ثمره بحث در منجزیت علم اجمالی به نحو اقتضاء یا علیت/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /ثمره بحث در منجزیت علم اجمالی به نحو اقتضاء یا علیت

بحث در اینجا بود که علم اجمالی نسبت به تکلیف منجز هست و منجزیتش آیا به نحو علیت هست یا به نحو مقتضی هست؟ عرض کردم که می شود کلام مرحوم آقا ضیاء عراقی را تقویت کرد که این به نحو علیت هست. مرحوم نائیعنی قائل شدند که نه این به نحو علیت هست نسبت به حرمت مخالفت قطعیه اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه به نحو مقتضی هست. اما این بحث تمام شد.

وارد این بحث شدیم که اگر کسی قائل به مانع ثبوتی نشد گفت نسبت به هر دو مرتبه مقتضی هست. آیا مانع اثباتی در کار هست یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودند اگر کسی هم قائل بشود یا اگر کسی هم قائل بشود که مانع ثبوتی در کار نیست باز مانع اثباتی در کار هست. مانع اثباتی چه بود؟ تهافت بین صدر و ذیل روایات ترخیص. روایت ترخیص اگر بخواهد شامل موارد علم اجمالی بشود تهافت پیش می آید پس میگویم که این ادله شامل موارد علم اجمالی نمی شود. پس مانع اثباتی هست یعنی چنین دلیلی نداریم. اگر دلیل بخواهد اینجا بیاید تهافت پیش می آید. پس اگر دلیل دلالتش کأنّه این مشکل را نداشت شامل اینجا میتوانست بشود و مانع ثبوتی در کار نبود. اما چون دلیل دلالتش طوری هست که اگر بخواهد شامل بشود و تهافت پیش می آید و تناقض پیش می آید پس میگویم که شامل موارد علم اجمالی نمی شود. آن وقت روایاتی را ایشان مطرح کردند که در ذیل مقید به علم است ومغیّا به علم است. که می فرمودند صدرش میگوید ترخیص ذیلش می شود نه، می فرماید که چون علم دارید حق ترخیص ندارید. در موارد علم اجمالی هم علم دارد پس نمی شود صدرش بگوید ترخیص ذیلش بگوید ذیل ترخیص نفی ترخیص بکند. پس معلوم میشود این روایت اصلا مخصوص کدام باب هستند؟ شبهات بدویه هستند. آنجا دیگر واقعا علم نیست. دیگر واقعا علمی در کار نیست.

مرحوم آقای خویی از این جوابهایی داده اند:

جواب اول که همان جواب مرحوم آخوند هست فرمودند همه ی روایات ترخیص اینطوری نیستند. همه روایات اصول عملیه اینطوری نیستند که در آنجا ذیل داشته باشند. برخی روایات ذیل دارند. روایاتی داریم که مطلق هستند حالا یا در باب برائت مثلا رفع ما لا یعلمون ذیل ندارد حتی تعلم ندارد یا کل شی مطلق حتی یرد فیه النهی یا الناس فی سعه مما لا یعلمون اینها دیگر ذیل ندارند. و همچنین در باب استصحاب همه ی ادله ی استصحاب اینطور نیست که ذیل داشته باشند بل أنقضه یقین آخر همه ندارند بعضی از روایت لا تنقض الیقین بالشک ذیل ندارد. بله برخی ذیل دارد که بل أنقضه بیقین آخر. اما بعضی از روایات استصحاب همان صدر را دارد لا تنقض الیقین بالشک. لا تنقض الیقین بالشک شامل موارد علم اجمالی خواهد بود. چون ذیل ندارد که بفرمایید که تهافت پیش بیاید. بل انقضه بیقین آخر ندارد که دیگر صدرش بگوید استصحاب بکن ذیلش بگوید استصحاب نکن. بل انقضه بیقین آخر اینطوری که نیست. این جواب اول ایشان بود.

