بررسی حصول قطع به حکم شرعی از طریق مقدمات عقلی/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /بررسی حصول قطع به حکم شرعی از طریق مقدمات عقلی

عرض کردیم به مناسبت تعرض به فرمایش اخباریان در پنج جهت بحث می کنیم. البته بعضی از جهات خیلی مختصر هست.

جهت اولی این بود که آیا قطع حاصل در احکام شرعیه از مقدمات عقلیه حجت است یا نه؟ این بحث گذشت. قطع حاصل در احکام شرعیه از مقدمات عقلیه آیا حجت است یا حجت نیست.

بحث دوم ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هست ملازمه ای که «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» آیا این ملازمه ثابت است یا ثابت نیست؟ به اخباریان نسبت داده شده که اینها قائل هستند چنین ملازمه ای وجود ندارد. و همچنین برخی اصولیان هم در این جهت همراه هستند با اخباریان که قائل هستند که چنین ملازمه ای وجود ندارد. اما مشهور بین اصولیان این است که ملازمه وجود دارد کل ما حکم به العقل حکم به الشرع این قاعده صحیح هست. مشهور این هست.

مطلب سوم هم که بعد از این به آن می رسیم آن هم این است که آیا اصلا از مقدمات عقلیه قطع حاصل می شود یا حاصل نمی شود؟ بحث صغروی هست.

بحث چهارم هم بحث تعارض بین عقل و نقل است. اگر یک وقت بین دلیل عقل و دلیل نقل تعارض شد باید چه کار کنیم؟

بحث آخر هم عمده موارد فرق بین اصولیان و اخباریان چه مسائلی هست؟

حالا ما مبحث اول را بحمدالله تمام کردیم.

بررسی ملازمه بین حکم عقل و شرع

در مبحث دوم بود بحث. مبحث دوم عبارت بود از اینکه آیا ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هست یا چنین ملازمه ای وجود ندارد؟ عرض کردیم برخی از بزرگان مثل مرحوم نائینی قائل به وجود چنین ملازمه هست و مشهور هم همین هست. در مقابل برخی از اصولیان قائل به ملازمه نیستند و عرض کردیم مرحوم صاحب فصول هم از این اشخاص هست که ایشان این ملازمه را منکر هست. برای تکمیل این بحث به چند نکته اشاره بکنیم: نکته ی اولی این که مرحوم صاحب فصول که منکر ملازمه هستند منکر ملازمه علی الاطلاق نیستند. می فرمایند که ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در مقام واقع نیست. اما در مقام ظاهر هست. یعنی ظاهرا اگر عقل یک حکمی کرد ما ملزم هستیم از آن تبعیت بکنیم شرعا هم ملزم هستیم. پس بنابراین بین حکم عقل و حکم شرع ظاهرا ملازمه هست اما واقعا نیست. واقع چون در اختیار ما نیست نمیتوانیم بگویم. این را ایشان یک مرتبه از ملازمه را قبول دارند.

شاگرد:...

