بررسی کلام صاحب فصول در رد ملازمه/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /بررسی کلام صاحب فصول در رد ملازمه

بحث در ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع بود. عرض کردیم در این مسئله دوتا نظر هست. مرحوم نائینی و برخی از بزرگان این ملازمه را قبول دارند. و برخی دیگر مانند مرحوم آقای خویی در مصباح این ملازمه را قبول نکرد. صاحب فصول از کسانی است که در این ملازمه اشکال کرده است و اشکالات متعددی را بر این ملازمه ذکر کردند. منظور از ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هم اشاره کردیم که منظور این است که در مواردی که عقل مصلحت را درک کرد یا مفسده را درک کرد یا حسن فعلی را درک کرد یا قبح فعلی را درک کرد آیا شارع هم آنجا حکم الزامی مولوی صادر می کند یا نه؟ یعنی از راه عقل برسیم به حکم شرعی. بگوییم هذا واجب به چه دلیل؟ آیا در قرآن آمده وجوب این؟ نه. در سنت آمده؟ خیر. از کجا آمده؟ عقل ما درک کرده که این دارای مصلحت کامل هست و لذا بر اساس آن درک عقل ما کشف کردیم که شارع این را واجب قرار داده است. پس بنابراین یکی از منابع استنباط از منابع اربعه که در اصول مورد بحث قرار می گیرد یکی میشود عقل. به چه جهت؟ برای اینکه ما قائل به ملازمه شده ایم. «کل ماحکم به العقل حکم به الشرع». این ملازمه را اگر کسی قبول بکند می تواند عقل را به عنوان یک مصدر مستقل برای استنباط حکم شرعی تلقی بکند. از راه عقل به حکم شرعی برسد. چرا؟ به خاطر اینکه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. یعنی از حکم عقل به حکم مولوی شرعی می رسیم و کشف می کنیم بر اساس اینکه ما قاعده ملازمه را قائل هستیم. در اصول اثبات کردیم. خب عرض کردیم برخی از بزرگان به این قائل هستند برخی قائل نیستند و دیروز آن مقدماتی که مرحوم نائینی ذکر فرمودند او را عرض کردیم و عرض کردیم آن مقدمات تام هست و لذا این ملازمه ثابت هست. البته ما قائل نیستیم که عقل همه جا درک دارد اما فی الجمله عقل می تواند یک جاهایی کاملا آن مصلحت و مناط را درک کند که این مصلحت و مناط مقرب الی الله هست یا مبعد عن الله هست. وقتی درک کرد و همین را هم درک کرد که هیچ مزاحمی هم این ندارد این مصلحت هیچ مزاحمی هم ندارد آنجا قطعا حکم شرعی را درک می کند. این مقدماتی بود که یعنی خلاصه ی آن چکیده مقدماتی بود که مرحوم نائینی فرموده بودند اما در مقابل مرحوم صاحب فصول اشکالاتی داشتند.

شاگرد:...

استاد: این را آقای خویی فرموده ولی این خلف فرض است. مرحوم نائینی هم همین را دیروز اشاره کرد و فرمود که این خلف فرض است. آن حدیث لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كلِّ صلاة را مرحوم صاحب فصول به عنوان شاهد ذکر کرد که ببینید اینجا مصلحت هست ولی شارع امر نکرده با اینکه مصلحت دارد ولی شارع امر نمیکند پس شما نمیتوانید بگویید که هرجا مصلحت هست حکم عقل هست باید شارع هم حکم بکند. ایشان جواب دادند نه این خلف فرض ماست. فرض ما آنجایی است که مزاحم را هم درک کرده است. عقل درک کرده اینجا مزاحمی در کار نیست یک جاهایی پیش می آید که عقل هم خود مصلحت را درک می کند هم درک می کند اینجا مزاحمی هم در کار نیست. اگر چنین مواردی پیش آمد قطعا ما کشف می کنیم حکم شرع را. اگر چنین مواردی باشد _ممکن است کم باشد_ ولی اگر چنین مواردی باشد که هست در چنین مواردی قطعا ما حکم خواهیم کرد که شرع هم بر طبق این حسن وجوب جعل کرده است یا بر طبق این قبح، حرمت جعل کرده است. شما می فرمایید نه اصلا نیست. نه این را نمی پذیریم یک جاهایی هست که عقل میتواند درک بکند اینها را.

