بررسی اقوال در منجزیت علم اجمالی /أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /بررسی اقوال در منجزیت علم اجمالی

بحث در منجزیت علم اجمالی به بررسی اقوالی که در منجزیت هست منتهی شد.

قول اول قول صاحب کفایه بود که عرض شد همراه با اشکالاتی که بر این قول وارد شد.

قول دوم قول مشهور هست که قائل هستند به اینکه منجزیت علم اجمالی هم نسبت به مخالفت قطعی علت تامه هست هم نسبت به موافقت قطعی علت تامه هست. این هم مختار مرحوم آقاضیای عراقی بود و ایشان وجوهی را برای این معنا بیان کردند که دیروز عرض کردیم.

قول سوم قول مرحوم شیخ هست و مرحوم نائینی می فرمایند علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت هست اما نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضی هست. پس هیچ دلیلی نمیتواند جلوی حرمت مخالفت قطعی را در علم اجمالی بگیرد. علم اجمالی به تکلیف داشتید عقل حکم میکند که مخالفت قطعی ممکن نیست جایز نیست و قبیح هست و ترخیص هم نمیشود وارد بشود مادامی که علم اجمالی هست. اما نسبت به وجوب موافقت قطعی بله میشود و آنجا ممکن است شارع بیاید بگوید که حالا برخی از احتمالات را شما مرتکب بشوید برخی را مرتکب نشوید. علم اجمالی به حرمت یا در علم اجمالی به وجوب یکی را انجام بده بقیه را انجام نده. پس نسبت به موافقت قطعی حالت اقتضایی دارد. این نظر مرحوم نائینی رضوان الله علیه و نظر منصوب به شیخ انصاری رضوان الله علیه است. حالا وجه این نظر چی هست؟

مرحوم نائینی برای اینکه اثبات کنند علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعی حالت علیت ندارد علیت تامه ندارد بلکه مقتضی هست جزء العله هست، ایشان به دو وجه تمسک کرده اند:

وجه اول می فرمایند که علم اجمالی که بالاتر از علم تفصیلی نیست در علم تفصیلی هم شارع می تواند امتثال به بعضی از افراد را قبول کند مجزی بداند. امتثال احتمالی را مجزی بداند امتثال یقینی را شارع بگوید نه، همان امتثال احتمالی کافی هست مثال می زنند به مواردی که شما علم تفصیلی دارید به وجوب چیزی مثلا می دانید که حج واجب هست میدانید که روزه واجب هست می دانید زکات واجب هست یا نماز واجب هست بعد از انجام شک می کنید که آیا درست انجام دادم یا نه خب اصالت الصحه یا قاعده فراغ جاری هست. یا که حالا که شما عمل را انجام دادی خب در آن زمان شما به اصطلاح در حین عمل که شک نداشتی الان شک می کنید شارع اکتفا میکند میگوید همان موافقت احتمالی کافی هست. پس بنابراین می بینیم که شارع در موارد علم تفصیلی هم گاهی از ما نخواسته که حتما یقین بکنیم به امتثال. نه، جاهایی هست که همان امتثال اجمالی را یعنی جایگزین امتثال تفصیلی قرار داده پس بنابراین می فرمایند که در علم اجمالی هم این ممکن خواهد بود. چنانکه در علم تفصیلی ممکن هست علم اجمالی دیگر شانش از علم تفصیلی که بالاتر نیست شما علم تفصیلی داری که نماز ظهر بر شما واجب هست بعد از نماز ظهر شک کرده که آیا نمازم صحیح بودطهارت داشتم مثلا من وضو داشتم نداشتم مثلا رو به قبله ایستاده بودم نایستاده بودم و شک کردید قاعده فراغ جاری هست. خب پس بنابراین اینجا می بینید که شارع آمده با اینکه علم تفصیلی به تکلیف دارید شارع به برخی از محتملات اکتفا کرده است. در علم اجمالی هم ممکنه است همین بشود. شما به اصلاح یقین دارید یا نماز جمعه واجب هست یا نماز ظهر شارع بگوید نماز جمعه بخوانید کافی هست یا نماز ظهر بخوانید کافی هست. اشکال ندارد اگر شارع اکتفا بکند به برخی از محتملات در علم اجمالی. یا بفرماید که شما یقین دارید که یکی از این دو مایع خمر هست بگوید از یکی اجتناب بکن کافی هست. پس بنابراین مرحوم نائینی می فرماید که اولین دلیلشان اولین اصلشان این است که شان علم اجمالی از شان علم تفصیلی بالاتر نیست در علم تفصیلی شارع در موارد قاعده ی فراغ اکتفا می کند به آن موافقت احتمالی و همین که مخالفت قطعی نکردید میگوید کافی هست و موافقت قطعی نمی خواهد از ما. پس معلوم می شود که نسبت به وجوب موافقت قطعی حالت اقتضا دارد. یعنی لولا المانع یعنی اگر شارع ترخیص ندهد بله این خصوصیت را دارد. اما اگر ترخیص داد میتواند تشخیص بدهد. این بیان اول مرحوم نائینی.

