حدیث رفع/ادله برائت/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/ادله برائت/حدیث رفع

درباره حدیث رفع از جهاتی باید بحث کنیم:

جهت اول: در حدیث درباره سند آن بود که عرض کردیم از نظر ما این حدیث قابل استناد و معتبر است.

بیان جهت دوم درباره حدیث رفع

جهت دوم حدیث این است که دلالت آن در چه حدی است. می شود به این حدیث برای برائت استدلال کرد. ما در همه مسائل اصولی دنبال وسیله استنباط احکام کلیه هستیم و به دنبال قواعد فقهیه نیستیم. ما دنبال قواعد اصولی هستیم. یعنی قاعده ای را اثبات کنیم که به کار اصولی و مجتهد بیاید. ما در بحث برائت دنبال این هستیم که آیا در شبهات حکمیه می توانیم در صورت عدم العلم برائت جاری کنیم و بگوییم حکمی در کار نیست. از ادله عمده ای که در مقام اقامه شده است حدیث رفع است و ما می توانیم به واسطه حدیث رفع در شبهات حکمیه برائت جاری کنیم و حکم جواز و حلیت را به دست بیاوریم.

ما کاری به این مورد و آن مورد نداریم بلکه ما به دنبال یک حکم کلی و کبرای کلی هستیم.

برای اینکه این جهت دوم روشن بشود باید اموری را ذکر کنیم:

امر اول: فرق بین رفع و دفع است. بین رفع و دفع در لغت عرب فرق است رفع به چیز موجود تعلق می گیرد یعنی چیزی موجود است و رفع به آن تعلق می گیرد بخلاف دفع که به شئ موجود تعلق نمی گیرد بلکه چیزی هنوز موجود نشده و شما جلوی آن را می گیرید. لذا بر اساس این فرقی که برای این دو بیان شد اشکالی در اینجا مطرح شده است که این موارد نه گانه ای که در حدیث رفع ذکر شده است آن چیزی که وجود دارد دفع است و نه رفع. چون معنا ندارد شارع «ما اضطروا علیه» را رفع کند به دلیل اینکه اصلا شارع چیزی بر عهده مضطر قرار نداده است تا بخواهد آن را رفع کند، اصلا مولا حکم و وجوب جعل نمی کند برای مکره و مضطر و... تا بخواهیم آنرا برداریم. لذا باید در این مورد کلمه دفع می آمد نه رفع. در رد این اشکال چهار جواب گفته شده:

جواب اول: را مرحوم نائینی[1] گفته اند که حقیقت رفع و دفع یکی است لذا می شود اینها را به جای یکدیگر به کار برد چون شئ ممکن هم در حدوث و هم در بقا نیاز به علت دارد، وقتی که یک ممکنی اول بود و شما بعد از یک ساعت آن را رفع می کنید و جلوی آن را می گیرید یعنی علت آن را از بین می برید لذا این در حقیقت دفع است، چون در ادامه جلوی علت آنرا گرفته اید این در واقع همان دفع است علت را رفع کردید ولی در واقع دفع است و فرقی ندارد زیرا شما جلوی وجود استمراری معلول را گرفته اید.

پس ایشان می فرماید فرق رفع و دفع در این است که اگر شئ ای قبلا وجود داشته و بعدا می خواهید مانع بشوید از موجب مستمر آن بازهم این دفع است، و الا آن قبلی که وجود یافته است، دفعی که اول هم وجود داشته برای آن باز هم می گوییم دفع. لذا به کارگیری کلمه رفع بجای دفع اشکالی ندارد.

مرحوم امام خمینی[2] بر ایشان اشکال کرده اند که این مطلب اگر صحیح باشد فلسفی است در حالی که بحث ما فلسفی نیست بحث ما در لغت است بالاخره لغت بین رفع و دفع فرق می گذارد و لذا باید در حدیث باید کلمه دفع می آمد نه رفع.