شاگرد:...

استاد: عقل درک میکند که این مصلحت ملزمه دارد یک مصلحت ملزمه دارد. یا این مفسده ملزمه دارد. گاهی درک می کند. چطور درک نمی کند؟ انسان مثلا فرض کن که یک یتیمی را مالش را از دستش بگیرد ظلما. نه برای تأدیب. مگر آنجا عقل درک نمی کند این قبیح هست؟ منتظر می ماند؟ نه عقل به صورت قطعی درک می کند که این ظلم هست قبیح است. وقتی این را درک کرد می داند خدا این را نهی کرده است. پس اینطوری نیست که ما همه جا حالت انتظار حالت مثلا عدم قطعیت باشد. یک جاهایی عقل به صورت قطعی درک می کند. دیروز عرض کردم امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه در کلماتشان دارند که وفای به عهد از چیزهایی هست که همه ملل می فهمند که این واجب است. این لازم هست. حالا به این مضمون. نیاز نیست که مثلا شرع بیاید بگوید که وفای به عهد داشته باشید. بلکه هر انسانی به فطرتش به عقلش می فهمد که وقتی پیمان انجام داد باید پیمان شکنی نکند. پس یک جاهایی عقل درک دارد وقتی درک کرد آنجا قطعا ما می رسیم به حکم شرع. چرا؟ طبق آن مقدمه اول مقدمه اولی که مرحوم نائینی فرمودند که احکام شرع براساس مناطات هست احکام شرع بی مناط نیست. براساس مناطات هست. این مذهب عدلیه هم هست. آن وقت آن مقدمه اول را با این بیان که گاهی عقل درک میکند. حتی عقل درک میکند مزاحمی هم در کار نیست قطعا می رسیم که پس شارع اینجا حکم دارد. این بیان مرحوم نائینی و برخی از بزرگان. به نظر می رسد این بیان تام هست. در مقابل مرحوم صاحب فصول مواردی را ذکر کرده اند که چکیده و خلاصه این ماحصل این موارد این است که نه ممکن است یک مواردی مناط باشد حکم شرعی نباشد یا حکم شرعی باشد ملاک مناط نباشد. پس شما نمی توانید از راه مناط به حکم شرعی برسید. مواردی را ذکر کرداند که در آنجاها تفکیک انفصال بین ملاک و حکم شرعی ثابت می شد. آنها را جواب دادیم. چند مورد را جواب دادیم و مورد پنجم و ششم و هفتم که ایشان ذکر کردند مانده است. این موارد را باز ذکر کردند برای این که اثبات کنند گاهی ملاک از حکم شرعی جدا می شود می دانیم ملاک است ولی حکم شرعی نیست. پس این دلیل این است که ملازمه بین حکم عقل و حکم و شرع نیست. چون عقل مناط را درک میکند می بیند مناط هست ولی حکم شرعی نیست. یا حکم شرعی هست مناط نیست. مورد پنجمی که ایشان ذکر می کنند این است که ملاک و مناط و مصلحت در عبادات جایی هست که با قصد قربت باشد و با قصد امتثال امر باشد. پس مناط و ملاک عبادات حاصل نمی شود مگر با قصد امتثال امر باشد. حال اینکه در جای خودش ثابت شده که امر مولی نمی تواند به آن عبادت به ذات عبادت تعلق پیدا کند همراه با قصد امر. اخذ قصد امر در متعلق اوامر شرعی محال هست. چون از قیود ثانویه هست. قیود ثانویه را نمی شود در متعلق امر اخذ کرد. پس بنابراین ایشان گفته ببینید اینجا امر شارع به چی می خورد؟ به ذات آن عمل می خورد. ذات عمل مصلحت دارد یا ندارد؟ و ثابت شد که گاهی امر شارع بدون ملاک صادر می شود. خورده به ذات نماز و حال آنکه ذات نماز مصلحت ندارد بلکه نماز با چی مصلحت دارد؟ با قصد امتثال امر. اخذ قصد امتثال امر هم در متعلق امر دور هست و محال هست. اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم. پس ایشان این را هم شاهد گرفتند که گاهی مناط نیست ولی حکم شرعی هست ذات عبادت مناط ندارد ولی حکم شرعی هست. نماز بخوان حال اینکه نماز تنهایی هیچ ملاکی ندارد. نماز با قصد امتثال امر مناط دارد و آن هم که قابل امر نیست. این را به عنوان نقض مطرح فرمودند. مرحوم نائینی می فرمایند که نه، همینجا هم مامور به متعلق امر خدا نماز هست با قصد امر ولی اینها با دوتا امر بیان می کنند با متمم جعل بیان می کنند. مرحوم نائینی این موارد را با چی حل می کرد با متمم جعل. می فرمایند اینجا امر اینطوری نیست که امر شارع بخورد به یک فعلی که مناط ندارد. نه، امر شارع خورده به فعلی که مناط دارد ولی با دوتا امر این را درست میکند. با دو تا امر این اصلاح می شود. پس امر شارع شما یک امر را در نظر نگیر که اشکال بکنید دو تا امر را با هم در نظر بگیرید همان جعل اولی راجع به نماز را در نظر بگیرید. هم متمم جعلش را در نظر بگیرید وقتی هم امر هم متمم آن امر را در نظر بگیرید. امر میگوید ذات صلات را اتیان کن متمم جعلش متمم امرش چه میگوید؟ میگوید ذات صلات را با قصد قربت اتیان کن. پس بنابراین مجموع دو امر با متممش یعنی امر با متممش را در نظر بگیرید. روشن می شود که متعلق به امر خداوند متعال در این مورد مصلحت داشت و ملاک داشت. این هم جواب این وجه.

مورد ششمی که مرحوم صاحب فصول مطرح کردند. گفتند گاهی اوامر از مولی صادر می شود امر کلی هست. در اکثر آن موارد ملاک هست ولی در برخی از افرادش ملاک نیست. پس اینطوری نیست که همواره امر دائر مدار ملاک باشد. چون گاهی امر به کلی متوجه است. کلی اکثر افرادش ملاک دارد. ولی برخی از افرادش ملاک ندارد. مثال روشن این فرمودند که واجب است بر زن مطلقه نگه داشتن عده. و مناط این چی هست؟ مناط این لان لا تختلط المیاه تا نسل ها به هم مخلوط نشوند میاه با هم مخلوط نشود. این فرزندی که متکون میشود معلوم بشود پدرش کی هست. اگر عده نگه ندارد این میاه ممکن است با هم مختلط بشود و معلوم نشود که این بچه مثلا فرزند کی هست. ولی اگر عده نگه دارد معلوم میشود بعد از سه بار این طهری که پیش می آید معلوم میشود که دیگر این در بطن این خانم اثری از آن ماء سابق نیست و این از آن نطفه سابق نیست. اگر بچه بعد از این متکون شد معلوم میشود این مربوط به شوهر بعدیش هست. خب پس مناط عده نگه داشتن در خود روایات هم بیان شده است. برای اینکه میاه با هم مخلوط نشوند نسل ها از هم جدا بشوند. حال اینکه این مناط در بعضی از افراد نیست. آن خانمی که اصلا عقیم هست اصلا نازا هست آن خانمی که رحمش را درآوردند. اصلا بنا نیست این خانم اصلا بچه متولد کند تولید کند. خب در چنین مواردی قطعا مناط نیست. ولی حکم به وجوب عده اینجا هم هست. اگر این خانم در سن من تحیض هست اگر در سن آن زنی هست که حیض می بیند هست واجب است برایش در طلاق که عده نگه دارد