اسناد رفع به امور نه گانه/اصل برائت/اصول عملیه

موضوع: الأصول العملية/اصل برائت/اسناد رفع به امور نه گانه

بحث در امر دوم بود که حدیث رفع چگونه بر برائت دلالت دارد، عرض کردیم که یک بحث در کلمه رفع بود که گذشت، بحث بعد در اسناد رفع به امور نه گانه بود، که اشکال شده بود اینها واقعا رفع نشده اند، إلی ما شاء الله اضطرار هست و اکراه هست و ما لا یعلمون و ... وجود دارد، اینها واقعا رفع نشده اند و موجودند، چطور است که در حدیث رفع آمده است که اینها را شارع رفع کرده است! لذا این اسناد مجازی است و نه واقعی. در جواب سه مسلک وجود داشت:[1]

یکی اینکه گفته اند که باید کلمه ای مثل «مواخذه» و یا «اثر مناسب» و یا «جمیع آثار» را در تقدیر بگیریم تا عبارت تصحیح شود. طبق این مسلک مجازیت در کار نیست، فقط تقدیر گرفته اند ولی این خلاف اصل است.

مسلک دوم بیان می کرد که تقدیر خلاف اصل است و لذا اسناد مجازی است یعنی شارع اینها را مجازا برداشته است. رفع مجازی است به اعتبار اینکه یا مواخذه رفع شده است و یا ... لذا آن سه تعبیر مبرر است و نه اینکه واقعا در تقدیر بگیریم، تقدیری در کار نیست ولی یکی از «مواخذه و اثر مناسب و جمیع آثار» مبرر است برای وجود نسبت مجازی، مراد جدی یکی از آن سه مورد تقدیر است. این نظر استاد سبحانی و مرحوم امام خمینی بود. بعد تقویت کردند که آنچه مراد جدی است تعبیر جمیع الآثار است.

مسلک سوم از آن مرحوم نائینی و محقق عراقی بود، بیان می کرد که اسناد حقیقی است و نه مجازی، البته به این معنا که اسناد رفع حقیقی تشریعی است و نه تکوینی، یعنی در قانون شارع نیامده است که احکام شامل آن نه مورد باشد. این رفع را هم یا خبر میدهد یا انشائئ است.

مرحوم آخوند نظرشان این است[2] که در ما لا یعلمون اسناد حقیقی است ولی در بقیه موارد تقدیر در کار است، یعنی نه رای شیخ را می گوید و نه مسلک دوم را قبول دارد، و نه مسلک سوم را اختیار کرده، بلکه ایشان تفصیل داده اند بین مورد ما لا یعلمون و موارد دیگر. در اولی اسناد را حقیقی می دانند و در غیر آن همه را با تقدیر تصحیح می کنند، مثلا در ما اضطروا الیه و مثل آن با تقدیر عبارت را تصحیح و اشکالات را برطرف می کنند.

مرحوم نائینی[3] و عراقی که می گویند اسناد حقیقی است می گویند اشکالی ندارد فعل هم که باشد معنا این می شود که شارع می گوید این افعال در شریعت ما حکمی ندارند، فرقی بین حکم و فعل در تشریع وجود ندارد، شرب خمر اضطراری در قانون ما نیامده و حکمی ندارد، لذا نیازی به تفصیل شمای آخوند ره نیست، همه به تشریع برمی گردد یعنی در تشریع منِ شارع چه حکم و چه فعل در رابطه با موارد نه گانه وجود ندارد.

مرحوم نائینی که قائل به اسناد حقیقی تشریعی در همه موارد نه گانه هستند، در ما لا یعملون می گویند حکم هم جز ما لا یعلمون می باشد، یعنی اگر مجتهد فحص کرد و به چیزی نرسید هم حرمت و هم وجوب برداشته شده است حقیقتا.