استاد:ما نمیدانیم. چون در واقع ممکنه یک جهاتی باشد که ما ازش اطلاع نداریم شارع اگر بخواهد حکم را بر طبق آن حکم عقل جعل کند یک مفسده ای پیش می آید مثل مسئله سواک. مسئله مسواک زدن. ولی ایشان می فرمایند که تا دلیل نداشته باشیم ظاهرا ملزم هستیم باید طبق آن حکم عقل باید عمل بکنیم. و از این جهت ملازمه ظاهریه را ایشان تصریح می کنند که هست. ولی واقعا ملازمه نیست. نکته دیگری که قابل تذکر هست دیروز عرض کردم مرحوم اصفهانی که ملازمه را رد می کنند عمده دلیلشان این است که لغویت لازم می آید. چون جعل حکم برای ایجاد داعی هست. وقتی عقل آمد در میدان گفت که باید حرکت کنی هذاالفعل حسن و حسنش هم به درجه ی الزام هست. این هم درک کرد که به درجه ی الزام هست. اگر انجام ندهی مستحق مذمت میشوی. اگر عقل گفت این کافی هست برای داعویت. دیگر شارع چرا حکمی مولوی اینجا جعل بکند؟ این لغویت پیش می آید. عمده دلیل مرحوم اصفهانی همین بود. ما این را جواب دادیم گفتیم نه این درست نیست ظاهرا درست نیست. برای اینکه داعویت شرع غیر از داعویت عقل هست. چه بسیار انسانهایی که با داعویت عقل حرکت نمی کنند اما اگر مولی بهشان بگوید حرکت میکنند. پس بنابراین این که ایشان میفرمایند لغویت درست نیست. ولی یک نقطه ای که به عنوان اشکال برایشان مطرح می شود. ما دیروز متذکر نشدیم امروز متذکر بشویم. آن هم این است که طبق مبنای ایشان. خیلی از واجبات باید بگوییم واجب نیست. وفای ادای امانت واجب نیست چون عقل میگوید دیگر. چون عقل میگوید پس شارع بگوید لغو می شود. قتل نفس محترمه حرام نیست برای اینکه عقل میگوید این کار قبیح هست اگر شرع بگوید اینجا لغو می شود. پس اینهایی که داخل شرع هست همه اش ارشاد به آن حکم عقل است و الّا شارع اینجا حکم مولوی صادر بکند لغو هست. خیلی از احکام وفای به عهد این هم عقل خودش میفهمد این را دیگر اینجا شارع حکمی ندارد. باید ایشان ملتزم بشود به این مسائل که اینها واقعا قابل التزام نیست. ظاهر شرع بلکه صریح شرع این است که اینها را خداوند در اینجا جعل حکم کرده است. ادای امانت را واجب قرار داده است. وفای به عهد را واجب قرار داد. قتل نفس را حرام قرار داد. کذب را حرام قرار داده ظلم را حرام قرار داده است. میفرمایید نه اینها چون عقل حکم دارد شارع جعل حکم میکند لغویت لازم می آید. پس باید بفرمایید در همه این موارد دیگه شارع حکم ندارد. اینها قابل التزام نیست. بر طبق بیان ایشان طبق استدلال ایشان این اشکال لازم می آید. عمده ی استدلال ایشان این بود که لغویت لازم می آید از جعل شارع طبق بیانشان لازم می آید این مواردی که عقل مستقل هست به حسن یا قبح اینجا بگوییم دیگر حکم شرع نیست. نباید بگوییم که این واجب شرعا. به وفای به عهد واجب است ادای امانت واجب است نه، واجب نیست. اینها چی هست پس؟ عقل میگوید اینها لازم هست. حال اینکه این قابل التزام نیست قطعا. اینها از واجبات شرع هستند. این هم یک اشکالی هست که بر این نظر متوجه هست.

بیان شهید صدر در انکار ملازمه

مرحوم شهید صدر هم از کسانی است که قائل به ملازمه نیستند. بیانهایی دارند. ما چون می خواهیم مختصر این بحث را دیگر تفسیر بیشتری ندهیم و مختصر عرض کنیم و رد بشویم این بحث را به همین مقدار اکتفا بکنیم فقط یک بیان ایشان را ما اینجا ذکر می کنیم. ایشان می فرمایند که همین مسئله لغویت را می فرمایند میفرمایند: عقل حکم دارد شارع هم بخواهد حکم بکند این برای چی هست؟ برای ایجاد داعویت هست حال این که داعویت آنجا بود انگیزه آنجا بود دیگر. انگیزه ی دیگری معنا ندارد. میگویند: اللهم که شارع بخواهد یک انگیزه ی بالاتری ایجاد بکند. آنجا را می پذیریم. ولی آن هم دلیل میخواهد. اگر دلیل باشد که شارع اینجا یک انگیزه بالاتری میخواهد ایجاد بکند با جعل حکم، آنجا می پذیریم که بله عقل حکم کرد شرع هم به خاطر ایجاد انگیزه بالاتر حکم می کند ولی آن هم دلیل میخواهد. تا دلیل نباشد ما نمیتوانیم بگوییم که حالا عقل حکم کرد شرع هم باید حکم کند شرع چه حکمی کند؟ شرع حکم کند لغویت لازم می آید. مگر اینکه شما بفرمایید که اینجا انگیزه بالاتر میخواهد داعویت بالاتر میخواهد ایجاد بکند. که آن هم دلیل میخواهد. پس ملازمه ثابت نشد. این اشکالی هست که ایشان بر ملازمه دارند می فرمایند خلاصه اش اینکه این ملازمه حکم شرع مطابق حکم عقل به خاطر چی هست؟ به خاطر ایجاد داعویت هست و داعویت وجود دارد و لذا نیاز به جعل شرع نیست. مگر اینکه یک جایی احراز بکنیم که آنجا داعویت بیشتری مورد نیاز هست. شارع هم برای داعویت بیشتر میخواهد حکم صادر بکند. آن هم که دلیل خاص میخواهد. پس ملازمه ثابت نشد. اینطور نیست که «کل ماحکم به العقل حکم به الشرع».