جواب دومی که ایشان فرمودند فرمودند ظاهر اخذ علم در ذیل علم تفسیری هست نه علم اجمالی. یعنی علمی هست که آن واقعا آن شک را بردارد. کدام علم هست که میتواند آن شک را بردارد؟ علم تفصیلی هست. پس میگوید که هر جا شک کرده شما برائت جاری کن مگر اینکه علم تفصیلی برایت بیاید. پس بنابراین صدر ذیل باهم تهافتی ندارند. شامل موارد علم اجمالی می شود. چون در موارد علم اجمالی علم تفصیلی ندارد این به چه قرینه ای است؟ به قرینه این که باید این ذیل در حقیقت در مقابل آن صدر هست. صدر یک شکی فرض کرده این ذیل باید رافع همان شک باشد. رافع آن شکی که در اطراف علم اجمالی هست. کدام علم است که رافع آن شک هست؟ علم تفصیلی هست. علم اجمالی که او را رد نمی کند. علم اجمالی هم بیاید باز همان شک شک هست. پس اگر صدر را شما طوری قرار می دهید که شامل شک اطراف علم اجمالی می شود باید ذیل هم ناظر به همان شک باشد که غایت همان شک باشد. غایت آن شک علم اجمالی نیست. غایت آن شک یعنی آنجایی که آن شک دیگر برطرف می شود علم تفصیلی هست. پس با این بیان روشن می شود که این ادله ی ترخیص می تواند شامل موارد علم اجمالی بشود حتی آن ادله ای که ذیل دارد حتی آن ادله ای که ذیل دارند میتواند شامل باشد. چون مراد از ذیل علم اجمالی نیست بلکه علمه تفصیلی هست.

جواب سومی که مطلب سومی که فرمودند فرمودند کلمه ی بعینه را مرحوم شیخ انصاری در روایت مسعده ابن صدقه این را دلیل قرار دادند برای اینکه بگویند این بعینه تأکید علم هست. یعنی علم به حرمت داشته باشیم و واقعا علم حرمت داشته باشیم. اما این که این معلوم را تمییز بدهی از آن دیگری نه این را نمیخواهد بگوید. یعنی واقعا شما علم داشته باشید. اگر به این معنا بگیریم در موارد علم اجمالی هم که علم هست دیگر مرحوم شیخ انصاری فرمود که حتی تعلم أنّه حرام بعینه این یعنی اینکه واقعا بدانی که حرام هست یعنی واقعا بدانی. نه اینکه یک وقت مثلا بدانی حرام هست یا غیر حرام هست مثلا اینطوری حرام مکروه یا مباه شاید باشد. نه، واقعا بدانی که حرام هست. خب این بعینه تمییز معلوم نیست که این معلوم را بدانی علم تفصیلی نیست. تمییز معلوم نیست بلکه تاکید علم به طرف هست. میگوید آن واقعا بداند اگر واقعا بداند اینطوری معنا بکنیم شامل هم علم تفصیلی میشود هم علم اجمالی. مرحوم شیخ اینطوری میفرمود. بعینه چون تاکید علم هست علم هم در علم تفصیلی هست هم در علم اجمالی. پس بنابراین این اشکال تهافت می ماند. بعینه نمیخواهد بگوید علم تفصیلی علم تفصیلی نمیگوید بعینه اگر واقعا بدانیم حتی تعلم أنّه حرام بعینه که واقعا معلوم باشد.

مرحوم آقای خویی میفرمایند اگر این بیان شما را در روایت مسعده بن صدقه بپذیریم ولی یک روایت دیگری داریم روایت عبدالله بن سنان است. آنجا دیگه تعبیر خیلی روشن هست. آنجا نمیتوانی بگویی تاکید هست آنجا روشن هست که میخواهد بگوید علم تفصیلی داشته باشد. معلوم را تمییز بدهی از آن غیر حرام. یعنی آن معلومت مشخص باشد. روایت عبدالله بن سنان که آقای خویی میگوید این دیگر تاکید نیست این تمییز هست این هست: و کل شی فیه حلال و حرام اینجا کل شیئ فیه حلال و حرام دارد. روایت قبلی اینطوری نبود. بود کل شیئ هو لک حلال. فیه حلال و حرام نداشت. آنجا داشت باش کل شیئ هو لک حلال حتی تعلم الحرام بعینه روایت مسعده اینطوری بود. ولی روایت عبدالله بن سنان چطوری هست؟ می فرماید کل شی فیه حلال و حرام هر چیزی که در آن قسم حلال هست قسم حرام هست خب فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه. یک کلمه ی منه هم دارد. حتی تعرف الحرام منه بعینه حرام را از آن شیئ بدانید بعینه میفرمایند اینجا بعینه دیگه تمییز هست میخواهد بگوید حرام را تشخیص بدهی. عبارت ایشان عبارت آقای خویی می فرمایند که فرق هست بحسب مفهوم عرفی بین معرفت شیء بین اینکه بشناسی یک شیئ حرام هست بعینه و بین اینکه معرفت الحرام منه بعینه. بین اینکه یک چیزی حرام را تشخیص بدهی یا اینکه بعینه بدانید این حرام هست. اگر تعبیر این باشد که بعینه بدانی حرام هست بله این معناش این هست که شک نداشته باشی بدانی که حرام هست. همان تعبیر روایت مسعده بن صدقه. ولی اگر بفرماید از چیزی حرام را بعینه بدانی از چیزی «منه» اگر اینطوری باشد معنایش این است که واقعا بشناسید حرامش کدام هست واقعا تمییز هم بدهی. عبارت آقای خویی هست و لا يخفى الفرق بحسب المفهوم العرفي بين معرفة أنّ الشي‌ء حرام بعينه، و معرفة الحرام من الشي‌ء بعينه. فرق است که انسان معرفتش داشته باشد به یک شیئی که حرام بعینه هست این تعبیر داخل پرانتز تعبیر کی هست؟ مسعده بن صدقه. و یا اینکه اینطوری بیاید بگوید که از یک چیزی حرام را بعینه بشناسد. از یک چیزی که فرمود برای این است که واقعا تمیز بدهد آن حرام را. پس بنابراین اینجا بعینه تاکید نیست و میخواهد بگوید علم تفصیلی داشته باشد. با این بیان، این روایتی که شما فرمودید اصلا می فرماید بگوید هرجا که شما شک داشتید برائت جاری کن تا علم تفصیلی بدستت بیاید. پس شامل موارد علم اجمالی هم می شود. اگر بگوییم روایت مسعده بن صدقه را شامل موارد علم اجمالی نمی شود چون تهافت می آید. اما روایت عبدالله بن سنان شامل می شود. چون ذیلش علم تفصیلی هست ذیلش علم اجمالی نیست.[1]

