تنجز علم اجمالی در موافقت و مخالفت قطعیه/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /تنجز علم اجمالی در موافقت و مخالفت قطعیه

بحث در علم اجمالی است. بعد از این که تعریف علم اجمالی را به طور مختصر عرض کردیم. عرض کردیم در دو مقام واقع می شود. یکی در ثبوت تکلیف یعنی تنجیز علم اجمالی به تکلیف. و دیگری هم در سقوط تکلیف یعنی امتثال تکلیف به علم اجمالی. امتثال تکلیف به علم اجمالی که آن بحث بعدی هست. در مقام اول که بحث در ثبوت تکلیف بود یعنی علم اجمالی نسبت به ثبوت تکلیف یا عبارت أخرایش هم این بود که تنجیز علم اجمالی. تکلیف را منجز می کند یا نمی کند؟ عرض کردیم در اینجا سه تا قول هست.

قول اول قول مرحوم صاحب کفایه است که می فرماید هم نسبت به حرمت مخالفت قطعی اقتضایی هست. هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه اقتضایی هست. یعنی آن تنجیزی که قطع دارد وقتی می رسیم به علم اجمالی آن در قطع تفصیلی به صورت علت بود علت تامه بود. اما می رسیم به علم اجمالی به صورت اقتضاء هست. همان تنجیزی که حکم عقل هست بحث می کنیم. حکم عقلی که می گفت قطع منجز تکلیف هست و در موافقتش ثواب هست و در مخالفتش عقاب هست و اگر خطا رفت و انسان موافقت کرد عذر می شود. این تنجیز که حکم عقل بود نسبت به علم اجمالی به صورت اقتضایی هست. اقتضایی یعنی لولا المانع. مانع چی هست؟ مانع این است که شارع خودش بیاید ترخیص بدهد. خب این یک نظر.

نظر دوم این بود که نه، نظر مشهور می فرمودند: که علم اجمالی نسبت به ثبوت تکلیف و تنجیز تکلیف مانند علم تفسیلی هست علت تامه است.

و نظر سوم نظر مرحوم شیخ و مرحوم نائینی که میفرمودند: نسبت به حرمت مخالفت قطعیه این علت تامه هست. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه اقتضایی هست. این سه تا نظر.

بررسی کلام مرحوم آخوند

ما در حال بررسی قول مرحوم آخوند خراسانی بودیم که ایشان قائل به اقتضاء بود. بیان ایشان را عرض کردیم با دو تقریب. بعد اشکالاتی که بر ایشان وارد شده اینها را هم اشاره کردیم. مرحوم نائینی دوتا اشکال کرده بودند.

اشکال مرحوم نائینی بر مرحوم آخوند

اشکال اول مرحوم نائینی این بود که فرمودند اینجا ما به جامع علم تفصیلی داریم. در علم اجمالی درست است متعلق مجمل هست. اما خود آن جامع را علم تفصیلی داریم. پس بنابراین آنجا نمی شود قائل شد که به اصطلاح شارع بیاید ترخیص بدهد. شارع بفرمایید ترخیص بدهد. آنجا جای ترخیص نیست. چون علم تفصیلی نسبت به جامع هست. اشکال اول ایشان. و ترخیص قبیح هست عقلا در جایی که انسان علم تفصیلی دارد. نسبت به جامع هم علم تفصیلی دارد. این اشکال اول مرحوم نائینی. اشکال دوم شان این بود که این فرمایش ایشان مبتنی هست بر آن مراتب حکمی که مرحوم آخوند فرمودند مراتب چهارگانه. آن مراتب چهارگانه را ما قبول نداریم. ما دو مرتبه را قبول داریم. مرحوم نائینی و آن هم نه به تفسیری که ایشان داشتند بلکه به تفسیری که خودمان داریم که حکم اگر به صورت قضیه حقیقیه هست دو مرتبه دارد. مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت. اگر به صورت قضیه خارجیه هست یک مرتبه دارد همان انشاء و فعلیت یکی هست. مرحوم نائینی نظرش این هست. اما اگر به صورت قضیه حقیقیه است دو مرحله دارد. مرحله انشاء این است که انشائی است که واقعا مکلف هم عمل بکند و اگر آن موضوع هم پیدا شد می شود فعلی. فعلیتش به وجود موضوع است. فعلیتش نه به این است که به مولی اراده بکند که عبد این را انجام بدهد. اصلا اراده مولی به فعل عبد تعلق نمی گیرد. پس بنابراین این اشکال دوم مرحوم نائینی بر فرمایش مرحوم آخوند خراسانی.[1]

