بررسی دیدگاه مرحوم نائینی/اصل برائت/اصول عملیه

موضوع: الأصول العملية/اصل برائت/بررسی دیدگاه مرحوم نائینی

بحث در حدیث رفع بود، مباحث مهمی در رابطه با آن مطرح شده که در امر استنباط مهم است.

امر پنجم: یکی از مباحث مهم دیگر این است[1] که حدیث رفع احکام معنونات را برمی دارد نه عنوان ها را، مثلا اگر خمر یک حکمی دارد حدیث رفع آن را برمیدارد اگر از روی اضطرار و اکراه و اینها باشد، اما خود این عنوان خطا اگر در حکمی باشد دیگر آن را برنمیدارد، آنچه که مورد خطا واقع شده است اگر حکمی داشته باشد را برمی دارد، ولی خود عنوان خطا را بر نمی دارد، مثلا کسی از روی خطا در نماز تکلم کرد می گوییم سجده سهو به جا بیاورد، این را حدیث رفع برنمی دارد چون حکم مخصوص به خود عنوان خطا است، بله اگر معنون حکمی داشته باشد را برمیدارد. انسان اگر عمدا سجده را می آورد حدیث رفع آنرا برمیدارد ولی اگر خود عنوانها حکمی در شریعت داشته باشند را دیگر برنمی دارد، مثلا قتل از روی خطا یک حکمی دارد برای خودش، این را حدیث رفع بر نمی دارد. چون حکم مربوط به خود عنوان خطاست، لذا باید توجه کرد که حدیث رفع احکام معنونات را برمی دارد نه عنوان ها را. برای این مطلب دو دلیل دارد:

دلیل اول این است که این عناوین طریقیت دارد برای معنونات، یعنی اگر کسی خطایی کرد، آن کار خطایی حکمش برداشته می شود نه خود خطا، یعنی حکم معنون برداشته می شود نه خود عنوان خطا.

دلیل دوم این است که اگر بخواهد احکام این عنوان ها را بردارد اصلا جعل حکم برای این عنوان ها می شود لغو، چرا برای خطا حکم جعل کرده وقتی حدیث رفع آن را برمی دارد، برای ذات معنون جعل کرد چون ذات معنون گاهی خطایی است گاهی غیر خطایی، در حالت خطا و اضطرار و اکراه و اینها حکم برداشته می شود، لذا جعل حکم برای معنون اثر دارد چون دارای دو حالت است، اما اگر بخواهد حکم عنوان خطا را هم بردارد دیگر جعل حکم برای خطا می شود لغو، چرا جعل شد چرا برداشته شد!

امر ششم: حدیث رفع احکام امور عدمی را برنمیدارد[2]

عبارت از این است که مرحوم نائینی فرموده اند فقط احکام افعال وجودیه را برمیدارد ولی احکام عدمی مثل احکام ترک، را برنمی دارند. حکم خمر را می شود بردارد، ولی اگر حکم بر روی عنوان ترک بیاید آن را دیگر بر نمی دارد مثلا کسی نذر کرده است از آب فرات بنوشد، ترک آن حنث نذر است و بر او حرام است، حدیث رفع این را دیگر برنمی دارد، اگر فعلی یک حکمی داشته باشد میشود آن را بردارد ولی حکم ترک آن را نمی شود بردارد.

دلیل ایشان این است که حدیث رفع تنزیل موجود است به منزله معدوم، یک موجود را برمیدارد و تنزیل معدومش می کند، ولی معنا ندارد معدوم را بردارد! معنا ندارد که بگوییم معدوم را در حکم موجود قرار می دهد. لذا حدیث رفع آثار طرف وجود را برمیدارد نه عدم را. این بیان ایشان مورد اشکال است:

اشکال اول این است اصلا بیانی که ما از شما نقل کردیم و شما فرمودید در تفسیر معنای حدیث رفع این بود که رفع تشریعی حقیقی است و معنایش این می شود که این مساله در شرع ما جایگاهی ندارد، اصلا در آنجا صحبت تنزیل نبود، بلکه بیان شما این بود در عالم تشریع این چیزی که رفع شده است جایگاهی ندارد و این می تواند موجود باشد یا معدوم باشد، بیان شما با هر دو سازگاری داشت. پس این اولین اشکال.

اشکال دوم این است که مرحوم محقق عراقی گفته اند که درست است که معنای حدیث رفع همان تنزیل است، تنزیل الشئ منزلة عدمه، این را ما قبول داریم ولی می گویند اینجا تنزیل می خورد به موضوعیت، نمی خورد به موجود، می گوید ما این را از موضوع بودن برای حکم شرعی درآوردیم و دیگر موضوع نیست، اگر موجود است موضوع نیست و اگر عدم هم باشد موضوع قرار نگرفته است. صفت موضوع نبودن ممکن است برای موجود باشد و ممکن است برای معدوم باشد. لذا فرقی ندارد آن چیزی که موضوع است فعل باشد یا ترک باشد.