بعد مسئله بعدی که مطرح می شود این است که ما دو تا قول عمده پیدا کردیم یا سه تا قول بود که قول مرحوم آخوند یک طرف آن دوتا قول هم طرف دیگر. مرحوم آخوند می فرمود که علم اجمالی مقتضی هست نسبت به هم حرمت مخالفت قطعیه و هم مقتضی است نسبت به وجوب موافقت قطعیه. در هر دو مکان مقتضی هست. یعنی ترخیص می شود. ترخیص اگر بیاید ما می پذیریم علی عین و علی رأس می پذیریم. حتی ایشان به روایات حتی تعرف الحرام بعینه را در حاشیه رسائل مرحوم آخوند گفته اینها ترخیص هست پس شامل موارد علم اجمالی هم می شود. پس ایشان چون گفته مقتضی هست ترخیص اگر باشد می پذیرد. ولی در مقابل مشهور فرمودند که نه علیت تامه هست نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و همچنین موافقت قطعیه علت تامه است. و مرحوم نائینی هم فرمودند در یک مرحله اش علت هست نسبت به مخالفت قطعیه اما نسبت به مرحله بعدی یعنی وجوب موافقت قطعیه مقتضی هست.

ثمره بحث

حالا یک سوال پیش می آید. حالا ثمره ای بین این دو تا قول کجا ظاهر میشود؟ قول مرحوم آخوند که قائلند که نسبت به هر دو مرحله مقتضی هست. و قول دیگر که می فرماید نه علت تامه هست نسبت به حرمت مخالفت قطعیه یا نسبت به هر دو مرحله. ثمره این کجا ظاهر می شود؟ ثمره این تقریبا کأنّه یک اشاره ای شد الان. با این بیان روشن شد. ثمره ش این است که مرحوم آخوند ترخیص اگر باشد می پذیرد اما ترخیص را باید اثبات کند که ترخیص هست. اما مشهور اصلا ترخیص را نمی پذیرند و میگوید ممکن نیست ترخیص. اصلا ممکن نیست ترخیص بیاید. چون علت تامه هست. این ثمره را در دو مورد تطبیق کردند یک آنجایی که ما دو تا شیئ داشته باشیم. فرض کنید یکی آب و یکی هم لباس. می دانیم یکی از اینها نجس شده است. آبی داریم لباسی داریم میدانیم یکی از این ها نجس شده است. حالا این فرض کنید که نجاستی بولی به اینها اصابت کرده یا به آن آب اصابت کرده یا به این لباس. لباسی که میخواهد بپوشد نماز بخواند. اینجا اصاله الطهاره ها در دو طرف با هم متعارض اند دیگر اصاله الطهاره در این طرف با اصالت الطهاره آن طرف متعارض هست. اصل طهارت این طرف با آن طرف متعارض است. یک اصالت الحلی در طرف آب هست ولی اصالت الحلی در طرف لباس نیست. چون لباس دیگر خوردنی نیست پس یک طرف اصل طولی دارد دو تا اصل عرضی داریم. اصل عرضی چی هست؟ اصاله الطهاره. اصاله الطهاره میگوید که بابا با این نمیتوانی نماز بخوانی با این آب اگر وضو بگیری نمیتوانی نماز بخوانی. اصالت الطهاره میگوید مثلا میخواهد آنجا بگوید که میتوانی و طاهر هست. با اصالت الطهاره با لباس که میخواهد با این لباس میخواهد نماز بخواند. اصالت الطهاره این با اصالت الطهاره آن باهم معارض هستند. میگویند نه آنی که مثلا اصالت الطهاره آن میخواهد بگوید که با این برو وضو بگیر نماز بخوان آن هم میگوید اینها را بپوش نماز بخوان. خب می دانیم که یکی از اینها علم اجمالی داریم یکی از اینها درست نیست اینها متعارض هستند در اصاله الطهاره در عرض هم هستند. ولی یک طرف یک اصل طولی دارد کدام طرف اصل طولی دارد؟ آن طرف آب. آب اصاله الحل هم دارد. ولی لباس دیگر اصاله الحل ندارد چون لباس که خوردنی نیست. کل شیئ لک حلال شامل آب میشود میگویند که این شک می کنم این نجس شده میتوانم بخورم نمیتوانم بخورم؟ کل شیئ لک حلال میگوید که حلال هست بخور. اما دیگر لباس چون خوردنی نیستی اصل طولی ندارد. اگر ما قائل به اقتضاء بشویم میتوانیم قائل بشویم که این اصلهای عرضی با هم تعارض میکنند تساقط می کنند نوبت می رسد به اصل طولی در طرف آب. اصل طولی در طرف آب دیگر معارض ندارد. اصل طولی در طرف آب را جاری میکند و میخورد آب را. اگر بگوییم مقتضی هست. اگر بگوییم که علم اجمالی نسبت به منجزیت مقتضی هست. یعنی مانع میتواند بیاید ترخیص میتواند بیاید خب ترخیصها آمدند اصل ها آمدند به میدان. خب اگر قائل به اقتضاء بشویم اصل ها میتوانند وارد میدان بشوند اگر ما قائل به علیت بشویم اصلا اصل ها نمیتوانند نزدیک بشوند. حالا اصل معارض داشته باشد نداشته باشد اصلا نمیتواند وارد میدان بشود. چون علت هست اینجا علت تامه هست. پس اگر قائل به علیت بشویم اصل ها چه آن دو تا اصل اولی که معارض هم هستند چه آن اصل سومی که اصل طولی هست هیچ کدام اصلا نمیتوانند بیایند. چرا نمیتوانند بیایند؟ به خاطر اینکه علت هست علم اجمالی علت تنجز هست. اگر قائل به علیت بشویم نه اصلهای عرضی میتوانند وارد بشوند نه اصل طولی. حتی عرض طولی که بدون معارض هست هم نمیتواند وارد بشود چون آنجا علت هست برای تنجز. اما اگر قائل به اقتضاء بشویم اصل های عرضی نمیتوانند وارد بشوند. چون با هم مبارزه میکنند هر دو وارد میدان میشوند. ولی با هم مبارزه میکنند از بین میروند. ولی اصل طولی میتواند اصل طولی دیگر معارض ندارد وقتی آنها با هم جنگیدند و همدیگر را از بین بردند اصل طولی در یک طرف وارد میدان میشود بنابر اقتضاء. بنابر قول به اقتضاء اگر دو تا اصل عرضی داشته باشیم که با هم تعارض کنند تساقط بکنند یک اصل طولی در یک طرف داشته باشیم که معارض نیست معارض ندارد در آن طرف آن اصل عرضی بنابر آن بحثی که در جای خودش انشاءالله می آید آن اصل عرضی قابل جریان هست. بنابر قول به اقتضاء اما بنابر قول به علیت اصلا نه هیچ کدام از اصول نمیتوانند اصلا در اطراف علم اجمالی وارد بشوند چون علت است. این یک ثمره. ثمره ی دوم اصلا اصولی که میخواهند وارد میدان بشوند با هم تعارض بکنند بنابر اقتضاء این بحث پیش می آید که این دوتا اصول حالا معارضه هم دارند بحث می کنیم که تعارض میکنند تساقط می کنند یا تخییر هست؟ بحث تعارض و تساقط تعادل و تراجیح در اصول هم مطرح شده است. آیا دو تا اصل با هم تعارض کردند تعارض و تساقط هست یا اینکه تخییر هست؟ میتواند یکی از اصل ها را برداری انجام بدهی. آن یکی از دوتا را. پس بنابر اقتضاء بحث تعارض و تساقط یا تعارض و تخییر پیش می آید. اما بنابر علیت اصلا بحث تعارض و تساقط یا تخییر اصلا پیش نمی آید. چون اصلا اصول نمیتواند نزدیک بشود. اگر بنابر علیت گفتیم اصول اصلا مجرا ندارند در اطراف علم اجمالی. پس بنابراین این هم ثمره دوم. اگر قائل به اقتضاء بشویم آن بحث جا دارد که آیا اصول تعارض می کنند تساقط می کنند یا بفرمایید که تخییر هست. اما اگر قائل به علیت بشویم آن اصلا آن بحث موضوع ندارد اصلا جاری نمیشود اصول در اطراف علم جمالی.