اشکال مرحوم خویی بر مرحوم آخوند

اشکال دیگری در مقام هست مرحوم آقای خویی بر مرحوم آخوند خراسانی وارد کردند. این اشکال البته در کلمات مرحوم نائینی هم وجود دارد حالا مرحوم آقای خویی این را واضح تر شاید بیان فرمودند. آن هم این است که این فرمایش مرحوم آخوند مبتنی هست بر اینکه علم در موضوع تکلیف اخذ بشود. علم به تکلیف در موضوع تکلیف اخذ بشود که ایشان فرمودند که فعلیت مقیده داریم و فعلیت مطلقه داریم. و فرمودند فعلیت مقیده این است که این مولی میخواهد از عبدش ولی مقید به این که عبد این را بداند و اگر نداند نه، نمیخواهد. پس بنابراین ایشان مرحوم آخوند با این بیان دارد علم به تکلیف را در موضوع تکلیف اخذ می کند. البته تعبیر دیگری هم مرحوم آخوند داشت آن هم این که بگوییم که مولی میخواهد در صورتی که مانع نباشد یعنی ترخیص نباشد مولی خودش ترخیص ندهد فعلیت مقیده را به این معنا. خب ایشان اشکال می فرمایند بیان مرحوم آخوند نتیجه اش چی هست؟ نتیجه اش اخذ علم به تکلیف در موضوع خود تکلیف هست و این محال هست.[2]

رد اشکال مرحوم خویی

ولی ظاهرا این اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست بر مرحوم آخوند.

اولا اگر مراد مرحوم آخوند همین معنا باشد که ایشان می فرمایند که واقعا اخذ علم در موضوع تکلیف. خب ایشان این مشکل را از راه تعدد مرتبه حل می کنند. ایشان قبلا هم گفتند اگر تعدد مرتبه باشد اشکال ندارد. اخذ علم در موضوع علم به یک مرتبه ای در مرتبه ی دیگر پس بنابراین این اشکال متوجه مرحوم آخوند نخواهد بود.

و ثانیا اصلا مراد مرحوم آخوند در اینجا این نیست که علم به حکم در موضوع خود حکم اخذ بشود. و لذا مرحوم اصفهانی هم عبارت مرحوم آخوند را که تفسیر میکند چند جور تفسیر میکند البته یکی از آنها همین هست میگوید اگر مرادش این است که علم در موضوع اخذ بشود. برایش دو سه تفسیر دیگری دارد. اینطوری نیست که مراد مرحوم آخوند این باشد که علم به حکم در موضوع حکم اخذ بشود ولو در یک مرتبه ی دیگرش. این اصلا منظور مرحوم آخوند از این بیانش که فعلیت مقیده هست این معنا نیست. بلکه منظورشان این است که مولی این حکم را گاهی جعل میکند از عبد به صورت مطلق میخواهد. گاهی نه، خواسته اش غرضش طوری هست که اگر مانعی در کار نباشد میخواهد. این به معنای تقیید موضوع حکم به علم نیست. این به این معنا هست که غرض مولی در یک جا مقیّد است و در یک جا مطلق است. غرض مولی مقید باشد یا مطلق باشد به این معنا نیست که پس موضوع حکم مقید یا مطلق هست. موضوع حکم مطلق هست ولی غرض مولی گاهی طوری است که واقعا غرضش این است که علی ایّ حال این حاصل بشود. گاهی غرضش این است که نه، در یک صورتهایی حتما عبد این را اطاعت کند و در یک صورتهایی نه این خواسته را از عبد ندارد. این به معنای تقیید موضوع نیست. این به معنای چی هست؟ غرض مولی ازجعل گاهی مطلق هست گاهی غرضش مقید هست. پس بنابراین این اشکال مرحوم آقای خویی ظاهرا بر مرحوم آخوند وارد نیست.

شاگرد:...