بیان دومی که ایشان دارند این است که درست هست این قاعده را ما قبول داریم که الاشتغال الیقینی یقتضی برائت الیقینی. ولی برائت یقینی دو جور هست: یک وقت برائت یقینی وجدانی هست. یک وقت برائت یقینی تعبدی هست وقتی شارع گفت من به این محتمل اکتفا می کنم باز برائت یقینی حاصل می شود وقتی خودش گفت آن یکی را نمیخواهم این یکی را میخواهم یکی کافی هست میشود برائت یقینی تعبدی پس ما قبول داریم که اشتغال یقینی مقتضی برائت یقینی هست ولی برائت یقینی لازم نیست وجدانی باشد برائت یقینی می تواند تعبدی هم باشد وقت شارع خودش گفته که یکی از محتملات را انجام بده کافی هست، معنایش این است که برائت یقینی تعبدی اینجا هست. تعبدا شما بریء هستید از بیشتر از این مورد. این هم بیان دوم مرحوم نائینی. پس مرحوم نائینی قائل هستند به اینکه علم اجمالی به تکلیف نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت دارد. آنجا جای ترخیص نیست آنجا اصلا قبیح است مولی بیاید ترخیص بدهد آنجا حکم عقل تعلیق ندارد یعنی حکم عقل منجز هست و میگوید که مخالفت قطعی المعلوم بالاجمال قبیح هست. چنان که مخالفت قطعی معلوم بالتفصیل قبیح هست. در آن قسمت مرحوم نائینی نظرشان به اصطلاح مثل قائلین به علیت تامه هست. اما در قسمت دوم وجوب موافقت قطعیه ایشان میفرمایند نه، در وجوب موافقت قطعیه مقتضی وجوب موافقت قطعیه است اما علت تامه نیست. شارع می تواند اجازه بدهد که مخالفت احتمالی بشود شاهدش کجاست شاهدش آنجاهایی که در علم تفصیلی به تکلیف گاهی شارع اکتفا میکند به موافقت احتمالی. مثل موارد جریان قاعده فراغ آنجایی که ما علم به تکلیف تفصیلی هم داریم بعدا شک می کنیم که آیا انجام دادیم یا نه قائده فراغ جاری هست قائده فراغ جاری شد یعنی چی؟ یعنی شارع میگوید همین محتملی که انجام داده اکتفا میکنند. یا آن احتمال دیگر را نمیخواهد انجام بدهی وجوب موافقت قطعی را از شما نمیخواهم. همین موافقت احتمالی که انجام دادی همین کافی هست. پس شان علم اجمالی هم که از علم تفصیلی بالاتر نیست در علم تفصیلی چنانکه شارع می تواند ترخیص بدهد در علم اجمالی می تواند ترخیص بدهد. درچی؟ در مخالفت احتمالی. پس وجوب موافقت قطعیه به صورت علیت تامه نیست بلکه به صورت اقتضاء است. این بیان مرحوم نائینی بیان دوم ایشان را هم عرض کردم.