رد کلام شهید صدر

جواب این فرمایش حالا اگر مطلب ایشان را ما درست تقریر کرده باشیم این است که نه، همواره همان داعویت بالاتر در جعل شارع به وجود می آید. اینطوری نیست که داعویت بیشتر یک جاهایی مثلا فرض فرمایید که بوجود می آید بوجود نمی آید. یا شارع مد نظرش باشد. نه همواره جعل شارع داعویت بیشتر را ایجاد می کند و شارع هم طبق آن قواعدی که ما در علم کلام داریم قاعده لطف و دیگر قواعد این داعویت را باید ایجاد بکند. اینطوری نیست که بگوییم شارع بخواهد این داعویت را ایجاد نکند. پس بنابراین همواره این داعویت بیشتر ایجاد میکند اگر شارع جعل حکم کرد. این انگیزه جدید ایجاد می شود دیگر. شارع هم این حکم را می فرماید یک انگیزه جدیدی هست. و این هم باید بشود چرا برای اینکه اگر این باشد ممکن است بعضی ها عصیان بکنند بعضی ها اطاعت نکنند. پس بنابراین این فرمایش شهید صدر هم در اشکال بر ملازمه قابل قبول نیست. پس بنابراین همین که احتمال بدهیم که این تاثیر میگذارد در عبد شارع جعل حکم میکند این هم تاثیر خواهد گذاشت. همین کافی هست که بگویم که شارع باید این جعل را داشته باشد. ممکن است این انگیزه بشود برای عبد.

پس بنابراین فتلخص که طبق مشهور اصولیان ما قائل هستیم به قاعده ملازمه. البته مواردش کم هست. آن یک بحث دیگر هست. یعنی عقل واقعا بتواند هم ملاک را کامل درک کند هم درک کند که اینجا مزاحمی در کار نیست مانعی در کار نیست همه اینها را درک کند این موارد خیلی کم هست. ممکن است به تعداد انگشتان یک دست مثلا بیشتر نباشد تو کل قضایایی که عقل کاملا درک می کند. ولی اصل ملازمه را خدشه دار نمی کند. اگر درک کرد اگر یک جایی عقل درک کرد می فهمیم که شارع هم آن حکم را دارد در آنجا. حالا مواردش کم هست یا زیاد هست آن یک بحث دیگری هست. اما اگر شارع یک وقتی درک کرد که اینجا ملاک قطعی هست اینجا ملاک قطعی هست و هیچ مانعی هم در کار نیست آن وقت ما میتوانیم از راه ملازمه به حکم شرع برسیم. بعید نیست در این مسئله مواد مخدر و امثال اینها به این مسئله انسان برسد. مواد مخدر حالا صنعتی یا غیر صنعتی حتی سیگار اینها خب عقل ممکن است یک جایی برسد که قطع می کند که این ضرر دارد ضرر خیلی زیادی دارد و این فساد هست. این باعث فساد عقل می شود. خب وقتی درک کرد مخصوصا در مواد مخدر آنجاها دیگر به حکم شرع هم میرسد از این راه. نه اینکه بگوییم نه به حکم شرع نمی رسد. درک میکند این فساد هست این ضرر هست ضررش هم ضرر عظیم هست در حد جنایت بر نفس هست. و لذا حکم شرع را هم کشف میکند از این راه. خب از این مسئله می گذریم به آن مسئله سوم می رسیم.