استاد: بالاخره اگر با یک بیان دیگری ما از خارج فهمیدیم مثل اینکه ترخیص بدهد اگر آمد ترخیص داد در جایی که فرض بفرمایید علم اجمالی داریم آمد ترخیص داد. اگر ترخیص داد می فهمیم پس غرضش غرض مطلق نبوده در یک جاهایی اگر آمد ترخیص داد مثل اطراف شبه غیرمحصوره می فهمیم که آنجا غرض، غرض مطلق نبوده است. غرض غرض مقیید بود. با این که علم هم در موضوع حکم اخذ نشد ولی از ترخیصش می فهمیم که غرض غرض مطلق نبود. غرض غرض مقید بود. با بیان دیگری که می آید ترخیص می دهد و از آن ترخیصش می فهمیم.

خب پس بنابراین با این بیان اشکال. این اشکالی هست که باز مرحوم آقای خویی مطرح کردند ولی اشکال وارد نیست. همان اشکالاتی که مرحوم نائینی فرمودند آنها کافی هست در اینکه ما فرمایش مرحوم آخوند را نتوانیم بپذیریم. حالا در فرمایش آقاضیاء هم روشنتر خواهد شد که چرا فرمایش مرحوم آخوند که فرمودند اقتضایی هست نسبت به هر دو مرحله، این قابل پذیرش نیست. به هر دو مرحله قطعا اقتضایی نیست. بلکه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه مانند علم تفصیلی هست. حالا نسبت به موافقت قطعی آن باید بحث کنیم.

بیان دوم بر اثبات اقتضائیت علم اجمالی

یک بیان دیگری غیر از بیان مرحوم آخوند. آن برای اثبات اقتضائیت گفته شده است. پس بیان مرحوم آخوند از راه فعلیت مقیده و مطلقه بود. از این راه پیش آمد و گفت اقتضائی است. گفت چون مرتبه حکم چون مرتبه ظاهر محفوظ است خب فعلیت گاهی مطلق هست گاهی مقیده هست. پس از آن راه ما میتوانیم بگوییم که اگر فعلیت مقیده باشد می شود آنجا ترخیص بدهد هر دو طرف را هم ترخیص بدهد. این بیان مرحوم آخوند بود که از این راه پیش آمد. بیان دیگری هست در مقام و مطرح شده است. این بیان در رسائل هم ظاهرا مطرح شده آن هم این است که گفتند: که مخالفت اطراف علم اجمالی اشکال ندارد. چرا اشکال ندارد؟ فرمودند به خاطر اینکه قبح عصیان در جایی است که مکلف در حین عصیان بداند دارد عصیان میکند و این مکلف وقتی در این اطراف علم اجمالی، اولی را میخورد نمیداند که این واقعا عصیان هست. پس نمیداند قبح را. عقل هم نمیگوید قبیح هست. برمیدارد میخورد آن خورد تمام کرد. میرود سراغ لیوان دوم که میدانست یکی از اینها خمر هست و یکی از اینها نجس است. آن هم برمیدارد میخورد. میداند این خمر هست؟ نه، این اولی خمر بوده خب آن هم عقل حکم نمی کند کار قبیحی انجام میدهی. پس بنابراین چون موضوع قبح عقل به عصیان در اطراف علم اجمالی محقق نمی شود ولو اینکه همه را هم مرتکب بشود دانه دانه مرتکب بشود. و لذا حکم می کنیم که علم اجمالی منجر تکلیف نیست. پس این بیان از این راه پیش آمده. پس گفته که اشکال ندارد.

شاگرد:...

