امتثال اجمالی در توصلیات/مباحث قطع/الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /منجزیت علم اجمالی

بحث در منجزیت علم اجمالی بود. عرض کردیم که سه قول در این مسئله مطرح هست. و ما عرض کردیم همان قول مرحوم آقا ضیاء عراقی که منصوب به مشهور هست آن قول قابل تقویت هست. که علم اجمالی هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه منجز هست علت هست هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه علت هست. البته این مطلب را هم عرض کردیم که شارع میتواند در مقام امتثال اکتفا کند به یک بدلی و بگوید این قسم را این مصداق را من به عنوان بدل امتثال قبول کردم. پس بنابراین این اقوال گذشت. یک بحثی هم در ذیل مطرح شد که آیا اصول در اطراف علم اجمالی جاری می شود یا جاری نمی شود؟ فرض می فرمایید که دوتا آب هست من می دانستم که حالت سابقه اینها طهارت هست. الان می دانم یک خونی داخل یکی از اینها افتاد. آیا استصحاب طهارت در هر دو جاری هست یا جاری نیست؟ عکس مسئله را بفرمایید قبلا میدانستم هر دو نجس هست میدانم یکی پاک شده فرض بفرمایید که دو تا اینها هر دو خمر بود میدانم یکی استحاله پیدا کرده و سرکه شد و الان پاک شد ولی نمیدانم کدوم یکی هست؟ آیا استصحاب نجاست در اینجا که علم اجمالی دارم جاری هست جاری نیست؟ بنابر مبنای مرحوم شیخ انصاری که می فرمود که اشکال اثباتی هست. تنافی بین صدر و ذیل روایات استصحاب می افتد اولش فرموده لاتنقض الیقین بالشک آخرش فرمودند بل أنقضه بیقین آخر. چون این تنافی بین صدر و ذیل می افتد خب باید بگویم که اصلا اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود بنابراین مبنا. دیگر چه اصول نافیه باشد چه مثبت تکلیف باشند جاری نمی شود. چه با آن علم اجمالی هماهنگ باشند _علم اجمالی آمده یک تکلیفی اصول میگوید اینجا در هر دو تکلیف هست_ خب هماهنگ هستند دیگر مثلا هر دو قبلا نجس بود من الان می دانم یکی پاک شد. خب اصول اینجا که می دانم یکی پاک شده ولی یکی نجس هست دیگر اصول با آن علم اجمالی به تکلیف هماهنگ هست میگویم هر دو نجس است. و علم اجمالی پاک شدن که تکلیف نیست رفع تکلیف هست آنجایی که می دانم یکی الان نجس هست یکی الان پاک هست حالت سابقه هر دو نجس بوده استصحاب ها هماهنگ هستند با علم اجمالی به تکلیف. ولی مرحوم شیخ چون فرمودند تناقض لازم می آید بین تنافی لازم می آید بین صدر و ذیل ادله استصحاب یا ادله ی اصول عملیه ایشان مطلقا می فرمایند که در اطراف علم اجمالی اصول جاری نمی شود. بنا بر مبنای مرحوم نائینی چطور؟ مرحوم نائینی می فرمود که نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت هست. یعنی علم اجمالی باشد ما قطع داریم که اینجا هر دو تا را نمیشود مرتکب شد و شارع هم نمی تواند هر دوتا را ترخیص بدهد. معنا ندارد ترخیص بدهد یعنی با حکمت شارع ناسازگار است. پس بنابراین نسبت به حرمت مخالفت قطعیه می فرمود علت هست. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه می فرمودند مقتضی هست. بنابر مبنای ایشان چطور آیا در اطراف علم اجمالی اصول جاری می شود یا نه؟ ایشان می فرمایند که برای جریان یا عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی دو معیار هست دو تا ملاک ایشان ذکر می کنند. یک ملاک اینکه موجب مخالفت قطعیه نباشد. یعنی اگر اصول را جاری کردیم نتیجه ی جریان اصول مخالفت قطعیه نباشد. مثل اینکه شما می دانید اینجا یکی از این دو آب نجس هست یکی نجس هست هر دو نجس نیست یکی نجس هست. ولی حالت سابقه هر دو پاک بوده است. اگر استصحاب پاکی را در اینجا جاری کنید شما میگوید همه این را مرتکب شو هم آن را. و مخالفت قطعی لازم می آید. پس می فرمایند هرجا از جریان اصول ترخیص در مخالفت قطعی لازم می آید این یک معیار معیار اول. مثلا بگویم این هست. دوتا معیار ایشان ذکر میکنند یک معیار اینکه اگر از جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی لازم بیاید ترخیص در مخالفت قطعیه، می فرمایند این اصول جاری نمی شود. چرا؟ چون ایشان فرمودند که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت هست. علت تامه هست. وقتی علت تامه بود پس اصول نمیتوانند بیایند جاری بشوند. و این به مخالف این علت تامه بتواند اصول جاری بشود معنایش این است پس علت تامه نیست. علت تامه یعنی عقل مستقل هست که هر جا که علم اجمالی بود آنجا ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح است. عقل مستقل هست. علت تامه یعنی عقل مستقل هست که ترخیص در آنجا قبیح است. مثل موارد علم تفصیلی. اگر این باشد پس بنابراین می فرمایید اگر از جریان اصول بفرمایید که ترخیص در مخالفت قطعی لازم بیاید آن اصول جاری نمی شود. این در کدام اصول هست؟ در آنجایی که اصول ما نافی تکلیف باشد. اگر اصول نافی تکلیف باشند موجب مخالفت قطعیه می شود. اما اگر اصول مثبت تکلیف بودند نه اشکال ندارد. چون اصول اگر با علم اجمالی هماهنگ هستند من یقین دارم که یکی از اینها نجس هست یکی پاک هست حالت سابقه هر دو نجس بود خب استصحاب هم بکنم با آن علم اجمالی من هماهنگ هست دیگر مخالفت از هر دو استصحاب بکنم از هر دو اجتناب می کنم وقتی از هر دو اجتناب کردم ترخیص در مخالفت قطعیه نمی آید اتفاقا موافقت لازم می آید اگر ما اصول را جاری بکنیم. پس می فرمایند که در چنین مواردی که از جریان اصول مخالفت قطعی لازم نمی آید مثل آنجاهایی که اصول مثبت تکلیف هستند و نافی تکلیف نیستند مثبت تکلیف هستند آنجاها پس طبق معیار اول جریانش اشکال ندارد.

شاگرد:...

استاد: ما از نظر اصول ادله بفرمایید که اصول عملیه بحث بکنیم با قطع نظر از آن که حالا اینجا دلیل اجتهادی هست دلیل اجتهادی اصلا موضوع نمیگذارد برای اصل عملی آن یک بحث دیگر هست. بحث این است که اگر از جریان اصول مخالفت قطعیه لازم نمی آید از این جهت از این حیث اشکالی پیش نمی آید. از این حیثی که ترخیص در مخالفت قطعی هست از این حیث اشکال لازم نمی آید. بحث این است که آیا موضوع برای اصول از جهت ترخیص در مخالفت قطعیه هست یا نیست؟ می فرمایند که از این جهت اشکال نخواهد داشت. حالا عین عبارتشان هم جمله مختصری هست می خوانم برایتان. پس یک معیار چی هست در جریان اصول؟ این است که که اگر ترخیص در مخالفت قطعی لازم بیاید آن اصول جاری نمیشود در اطراف علم اجمالی. معیار دومی که ایشان می فرمایند می فرمایند اصول تنزیلی هم جاری نمی شود. اصول دو قسم اند یک اصول تنزیلی داریم یا یک اصول هم اصول غیرتنزیلی. که گاهی تعبیر میکنند اصول محرزه اصول غیر محرزه. اصول تنزیلی هم ایشان می فرمایند در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود. هرچند مثبت تکیف باشند. هرچند ترخیص در مخالفت عملی هم لازم نیاید از جریان آنها. پس بنابراین ایشان دو تا معیار گفتند: یک این که از جریان اصول ترخیص در مخالفت قطعی لازم بیاید. این یک معیار. معیار دوم اینکه به ترخیص در مخالفت قطعیه نگاه نمی کنیم اصل اگر تنزیلی هست حالا چه جریانش موجب مخالفت قطعیه بشود چه جریانش موجب مخالفت قطعیه نشود. کجا موجب مخالفت قطعیه می شود؟ آنجایی که اصول نافیه باشد. کجا موجب مخالفت قطعیه نمی شود؟ آنجا که اصول مثبته باشد و اصول هم هماهنگ با علم اجمالی مثبت اگر باشد. می فرمایند اصول تنزیلی اصلا در اطراف علم اجمالی جاری نمی شوند. چرا؟ می فرمایند که برای اینکه در اصول تنزیلی شارع صرف اینکه در مقام عمل شما بگو طاهر است اینطوری که نمیگوید. بلکه شارع میگوید بگو که من شک ندارم. مثل استصحاب. یعنی در مقام عمل نفی شک می کند. وقتی نفی شک کرد هم از این طرف هم از آن طرف. از آن طرف شما علم دارید این دو تا نفی شک با آن علم سازگاری ندارد. دو تا نفی شک که من شک ندارم که این فرض بفرمایید پاک هست از آن طرف بگوید من شک ندارم که این پاک هست با آن علم اجمالی که یکی از اینها پاک هست و دو تایش پاک نیست سازگاری ندارد. علم اجمالی حالا چه اینجا هماهنگ باشند چه هماهنگ نباشند چه اصول مثبته باشد چه نافیه باشد به آن علم اجمالی با هم تعارض می کنند و لذا اصول تنزیلیه می فرمایند جاری نمی شود. میفرمایند نفرمایید که اینجا تعبد به جمع نشده است. تعبد به جمع که تعبد بکنند که آقا هم بگو این طرف پاک هست هم بگو آن طرف پاک است. چون اصول جدا جدا هست دیگر. هر طرف برای خودش یه اصلی جاری میشود. یک استصحاب این طرف جاری میشود یک استصحاب آن طرف. یک استصحاب کلی نداریم که همزمان در هر دو جاری بشود. میفرمایند نفرمایید که اینجا تعبد به جمع نشده. می فرمایند بله تعبد به جمع نشده ولی جمع تعبدی شده است. جمع تعبدی شده است یعنی تعبد بالاخره جمع کردیم. تعبد به اینکه هر دو تا را بگو با هم پاک هستند اینطوری نگفتند. ولی در نتیجه این دو تا تعبدتان جمع تعبدی شده است. نتیجه این دوتا استصحاب تان چی شده؟ الجمع فی التعبد شده است. یا جمع تعبدی شده است. درست است که التعبد بالجمع نشده ولی جمع تعبدی شده است. و این هم محال هست با وجود علم اجمالی شارع بیابد بگوید یک چیزی بگوید که نتیجه اش این است که خلاف آن علم ما هست. این معنا ندارد. چون در اصول تنزیلی صرف اینکه بگوید عملا این بگو پاک هست که نمیگوید. بلکه میگوید بگو که شک ندارم لاتنقض الیقین بالشک بگو که عملا من شک ندارم. خب چطور شک نداری؟ با اینکه هم این پاک هست هم آن پاک هست با اینکه علم اجمالی دارد یکی نجس هست. این معنا ندارد. یک عبارت کوتاه ایشان هم من میخوانم البته عبارت ایشان مفصل هست. من فقط یک جمله اش را میخوانم. فتحصل ان المحذور في جريان الأصول في تمام أطراف العلم أحد أمرين على سبيل منع الخلو (الأول) لزوم التناقض من جريانها كما في موارد الأصول التنزيلية مطلقا (الثاني) لزوم الترخيص في المعصية كما في موارد الأصول النافية للتكليف مطلقا و حيث ان هذين المحذورين عقليان فعدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي يكون مستنداً إلى مانع ثبوتي مع قطع النّظر عن مقام الإثبات[1] در اطراف علم اجمالی محذور اینکه اصل جاری نشود یککی از این دوتا است. اگر بخواهد جاری بشود جمع تعبدی لازم بیاید. تعبد بالجمع نه، ولی جمع به تعبد لازم