بررسی شمولیت حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه

اشکال شده است که این ما لا یعلمون را شما نمی توانید شبهه حکمیه را داخل در آن بدانید، شبهه موضوعیه را می شود داخل در آن دانست مثلا یک ظرفی هست که معلوم نیست در آن خمر است یا آب، نه دو ظرف باشد بلکه یک ظرف وجود دارد که معلوم نیست کدام داخل در آن است، شبهه موضوعیه است، می فرمایند در شبهه موضوعیه «ما لا یعلمون» آن را می گیرد، یعنی در تشریع برای آن حکمی وجود ندارد، اما بخواهید شبهات حکمیه را داخل آن بدانید (مثلا مجتهد بگوید من نمی دانم آیا بازی های شرط بندی که در کامپیوتر است جایز است یا نه، سیگار کشیدن جایز است یا نه، این موارد کلی، نه موارد جزیی که مربوط به مقلد است)، و مجتهد حکم کلی از آن استفاده کند این ممکن نیست، لذا حدیث قابل استدلال برای شبهات حکمیه نیست. برای این مطلب وجوهی ذکر کرده اند تا ثابت کنند شبهات حکمیه داخل در عبارت «ما لا یعلمون» فوق نیست:[4]

یک دلیل، وحدت سیاق در حدیث رفع است، یعنی وحدت سیاق قرینه است بر اینکه مراد از موارد، شبهات موضوعیه است نه حکمیه، مثلا در «ما اضطروا الیه» مکلف به حکم، مضطر نمی شود، بلکه به خوردن مایع خمر مضطر می شود، یک ظالمی با شمشیر می ماند بالای سر او و می گوید باید این خمر را بنوشی. لذا موارد همگی مربوط به شبهات موضوعیه است و به دلیل قرینه وحدت سیاق می گوییم مراد از رفع ما لا یعلمون نیز شبهات موضوعیه است یعنی اگر مثلا ظرفی اینجا بود و شما نمی دانستی که در آن خمر است یا آب رفع ما لا یعلمون می گوید برو بردار و بنوش و برائت جاری کن، در شبهات موضوعیه همه قائل هستند که برائت جاری می شود. پس چون سیاق حدیث در همه موارد دیگر شبهات موضوعیه است در ما لا یعلمون هم باید بگوییم مراد از آن شبهات موضوعیه است و الا سیاق به هم می خورد که خلاف ظاهر حدیث است.

جواب این است که در «ما لا یعلمون» ما در آن موصول و دال بر ابهام است، «ما» موصول با صله اش معین می شود، در موارد دیگر صله دلات دارد بر اینکه مراد از ما شبهات موضوعیه است، و در این فقره محل بحث صله آن «لا یعلمون» است که معنای آن عام است و حکم و فعل خارجی را می گیرد، ما یعنی «چیزی» که نمی دانید و این «چیز» معنایش در موارد نه گانه یکی است و وحدت سیاق به معنای ما بر می گردد و در همه موارد یکی است، لذا معنای ما در ما لا یعلمون هم با موارد دیگر یکی است و به معنای «چیز» است لکن صله در ما لا یعلمون معنای آن را عام می کند و شامل «حکم و فعل» خارجی با هم می شود لذا هم شبهات موضوعیه و هم شبهات حکمیه را شامل می شود بخلاف موارد دیگر که به قرینه صله خود، فقط شبهات موضوعیه را شامل می شوند.

مثلا می گویند «ما تَرَکَ زیدٌ لوارثه» و «ما ترک عمر لوارثه» و «ما ترک بکر لوارثه»، کسی اینها را پشت سر هم می گوید، زید زمین دارد و عمر فقط پول دارد، بکر هم نه زمین و نه پول دارد فقط احشام دارد، نمی شود شما بگویید وحدت سیاق اقتضا می کند حال که زید زمین دارد باید مراد از ماترک بقیه هم زمین باشد، این معنا ندارد، معنای «ما» به مفهوم «چیز» است و با توجه به قرائن، «چیز» معنایش متفاوت می شود، در رفع ما لا یعلمون و مثل آن «ما» به معنای «چیز» است و در هر فقره ای به معنای خودش می آید و وحدت سیاق اقتضا ندارد همه را به معنای شبهه موضوعیه بگیریم. لذا این وجه وحدت سیاق که مستشکل به آن استدلال کرده درست نیست، وحدت سیاق اگر هم باشد به معنای «چیز» است و با توجه به صله معنایش ممکن است فرق کند.