استاد: نتیجه اش میشود یا اقتضایی اصلا علم اجمالی هیچ کاره هست. از اقتضا هم بالاتر مثل شبهه بدویه است اصلا منجزیت ندارد. حتی اقتضا هم نیست. خب عبارت: انه یعتبر فی موضوع حکم العقل بقبح مخالفه المولی ان یکون المکلف عالما بالمخالفه حین العمل. حین عمل من بدانم که دارم مخالفت می کنم عصیان می کنم. لانّ القبیح هو عصیان المولی و لایتحقق العصیان الّا مع العلم بالمخالفه حین العمل و المقام لیس کذلک. اولی را مرتکب می شود نمی داند دومی هم مرتکب می شود نمی داند پس چه اشکالی دارد؟ ممکن است بگویید بعد از این که هر دو را مرتکب شد علم به عصیان پیدا می شود. علم به عصیان بعد از این که هر دو را مرتکب شد می شود که بالاخره من یک مخالفتی اینجا انجام دادم. میفرمایند این هم اشکال ندارد. کی گفته که علم به مخالفت حرام هست؟ مخالفت عن علم حرام هست، نه علم به مخالفت. مخالفت عن علمی که عصیان هست آن حرام هست. نه اینکه من بعدا از راه جفر از یک راهی بفهمم که بله آن کار قبلی من اشتباه بود. حالا در شبهات بدویه حساب کنید. شما رفتید یک شبهه بدویه که اجتنابش واجب نیست. شبه بدویه است برداشتید یک آبی را مثلا کسی برداشت خورد بعد هم گفت حالا ما که میتوانیم از معصوم بپرسیم که این آب نجس بوده یا نجس نبوده است یا خودمان علم جفر بلدیم از راه جفر بفهمیم. فهمید که ما آن نجس بوده و خورده است. این علم به مخالفت پیدا میکند بعد العمل این که حرام نیست. حرام چی بود؟ مخالفت عن علم حرام بود. این هم که مخالفت عن علم انجام نداد. این بعدا علم به مخالفت پیدا کرد. علم به مخالفت که اشکال ندارد. دلیلی بر حرمتش ندارد. پس بنابراین با این وجه میخواهد بگوبد که علم اجمالی منجز تکلیف نیست. با این بیان گفته می شود گفت که علم اجمالی منجز تکلیف نیست.

رد بیان دوم در اثبات اقتضائیت علم اجمالی

ولی جواب این وجه را مرحوم آقای خویی و دیگران حتی شیخ فرمودند که این درست نیست برای اینکه حکم عقل موضوعش چی هست؟ مخالفت مولی. مخالفت تکلیف واصل مولی است. اگر تکلیف مولی به انسان برسد و آن را مخالفت بکند. این چی هست؟ موضوع حکم عقل است به قبح. و اینجا یک تکلیف واصلی اینجا هست یک تکلیفی هست که به او رسید. ولو از راه علم اجمالی. و دارد این را با اتیان این دوتا اولی را که شروع میکند دارد مخالفت میکند با این تکلیف واصل. اینها را که به دنبال هم دارد مرتکب می شود با آن تکلیف واصل مخالفت میشود. پس بنابراین موضوع حکم عقل این نیست که ما حین العمل بدانیم که این فرد این مصداق عصیان هست. این مورد مصداق عصیان هست نه این نیست. موضوع حکم عقل چی هست؟ مخالفت تکلیف واصل است. و اینجا با اتیان این دو مورد با ارتکاب این دو مورد اینها دارند مخالفت تکلیف واصل می کنند. پس بنابراین این بیان درست نیست. لا یعتبر فی حکم العقل بقبح المخالفه الّا وصول التکلیف من حیث الکبری و الصغری هم کبرایش را میداند که خمر حرام هست. هم صغرایش را که بالاخره یکی از اینها خمر هست. هر دوتا را میداند دیگر. هم کبری را میداند که خمر حرام هست. هم میداند یکی از اینها خمر هست. هر دو واصل هست برایش. همین مقدار کافی هست برای اینکه عقل حکم کند به قبح. و اما تمییز متعلق التکلیف اما اینکه بدانم این مصداقش هست عن غیره فغیر لازم. اینکه در حکم عقل لازم نیست که تمییز بدهد این مصداق هست. موضوع حکم عقل این است که کبری را بداند یک. کبری یعنی حکم شرعی. صغری را بداند که الان دارد در اینجا یکی از اینها هست آن کبری موضوعش در اینجا هست. وقتی هم کبری را می داند هم صغری را می داند که آن تکلیف اینجا هست کبری اینجا هست عقل حکم می کند که الان ارتکاب اینها برای شما چی هست؟ برای شما حرام است.

شاگرد:...