می آید. شما میگویید هم این طرف پاک است هم آن طرف ولی از آن طرف من میدانم یکی از آنها پاک نیست. تناقض میشود. در موارد اصول تنزیلیه این تناقض پیش می آورد. از آن طرف علم داریم که اینطوری نیست و از آن طرف شارع بگوید شما بگو نه، شما بگو من علم دارم بر خلاف آن علم اجمالی. نمیشود هم انسان علم به این طرف داشته باشد و هم تعبدا علم به خلافش داشته باشد. چه موجب مخالفت در ترخیص بشود و چه موجب مخالفت در ترخیص نشود. معیار دوم: اگر لازم بیاید ترخیص در مخالفت قطعیه. این البته در مواردی است که اصل نافی تکلیف است یعنی حالت سابقه اش طهارت بوده است و شما اگر بخواهید است استصحاب کنیید در حالی که اصل نافی تکلیف است ولی شما میدانید یکی از اینها نجس است. اگر هر دوتا را استصحاب کنید این اصل نافی اصل تکلیف است. اینجا معنایش این است که اگر استصحاب ها را جاری بکنید موجب ترخیص در مخالفت قطعیه و ترخیص در معصیت میشود. میفرمایند آن فرمایش شیخ را قبول نداریم که به مقام اثبات می گفت اشکال می افتد. نه، اصلا مانع ثبوتی هست. در اطراف علم اجمالی در این دو مورد اصول جاری نخواهد بود. یکی اینکه اصل اصل تنزیلی باشد یعنی از اصول محرزه باشد مثل استصحاب. و دیگر اینکه از جریان اصلین چی لازم بیاید؟ ترخیص در مخالفت قطعیه لازم بیاید. این هم معیاری است که مرحوم نائینی در اطراف علم اجمالی آیا اصول جاری می شود یا جاری نمی شود این دو تا معیار را فرمودند. البته مطلب یک تفصیلاتی دارد که بیشتر در باب اشتغال آنجا باید بحث بشود ان شاءالله تعالی که کجاها در اطراف علم اجمالی اصول جاری هست کجا جاری نیست؟ فعلا همین مقداری که اشاره شد کافی هست. که بیشتر از این را اینجا شاید بحث نمی کنند. خب پس بنابراین ما اگر قائل به علیت شدیم جریان ندارد اصول. اگر قائل به اقتضا شدیم قول به جریان امکان دارد جاری بشود. بعد یک مانع اثباتی را مرحوم شیخ انصاری فرمودند آقایان اشکالی کردند آقای خویی و نائینی و دیگران اشکال کردند. و بعد هم طبق نظر مرحوم نائینی هم عرض کردیم که معیار جریان و عدم جریان این دوتا معیاری است که ایشان فرمودند. البته یک مطلبی باز اینجا مرحوم آقای تبریزی دارند حالا اشاره بکنم چون بخواهم تفصیلش را عرض بکنم طول میکشد من اشاره بکنم خودتان مراجعه می فرمایید. ایشان می فرمایند که در اطراف علم اجمالی بعضیها گفتند که خب دلیل اصل هم شامل این طرف می شود هم شامل آن طرف می شود. ما بیاییم بگوییم که از اطلاق اینها دست برداریم. یعنی بگویم شامل این طرف هست اگر از آن طرف اجتناب کردیم شامل آن طرف هست اگر از این طرف اجتناب کردیم. ظاهر دلیل وجوب چی هست؟ وجوب وجوب تعیینی هست. یعنی اینکه تعیین هست در جریان آن اصل. ظاهر درمثل اوامر اینطوری هست. حالا اینجا ممکنه از قبیل اوامر نباشد ولی ترخیص باشد. ظاهر دلیل ترخیص در اصول ترخیص تعیینی هست. چنانکه در اوامر هم گفت صلّ ظاهرش تعیینی هست. اما اگر یک دلیل دیگری آمد. ما می دانیم که یکی از این دو دلیل یکی بیشتر نیست. مثلا فرمود «صل ّصلاه الظهر» ظاهرش این است که در روز جمعه ما باید نماز ظهر بخوانیم. دلیل دیگر فرمود صلّ صلاه الجمعه ظاهرش این است که تعیینا وظیفه ما چی هست؟ نماز جمعه است. گفتند از این ظهور در تعیینیت دست برمی داریم. نتیجه اش از تعیینیت که دست برداشتیم می شود تخییر. اینکه اینها الان متعارض هستند به جهت اینکه ظهور در تعیینیت دارند. به جای اینکه کلا قائل به تساقط بشویم بگویم از ظهور اینها در تعیینیت که از اطلاق اینها استفاده می شود نگفت «أو» نیاورد مطلق گفت ما استفاده تعیینیت کردیم. بگوییم از آن تعیینیت که استفاده از اطلاق می شود اطلاق یعنی عدم ذکر أو. از آن استفاده می شود از آن دست بردار. بگو مقید است به عدم آن. نماز جمعه واجب است اگر نماز ظهر اتیان نکردیم. نماز ظهر واجب است اگر نماز جمعه را اتیان نکردیم. اینجا هم بگوییم که ترخیص درست است اصل عملی شامل هر دو طرف می شود هم این إناء را شامل می شود هم آن إناء را. ولی این ترخیص تعیینی را دست بردار. می گفت این ترخیص هست. اگر آن یکی ترخیص نباشد و آن یکی هم بگوییم آن یکی ترخیص هست اگر این یکی ترخیص نباشد. یعنی کأنّه قاعده هست هر جا که امر دائر شد بین سقوط اصل دلیل و بین اینکه دست برداریم از اطلاق در تعیینیت. چی کار می کنند؟ از اطلاقش در تعیینیت دست برمی دارند. اینطوری بیاییم حل کنیم. می فرمایند این حل هم درست نیست. برای اینکه آن که در آن موارد گفتند مثل آن مثالی که زدیم راجع به نماز جمعه و نماز ظهر آنجایی است که احتمال تخییر واقعی را میدهیم. اما در ما نحن فیه احتمال تخییر واقعی نیست که اگر که اگر بدانیم یکی خمر هست بگوییم حالا این خمر را نخور یا آن یکی را نخور مثلا. یا بگوید که آب را نخور. اینجا احتمال تخییر واقعی نیست. اما در آن مثالی که شما فرمودید در آنجا احتمال تخییر واقعی هست. پس هر جا احتمال تخییر واقعی باشد مطلب شما علی عین آنجا از اطلاقش که ظهور در تعیینیت دارد دست بر می داریم. نه این که بگویم اینها کلا این دو تا دلیل تساقط میکنند. نه، از اطلاقشان دست بر می داریم. یکی را مقید می کنیم به عدم دیگری. اما آنجایی است که احتمال تخییر واقعی را بدهیم. در ما نحن فیه که احتمال تخییر واقعی نیست. یا اگر مخیر باشد حالا یا خمر را نخورد یا آب را نخورد. این که معنا ندارد. پس بنابراین آن راه حل هم درست نخواهد بود. یعنی این هم نتیجه اش این بود که اصل جاری بشود لا علی التعیین اصل جاری بشود در أحدهما که اینطوری بگوییم جریان اصل را نتیجه بگیریم به شرط اجتناب عن الآخر بگویم اصل جاری می شود. عرض می کنیم این هم درست نیست در اطراف علم اجمالی جریان اصل به این نحو درست نیست. چون اینجا احتمال تخییر واقعا نمی دهیم.

امتثال به علم اجمالی

می رسیم به مقام دوم. در علم اجمالی عرض کردیم که دو تا مقام هست. مقام اول در تنجیز علم اجمالی بود. مقام دوم در چی هست؟ در امتثال به علم اجمالی هست. در دو مقام آیا علم اجمالی در ثبوت تکلیف موثر هست؟ این وقت یک بحث بعدی مقام دوم در ثبوت تکلیف آیا علم اجمالی مجزی هست کافی هست جانشین علم تفصیلی می شود یا نمی شود؟ پس بحث ما در امتثال اجمالی هست. امتثال اجمالی در مقابل امتثال تفصیلی هست. یک وقت انسان امتثال می کند و علم دارد که با این امتثال حاصل شد. یا حداقل ظن معتبر دارد با این امتثال حاصل شد. اما یک وقت نه، امتثال می کند ولی علم تفصیلی در حین امتثال ندارد. علم اجمالی دارد بالاخره یا این هست یا این هست من هر دو را می آورم. پس امتثال اجمالی یعنی اینکه اکتفا به علم اجمالی در مقابل امتثال تفصیلی. اینجا لازم نیست که علم ما به تکلیف اجمالی باشد ممکن است علم ما به تکلیف چی باشد تفصیلی باشد. می دانیم ظهر برای ما واجب هست اما نمی دانیم این ظهری که واجب هست باید با این لباس باشد حتما؟ نمیدانیم. یکی از این لباسها پاک هست کدامش پاک هست را نمیدانیم. با هر دو میخوانیم. اینجا آن علم ما به تکلیف اجمالی نیست علم ما به تکلیف چی هست؟ تفصیلی هست. ولی امتثال ما اجمالی هست. پس امتثال اجمالی ربط به این نیست که علم به تکلیف هم اجمالی باشد. علم به تکلیف چه اجمالی باشد چه تفصیلی باشد بحث می آید که آیا در مقام امتثال، می شود به علم اجمالی اکتفا کرد به امتثال اجمالی یا اینکه نه تا ممکن است امتثال تفصیلی نوبت به امتثال اجمالی نمی رسد؟ اینجا اولین نکته ای که باید ذکر بشود اگر جایی امتثال تفصیلی ممکن نیست یعنی دو تا لباس هست من هم واقعا نمیتوانم تشخیص بدهم و راهی هم ندارم لباس دیگری هم ندارم راهی برای شستن یکی هم ندارم. اصلا چاره ای ندارم باید بالاخره یا لباس باید یکی از اینها را بپوشم نماز بخوانم. یا مثلا قبله را نمیدانم قبله هم باید به چهار طرف نماز بخوانم اگر هم بخواهم بپرسم کسی نیست بپرسم وسط بیابان است هیچ راهی ندارد. دو تا مایع هست می دانم یکی یکی مضاف هست. هر دو پاک هستند یکی مضاف هست یکی هم آب هست آب مطلق هست. پس یک وقت امتثال اجمالی را امتثال به علم اجمالی از جاهایی فرض می کنیم که امتثال به علم تفصیلی ممکن نیست. آنجا دیگر بحثی واقع نشده است و آنجا نزاع واقع نشده است که آیا امتثال اجمالی مجزی هست یا مجزی نیست؟ آنجا قطعا مجزی هست. پس اگر امتثال به علم اجمالی در جایی فرض بشود که امتثال تفصیلی ممکن نیست چاره ای ندارد این آقا آنجا چی هست قطعا امتثال به علم اجمالی مجزی هست و صحیح هست. کسی آنجا اشکال نکرده است. پس کلام کجاست؟ نزاع کجاست؟ نزاع آنجایی است که امتثال به علم تفصیلی ممکن است ولی این آقا نمی خواهد تنبلی میکند دو تا لباس هست یکی نجس هست یکی پاک هست. یک لباسی هم آن طرف در کمد دارد مثلا در آن طبقه بالا پاک هست قطعا پاک هست میگوید من حوصله ندارم برم بالا فعلا با این دوتا لباس یک نماز در این میخوانم یک نماز در این میخوانم. امتثال تفصیلی برایش ممکن است. میداند قبله یا این طرفه است یا آن طرف است دو تا طرف خب میگوید من حال ندارم بروم بپرسم. میتوانم بپرسم ولی من به هر دو طرف نماز میخوانم. پس بحث جایی است که امتثال تفصیلی ممکن هست با امکان امتثال تفصیلی آیا امتثال به علم اجمالی جایز هست یا جایز نیست؟ این مثالی که زدیم در شبهات موضوعیه بود. در شبهات حکمیه هم همینطوری است. می تواند این آقا از روی تقلید یا از روی اجتهاد وظیفه اش را مشخص بکند که حالا نماز جمعه واجب هست یا نماز ظهر واجب هست؟ میگویند نه من روز جمعه حوصله ندارم من بروم اجتهاد یا بروم تقلید بکنم. نه، من هم نماز جمعه میخوانم هم نماز ظهر میخوانم. پس با تمکن از امتثال تفصیلی بحث می شود که آیا امتثال به علم اجمالی مجزی هست یا مجزی نیست؟ آن وقت این در دو مقام باز بحث می شود. همین بحث در اجزاء به امتثال به علم اجمالی یا امتثال اجمالی یک وقت در توصلیات هست یک وقت در تعبدیات هست. مقام اول امتثال اجمالی در توصلیات. مقام ثانی امتثال اجمالی در تعبدیات. توصلیات آن عملی هست که قطعا با اتیان به متعلقش ساقط می شود. کأنّه اینجا دیگر قابل شک نیست. که مثلا من می دانم یا به زید بدهکارم صد هزار تومان یا به عمرو؟ یقین دارم خب دیگر می توانم بروم تحقیق کنم که به دفتر نگاه کنم به کدام بدهکارم. نه، به هر کدام صد هزار تومان میدهم. اینجا توصلیات هست دیگر. کسی اشکال نکرده است که اینجا در اینکه امتثال اجمالی در احکام توصلی در تکلیفات توصلی مجزی هست چون توصلی آن است که با اتیان ذات عمل آن عمل آن مامور به اتیان می شود. این هم ذات عمل را با امتثال اجمالی قطعا اتیان میکند. وقتی اتیان کرد قطعا ساقط خواهد شد. متوقف بر چیز دیگر نیست. اگر متوقف بر چیز دیگر بود دیگر آن توصلی نمیشود و میشود تعبدی. فرض ما این است که اتیان ذات عمل کافی هست برای سقوط امر. و اینجا ذات عمل را اتیان می کنند. اینجا قطعا مجزی هست در توصلیات که از این قبیل هست. و همچنین در یکی از اقسام توصلیات هم وضعیات است. مثلا لباسی دارد نجس هست. دو تا آب هست یک آب مضاف است یکی آب مطلق هست با هر دو می شوید. اینجا هم باز قطعا پاک می شود. این هم توصلیات سات. یا گاهی احکام تکلیفی هست مثل آن دادن ادای دین. یا وضعیات توصلیات مثل این غسل لباس برای تطهیر لباس. خب این که حکم تکلیفی ندارد. ولی بخواهد طاهر بشود باید بشوید اینجا با هر دو می شوید و اینجا قطعا مجزی هست و هیچ اشکالی نیست. اما یک قسم از توصلیات عقود ایقاعات هست یک شخصی هست نمی داند که فرضا آیا صیغه نکاح با زوجت باید گفته بشود یا با انکحت؟ می تواند از نظر اجتهاد و تقلید مشخص بکند میگوید نه من هم زوجت میگویم یک بار با زوجت میخوانم و یک بار هم با انکحت میخوانم. یا فرض فرمایید که نمی داند آیا باید زوجه را مقدم کند در انکحت یا زوج را مقدم کند؟ بگوید انکحتها أیّاه یا بگوید انکحته ایّاها. بگوید انکحت زیدا هندا یا بگوید انکحت هندا زیدا؟ کدام را باید مقدم کند؟ معمولا ما طلبه ها چی را مقدم می کنیم زوجه را مقدم میکنیم انکحت موکلتی موکلی میگویم دیگر. ولی ظاهرا گفتند که نه قرآن عکس این هست. در قرآن زوجناکها هست اول زوج را مقدم کردم. قرآن هرجا مثلا ﴿أن أنکحک إحدی ابنتی هاتین﴾ مثلا در آن آیه اول زوج را مقدم کرد. حالا این آقا نمی داند که حالا باید واقعا وظیفه اش این است که زوج را مقدم کند یا زوجه را؟ میگوید دو بار میخوانم یک بار زوج را مقدم می کنم یک بار زوجه را حال این که می تواند رجوع کند به رساله یا خودش اجتهادا بفهمد که کدام وظیفش چی هست. آیا در چنین مواردی امتثال اجمالی امتثال به علم اجمالی کافی هست یا کافی نیست؟ خب اینجا مرحوم شیخ انصاری نقل کردند در کتاب شان که فرمودند نه، اینجا اشکال دارد در عقود و ایقاعات اگر شک می کند که انشاء با چه لفظی حاصل می شود حق ندارد با علم اجمالی مسأله درست کند و دوبار صیغه را بخواند. چرا؟ فرمودند بخاطر اینکه اینجا دو تا اشکال لازم می آید. یک عدم الجزم حال آنکه در عقود و ایقاعات جزم لازم هست. لازم می آید تردید و تردید مبطل عقد است. و دوم لازم می آید تعلیق. اگر این صیغه صحیح هست من دارم با این می خوانم. این تعلیق میشود و تعلیق هم مبطل عقد است اجماعا. پس بنابراین

ظاهرا نقل کردند که در عقود و ایقاعات نمی شود به امتثال اجمالی اکتفا کرد. چرا؟ چون لازمه اش یک عدم الجزم است. و حال آنکه معتبر است در عقد جزم. و دیگری لازمه اش چی هست؟ تعلیق هست. و هر دو اشکال دارد.[2] ولی آقای خویی رضوان الله علیه و استاد تبریزی و دیگر بزرگان از این جواب دادند. ان شاءالله جواب را مطالعه کنید فردا مباحثه میکنیم.