جوابی که مرحوم آقا ضیای عراقی که قائلند به علیت در هر دو مرحله. به اینکه علم اجمالی به تکلیف چنانکه علت است برای حرمت مخالفت قطعی علت است برای وجوب موافقت قطعی. ایشان جوابی که از این بیان مرحوم نائینی دارند می فرمایند که اینکه شما می فرمایید که در علم تفصیلی بفرمایید در علم تفصیلی گاهی شارع اکتفا میکند به موافقت احتمالی مثل موارد قاعده فراغ. یا آن بیان دومتان که فرمودید که اشتغال الیقینی یقتضی برائت الیقینی بله برائت یقین اعم از برائت وجدانی و برائت تعبدی هست در جایی که شارع یکی از محتملات را پذیرفت آنجا برائت یقینی هست ولی برائت یقینی تعبدی هست این را که شما فرمودید می فرمایند جواب اینها جواب این دو وجهی که مرحوم نائینی داده این است که اینها در مقام امتثال هست. بحث ما در مقام جعل تکلیف هست. شما می فرمایید شارع در مقام امتثال جعل بدل میکند میگوید این تکلیفی که الان بر عهده شما آمده این را بدل آن مامور به اتیان مامور به من می پذیرم. این جعل بدل در مقام امتثال هست. یکی را مأتی به را بدل قرار می دهد از آن مأتی به واقعی. مأتی به که آقا انجام داده این را بدل قرار میدهد برای آن مأتی به که باید انجام می داد. اینکه میفرماید اشکال ندارد. بحث ما این است که شارع بیاید در مقام تنجیز بگوید که شما می توانید یکی از احتمالات را از عهده شما برداشتند منجز نیست نسبت به هر دو احتمال. این بیان شما چی هست جعل بدل هست در مقام ظاهر و در مقام امتثال ظاهری. بحث ما در مقام امتثال نیست بحث ما در مقام تنجیز هست جعل حکم هست در مقام تنجیز حکم. این وجوب موافقت قطعیه را هم مقتضی هست. اما اینکه میفرمایید در مقام امتثال شارع ممکنه اکتفا بکند این بحث ما نیست. و لذا شما در علم تفصیلی هم همین را خودتان هم مثال زدید. پس معلوم است که علم تفصیلی که خب مقتضی موافقت قطعیه هست. پس بنابراین معلوم هست که این مربوط به محل بحث ما نیست این فرقی نشد بین علم اجمالی و علم تفصیلی شما می خواستید بگویید علم تفصیلی قویتر هست علم اجمالی ضعیفتر هست چرا برای اینکه علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت دارند اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه علیت ندارد. بلکه مقتضی هست. پس یک کمی از علم تفصیلی پایین تر هست حال این که شما خودتان مثال را از کجا زدید از علم تفصیلی. پس معلوم میشود که این مربوط به بحث ما نیست این در مقام امتثال بر شارع جعل بدل کرده برای امتثال. مرحوم آقای تبریزی می فرمایند نه این در مقام امتثال که آمده جعل بدل کرده این برگشتش به همان است که وجوب موافقت قطعیه و برداشته و اینها تعبیر اخرای از هم هستند و آقا ضیاء که ایشان میخواهد بگوید که نه بحث ما در اینجا نیست بحث ما در مقام تنجیز هست در مقام جعل هست شما آمدید در مقام امتثال مطرح کردید. می فرمایند که نه دیگه بالاخره اینها یک حرف هستند نتیجه این دو تا حرف یکی هست. بالاخره با این بیان روشن شد که علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه حالت اقتضایی دارد. و فرق ندارد. بالاخره اگر این را بپذیرند در علم تفصیلی هم باید بپذیرند یعنی کأنّه آن فرمایش آقاضیاء درست هست و باید بگویم نزاع در اینجا به یک نوع نزاع لفظی خواهد بود. که اگر شما میخواهید بگوید که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت دارد نسبت به وجوب موافقت قطعیه هم علیت دارد. یا بفرمایید مقتضی هست منظورتان از مقتضی این است که می شود در مقام امتثال جعل بدل بکند. خب این فرق ندارد در علم تفصیلی هم خودتان این را ملتزم هستید. پس بنابراین با این بیان کأنه نزاع نزاع واقعی نیست نزاع لفظی خواهد بود که برگشت این دو تا مطلب به یک مطلب هست پس بنابراین برگشت این دو تا قول اخیر به یک قول می شود. یک قول این است که علم اجمالی مقتضی هست نسبت به هر دو مرحله. قول دیگر قول دوم و سوم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه که قائل به علیت هست آنجا که اختلاف ندارند نسبت به وجوب موافقت قطعیه درست هست تعبیرهایشان مختلف هست یکی میگوید علت هست یکی میگوید مقتضی هست. آن که میگوید علت هست نظرش به مقام جعل و تنجیز و اینهاست آن که میگوید مقتضی هست نظرش به مقام امتثال هست هر دو در مقام امتثال قبول دارند که قابلیت جعل بدل را دارند. پس بنابراین کأنّه علم اجمالی مانند علم تفصیلی هست و از این جهت با هم فرقی ندارد. این راجع به این مطلب این بحث ثبوتی بود.