استاد: حکم عقل هست دیگر. میگوید عقل حکم می کند که عصیان قبیح هست. غیر عصیان که قبیح نیست. عصیان هم این است که شما حین مخالفت بدانی که داری مخالفت می کنید. من حین مخالفت نمی دانم اولی را برمیدارد میخورد نمیداند مخالفت می کند. دومی را هم نمیداند پس اشکال ندارد. بله علم به مخالفت بعدا پیدا می شود. ولی تحصیل علم به مخالفت حرام نیست. در شبهات بدویه این بیان تقریر آنها بود حرامی است که برایش معذور هست دیگر. اینجا غفلت نیست دیگر پس بنابراین اشکال وارد نیست. عرض می کنم چون اینجا هم حکم را می داند هم علم اجمالی به وجود آن کبری در اینجا دارد پس بنابراین این بیان هم درست نیست.

پس خلاصه قول مرحوم آخوند و ردش، مرحوم آخوند قائل به اقتضاء شدند در هر دو مرحله. مرحوم نائینی رد کردند. فرمودند چون اینجا وصول تکلیف هست بیان های دیگری هم مطرح شد پس بنابراین این قول اول قابل قبول نیست و مردود هست که بگوییم علم اجمالی نسبت به تکلیف اقتضایی هست. اقتضایی محض هست. یا اصلا اقتضا هم ندارد که نتیجه آن استدلال دوم این است که اصلا هیچ اقتضایی هم ندارد. اصلا هر دو تا را بردارد و مرتکب بشود. خب پس این قول اول رفت کنار.

قول دوم در تنجز علم اجمالی

قول دوم قائل است که علم اجمالی هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تام هست. هم نسبت به موافقت قطعیه علت تام هست. میگوید این به علم اجمالی خیلی احترام قائل شده علم اجمالی را آن بالا بالاها نشانده است. علم اجمالی را شما دست کم نگیرید علم اجمالی چی هست هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه مانند علم تفصیلی هست. و هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه مانند علم تفصیلی هست. یعنی همان حکم به تنجیزی که عقل در مورد علم تفصیلی به تکلیف داشت در مورد علم اجمال به تکلیف هم همان حکم را عقل دارد. این را عرض کردیم به مشهور فقها و اصولیان نسبت دادند که علم اجمالی همانند علم تفصیلی هست در هر دو جهت. و این قول قول مختار مرحوم آقا ضیای عراقی هست و مرحوم آقای خویی هست. و عرض کردیم به مشهور هم نسبت داده شده که در هر دو جهت چی هست این علت تامه است نه اینکه اقتضا داشته باشد. مرحوم آقاضیای عراقی وجوهی را برای استدلال به این مطلب ذکر کردند یک توضیح این وجوه را من واگذار می کنم به خود آقایان که نهایه الافکار یا مقالات الاصول ایشان را مراجعه بفرمایند و این وجوه را توضیحش را آنجا مطالعه بفرمایند من به صورت تیتروار بنده به صورت تیتروار اینها را عرض می کنم که ایشان به این وجوه تمسک کردند برای اثبات علیت تامه.

اولین وجه ایشان میفرمایند الاشتغال الیقینی یقتضی البرائه الیقینیه می فرمایند این قاعده ی مسلم هست که همه هم حفظ هستند اشتغال یقینی مقتضی برائت یقینی است. در موارد علم اجمالی مگر ما علم به اشتغال یقینی نداریم؟ داریم یقینا می تواند این آقا قسم بخورد که یک تکلیف متوجه من شده اشتغال یقینی مقتضی چی هست عقلا مقتضی برائت یقینی هست. خب بله عقل میگوید که به اصطلاح باید از عهده این تکلیف به در بیایی. و لذا پس بنابراین در علم اجمالی...

بیان دومشان این است که ترخیص در بعضی از اطراف بیایند بگویند که حالا یکی از این إناء ها را نگه دار نخور یکی را بخور. برخی از اطراف را اجازه بدهند می فرمایند این ترخیص در مخالفت احتمالیه است در معصیت احتمالی است. و عقل چنانکه به قبح معصیت قطعی حکم می کند به قبح معصیت احتمالی هم حکم می کند. چون احتمال دارد آن تکلیف منطبق بشود به همان موردی که اجازه میدهند که مرتکب بشود دیگر. یکی را مرتکب بشود که موافقت قطعیه نباشد مثلا بگوید یکی را حق داری مرتکب بشوی خب احتمال دارد همان حرام واقعی منطبق باشد با همین که ترخیص در مخالفت دادند. و این ترخیص در معصیت احتمالیه ترخیص در معصیت احتمالی قبیح هست چنانکه ترخیص در معصیت قطعی قبیح هست این هم بیان دوم ایشان.