و حال اینکه مناط عده در این خانم نیست. صاحب فصول می فرماید از این موارد روشن می شود که احکام دائر مدار مناط نیست. همیشه اینطور نیست که هرجا مناط بود حکم بیاید هر جا مناط نبود حکم نیاید. پس ایشان با این بیانش میخواهد اثبات کند که احکام دائر مدار مناط همیشه نیست. دلیلش هم این است که گاهی حکم می کند مولی به کلی. آن کلی اکثر افرادش مناط دارند ولی برخی از افرادش مناط ندارند. جواب این را مرحوم نائینی اینطوری میفرمایند: میفرمایند اتفاقا این مطلب اقرار به مطلب ماست در مناط داشتن. کسی نگفته که مناط حتما باید شخصی باشد. آن مقداری که در مناط داشتن لازم هست مناط نوعی هست. مناط نوعی در قانون گذاری ملاک صدور حکم است. ملاک جعل حکم هست. عقلا مناط حکم را همان مصلحت نوعی می دانند نه این که حالا تک تک اشخاص باید در این شخص هم این مناط باشد در آن شخص هم مناط باشد. نه، در اغلب افراد در نوع آن مخاطبین این مناط باشد این کافی هست برای صدور حکم. میگویند این حکم صدر عن ملاک عن مناط. ما هم همین را میخواهیم بگویم. ما که میگویم «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» میگویم اگر مناط نوعی بود عقل آن مناط نوعی را درک کرد اگر مناط نوعی بود همین کافی است و شرع هم همانجا حکم خواهد کرد. پس با این بیان این اشکالی که مرحوم صاحب فصول مطرح کردند این اشکال ایشان هم دفع می شود.

اشکال آخر ایشان این است که فرمودند موارد تقیه. در موارد تقیه که شارع دستور صادر می کند ولی تقیه ای است. آنجا حکم هست ولی قطعا مناط نیست ملاک نیست. پس گاهی می شود حکم شرعی باشد ولی مناط در آنجا متحقق نباشد. این را هم ایشان مرحوم نائینی جواب میدهند می فرمایند که اصلا در شان صاحب فصول نبود که این چنین اشکالاتی مطرح کند بر این قاعده. خب این مواردی که تقیه هست و اینطوری هست ما قائل هستیم که اصلا حکم شرعی جدی وجود ندارد. بله یک انشایی صورت گرفته ولی بحث ما در آنجایی هست که حکم شرعی قطعی وجود داشته باشد. اینجا حکم شرعی قطعی وجود ندارد این اصلا حکم نیست. این چنین موارد را حکم نمی گویند که شما به عنوان نقض مطرح می فرمایید.[1] پس هیچ کدام از این اشکالاتی که ایشان بر این قاعده متوجه دانستند در واقع این اشکالات متوجه این قاعده نیست. و ما قائل میشویم به ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع یعنی هر جا عقل مناط کامل را درک کرد مصلحت کامل را درک کرد مصلحت ملزمه را درک کرد و درک کرد که این مصلحت مزاحم هم ندارد و مزاحم با یک مصلحت دیگری نیست این را درک کرد البته مواردش کم هست اگر درک کرد قطعا درک می کند که شارع آنجا حکم دارد. ولو اینکه در آنجا آیه ای هم وارد نشده حدیثی هم وارد نشده است. عقل به عنوان حجت باطنی این نقش را دارد که گاهی مواردی را بالاستقلال می رساند تا حکم شرعی. و لذا حجت بر خیلی از افرادی که در اطراف اکناف دنیا هستند از این راه تام هست. اگر این مواردی که عقلشان درک میکند که دیگر قطعا این را باید انجام بدهند. باید پیمان شکنی نکنند باید ظلم به