کلام شیخ انصاری در ادله ترخیص

گذشته از این بحث ثبوتی یک بحث اثباتی هم در اینجا مطرح هست مرحوم شیخ انصاری فرمودند اگر هم بپذیریم علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه مقتضی هست اگر بپذیریم میگوید مقتضی هست یعنی قول مرحوم آخوند را کسی بپذیرد که علم اجمالی از نظر عقلی نسبت به مخالفت قطعیه مقتضی هست علت تامه نیست. یعنی شارع می تواند ترخیص بدهد شارع می تواند نسبت به مخالفت قطعی ترخیص بدهد. ولی می فرمایند که ادله ترخیص شما کجاست مرحوم شیخ انصار می فرماید ادله ترخیص نداریم. لابد ادله ترخیص چی هست کل شی لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه می خواهید بگوید که در موارد علم اجمالی معرفت بعینه نداریم درست هست پس بنابراین در موارد علم اجمالی هر تمام اطراف را میشود مرتکب شد می فرمایند ولی نه در مقام اثبات ما دلیل نداریم. پس مرحوم شیخ انصاری می فرماید اگر هم کسی قائل بشود علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه ندارد. اگر علیت تام نداشته باشد اصلا جعل ترخیص محال میشود. اصلا ممکن نیست. اگر هم گفته یک مطلب ظاهرش این بود باید تأویل بکند می فرمایند اگر نه بگوییم ممکنه علت تامه نیست مقتضی هست خب می آییم شما بیاورید یک دلیل که بگوید که الان ترخیص داده شده می فرماید دلیل نداریم. پس چی؟ مانع اثباتی داریم اگر مانع ثبوتی را قبول نکردید. مانع ثبوتی چی بود؟ بگوییم که علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعی است اگر بگوییم علت هست در مقام اثبات نباید بحث کنیم آیا ترخیص داده شده یا نشد. اگر کسی قائل به علیت شد چی؟ در مقام اثبات دیگه نباید بحث بکند چون آقای خویی هم میگوید ما قائل هستیم به علت علم اجمالی علت حرمت مخالفت قطعی است و علت وجود موافقت قطعیه هست ولذا میگویند در مقام اثبات ما دیگر بحث نمی کنیم. چون ما علت می دانیم ولی می فرمایند بحث فرضی اگر کسی قائل شد مثل مرحوم آخوند که مقتضی هست یعنی در مقام ثبوت مانعی نیست. ثبوت نمیگوید که علت هست میگوید مقتضی هست. ولی می فرمایند در مقام اثبات ما مانع داریم در مقام اثبات ادله ای که می آیند ترخیص می دهند نگاه می کنیم میگوییم که آنها شامل موارد علم اجمالی نمی شود زیرا مانع اثباتی هست. یعنی دلالت اینها قاصر هست از شمول به موارد علم اجمالی. پس بنابراین بحث مرحله اول چه بود؟ در بحث ثبوتی بود که آیا اصلا ممکنه شارع ترخیص بدهد یا شارع ترخیص ندهد؟ خب آنجا گفتیم که علما چند طایفه شدند دیگه سه تا قول که یک قول بود که نه علت هست یعنی اصلا دیگه قابل ترخیص نیست اصلا ممکن نیست علت تامه هست خود علم اجمالی عقلا علت تامه حرمت مخالفت قطعیه هست موضوع موافقت قطعیه هست و نمیشود ترخیص داد. این معنایش این است که مانع ثبوتی داریم. و نوبت به بحث اثباتی نمیرسد. حالا اگر ما فرضا یک کسی بگوید بحث فرضی بکنیم یا اصلا قائل به آن قول دیگر شدیم که میگوید که علت نیست مقتضی هست بحث اثباتی پیش می آید فرمودند اگر هم بپذیریم مانع ثبوتی نیست یعنی قائل به قول اقتضاء شدیم. مانع اثباتی در مقام هست. یعنی شامل اطراف علم اجمالی نمیشود. ادله ترخیص شامل ادله علم اجمالی نمیشود. چرا شامل نمیشود؟ مرحوم شیخ فرمودند برای اینکه صدر و ذیل این ادله ترخیص با هم تعارض میکنند. صدر ذیل ادله ترخیص با هم تعارض میکنند و وقتی که تعارض میکند در موارد علم اجمالی تعارض می کنند. وقتی که تعارض می کنند دیگر معلوم میشود شامل این موارد نیست. مولی که متناقض حرف نمیزند. اگر بخواهد این ادله ترخیص اطراف علم اجمالی را شامل بشود چه لازم می آید؟ لازم می آید بین صدر و ذیل یک دلیل تهافت پیش بیاید و تناقض پیش بیاید. بگوییم دارد تناقض گویی می کند با اینکه ممکن نیست. پس معلوم شد که این ادله شامل موارد علم اجمالی نیست. می فرمایند این روایت مثلا مثل مسعده بن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام همان روایت معروف قال سمعت یقون کل شی هو لک حلال حتی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک الخ خب در این روایت می فرماید که هر چیزی برای شما حلال هست حتی تعلم أنّه چی حرام بعینه بدانید که آن حرام بعینه هست. ممکن است کسی بگوید خب این ادله شامل چی هست؟ شامل موارد علم اجمالی هست دیگه چون ما نمی دانیم که این طرف هم نمی دانیم حرام هست آن طرف هم نمی دانیم حرام هست پس هر دو کل شی حلال میگوید همش حلال هست. مرحوم شیخ انصاری می فرماید نه این دلیل نمی تواند موارد علم اجمالی را بگیرد چرا؟ بخاطر اینکه صدرش میگوید چون نمی دانی برایت حلال هست کل شیئ لک حلال یعنی همین طرف نمی دانی برایت حلال هست آن طرف هم نمی دانی حلال هست. از آن طرف حتی تعلم أنّه حرام اینکه بدانید اینجا یک حرامی هست. می دانیم دیگه حرامی هست ذیلش میگوید اگر دانستی حلال نیست صدرش میگوید چون نمی دانی حلال هست. صدرش میگوید چون نمی دانی حلال هست ذیلش میگوید اگر دانستی حرام هست. اینجا به تک تک نگاه کنیم نمی دانیم به مجموع نگاه کنیم می دانیم پس صدر ذیلش حالا اینجا حلال هست یا حرام هست اگر بخواهید این موارد را شامل بشود میشود تناقض. یعنی خود این دلیل هم میگوید حلال هست چون نمیدانم تک تک این را نمیدانم هم میگوید حرام هست چون میگوید حتی تعلم انه حرام بعینه تا بدانی حرام هست خب اینجا هم من میدانم این حرام بعینه هست. اینجا میدانم اینجا علم بعینه دارم واقعا من علم دارم اینجا یک حرمتی هست. میگوید این بعینه هم شما را به اشتباه نیندازد مرحوم شیخ. این بعینه تاکید علم هست نه تاکید آن حرام یعنی واقعا علم داشته باشیم تا زمانی که علم پیدا کرده دیگر باید دست بکشی حتی تعلمه بعینه یعنی واقعا بدانی واقعا بدانی که حرام هست این هم واقعا من می دانم تعلمه بعینه یعنی لاتظنّه شک نکنی مثلا واقعا بدانی که بعینه به معنای اینکه مصداق حرام را بدانی نیست علم تفصیلی نیست. به معنای وجود علم هست در مقابل عدم علم. پس بنابراین ذیل میگوید اگر دانستی بگو حرام هست من می دانم حکم به اینکه این مجموع حرام هست با حکم به اینکه یکی از اینها حلال هست این متهافت هست. بین سالبه کلیه با موجبه جزئیه تناقض هست. اینجا میفرماید اگر دانستی بگو حرام هست من می دانم باید بگویم حرام هست من میدانم. از آن طرف میگوید یکی که نمیدانی هر کدام دست بگذاری آن حلال هست خب موجبه جزئی هست با آن سالبه کلیه با هم تناقض دارند. اگر بخواهد شامل موارد چی بشود؟ این روایت شامل موارد علم اجمالی بشود تهافت صدر و ذیل روایت می آید تناقض گویی لازم می آید. و چون تناقض گویی باطل هست. می فهمیم این حدیث شامل موارد علم اجمالی نیست. پس یک مانع اثباتی داریم پس اگر هم بپذیریم شارع می توانست ترخیص بدهد با این دلیل نمی شود. چون ذیلش میگوید اگر دانستی بگو حرام هست. خب منم می دانم اینجا باید بگویم حرام هست از آن طرف صدرش میگوید نمی دانی بگو حلال هست پس باید بگویم هم حلال هست هم حرام هست این هم تهافت هست.