مسئله سوم: حصول قطع به حکم شرعی از مقدمات عقلی

مسئله سوم این بود که آیا از مقدمات عقلی به حکم شرعی می توان رسید؟ می توان از مقدمات عقلی آیا قطع به حکم شرعی پیدا می شود یا نمی شود؟ بحث صغروی بود از مقدمات عقلی قطع حکم شرعی پیدا می شود یا نه؟ خب مرحوم آخوند به اخباریان نسبت داد که آنها حرفشان روی این دو مطلب میچرخد یا انکار ملازمه یا انکار این که از مقدمات عقلی قطع حاصل نمی شود و هرچه حاصل می شود ظن هست قطع حاصل نمی شود . گفت که فرمایش استرآبادی از اول تا آخر راجع به این است که از مقدمات عقلی قطع حاصل نمی شود و هرچه حاصل می شود ظن هست. باید ببینیم آیا اینطوری هست آیا از مقدمات عقلی قطع ممکن است حاصل بشود یا حاصل نمی شود؟

کلام مرحوم خویی در مسئله سوم

مرحوم آقای خویی اینجا یک بیانی دارند. مقدماتی که از عقل در این مطلب پیش می آید سه قسم کردند ایشان و فرمودند: گاهی عقل می آید مصالح را یا مفاسد را میخواهد ادراک بکند. از این راه بخواهد عقل مصالح و مفاسد را درک کند. و وقتی درک کرد که اینجا مصلحت هست بعد قطع بکنیم که هست در نتیجه حکم شرعی هم هست. ایشان می فرمایند که:

أن يدرك العقل وجود المصلحة أو المفسدة في فعل من الأفعال، فيحكم بالوجوب أو الحرمة، لتبعية الأحكام الشرعية للمصالح و المفاسد عند أكثر الإمامية و المعتزلة. [1] بیاید که مصالح را درک کند برسد به حکم از راه مصالح این یک قسم.

قسم دوم از راه مصالح پیش نمی آید از راه حسن و قبح می آید حسن و قبح یک فعلی را درک می کند و از حسن و قبحش به حکم شرعی می رسد قطع به حکم شرعی پیدا می کند این هم راه دوم.

