است آن هم نه در شبهات حکمیه، مثلا مجتهد دلیلی پیدا نمی کند که بگوید سوره جزئیت دارد برای نماز، جزئیت هم حکم وضعی است و هم غیر استقلالی است، در اینجا مرحوم نائینی می گویند که حدیث رفع جاری است. یا جزئیت استغفار بعد از تسبیحات اربعه، چون برخی آن را واجب دانسته اند، اگر مجتهد دلیلی برای وجوب استغفار پیدا نکند، اینجا شبهه حکمیه است و غیر استقلالی است، می خواهد فتوا بدهد حکم کلی است، مرحوم نائینی در این موارد حدیث رفع را جاری می دانند. لذا مراد مرحوم نائینی از اینکه می گویند حدیث رفع در شبهات حکمیه جاری نمی شود مرادشان حکم وضعی غیر استقلالی است که شبهه حکمیه هم نباشد.

می ماند شبهه موضوعیه، در شبهه موضوعیه ایشان می گوید یا شک در جزء است یا شک در شرط است یا شک در مانع است، مثلا در حالت نماز به موبایل خود نگاه می کند و معلوم نیست این عمل قاطع نماز است یا نیست، این می شود شبهه حکمیه، اما در جاهایی نمی داند اینکه من موبایل را نگاه کردم داخل در فعل کثیر می باشد تا باطل کند یا نه؟ می داند فعل کثیر نماز را باطل می کند ولی نمی داند نگاه به موبایل باطل کننده است یا نه.

ایشان می گویند در شبهات موضوعیه گاهی شک در جزء است و گاهی در شرط است و گاهی در مانع، می گویند اگر شک در شرط و جز باشد حدیث رفع جاری نمی شود ولی در مانع حدیث رفع جاری می شود. پس در شبهه حکمیه حدیث رفع را جاری دانستند و در شبهات موضوعیه هم مساله را سه قسم کردند و در دو قسم جاری ندانستند ودر یک قسم جاری دانستند.

مثلا نمی داند سوره را خواند یا نه؟ اشتغال یقینی دارد، هنوز هم ایستاده است لذا باید بخواند چون شبهه موضوعیه است، لذا در جایی که شک در جزئیت یا شرطیت است حدیث رفع جاری نمی شود چون اشتغال یقینی دارد وباید فراغ یقینی پیدا کند. اگر شک در مانع است مثلا یک کمربندی دارد و نمی داند غیر ماکول اللحکم است یا نه. شبهه هم موضوعیه است می گویند در اینجا حدیث رفع جاری می شود چون نمی دانیم مانعیتی وجود دارد یا نه.

تا اینجا معلوم شد مرحوم نائینی در شبهات حکمیه حدیث رفع را جاری می دانند، در شبهات موضوعیه هم در شرط و جزء قائل به جریان نیستند و این نسبت در این دو مورد به ایشان درست است، ولی در مانع باز حدیث رفع را جاری می دانند. یک قسم هم از شبهات موضوعیه را ایشان مطرح می کنند و آن هم شک در محصل است، مثلا می خواهید نکاح بخوانید ولی نمی دانید مهریه را هم باید در لفظ بیاورید یا نه، یا باید اسم زن را در لفظ بیاورید یا لفظ مرأه کافی است، نمی دانید. اینجا شک در جزئیت آن کلمه است به این سبب که محصل است بدون آن یا نه، نمی دانید اگر در عقد قبول مقدم باشدعقد صحیح است یا نه، در اینترنت باشد صحیح است یا نه، شک در محصل می تواند موضوعیه باشد یا حکمیه، با همه اقسامش، مثلا در عقود باشد یا در عبادات باشد، شک در جزئیت و شرطیت و اینها، آیا در این موارد حدیث رفع جاری می شود یا نه؟

در این موارد ایشان می گویند در شک در محصل به طور کلی حدیث رفع جاری نمی شود. پس تا اینجا معلوم شد که ایشان در همه احکام وضعیه قائل به عدم جریان حدیث رفع نیستند فقط در احکام وضعیه غیر استقلالیه در شبهات موضوعیه در شک در شرط و جزء و شک در محصل قائل به عدم جریان هستند و لذا نسبتی را هم که استاد سبحانی به ایشان داده اند باید اینطوری که ما عرض کردیم تبیین بشود نه به صورت مطلق.