شاگرد:...

استاد: نه حتی تعلمه بعینه یعنی واقعا بدانید ایشان استظهارش این هست مرحوم شیخ انصاری می فرمایند ظاهر این جمله این بعینه تاکید علم هست در مقابل ظن نه تاکید متعلق علم. اینطوری استظهار می کنند. پس امکان ندارد پس معلوم میشود که شامل موارد علم اجمالی نیست. این مربوط به کجاست مربوط به موارد شبهات بدویه هست. در شبهات بدویه میگویم کل شیئ لک حلال حتی تعلم تو اگر علم پیدا کردی بله میشود حرام. حالا علم تفصیلی یا علم اجمالی. پس از این می فهمیم که این روایت شامل موارد علم اجمالی نیست. چرا؟ برای این که اگر شامل موارد علم اجمالی پیش بیاید مانع اثباتی پیش می آید. مانع اثباتی چی هست؟ تهافت تهافت صدر ذیل. پس مرحوم شیخ انصار می فرمایند اگر هم ما قائل بشویم مانع ثبوتی نیست ولی مانع اثباتی هست. این ادله شامل نمی شود لا تنقض الیقین بالشک بل أنقضه بیقین آخر. به همین دلیل استصحاب شامل موارد علم اجمالی نمی شود. چرا؟ برای اینکه شامل موارد علم اجمالی بشود هم از این طرف میگوید استصحاب بکن چون این دوتا مایع هر دو قبلا پاک بودند الان میدانیم یکی نجس شده یا هر دو قبلا مایع آب بودند بعدا یکی تبدیل به خمر شده خب استصحاب بکنید اینجا جاری بکنی صدر و ذیل با هم تهافت پیدا میکند. صدرش میگوید چون نمی دانی حالت سابقه را استصحاب بکنی میگوید قبلا پاک بود الان هم پاک هست آن یکی هم میگوید آن هم نمیداند بگو قبلا پاک بود الان هم پاک هسن ولی ذیل حدیث میگوید بل انقضه بیقین آخر. لاتنقض الیقین بالشک شکی در هر کدام خب شک در هر کدام نقض نکن. یعنی استصحاب در هم این جاری کن هم در آن جاری کن. ذیلش میگوید نه اگر یقین داری باید نقض بکنی منم یقین دارم یکی از اینها نجس شده است. پس ذیل میگوید استصحاب نکن بگو اینها چی هستند یقین دارم نجس هست. ذیل میگوید چون یقین داری نجس هست باید اجتناب بکنی استصحاب نکنی اما صدر میگوید استصحاب بکنی پس معلوم میشود که استصحاب شامل موارد علم اجمالی هست یا نیست؟ نیست. پس بنابراین ایشان می فرمایند این ادله ادله ترخیصیه هست حالا یا کل شیئ لک حلال اصاله الحل باشد یا استصحاب باشد در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود. چرا برای اینکه مانع اثباتی لازم می آید. لازم می آید تهافت در گفتار مولی صدر ذیل کلامش با هم نخواند. پس معلوم میشود که این ادله شامل کجاهاست؟ آنجاییست که علم اجمالی نداری. این بیان.

