فرق رفع و دفع/اصل برائت/اصول عملیه

موضوع: الأصول العملية/اصل برائت/فرق رفع و دفع

بحث در حدیث رفع بود و عرض شد برای روشن شدن دلالت حدیث باید درباره اموری بحث کنیم:

امر اول: در فرق بین رفع و دفع بود که آیا در اینجا مجاز در کلمه اتفاق افتاده است یا نه.[1]

نظر آقایان این است که در اینجا جایگاه دفع بوده است لذا رفع به جای دفع استفاده شده است و وجه آن هم یا به جهت شرایع سابقه است و یا به جهت این است که چون مقدمات وجود فراهم بوده است لذا کلمه رفع را بیان کرده اند مثل اینکه کسی شمشیر بالای سرش قرار دهند برای زدن او، اگر کسی مانع ضارب شود کلمه رفع را برای او به کاری می برند به جهت نزدیک بودن کشته شدن مضروب. در محل بحث هم چون شارع نزدیک بوده که برای موارد نه گانه مثل مضطر و مکره و... حکمی را جعل کند ولی حدیث رفع آن حکم را رفع نموده است.

ما عرض کردیم مجاز در کلمه صورت نگرفته است کما اینکه مرحوم نائینی هم همین را بیان کرده اند اگرچه ایشان گفتند که دفع و رفع یکی اند و می شود به جای هم به کار بروند. ولی ما عرض کردیم درست است که مجاز صورت نگرفته ولی این به خاطر این است که در لغت عرب بین رفع و دفع فرقی نگذاشته اند و هر دو را برای موجود به کار گرفته اند و اینگونه نیست که دفع متعلق به معدوم باشد.

برای روشن تر شدن نظر بنده این را می گوییم که در لغت عرب می گویند «رفعه إلیه» یعنی قرّبه إلیه، رفعه إلی السلطان أي قرّبه إلی السلطان. یعنی رفع وقتی با لفظ إلی متعدی می شود به معنای قرب است و وقتی با لفظ عن متعدی می شود احتمال دارد به معنای ابعاد باشد، رفعه عنه یعنی أبعده، یعنی هنوز نیامده دور کرد او را ، نه اینکه آمد و دور کردن او را. در حدیث هم که رفع عن تعبیر شده است یعنی آن را دور کرد که این سازگاری دارد با اینکه آمد و آن را دور کرد و هم سازگاری دارد با اینکه نیامده آن را دور کرد. لذا معنای رفع با هر دو سازگار است. این مطلب هم در راستای تکمیل بیان دیروز بود. پس مجازی در کلمه صورت نگرفته است.

امر دوم:[2] این است که اینجا چه رفع قبل از وجود باشد و چه بعد از وجود باشد، یا معنای ابعاد باشد اسناد درست نیست چون این موارد نه گانه وجود دارند، اضطرار و اکراه و ما لا یعلمون همگی وجود دارند در امت، شما هر معنایی از رفع داشته باشید اسناد درست نخواهد بود زیرا آن موارد موجود هستند الان. برای حل مشکل اسناد چه باید کرد.

در امر اول بحث در خود کلمه بود که مجازیت وجود دارد یا نه، امر دوم میخواهد بحث کند که اسناد را چه کنیم چونکه موارد نه گانه هنوز هم در امت اسلام وجود دارد و فرقی ندارد که شما رفع را به چه معنایی بگیرید. در اینجا سه مسلک وجود دارد برای تصحیح اسناد:

مسلک اول این است که ما باید در اینجا عبارتی را در تقدیر بگیریم و بعد بر سر اینکه چه چیزی را باید در تقدیر گرفت اختلاف کرده اند:

عده ای گفته اند آنچه را که باید در تقدیر بگیریم «مواخذه» است. عده ای گفته اند «الأثر الظاهر و المناسب» است، عده ای هم گفته اند «جمیع الآثار» است. برای درست شدن اسناد در حدیث باید یکی از عبارت های فوق را در تقدیر گرفت تا اشکال مجازی بودن از بین برود.

تقدیر اثر ظاهر و مناسب مثلا در طیره حکم وضعی آن است، به فال بد مبتلا می شود، رفع الطیرة یعنی عواقب فال بد از این امت برداشته شده است، لذا اثر مناسب طیره مواخذه نیست همان برداشتن آثار وضعی است یعنی اثر مناسب آن برداشته شده است، این در زبان این اعمال ها وجود دارد، مثلا می فرماید حرمت علیکم امتهاکم، اثر ظاهر و مناسب در اینجا همان نکاح است، مثلا می فرماید حرمت علیکم لحم الخنزیر در این آیه اثر مناسب همان اکل است.

نظر سوم جمیع الآثار است، یعنی عبارت جمیع الآثار را باید در تقدیر گرفت تا اسناد درست شود.

درباره این مسلک اول عرض کردیم که این تقدیر گرفتن خلاف اصل است یعنی تا دلیلی وجود نداشته باشد ما نباید در تقدیر بگیریم، علاوه بر اینکه در تقدیر گرفتن بلاغت کلام را از بین می برد. بلاغت این است که بگوید این موارد نه گانه وجود ندارد. کما اینکه استاد سبحانی نیز فرموده اند.

مسلک دوم را امام خمینی[3] و استاد سبحانی فرموده اند که اسناد در اینجا مجازی است یعنی مجازا خود موارد برداشته شده ولی مراد جدی خود اینها نیست بلکه یکی از آن سه تا می باشد یعنی مواخذه و اثر مناسب ویا جمیع آثار.