جواب دوم را مرحوم خوئی[3] گفته اند به اینکه تعبیر رفع به این دلیل است که در شرایع سابقه همین احکام بوده ولی در اسلام برداشته شده است. این جواب خوب است به شرطی که کسی بتواند ثابت کند مضطر و دیگران برایشان احکامی بوده است و در اسلام برداشته شده است و شاید تعبیر به امت هم قرینه بر این است.

جواب سوم این است که تعبیر به رفع به این خاطر بوده که اینجا مقدمات قریبه ای وجود داشته برای اینکه خداوند برای آن نُه گروه حکم جعل کند ولی خداوند آن احکام را برداشته است، کانه احکامی بوده و مولا برداشته است، چون مقدمات وضع حکم فراهم بوده است لذا تعبیر به رفع شده است و نه اینکه وجود داشته و بعدا رفع شده است.

جواب چهارم را ما بیان کرده ایم و گفته ایم این اشکال از اساس ساقط است، یعنی این اشکال که آقایان گفته اند رفع تعلق به شئ موجود دارد و دفع به معدوم متعلق است، این را ما قبول نداریم، اصلا در لغت چنین چیزی مطرح نیست، ما نیافتیم، اصلا چنین فرقی در لغت وجود ندارد از نظر لغت کلمه دفع و رفع هیچ فرقی با هم ندارند. این یک بحث فلسفی است که وارد این مساله شده است، لذا اشکال از اصل خودش ساقط است، ما نمی دانیم چطور شده مرحوم نائینی این اشکال را بیان کرده اند و دیگران هم تکرار کره اند و بعدا بحث از آن به طور تفصیلی مطرح شده است.

در صحاح می گوید الرفع خلاف الوضع، یا در جمهره می گوید الرفع ضد الخفض، یا گفته اند رفعه إلیه یعنی به او تقدیم کرد وبه حضور آن رساند، رفع به معنای ازاله موجود اصلا ذکر نشده است. یا گفته اند دفعت أي منعت، پس هر دو به موجود تعلق می گیرند، منع کردن هم درباره موجود صادق است مثل رفع. در لغت ما فرقی را که مرحوم نائینی بیان کرده اند پیدا نکردیم. لذا مرحوم روحانی در منتقی گفته اند این بحث فایده ای ندارد وقتی معنای حدیث روشن است.

امر دوم این است که آیا اسناد رفع به این امور نه گانه حقیقی است و یا مجازی است، مثلا فرموده رفع ما لا یعلمون، آیا اسناد رفع به این موارد دارای نوعی تجوّز است یا نه، چون میدانیم در خارج واقعا این امور هستند و وجود دارند لذا چطور حدیث فرموده این امور برداشته شده است، لذا اشکال به ذهن می آید این اسناد حقیقی است یا مجازی. در این جا سه تا مسلک وجود دارد:

مسلک اول این است که ما باید در اینجا عبارتی را در تقدیر بگیریم و بعد بر سر اینکه چه چیزی را باید در تقدیر گرفت اختلاف کرده اند:

عده ای گفته اند آنچه را که باید در تقدیر بگیریم «مواخذه» است. عده ای گفته اند «الأثر الظاهر» است، عده ای هم گفته اند «جمیع الآثار» است. برای درست شدن اسناد در حدیث باید یکی از عبارت های فوق را در تقدیر گرفت تا اشکال مجازی بودن از بین برود.