دلیل دومی که گفته اند مراد از رفع در حدیث رفع شبهات موضوعیه است نه شبهات حکمیه، این است که رفع مناسب با این است که یک چیز ثقیل را بردارد و آن چیزی که ثقیل بر مکلف است فعل برای مکلف است نه حکم، فعل می آید گردن انسان و ثقیل است ولی حکم که ثقیل نیست، وقتی به انسان گفتند برو فلان فعل را انجام بده ثقل پیش می آید، و این مناسب شبهات موضوعیه است، خداوند احکام فراوانی جعل کرده برای انسان ها و این برای ما ثقل نمی آورد ولی وقتی خواستیم برویم فعل خارجی را انجام بدهیم آن وقت ثقل می آید.

جواب این است که درست است که در خود حکم ثقل نیست ولی حکم دارای متعلقی است، آن متعلق می شود فعل، مثلا می گوید فلان چیز حرام است ثقل برای تعلق پیش می آید، لذا درست است که فعل ثقیل است ولی علت آن حکم است، پس صحیح است که به سبب فعل که حکم است نسبت ثقل داد.

دلیل سومی که گفته اند این است که رفع و وضع بر عهده مکلف است، رفع عن أمتي، یعنی بر ذمه انسان می گذاریم، و این یعنی فعل به ذمه انسان می آید و این مناسب با شبهه موضوعیه است نه حکمیه، آنچه که به ذمه انسان می آید فعل است نه حکم.

جوابش این است که رفع و وضع را می شود به حکم و شرایعت هم نسبت داد، رفع عن أمتي یعنی رُفع في الشریعة عن أمتي، مثلا می گوییم در دین اسلام زکات وضع شده یا رفع شده است، لذا به اعتبار شریعت رفع و وضع صدق می کند.

دلیل چهارم این است که گفته اند که در رفع ما لا یعلمون اگر هم شبهه موضوعیه را اراده کنید و هم حکمیه را، لازم می آید استعمال لفظ در اکثر از معنا، چون «ما» را باید هم به معنای حکم بگیرید و هم به معنای فعل. جوابش این است که ما به معنای خودش است یعنی «چیز»، و بقیه از افراد آن است از مصادیق آن می شود، مثل معنای انسان که افراد بی شماری دارد. لذا معنای ما در اینجا عام است و دارای افراد. و نیازی نداریم بگوییم استعمال لفظ در از اکثر از معنا جایز است، بلکه معنا در این جا عام است و شامل حکم و موضوع با هم می شود. علاوه بر اینکه می توانیم بگوییم مراد از رفع ما لا یعلمون فقط حکم است، و حکم هم لا یعلمون بودنش به جهت این است که حجت قائم نشده است و یا به جهت این است که اشتباه امور خارجی پدید آمده است، لذا شامل موضوع و فعل هم می شود. عدم علم گاهی سببش اشتباه امور خارجی است یعنی فعل. با این بیان رفع ما لا یعلمون بر خلاف فقرات هشت گانه دیگر که به فعل خارجی معنا می شد به معنای عام می گیریم که هم شامل فعل خارجی و هم شامل حکم بشود.

لذا ما لا یعملون شمولیت دارد و قابل استدلال است برای اصل برائت در شبهات حکمیه، اگر چه مرحوم شیخ در رسائل نپذیرفتن این مطلب را، و لذا اگر در مسائل جدید شبهه پیش بیاید ما می توانیم در شبهات حکمیه به حدیث رفع استدلال کنیم.