رفع ظاهری یا واقعی/اصل برائت/اصول عملیه

موضوع: الأصول العملية/اصل برائت/رفع ظاهری یا واقعی

یک اشکال و جواب باقی مانده که باید بررسی کنیم. و آن این است که شما قائل شدید رفع به ما لا یعلمون نسبت داده می شود و ما لا یعلمون هم شامل حکم است و هم شامل شبهات موضوعیه و افعال است. البته استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد پیش نمی آید، بله در موارد دیگر با توجه به صله می فهمیم مراد فقط شبهات موضوعیه است نه حکمیه. فقره ما لا یعلمون هم شامل حکم و هم شامل فعل می شود. این مبنا از حدیث رفع استظهار شد.

به آن اشکال شده است که اگر حدیث رفع شامل شبهات حکمیه هم بشود معنایش این است که شارع در اینجا حکمی را جعل نکرده است بلکه رفع کرده است، یا جعل کرده است و بعدا برداشته است واین چنین چیزی خلاف نظر شیعه است که قائل است إن لله أحکاما یشترک فیه العالم و الجاهل! این استظهار با نظر عدلیه و امامیه مخالف است.

در جواب می گوییم اینجا رفع می باشد ولی رفع واقعی نیست، این اشکال شما زمانی وارد است که مراد از رفع، رفع واقعی باشد، در آن فقرات دیگر مثل ما اضطروا الیه، در آن موارد می گوییم رفع واقعی است، یعنی در صورت اضطرار و اکراه و... واقعا حرام رفع می شود یعنی حکم مثل وجوب و حرمت واقعا برداشته می شود، عنوان ثانوی که آمد حکم را واقعا بر می دارد، ولی در فقره ما لا یعملون دلیل داریم که رفع در آن واقعی نیست، یعنی ادله ای داریم که رفع در این فقره ظاهری است. آن ادله عبارت هستند از:

یک دلیل قرینه داخلیه است یعنی همین که تعبیر می کند چیزی که نمی دانید، پس معلوم می شود یک چیزی وجود دارد و ما نمی دانیم، همین تعبیر رفع ما لا یعلمون، معنایش این است که چیزی وجود دارد که مکلفین نمی دانند، خود این تعبیر این را می رساند که حکمی وجود دارد که ما نمی دانیم.

دلیل دیگر قرینه خارجیه است، آیات و روایاتی است که دلالت دارد که احکام مشترک بین عالم و جاهل است و این قاعده اشتراک از ضروریات مذهب شیعه است، علاوه بر این ها اطلاقات و عمومات ادله هم عالم و جاهل را می گیرد، یعنی وقتی دلیلی می گوید الخمر حرام نمی گوید آنچه که علم به خمریت آن دارید حرام است بلکه مطلق می گوید خمر حرام است چه شمای مکلف عالم باشید و چه جاهل.

دلیل بعدی ادله حسن احتیاط است یعنی دلالت دارند که اگر چیزی را نمی دانید احتیاط کنید و احتیاط و لو واجب هم نباشد دلیل بر این است که حکم و واقعه ای وجود دارد چه ما بدانیم چه ندانیم.

دلیل بعدی این است که اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم اصلا محال است و ممکن نیست بگویند اگر این حکم را دانستید ما آن را جعل می کنیم. اینها از قیود ثانویه هستند و نمی شود حکم شرعی را بر آن توقف کرد. مشکل دور و مثل آن پیش می آید که قبلا در مباحث گذشته توضیح دادیم. لذا حکم مطلق جعل می شود یعنی برای همه است و لذا رفع آن ظاهری می شود نه واقعی. تقیید حکم به عالمین محال است.

این ادله یا قرائن چهارگانه رفع در فقره ما لا یعلمون رفع ظاهری است و نه واقعی. این درباره شبهات حکمیه است. اما در شبهات موضوعیه چطور؟ اگر ظرفی وجود دارد و شما نمی دانید داخل آن خمر است یا سرکه مثلا، رفع ما لا یعلمون آن را شامل می شود، در این موارد چطور؟ رفع واقعی است یا ظاهری؟

می گویند در شبهات موضوعیه هم رفع ظاهری می باشد، به دلیل قرینه داخلیه و ادله احتیاط، ولی دلیل قاعده اشتراک در اینجا نمی آید، همچنین دلیل اخیر هم در اینجا نمی آید، یعنی اینکه گفتیم اخذ علم در موضوع حکم محال است این دلیل در اینجا کار ساز نیست و مخصوص شبهات حکمیه است، چون اینجا اخذ علم به موضوع حکم است و نه خود حکم، شارع می تواند بگوید این مایع خارجی و مشخص را اگر علم پیدا کردی که خمر است من آن را حرام قرار دادم، یعنی علم به موضوع را می تواند در قید اخذ کند برای حکم، یعنی بگوید این موضوع را فهمیدی من این حکم را برایش جعل می کنم. اینجا اشکال عقلی پیش نمی آید.

علم به موضوع یعنی آن فعل، علم به فعل را به عنوان قید اخذ می کند برای جعل حکم، حکم یک چیز است و موضوع یک چیز دیگر است، آنکه گفتیم محال است اخذش، اخذ علم به خود حکم است که در موضوع خود حکم اخذ بشود، مثلا اگر فهمیدید خمر حرام است ما خمر را حرام می کنیم این محال است، ولی اگر فهمیدید این مایع خمر است و لذا ما آن را حرام می کنیم این دیگر اشکالی ندارد.

ما حصل این شد که در فقره «ما لا یعلمون» چه شبهه موضوعیه باشد و چه حکمیه باشد، رفع ظاهری است نه واقعی.