مسلک دوم این است که ما یک مقام اثبات داریم و یک مقام ثبوت، در مقام اثبات می گویند اسناد مجازی است، مثلا گفته اند در اسلام اضطرار نیست و... در مقام اثبات و استعمال اسناد مجازی است و نیازی به تقدیر هم نیست چون بلاغت را از بین می برد. اگر تقدیر جایز باشد می شود «وسئل أهل القریة» نه «وسئل القریة»، ولی اولی دیگر بلاغت ندارد بخلاف دومی که بلاغت دارد زیرا می خواهد بیان کند مساله آنچنان روشن است که شما اگر از در و دیوار قریه و شهر هم بپرسید می دانند. تعبیر دومی دارای بلاغت بالاست در حالی که اگر اقدام به تقدیر گرفتن برای آیه شود بلاغت آیه از بین می رود. لذا اگر تقدیر نگیریم و بگوییم اسناد مجازی و ادعایی است بهتر است. اما در مقام ثبوت می گوییم مراد یا رفع مواخذه است یا رفع آثار ظاهری است یا رفع جمیع الآثار است، این نظر امام خمینی و استاد سبحانی است.

مسلک سوم را مرحوم نائینی و خوئی و محقق عراقی است، و آن این است که رفع حقیقی است ولی حقیقی تشریعی یعنی ما چنین اعتباری نداریم چنین قانونی نداریم، یعنی ما وقتی می خواهیم قانون جعل کنیم قانون ما شامل اضطرار و اکراه و اینها نمی شود، احکام اولیه ای که شامل این موارد نه گانه بشود وجود ندارد، مشرّع می گوید اینها رفع شده اند، یعنی در قانون ما اینها وجود ندارد این یعنی رفع حقیقی که این بزرگواران بیان کرده اند و شاید از بیان مرحوم آخوند هم این معنا استفاده بشود.

این سه مسلک در نحوه اسناد رفع به آن امور نه گانه بود. حال نوبت به توضیح این سه مسلک می رسد:

اما مسلک اول که می گفت باید در تقدیر گرفت، اشکالش این است که تقدیر خلاف اصل است و تا را دیگری وجود داشته باشد سراغ تقدیر گرفتن نمی رویم.

اما مسلک دوم که می گوید در مقام اثبات استعمال مجازی است، می گوییم شما می گویید در مقام ثبوت مراد از رفع یا رفع مواخذه است و یا آثار ظاهر آن و یا جمیع آثار، بعد گفته اند مراد مواخذه نیست برای اینکه مواخذه امر تکوینی است این را مرحوم آخوند و بروجردی گفته اند، اثر عمل تکوینی است و همان عقاب است و با تعبیر رفع از بین نمی رود، مواخذه چون امر تکوینی است ارتباطش با عمل از بین نمی رود، خداوند عادل است و نمی شود آن را رفع کند. عرض می کنیم درست است که مواخذه امر تکوینی است ولی علت و منشا آن امر تشریعی است، اگر حکم را بردارد مواخذه هم می رود کنار، در اینجا رفع مواخذه به رفع علت آن یعنی حکم است، علت چون امر تشریعی است می شود مواخذه را مراد جدی قرار بدهیم و قائل به مجاز نشویم.

دوباره اشکال کرده اند که مواخذه در جایی است که حکم منجز باشد ولی در این موارد نه گانه حکم منجز نیست تا بخواهد عقاب ثابت بشود و آن را رفع کنند، لذا معنا ندارد. در جواب این اشکال هم گفته اند بله حکم منجز است یعنی لولا حدیث الرفع، اطلاقات ادله آن موارد نه گانه را شامل می شد لذا حدیث رفع می آید آن اقتضای اطلاقات ادله را رفع می کند و برمیدارد. بله اشکال شما در ما لا یعلمون که فقد نص است وارد است یعنی دیگر حکم منجز نیست تا بخواهد عقاب را حدیث رفع بردارد. ولی در بقیه موارد اشکال وارد نیست.

البته نظر امام خمینی و استاد سبحانی این است که مراد از رفع همان رفع جمیع آثار است، چون رفع مطلق است و همه آثار را می گیرد و فقط اثر ظاهر نیست. باید نظر این بزرگواران را بررسی کنیم که صحیح است یا نیست، از نظر ما نظر ایشان صحیح نیست که عرض خواهیم کرد.