اشکال سوم این است که استاد سبحانی می گویند موضوع اگر هم عدم باشد عدم مضاف است نه عدم مطلق، عدم مضاف یک حظی از وجود دارد.

اشکال چهارم این است که اگر هم عدم باشد عدم را مولا تصور می کند وقتی می خواهد موضوع قرار دهد، وقتی مولا عدم را تصور کرد خود لحاظ و تصور مولا به آن وجودی می دهد. پس ایشان می گویند این فرمایش مرحوم نائینی محل مناقشه است و درست نیست لذا حدیث رفع فقط آثار وجودی را بر نمی دارد بلکه آثار عدمی و تروک را هم بر میدارد.

امر هفتم: این است که حدیث رفع آثار فعل مکلف را بر میدارد، اگر حکمی مربوط به فعل مکلف است حدیث آنرا برمیدارد ولی اگر اثری باشد که مربوط به فعل مکلف نیست بلکه یک عنوانی است که مربوط به فعل مکلف نیست، این را دیگر برنمی دارد لذا می گوییم ترک نماز، کسی مثلا اکراهش کردند و نمازش را ترک کرد، یا فراموش کرد نماز بخواند، اینها را حدیث رفع برنمیدارد، ترک نماز اثرش قضا شدن است و قضا اثر فعل مکلف نیست که بگوییم زید ترک کرد قضا شد، قضا اثر فوت است چه فوت به مکلف نسبت داده بشود یا نشود، لذا قضا را حدیث در حالات نه گانه برنمی دارد.

مثال بعدی این است که کسی را اکراه کرده اند دست خودش را به خمر بزند یا مضطر شد این کار را بکند، حدیث رفع نجاست دست او را برطرف نمی کند چون نجاست مربوط به ملاقات است نه فعل مکلف، فرقی هم ندارد نجاست به فعل مکلف نسبت بدهند یا ندهند، در هر دو صورت فرقی ندارد و حدیث رفع آن را برطرف نمی کند.

در امر قبلی گفتیم حدیث رفع حکم عناوین را برنمی دارد در این امر بحث روی نسبت است، یعنی افعالی که به مکلف نسبت داده می شود را حدیث رفع ممکن است بردارد ولی عناوینی که به مکلف نسبت داده نمی شود را حدیث رفع برنمی دارد.

امر هشتم: این است[3] که آیا حدیث رفع شامل شک در اجزا و شرایط می شود یا نه؟ اگر شک شد در اجزا و شرایط، یا مضطر شد به ترک جز یا شرط، به ترک کل مضطر نیست به ترک جز یا شرط مضطر شده است، آیا حدیث رفع چنانکه حکم فعل مستقل را برمی دارد، آیا حکم فعل غیر مستقل را برمیدارد یا نه؟

اول فرمایش استاد سبحانی را بیان می کنم بعد مساله را بررسی می کنیم. ایشان می گویند ما یک حکم تکلیفی داریم مثل حرمت شرب خمر، اگر کسی مضطر بشود حدیث رفع آنرا برمیدارد، یا روزه را برمیدارد برای مضطر، این در حکم تکلیفی، اما گاهی حکم وضعی است و این دو مثال دارد:

حکم وضعی کلی مثل اینکه مجتهد نمی داند سوره جز نماز است یا نیست، آیا اگر دلیلی بر جزئیت پیدا نکرد حدیث رفع آن را بر میداردیا نه؟

حکم وضعی جزئی مثل اینکه فراموش کرده است سوره را بخواند آیا حدیث رفع جزئیت آن را بر می دارد، تا بگوییم در حال نسیان جزئیت ندارد؟

استاد سبحانی می گوید حدیث رفع چنانکه حکم تکلیفی را بر میدارد حکم وضعی را نیز بر میدارد. بعد می گویند در این مساله محقق نائینی مخالف است. مرحوم نائینی چندتا دلیل برای خود اقامه کرده اند و استاد سبحانی اینها را جواب می دهند:

دلیل اول: مرحوم نائینی گفته است جزئیت امر انتزاعی است و امر انتزاعی حکم شرعی نیست یعنی وقتی شارع به یک مرکبی امر می کند و می گوید نماز با اجزایش واجب است ما انتزاع می کنیم جزئیت وشرطیت را، والا مولا جزئیت را جعل نکرده است، شرطیت را انتزاع می کنیم وقتی امر کرد به چیزی در عند چیزی دیگر، لذا این اولین دلیل مرحوم نائینی است. احکام وضعیه امور انتزاعیه اند و حدیث رفع آن را برنمی دارد.

جواب این است که درست است جزئیت انتزاعی است ولی منشا شرعی دارد بالاخره با امر شارع به وجود آمده است، منشا آن امر شارع است، حکم شارع است، لذا شارع با حدیث رفع می تواند آن را بردارد چون منشا آن دست خودش است.