امر سوم: ثمره بحث در امر دوم

امر سوم در حقیقت یک برداشتی است برای این مطلب اخیر که ذکر کردیم یعنی رفع ظاهری است نه واقعی، این یک نتیجه ای دارد، مرحوم خوئی این نتیجه را مطرح کرده اند که اگر ما شک کردیم در شرطیت و جزئیت چیزی برای نماز، و با حدیث رفع نفی جزئیت و یا شرطیت کردیم، گفتیم «رفع ما لا یعلمون» و جزئیت و شرطیت را نفی کردیم. مثلا نمی دانیم بعد از تسبیحات اربعه در نماز استغفار کردن واجب است یا نه، شیخ صدوق فرموده واجب است، ما ادله را فحص کردیم ودلیلی نیافتیم و گفتیم واجب نیست، در اینجا می گویند اگر بعدا دلیلی پیدا شد که استغفار واجب بوده و ما به آن دسترسی نداشته ایم، در اینجا اثر ظاهر می شود، یعنی اگر مبنای ما این بوده که رفع در ما لا یعلمون رفع واقعی بوده است نماز ما مجزی است و نیازی به اعاده ندارد ولی اگر رفع را در ما لا یعلمون ظاهری دانسته ایم باید بحث کنیم که چرا نمازهای بدون استغفار مجزی باشد ممکن است مجزی نباشد لذا باید بحث کنیم. در این مساله فرقی بین شبهه حکمیه و موضوعیه نیست وهر دو قابل بحث است. اگر رفع ظاهری باشد در قول به اجزا نیاز به دلیل است.

ایشان می فرماید:

و يترتّب على هذا الفرق ثمرة مهمّة، و هي أنّه إذا عثرنا على الدليل المثبت للتكليف بعد العمل بحديث الرفع، يستكشف به ثبوت الحكم الواقعي من أوّل الأمر. مثلًا إذا شككنا في جزئية شي‌ء أو شرطيته للصلاة، و بنينا على عدمها لحديث الرفع، ثمّ بان لنا الخلاف و دلّ دليل على الجزئية أو الشرطية، لا يجوز الاكتفاء بالفاقد من ناحية حديث الرفع، بل لا بدّ من التماس دليل آخر كحديث‌ لا تعاد في خصوص الصلاة، أو ثبوت الإجزاء في الأمر الظاهري، و هذا بخلاف باقي الفقرات فانّ الرفع فيها واقعي، فلو ارتفع الاضطرار أو الاكراه مثلًا تبدل الحكم من حين الارتفاع، و يجزي المأتي به حال الاضطرار أو الاكراه.[1]

لذا اجزا دلیل خاص می خواهد در صورتی که قائل به رفع ظاهری بوده باشیم. بخلاف اینکه اگر قائل به رفع واقعی باشیم نیازی به دلیل خاص وجود ندارد.

امر چهارم: این است که حدیث رفع امتنانی است[2] و موارد غیر امتنانی را شامل نمی شود، یعنی اگر حکمی باشد که بخواهید رفع کنید آن رفع غیر امتنانی است و جایی را رفع می کند که رفعش امتنانی باشد. مثلا کسی از روی خطا شیشه کسی را شکست، این موارد خطائی را حدیث رفع ضمانش را برمیدارد؟ می گوییم رفع ضمان خلاف امتنان بر امت است، امتنانی نیست که بگوید ضمانی نیست.

مثال بعدی این است که اگر کسی آمد و احتکار کرد و حاکم او را مجبور کرد که اجناس را با قیمت عادله بفروشد، آیا اجبار برای فروش باطل است یا نه؟ کسی بگوید رفع ما استکروه الیه و بگوید بیع باطل است چون بایع اکراه شده است بر فروش، می شود چنین گفت؟ نه نمی شود چون این خلاف امتنان بر امت است.

مثال سوم: زوجی است که نفقه را به زوجه نمی دهد، اینجا حاکم زوج را بر طلاق مجبور می کند، این طلاق صحیح است یا صحیح نیست؟ با حدیث رفع می شود بگوییم چون زوج اکراه شده طلاق باطل است؟ نه نمی شود بگوییم چون خلاف امتنان است.

مثال چهارم: اگر کسی مضطر شده است برای معالجه فرزند خودش خانه اش را بفروشد و شما بگویید رفع ما اضطروا الیه مورد را می گیرد و فروش باطل است، این خلاف امتنان است و لذا حدیث رفع مورد را نمی گیرد و این بنده خدا بیچاره تر می شود.

مثال پنجم: شک دارد نماز ده جز است یا یازده جز است، امتنان این است که ده جز باشد نه یازده جز.

مواردی که رفع در آن خلاف امتنان است را حدیث رفع شامل نمی شود. امتنان هم یعنی رفع لطفی در حق مکلفین باشد، شارع می توانست برندارد ولی لطف کرد و برداشت و کار را بر مکلفین سخت نگرفته است، شارع نسبت به بنده اش دلسوزی کرده است، این برداشتن لطف است، ولی مواردی وجود دارد که رفع در آن موارد لطف نمی باشد و لذا حدیث رفع شامل آن موارد نمی شود.

لطف و امتنان موارد قطعی و مشکوک دارد در آن موارد مقطوع حدیث رفع شامل می شود ولی در موارد مشکوک یعنی مواردی که لطف نیست برداشته نمی شود. بله آنچه که در اختیار ما نیست و تکوینی است را دیگر حدیث رفع برنمی دارد مثل زلزله. بحث در احکام اعتباری است.