راه سوم می فرمایند از راه عقل نظری پیش بیاید. مثل ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه. مثل ملازمه بین امر به شیئ و نهی از ضدعام آن یا ضد خاص آن. که عقل نظری میگوید که یک شیئ که مقدمه وجودی دارد وجودش وابسته به یک چیز دیگر هست اگر مولی امر به ذی المقدمه کرد قطعا امر به مقدمه اش هم دارد. برای اینکه این ذی المقدمه توقف وجودی دارد بر آن شیئ. خب این میشود درک عقل نظری. این درک عقل نظری که ملازمه هست بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه این درک عقل نظری هست. این را ما اضافه می کنیم به آن بحثی که از شرع گرفتیم. که فرض کنید حج واجب هست خب حج واجب هست از آن طرف میگوییم که کل ما وجب ذی المقدمه وجب مقدمته یا هناک ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمته. پس می فهمیم که فیجب مقدمه الحج فیجب السفر و سفر واجب هست. سفر که مقدمه حج هست واجب است. پس سه راه ایشان برای این که ما از مقدمات عقلی قطع پیدا بکنیم بیان می کنند سه راه. و اینها را همه را بحث صغروی قرار میدهند. یک نکته ای قبل از اینکه حالا این موارد ایشان نظرشان را بیان میدارند عرض خواهیم کرد. و ان شاءالله تحلیل خواهیم کرد. یک نکته ای ابتدا باز اینجا عرض کنیم مرحوم آقای خویی در محاضرات در جلد دوم محاضرات صفحه سیصد و شصت آنجا می فرمایند که طبق مسلک عدلیه قاعده ملازمه تام هست صحیح هست. نمیتواند کسی قاعده ملازمه را انکار بکند. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع را ما قبول می کنیم. فقط این است که حکم عقل نمی شود. عقل کاملا بخواهد مصلحت را درک کند ما این را نمیتوانیم این را ما نمیتوانیم که عقل بیاید تماما مصلحت را درک بکند. اما ملازمه را ما قبول داریم. در آن کتاب محاضرات. ولی این کتاب مصباح که می رسند به همین بحث که می رسند فرمایند نه ملازمه را ما قبول نداریم. ملازمه و اینکه از مقدمات عقلی قطع حاصل می شود این دو تا بحث هر دوتا را صغروی قرار میدهند. در محاضرات یکی را کبروی قرار می دهند دیگری صغروی. آیا از مقدمات عقلی قطع حاصل می شود یا نه؟ این صغروی هست. اگر حاصل شد ملازمه هست یا نیست؟ این کبروی هست. دو تا بحث هست. در محاضرات این طوری بحث می کنند. یک وقت بحث ملازمه هست. میگویند آن صحیح هست. آن تام هست. طبق مذهب عدلیه ملازمه هست ولی این که ما مصالح را بخواهیم درک کنیم این را از کجا درک کنیم؟ این را کجا می فرمایند؟ ایشان در بحث امر به شیئ مقتضی نهی از ضدش هست. در آنجا بحث می کنند که بنابر اقتضاء آیا می توانیم قائل به صحت آن ضد بشویم یا نه؟ فرض کن که وظیفه اش چی بوده وظیفه اش ازاله نجاست از مسجد بود یا انقاذ غریق بوده ترک کرده و بعد نماز خوانده نماز ضدخاص آن انقاذ غریق هست خب. این نماز یا نهی دارد بنابراین که امر بشود این مقتضی این ضده ضد واجب هست دیگر یا اگر نهی هم نداشته باشد حداقل امر ندارد معنا ندارد که این شارع به دوتا ضد هم زمان امر بکند هم بگوید انقاذ کن هم بیا نماز بخوان. پس حداقل این نماز یا نهی دارد بنابراین که بگویم امر به شیئ مقتضی نهی از ضد خاصش هست. یا حداقل امر ندارد چون امرش الان متوجه انقاذ غریق هست. حالا این آقا ترک کرد و آمد نماز خواند. این نمازش صحیح یا صحیح نیست؟ صاحب کفایه می فرمایند که این نماز این آقا صحیح هست بنابراین که حالا قائل نشویم که امر به شیئ مقتضی نهی از ضدش هست. اگر قائل نشویم درسته این نماز امر ندارهد ولی میگوید ملاک که دارد. مرحوم آخوند میگوید ملاک که دارد مصلحت که دارد اینجا امر ندارد عقل وجدان یقینا حکم میکند که این نماز با نمازهای دیگر هیچ فرقی ندارد. همان ملاک نمازهای دیگر را دارد فقط الان چون مزاحم پیدا کرده دیگر نمیشود امر بهش متوجه بشود. و لذا مرحوم آخوند میگوید که ما حکم به صحت این نماز میکنیم ولو قائل به ترتب هم نباشیم از راه ترتب هم پیش نیاییم ما قائل به صحت این نماز میشویم. از راهی که میدانیم اینجا ملاک همان نماز هست. مرحوم آقای خویی همانجا اشکال میکند می فرمایند که درسته ما «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» آن کبری را ما قبول داریم. ولی ملاک را شما از کجا کشف می کنید؟ ملاک را از خطاب کشف می کنید و اینجا فرض این است که خطابی نیست. خطاب به آن انقاذ غریق هست. میگوید نمیشود هم زمان به این هم خطاب باشد. وقتی خطاب نشد شما ملاک را از کجا کشف میکنید؟ عقل راهی ندارد برای کشف ملاکات. اینطوری بیان می کند. پس می بینید که آنجا در آن بحث ایشان بحث صغروی را جدا می کنند از بحث ملازمه. میگوید ملازمه را ما قبول داریم ولی این که عقل بیاید ملاک را کشف کند بدون خطاب این را ما قبول نداریم. عقل نمیتواند کشف بکند مگر در موارد خیلی کم. ولی اینجا در مصباح الاصول که بحث قطع و جهاتی که مربوط به قطع مطرح می کنند اینجا اصلا ایشان به طور کلی هم ملازمه را منکر هستند هم از اینکه عقل بتواند ملاکات را کشف بکند. هر دوتا را انکار می کند. و صحیح همان است که در محاضرات انجام دادند. این دو تا بحث را باید از هم جدا کرد. یک وقت بحث ما در این است که عقل می تواند ملاکات را کشف کند یا کشف نکند. بله آن یک بحث هست در خیلی جاها نمی تواند کشف کند. مثلا در این مسئله نماز که الان مزاحم با انقاذ غریق نمیتواند کشف کند واقعا. آیا ملاک دارد ملاک ندارد؟ ولذا این که مرحوم آخوند گفته که حتما اینجا ملاک است از کجا؟ پس عقل خیلی جاها نمیتواند کشف کند. اما بعضی جاها میتواند کشف کند. پس صغروی درست هست که خیلی جاها نمیتواند کشف کند. اما ملازمه یک بحث دیگری هست. اگر یک جایی کشف کرد آیا ملازمه هست یا نیست؟ این بحث دیگری هست. باید ملازمه را ما انکار نکنیم. ملازمه هست ایشان همانجا می فرمایند که ملازمه را ما قبول داریم ولی کشف ملاک را قبول نداریم. ولی اینجا که عرض کردم دیگر اینجا هر دو تا را یک کاسه می کنند میگویند هر دو بحث صغروی هست. حالا این که یکی صغروی هست یکی کبروی هست. در همینجا عرض کردیم که مرحوم آخوند سه قسم کردند. گفتند از مقدمات عقلی که می خواهیم کشف حکم کنیم یا عقل مصالح را میخواهد کشف کند مصالح و مفاسد را. از این راه بخواهد به حکم شرع برسد قطع به حکم شرع پیدا بکند. این یک قسم. می فرمایند این راه ندارد قسم اول راه ندارد. عقل از کجا به مصالح احاطه دارد؟ بر فرض مصالح را فهمید از کجا احراز بکند که این مانع ندارد؟ ممکن است مانعی داشته باشد. بر فرض احراز کرد که مانع هم ندارد، شاید خود اصدار حکم محذوری داشته باشد. اصلا آن مصلحت کامل هیچ مانعی هم ندارد آن مصلحت. در خود آن مصلحت هیچ مانعی نیست. ولی خود اصدار حکم ممکن است یک مفسده ای داشته باشد. پس کجا عقل بیاید همه اینها را احراز بکند از این راه به حکم شرعی برسد؟ ایشان میگویند مثلا فرض کنید که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله حکم را تدریجی بیان کرد با اینکه ملاکش از اول بود دیگر. حرمت شرب از اول ملاکش بود ولی یک باره بیان نکرد. ممکن است یک جاهایی مصلحت کامل هست ولی اصدار حکم دچار یک مشکلی هست. پس بنابراین این قسم اول پس این قسم اول ایشان فرمودند که از راه عقل نمیشود به حکم شرع رسید.