ولی ما گفتیم اگر مواخذه بگیریم این خلاف اطلاق است، الاثر المناسب بگیریم هم خلاف اطلاق است و هم وحدت سیاق از بین می رود. پس می ماند جمیع الآثار که این اشکالات را ندارد ولی اشکالش این است که اگر جمیع الآثار را به عنوان مراد جدی بگیریم مبتلا به مجاز در نسبت می شویم، لذا ما مسلک سوم را می پذیریم که اسناد حقیقی است نه مجازی.

مسلک سوم را مرحوم نائینی و خوئی فرموده اند که اسناد در اینجا حقیقی است، و مراد از آن این است که این موارد نه گانه حقیقتا در تشریع و مرحله قانون رفع شده اند، یعنی قانونی که شارع جعل می کند این موارد نه گانه وجود ندارد و رفع شده اند و در قانون او نیامده است. این یعنی رفع حقیقی، یعنی حقیقی تشریعی نه حقیقی تکوینی.

البته این بحث حدیث رفع تنبیهاتی دارد که در آینده خواهیم گفت. پس این حدیث رفع تشریع کرد و چهار شاهد برای این مطلب ذکر شده است: اول اینکه این حدیث اطلاق دارد و نگفته است مواخذه یا اثر مناسب یا جمیع آثار رفع شده است. اطلاق موجود اقتضا دارد بگوییم اینها خودشان رفع شده اند. دوم اینکه این رفع امتنانی است، رفع عن امتي لسانش امتنان است. و سوم اینکه این از خواص امت قرار داده شده است لذا اگر خصوص مواخذه بود، مواخذه در امت های قبلی هم بر اضطرار مرفوع بوده و لذا برای امت اسلام امتنانی نمی شود. و چهارم اینکه روایاتی در اینجا وجود دارد که شاهد بر مطلب است. البته این روایات می تواند هم شاهد بر مرحوم نائینی باشد و هم شاهد برای مرحوم امام خمینی، لذا باید این روایات را بررسی کنیم.

یک روایت این است: وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه‌ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.[4]

ظالمی جلوی او را گرفته است می گوید قسم بخور که اگر فلان کار را انجام دادم فلان باشد، شخص هم مکره می شود و قسم می خورد، یا به قول استاد در گمرک گیر می کند و مکره می شود و قسم می خورد خانمم مطلقه باشد اگر فلان جنس در کیف من باشد مثلا. امام علیه السلام می فرماید این قسم ها اثر ندارد، بعد می فرماید رسول خدا فرموده است که کسی که مکره باشد قسمش نافذ نمی باشد.

این روایت شریفه را می بینید که می فرماید اکراه و خطا و اینها اثر وضعی را هم بر می دارد، یعنی نه تنها اثر تکلیفی را برمیدارد بلکه اثر وضعی را هم برمیدارد یعنی طلاق محقق نمی شود. لذا از این روایت می فهمیم مراد جمیع الآثار است یعنی حتی حکم وضعی را هم اضطرار و اکراه و اینها برمیدارد. لذا در حدیث رفع همه آثار برداشته می شوند و فقط مواخذه یا اثر مناسب مد نظر نیست بلکه همه آثار مد نظر است.

اشکال شده است اصلا قسم به طلاق و این موارد در فقه ما ولو اختیاری هم باشد باطل است و اصلا اثری ندارد، کسی در خانه اش نشسته و قسم می خورد با اختیار خود که اگر فلان نشود یا زنم حرفم را گوش ندهد قسم می خورم او مطلقه باشد. در فقه شیعه قسم برای طلاق نافذ نمی باشد. این نوع طلاق ها بدعت است، لذا روایت مذکور از روی تقیه صادر شده است، بله اهل سنت آن را معتبر می دانند، آنها در نکاح سخت گرفته اند و شاهد میخواهند در حالی که در فقه ما شاهد برای نکاح نیاز نیست فقط برای طلاق شاهد می خواهیم در حالی که اهل سنت طلاق را سهل گرفته اند دقیقا بر خلاف قرآن. حتی آنها سه طلاقه را هم در یک مجلس جایز و نافذ می دانند ولی قرآن می گوید بعد از هر طلاق باید عده نگه دارد و این با سه طلاقه در یک مجلس در تعارض است. امام در حدیث مذکور می گوید چون طلاق اکراهی است باطل است در حالی که اصل طلاق باطل است بنا بر فقه شیعه، لذا معلوم می شود حدیث از روی تقیه صادر شده است.

در جواب این اشکال که روایت را تقیه ای می داند ما عرض می کنیم اینجا یک تطبیق داریم و یک کبرا داریم، کبرا تقیه ای نیست بلکه تطبیق آن بر مورد از باب تقیه است، اما اصل اینکه اگر اکراه شد آن اکراه باعث بار نشدن حکم می شود این دیگر تقیه ای در آن نیست.

لذا با این بیان آن وجوه اربعه شاهد بر این است که مراد از رفع، رفع جمیع آثار است، یا فرمایش نائینی را بگیریم که فرمودند که این موارد حقیقتا برداشته شده است.

یک اشکالی بر این بیان مرحوم نائینی که فرمود رفع و اسناد حقیقی است شده است به اینکه شما گفتید در مقام تشریع آن موارد برداشته شده است، مثلا در حین اضطرار آن کار واقعا حلال می شود برای شخص، واقعا حلال می شود، عنوان ثانوی که می آید حرام می شود حلال. اما نسبت به فقره ما لا یعلمون نمی شود گفت رفع حقیقی است، زیرا این معنایش این می شود حکم فقط برای عالمین است در حالی که احکام مشترک بین عالم و جاهل است. این اشکالی است که شده است به کلام ایشان.