اشکالات مرحوم خویی بر کلام مرحوم شیخ انصاری

بر این بیان آقای خویی رضوان الله علیه چهار تا اشکال کردند:

اشکال اولشان این است که خب حالا این بیان را ما بپذیریم از شما این بیان مربوط میشود به آن ادله ای که ذیل دارند. همه ادله برائت که ذیل ندارند همه ی ادله ی برائت مثل کل شیئ لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه حتی ندارد. مثل فیما یعلمون یا الناس فی سعه مما لا یعلمون. کل شیئ مطلق حتی ترد فیه نهی. همه این ادله که ذیل ندارد شما بگوید تهافت صدر ذیل لازم می آید. این جوابی هست که مرحوم آخوند هم دادند از این اشکال. پس آقای خویی اول همان جواب مرحوم آخوند را میدهند از شیخ. شیخ فرمود که مانع اثباتی داریم آن هم تهافت است. میفرماید تهافت در آن ادله ای است که هم صدر دارد هم مقید هست در ذیل به علم، مقید است به علم به علم به خلاف. بله آنجا تهافت پیش می آید. اما ما یک ادله ای داریم در باب برائت و ترخیص که ذیل ندارند آنها شامل هم موارد شبهات بدویه میشوند هم شامل موارد اطراف علم اجمالی میشوند. این هم جواب اول ایشان. حالا این جواب اول البته ممکن است کسی اشکال بکند چون رفع ما لا یعلمون باز مقید به عدم علم است دیگر یعنی اگه علم داشتی دیگر رفع نیست دیگر. درسته دوتا جمله نیست ولی در درون هر جمله ای آن باز یک مغیایی هست پس بنابراین ایشان می فرمایند اولا این جواب شما این بیان شما در همه ادله ترخیص نمی آید این مانع اثباتی در آنجاییست که غایت دارد ذیل دارد همه ادله که ذیل ندارند.

شاگرد:...

استاد: احسنتم پس میشود تهافت دیگر. اگر بگویید «حجت» میشود تهافت. بالاخره علم اجمالی هم که یک علمی دارد یک حجتی دارد. گفت اگر حجت آمد پس معلوم میشود شامل موارد علم اجمالی نیست اگر این بیان را بگوید شما دارید تایید می کنید فرمایش شیخ را. که شیخ فرمود تهافت پیش می آید مانع اثبات پیش می آید این بیان شما تاکید بیان ایشان هست. خب پس بنابراین اولا ما میگویم ما بدون ادله ترخصیه تمسک می کنیم که ذیل ندارد. جواب اول.