قسم دوم حسن و قبح هست. حسن و قبح را ایشان جدا میکنند از مصالح و مفاسد. از راه درک حسن و قبح به حکم شرعی برسد. مصالح و مفاسد در مرتبه علل هستند. اما حسن و قبح ممکن است در مرتبه ی علت باشد یا در مرتبه معلول باشد. عقل درک حسن این کار را میکند. می فرمایند که اینجا دیگه نمیشود انکار کرد که عقل درک میکند حسن یک چیز را یا قبح یک چیز را. دیگر اینجا حالت انتظاری ندارد. مثل اینکه عقل درک میکند که عصیان مولی قبیح هست. اینجا بگوییم نه شاید عقل یک موانع باشد نه عقل میگوید درک میکند عصیان مولی قبیح هست. عقل درک می کند که دادن معجزه به دست کذاب آدم دروغگو قبیح هست. اگر اینها را عقل کامل درک نکند اصلا نمی شود اصل ایمان اصل دین را ثابت کرد. اینجا دیگر عقل حکمش حالت انتظاری ندارد. پس مسئله حسن و قبح را ایشان جدا کردند از مسئله مصالح و مفاسد. می فرمایند راه دوم این هست این را ما قبول داریم عقل اینجاها درکش کامل هست و هیچ خدشه ای در آن نیست و هیچ حالت انتظاری در آن نیست. ولی باز از اینجا نمی شود حکم شرعی را کشف کرد. چرا به خاطر اینکه این در مرتبه معلولات هست. یعنی حکم شرعی هست شما میخواهید بگویید که اطاعت کن اطاعت حسن یا عصیان قبیح. چون در مرتبه معلولات است نمیشود حکم صادر بکند. والّا تسلسل پیش می آید. و الّا لغویت پیش می آید. تسلسل پیش می آید. برای اینکه آن اطاعت هم باز اگر یک امری دستور بکند عقل باید آنجا باز دوباره حسن اطاعت آن اطاعت را آن امر را درک خواهد کرد باید یک امر هم روی آن بیاید همینطوری تسلسل میشود. این هم بیان ایشان.