یک نکته ای البته اینجا خب اشاره شد آن هم این است که اگر کسی قائل شد که علیت دارد نسبت به مرحله حرمت مخالفت قطعیه. اما مقتضی هست نسبت به وجوب موافقت قطعیه. چنان که مرحوم نائینی و شیخ قائل بودند. آنها نسبت به جریان هر دو اصل میگویند علت هست دیگه نمیشود هر دو جاری بشود هر دو با هم نمیتواند جاری بشود. اما یکی چرا جاری نمیتواند بشود؟ آنجا یک مشکل اثباتی می آورند میگویند برای اینکه ترجیح بلامرجح است. میخواهیم فرق بین قول علیت تامه و آن که قائل است که علت هست نسبت به حرمت مخالفت قطعیه. ولی مقتضی هست نسبت به وجوب موافقت قطعیه. آنهایی که قائلند به این قول سوم. قول سوم چی بود؟ نسبت به حرمت مخالفت قطعیه چی هست علت هست. علم اجمالی علت هست. منجزیتش علت هست یعنی حتما حرمت مخالفت قطعی هست. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه مقتضی هست. ممکن است این وجوب موافقت قطعیه را ازش بگیرند. اگر دلیل باشد ممکن است یک قسمتش را ازش بگیرند. اگر این هست اینها میگویند اصول جاری میشود یا جاری نمیشود؟ میفرمایند هر دوتایش بخواهد جاری بشود خب نمیشود چون میشود مخالفت قطعیه. اما یکی جاری بشود اشکال ندارد ولی چرا یکیش هم جاری نمیشود؟ میفرمایند به خاطر اینکه ترجیح بلامرجح پیش می آید. پس آنجا اشکال اثباتی می آورند برای جریان یکی. قول سوم میگوید علت این که مقتضی حرمت مخالفت قطعیه هست خب آن علت هست اما چرا مقتضی موافقت قطعیه هست؟ می فرمایند به خاطر تعارض اصول و تساقط اصول. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بخواهیم بگوییم یک طرف جاری هست یک طرف جاری نیست ترجیح بلا مرجح هست. پس اینها هم نتیجتا می رسند به این که باید وجوب موافقت قطعیه هم باید بشود. ولی از راه اشکال اثباتی. اثباتی این هست که ترجیح بلا مرجح پیش نیاید.

شاگرد:....

استاد: همان جعل بدلیتش میشود ترجیج بلا مرجح. شارع اگر واقعا یکی را انگشت بگذارد بگوید من این را بدل قرار داده ام حالا این را مورد ترجیح بلا مانع پیش نمی آید. مثل همان مثالی که گفتیم اصل طولی داریم. در طرف دیگه اصلا اصل نیست آنجا دیگر مشکلی نیست و شارع ترخیص داده است. این اصل طولی اینجا هست آنجا اصل نیست جاری می شود. اما اگر طوری هست که شارع یک ترخیص عمومی گفته که شامل هر دو طرف می شود. دیگر نمیشود شما یکی را بگیرید یکی را نگیری آنجا ترجیح بلا مرجح میشود. پس ناچار میگوید هیچ کدام را شامل نمی شود جعل بدل در جایی است که واقعا شارع مقدس انگشت بگذارد روی یک طرف بفرماید بله این طرف را من پذیرفتم. این طرف را پذیرفتم دیگر آن طرف را شما مرتکب بشوید یا نشوید هیچ اشکالی ندارد.