بیان سوم ایشان این است که می فرمایند آن چیزی که متنجز هست در علم اجمالی ایشان هم می فرمایند علم اجمالی نسبت به جامع به اصطلاح در حکم تفصیلی است. اما نسبت به خصوصیات نه، این آقا آن علم به جامع را ندارد. خصوصیات محل شک هست آیا این هست یا آن هست نمی داند این هست یا آن است. این إناء شرقی هست یا این إناء غربی هست؟ ولی می فرمایند که این علم به جامع که دارد آن جامع احتمال انطباق دارد با این خصوصیت. می فرمایند که گاهی جامع در مواردی مثل جئنی برجل مثلا فرض می شود. واجب تخییری هست. آنجا مولی چی می خواسته رجل را خواسته اصلا خصوصیات را کار نداشتد خصوصیات زید عمرو را کار نداشته شما میتوانستید به زید منطبق کنید میتوانستید به عمرو منطبق کنید. بعد از انطباق هم از مولی می پرسیدید که زید برایتان اهمیت دارد میگوید نه زید چیکاره هست رجل میخواستیم اصلا خصوصیات داخل آن خواسته مولی نبود از اول هم نبوده تا آخر هم نخواهد بود. میفرمایند ولی در علم اجمالی که به تکلیف داریم اینطوری نیست در علم اجمالی به تکلیف گفتیم که صورت اجمالیه را _نظر مرحوم آقا ضیا این بود دیگر_ از دور یک شبهی دیده بعد شبه آمده دیده زید است یعنی از اول همان خصوصیت را هم می خواسته ولی آن خصوصیت نمی دانیم منطبق بر زید است یا بر عمرو؟ گفت که یا زید را بیاور یا عمرو را. ما نفهمیدیم گفتی زید را بیاور بیا یا عمرو را. ولی شک داریم این میشود علم اجمالی در اینجا خصوصیات را خواسته نه اینکه خصوصیت را نخواسته است. پس فرق دارد با جئنی برجل ولی نمی دانیم این خصوصیت منطبق است با زید یا با امر. و لذا ما باید هم آن جامع را حفظ کنیم هم خصوصیت را حفظ کنیم. حفظ خصوصیت به این است که هر دو خصوصیت را بیاورید بیان ایشان روشن شد ان شاءالله. پس ایشان می فرمایند در موارد علم اجمالی متعلق علم آن صورت مبهمه است ولی آن صورت مبهمه بعد که روشن تر میشود خود همین شیء می شود با خصوصیاتش. خصوصیات هم داخل مراد مولا بوده ولی ما نمی دانستیم. پس خصوصیات داخل هست اگر بخواهد ترخیص بدهد در یکی ممکنه همان موردی را ترخیص بدهد که خصوصیتی که مطلوب مولا هست در همان طرف هست. چون جامع احتمال انطباق دارد جامع متنجز با خصوصیت مبهمش احتمال انطباق دار با هر کدام از این خصوصیاتها. و لذا عقل حکم میکند برای اینکه آن جامعه مبهمه ای که به اصطلاح خصوصیات در آن اخذ شده بود به صورت مبهم باید آن را حفظ کند حفظش این است که هر دو خصوصیت را بیاوری.

شاگرد:...

استاد: این بیان جدا هست آن یک بیانی هست. عقل میگوید که معصیت قطعی را حرام میداند معصیت احتمالی هم حرام میداند. روی بحثی که مثلا یک کبرای کلی هست دیگر باشد. شما این بیان را دقت کن. آن بالاخره از راه حکم عقل میگوید از عقلا می پرسیم آیا شما معصیت احتمالیه را هم قبیح می دانید عقلا میگویند بله تمام شد. ولی اینجا ایشان میگوید بیانی علمی که خودش هم پایه گذارش هست مرحوم آقا ضیاء عراقی همین مسئله خصوصیت اینهارا خودش در علم اجمالی ایشان پایه گذاری میکند. میگوید علم اجمالی آن صورت مبهمه است. صورت مبهمه در آن خصوصیت اخذ شده ولی به صورت مبهم. چون خصوصیت از اول اخذ شده بود لذا شما باید آن را حفظ بکنید. حفظش این است که هر دو خصوصیت را بیاوری. یک بیان جدایی هست انصافا این یک بیان خوبی هست برای اثبات علیت تامه پس بنابراین باید موافقت تامه انجام بدهید تا آن خصوصیات مورد نظر مولی حفظ بشود. خب بعد ایشان می فرمایند که البته خب یک اشکالاتی را در این وسط ایشان خیلی جواب میدهند.