سومی را قبول میکند. میگوید بله اگر عقل نظری آمد گفت که ملازمه است بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه از این راه وجوب مقدمه را فهمید. این را ما قبول داریم اینجا میتواند عقل به کمک شرع یعنی یک پایه اش را از شرع میگیرد که حج واجب هست پایه اش هم از عقل میگیرد که هرگاه یک چیزی واجب شد مقدمه اش هم واجب هست. پس می رسد مقدمه حج واجب هست. این اینجا را قبول می کند. اینجا می فرمایند می شود ما از طریق اول به حکم شرعی برسیم. پس قسم سوم را قبول می کنند. اما دو قسم اول را قبول نمی کنند.

ما عرض می کنیم که به طور خلاصه دیگر چون بحثها اشاره شد. مورد اول را که ایشان فرمودند نه هیچگاه نمی تواند عقل کشف بکند. نه، عقل گاهی مصلحت را کشف می کند و عدم مانع را هم کشف می کند. و عدم محذور را هم کشف می کند. همه این که شما می فرمایید هیچ جا کشف نمی کند این درست نیست. گاهی عقل همه اینها را کشف می کند. پس بنابراین به طور کلی نفی کلی صحیح نیست که ایشان فرمودند. این راجع به قسمت اول چنان که مرحوم نائینی هم فرمود که اگر شما می فرمایید نه مانع هست محذورات آن اصلا خروج از بحث هست. بحث ما آنجاییست که عقل کاملا یک جایی درک کرد. قسم دوم که ایشان فرمودند حسن و قبح را ما قبول داریم عقل درک می کند ولی چون در مرتبه معلولات هست دیگر شرع حکم صادر نمیکند و الّا تسسل پیش می آید. این هم صحیح نیست همیشه حسن و قبح در مرتبه معلولات نیست. برخی از حسن و قبح ها بله مثل باب اطاعت و عصیان و اینها بله در مرتبه معلولات هست. اما ممکن است حسن و قبحی باشند که در مرتبه علل باشد. مثل همان مثال دادن معجزه به دست مدّعی نبوت دروغگو. خب این در مرتبه معلولات نیست مرتبه علل هست. و موارد دیگر. اینکه حسن و قبح همیشه در مرتبه معلولات هست این را ما نفهمیدیم چرا همیشه در مرتبه معلولات هست. اتفاقا همین را بعضی از دیگر بزرگان هم به ایشان اشکال کردند که حسن و قبح هم همیشه در مرتبه معلولات نیست. اگر در مرتبه معلولات هم باشد تسلسل هم ما جواب دادیم. گفتیم که تسلسل در امور اعتباریه اشکال ندارد اصلا. در امور تکوینیه اشکال دارد. اما در امور اعتباری به لحاظ است و شما لحاظ خود را قطع کنید تسسل هم از بین می رود. پس بنابراین این که می فرمایید در مرتبه معلولات هست پس اشکال دارد که شارع حکم صادر بکند. نه، اشکال ندارد و تسلسل هم لازم نمی آید یعنی تسلسل باطل لازم نمی آید.

اما قسم سوم که ایشان هم قبول کردند و صحیح هم هست.

پس بنابراین به نظر می رسد که از مقدمات عقلی فی الجمله می شود قطع پیدا کرد به حکم شرعی هم در قسم اول که مصالح مفاسد هست هم در قسم دوم که حسن و قبح هست هم در قسم سوم که ملازمات عقل نظری هست غیر مستقلات عقل نظری هست. در هر سه ما می توانیم از راه عقل به حکم شرع برسیم. البته نه بالجمله بلکه فی الجمله.