جواب دومی که ایشان دادند فرمودند که ظاهر این که در غایت گفته حتی تعلم انه حرام بعینه علمی هست که آن شک را بردارد. و آن کدام علم است که آن شک را بردارد؟ علم تفصیلی هست. یعنی حتی تعلم یعنی آن علمی که بیاید آن شکتان را از بین ببرد نه که هر علمی باشد. شما می فرمایید موضوع در آنجا چی هست؟ شک هست و شامل اطراف علم اجمالی هم می شود آنجا را گفتید یک جوری شک را فرض کرده که شامل هر نوع شکی شد شامل حتی آن شکی که در اطراف علم اجمالی هست آنجا هم شد. این غایت باید طوری باشد که ضد او باشد یعنی باید طوری باشد که آن شک را به کلی از بین بردارد آن کجاست آن علم تفصیلی هست پس بنابراین این غایت علم اجتمالی را نمیگوید که شما میگویید تهافت پیش می آید. پس این روایت میگوید که اگر علم تفصیلی پیدا کردی بله برائت جاری نکن. نتیجه می شود که در موارد علم اجمالی هم برائت جاری می شود. اصالت الحل جاری می شود. دقت فرمودند که چطور جواب فرمودند. فرمودند ظاهر این علمی که در ذیل هست علمی است که رافع آن حالت شکی باشد که موضوع برای حلیت بود آن که بخواهد آن را بردارد کدام علم هست؟ علم اجمالی آن را برمی دارد؟ نه برنمی دارد. کدام علم میتواند آن را بردارد؟ علم تفصیلی. پس بنابراین تهافت نشد صدرا و ذیلا. میگوید هرجا شک داشتید حتی از نوع شکی که در علم اجمالی هست برای شما حلال هست تا علم تفصیلی پیدا بکنیم. این هم جواب دوم.

جواب سومی که ایشان فرمودند که این بعینه تاکید هست برای علم این هم ما نمی پذیریم این چه فرمایشی هست؟ حالا اگر هم پذیرفته ایم در روایت مسعده ابن صدقه می پذیریم. اما روایت عبدالله ابن سنان هست که به این مضمون هست در آنجا دیگر بعینه به معنای همان تفصیلیه به معنای تاکید علم نیست به معنای تمییز معلوم هست. پس اگر بعینه را در این روایت مسعده هم بگوید به معنای تاکید علم هست نه تمییز معلوم. این را در کجا می پذیریم؟ در روایت مسعده بن صدقه می پذیریم که الان خواندم برایتان. اما در روایت عبدالله ابن سنان آنجا عبارت طوری هست که ظهور دارد برای این که آن بعینه برای تمییز معلوم هست نه برای تاکید علم. خود علم در مقابل ظن است. تمییز معلوم کجا هست؟ آنجایی هست که علم تفصیلی دارید پس بنابراین می فرمایند رابعا نقض می شود.[1] پس با این بیان حالا مراجعه بفرمایید برای تکمیل فرمایش ایشان هم به کلام ایشان هم به کلام آقای تبریزی پس مانع اثباتی که مرحوم شیخ آمد از راه تهافت صدر ذیل اخبار ترخیص بیان فرمود. فرمود اخبار ترخیص شامل اطراف علم اجمالی نخواهد شد ولو بگوییم که علم اجمالی علت تامه نیست مانع ثبوتی در کار نیست ولی مانع اثباتی هست مرحوم شیخ فرمودند مانع اثباتی هست چون ادله ترخیص اینجا را شامل نمی شود شامل بشود می شود تهافت صدر ذیل ادله ی تلخیص پیش می آید. این را ما قبول نداریم. اگر مانع ثبوتی نباشد ادله ترخیص شامل موارد علم اجمالی هم خواهد شد.