یکی از اشکالات که ایشان جواب میدهند می فرمایند که شما ممکنه بگوید آقا مولی حق جعل بدل دارد. مولی حتی در آنجایی که علم تفصیلی به تکلیف هست مثل علم داریم که نماز ظهر واجب هست. خب بعد با یک آبی مثلا وضو گرفتیم نمیدانستیم این آب نجس هست یا نجس نیست بعد از نماز شک کردیم که با آن آبی که گرفتیم واقعا نجس بوده نجس نبوده ما همینطوری رفتیم با آن مایع اصلا آب بوده نبوده گلاب بوده چی بوده خب می فرمایند آن نماز قبلی چی هست صحیح هست. و برای نمازهای بعدی وضو بگیر. خب می بینید مولی حتی در موارد علم تفصیلی می آید به موافقت احتمالیه اکتفا می کند میگوید همین موافقت احتمالیه برای من بس هست. اگر این هست چطور شما در علم اجمالی می فرماید که حتما باید موافقت قطعیه بشود؟ این بیان رامرحوم نائینی دارند ایشان قائل هست به اینکه نسبت به مخالفت قطعیه علیت دارد نسبت موافقت قطعیه حالت اقتضا دارد میتواند مولی ترخیص بدهد و جعل بدل بکند و بگوید این یکی بدل از آن مامور به این را اتیان بکن. اینهایی که اتیان کردی همان مثل این است که کل مامور به را شما اتیان کردی. جعل بدل میکند در مقام امتثال. می فرمایند ممکنه شما همین فرمایش را بگوید بگوید در علم تفصیلی که جعل بدل ممکنه موافقت احتمالی را مولی گاهی پذیرفته است خیلی جاها مثل قائده فراغ و اینها برای این است که بگوید موافقت احتمالیه کافی هست. چطور در علم اجمالی می فرمایید ممکن نیست حتما باید موافقت قطعیه بشود؟ می فرمایند جوابش این است که بحث ما در مرحله امتثال و جعل بدل نیست. بله آن فرمایش شما در مقام جعل بدل بله در علم تفصیلی هم میشود در مقام امتثال بگوید به این امتثال من اکتفا کردم. بحث ما در مقام نیست. بحث ما این است که آیا علم اجمالی بدون اینکه ایشان میگوید جعل بدل جعلی بدل جعلی بدل ظاهری جعل بشود آیا می شود بگویم که منجز هست نسبت به یک طرف و نسبت به طرف دیگه منجز نیست؟ این را نمیتوانیم بگوییم نسبت به هر دو منجز هست. بله اگر مولایی آمد یک جعل بدلی کرد جعل بدلش را میگویند جعلی جعل بدل جعلی کرد آن خب در همین علم تفصیلی می پذیریم هم اینجا می پذیریم آن خارج از بحث است. پس بنابراین با این بیان ایشان میفرمایند که علم اجمالی هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه دارد هم نسبت به موافقت قطعیه علت تامه دارد. این خلاصه بیان مرحوم آقا ضیاء در این مقام است. حالا ممکن است وجوه دیگری هم برای اثبات این باشد و برخی جهات باید تکمیل بشود این بحث. تا برسیم به آن قول سوم که قول مرحوم نائینی هست. ظاهرا قول مرحوم آقا ضیاء در اینجا قول قوی هست که همان مشهور هم همین را قبول دارند که علم اجمالی هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه دارد هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه علیت تام دارد. و آن که می فرماید گاهی جعل بدل میکند آن در مرحله امتثال حالا یک بدلی را پذیرفته مولی. آن خارج از بحث ما هست آن در علم تفصیلی هم هست در اینجا هم هست.