یتیم نکنند. حالا موارد جزئیات را نمی دانند که آن جای خود دارد و ممکن است بگویند معذور هستیم ما نمی دانستیم ولی این موارد را که می دانستند اینجاها را دیگر هیچ عذری ندارد. چون اینجا می دانند که خدا از آنها اینها را میخواهد. «کل ماحکم به العقل حکم به الشرع» از راه ملازمه به این احکام میرسد هر انسانی. پس این تا اینجا. مرحوم اصفهانی به این بحث که می رسند کل ماحکم به العقل حکم به الشرع، ایشان در دو مقام بحث می کنند. مقام اول همان مقامی که با بحث با اشاعره هست که اشاعره گفتند که اصلا عقل مدرک حسن و قبح نیست. اگر هم درک میکند اصلا هیچ ارزشی ندارد هرچه عقل درک کرد مثلا درک میکند که عذاب پیامبران قبیح هست خداوند در روز قیامت پیامبران همه را به جهنم میبرد قبیح هست. میگوید عقل درک بکند. خداوند میتواند همه را ببرد نعوذبالله در روز قیامت به جهنم. همه ی آن دوزخیان را بیارد به بهشت. اشاعره چنین مطلبی دارند. میگویند عقل اصلا هیچ درکی از این حسن و قبح ندارد و اگر هم داشته باشد هم بی ارزش هست. ما عدلیه میگویم نه، عقل درک دارد و آن درکش درکی هست که خداوند همان درکها را قبول دارد. پس بنابراین یک قاعده ی ملازمه یک قسمتش مربوط به این است که «کل ماحکم به العقل حکم به الشرع» یعنی شارع هم آن حسن و قبح را قبول دارد. تا اینجا. یک مرتبه ی دیگر بحث این است که «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» یعنی شارع دستور مولوی صادر میکند. وجوب صادر میکند. تا حالا که بحث می کردیم راجع به قسمت دوم بود. چون بحث اصولی مربوط به این هست. آن یکی بحث کلامی هست. و ما قائل شدیم که «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» یعنی شارع حکم مولوی هم صادر می کند. آن بیانی که دیروز گذشت و امروز عرض شد تکمیله اش. مرحوم اصفهانی یک بخشی از بحثشان را آن بحث کلامی قرار میدهند و میگویند که بله در آنجا دیگر شکی نیست ضرورت قائم هست که «کل ماحکم به العقل حکم به الشرع» یعنی آن حسن و قبحی که عقل درک کرد خداوند متعال هم آنها را قبول دارد. حکم به الشرع خدا آن را حسن می داند خدا آن قبحی که عقل درک کرد آن را خدای متعال هم قبول دارد و امضا می کند. بلکه می فرماید اینجا از ملازمه بالاتر هست اینجا میشود تضمّن. چون خداوند رئیس العقلاء است. پس بنابراین کل ما حکم به العقل در همان جمله اول حکم خدا را هم در آن داریم. نه اینکه باید بگویم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. ملازمه نیاز نیست اینجا تضمّن هست. چون خداوند خالق العقل است و رئیس العقلاء است. ولذا می فرمایند که این مقدار ثابت می شود طبق این بیانی که فرمودند ثابت می شود که اگر جایی عقل حکم به حسن چیزی داشت یا به قبح چیزی داشت شارع حکم برخلاف نمیکند. آن حکم مولوی که داریم حکم مولوی بر وفاقش میگوید آن بحث بعدی هست. ولی در بحث اول می فهمیم که شارع حکم بر خلافش را صادر نمی کند. چرا؟ برای اینکه شارع هم حسنش را قبول دارد. حالا حداقل چیزی نمیگوید. نه اینکه حکم بر خلافش صادر بکند پس این مقدار ایشان می فرمایند که به جهت ضرورت می فهمیم چون خداوند رئیس العقلاء است. خب بعد میرسند به بحث دوم. بحث دوم چی بود؟ کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. یعنی اگر عقل حسن چیزی را درک کرد شارع هم بر طبق آن حکم مولوی صادر می کند. یک وجوبی صادر می کند اگر مصلحت تام باشد. اگر مفسده تام باشد حرمت صادر می کند. میفرمایند نه، این را ما قبول نداریم. این دومی را ما این ملازمه دومی را قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ ایشان می فرمایند که به خاطر این که جعل حکم به خاطر ایجاد داعی هست به خاطر این که کسی را چکار کنند منبعث بکنند وادار بکنند که این دنبال آن فعل برود. جعل حکم فطری که نیست. بلکه بخاطر انبعاث هست. خب به خاطر بعث و انبعاث هست می فرمایند. اگر عقل آنجا حکم دارد عقل هم میگوید که این حسن. اگر انجام بدهی ثواب دارد. ترک بکنی عقاب دارد. حالا ثواب و عقاب نمیگوید عقل میگوید که مدح دارد. اگر ترک بکنی مذمت دارد. همین کافی هست برای این انبعاث. چرا دوباره مولی لب تر کند و یک حکم شرعی مولوی صادر بکند. میشود لغو. شارع حکم صادر می کند تا عبد منبعث بشود. خب این منبعث می شود دیگر عقل آنجا دارد بالای سرش ایستاده میگوید پاشو این کارا انجام بده اگر انجام ندهی مورد مذمت می شوی. خب همین کافی هست برای انبعاث کافی هست. ایشان می فرماید چون لغویت پیش می آید بلکه بالاتر از لغویت اجتماع المثلین لازم می آید. یک فعل دو تا داعی نمیتواند داشته باشد. و لذا ممکن نیست این را ما بپذیریم که «کل ماحکم به العقل حکم به الشرع» از بابت اینکه اینجا داعی بر سر این شخص هست و داعی دوم معنا ندارد. حالا این بیان ایشان. بعد البته یک اللهم الا ان یقال مثلا بگویم نه آن عقل فقط مدح و ذم را میگوید نیاز هست به بحث عقاب و ثواب و اینهایی که عقل نمیگوید. اینها را مثلا بخواهیم جدا بکنیم. آخرش اینها را هم قبول نمیکند. بالاخره ایشان میگوید که ما این جعل حکم مولوی را ما قبول نمی کنیم.

شاگرد:....

استاد: جواب مرحوم اصفهانی همین مطلبی هست که ایشان هم متذکر شده اند. که ایشان می فرمایند اینجا جعل داعی معنا ندارد چون داعی دارد دیگر. عقل دارد میگوید پاشو این کار را انجام بده. میگوییم نه، گفتن عقل جای خود دارد گفتن شرع جای خود دارد. انسانی که از راه گفتار عقل حرکت نمیکند ولی گفتار شرع بود حرکت میکند. هیچ لغویتی پیش نمی آید. و از بابت این اشکالاتی که ایشان می فرمایند ظاهرا اشکالی مشکلی در کار نیست. و لذا این بیان ایشان هم به نظر می رسد کامل نباشد.

پس بنابراین با این بیان مرحوم اصفهانی خواستند انکار کنند. در مقابل مرحوم شهید صدر در ذیل کلام مرحوم اصفهانی مطلبی دارند. ظاهر کلام شهید صدر این است که ایشان فکر کرده مرحوم اصفهانی اصلا ملازمه را در هر دو بحث قبول دارد. هم در بحث کلامی قبول دارد هم در بحث اصول فقهی قبول دارد. یعنی که حکم مولوی صادر میکند. و لذا سه تا اشکال کرده بر مرحوم اصفهانی که شما چطور ملازمه را قبول دارید؟ الحمدلله رب العالمین