بررسی حجیت قطع در کلام اخباریین/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /بررسی حجیت قطع در کلام اخباریین

بحث در این سخن منصوب به اخباریان بود. این سخنی که مرحوم شیخ انصاری به اخباریان نسبت داد. که آنها قائل هستند قطع حاصل از مقدمات عقلیه در احکام شرعیه حجت نیست. گرچه مرحوم آخوند خراسانی این نسبت را قبول نکرد ولی مرحوم شیخ این نسبت را در رسائل داده و ظاهرا کلام شیخ صحیح هست. چون مدرکش هم ذکر کرده است. سید صدر یک سخنی دارد که ظاهر هست بلکه صریح هست در این معنا که قطعی که حاصل بشود از مقدمات عقلیه در احکام شرعیه حجت نیست. حالا این نسبت صحیح باشد یا نباشد باید مطلب را بررسی کرد. آیا قطعی که در احکام شرعیه حاصل بشود از مقدمات عقلیه حجت هست یا حجت نیست؟ اخباریان گفته باشند یا اخباریان گفته نباشند. بالاخره این یک بحثی هست که قطعی که از راه مقدمات عقلیه حاصل شد در احکام شرعیه آیا حجت هست یا حجت نیست؟ عرض کردیم که اخباریان که گفتند حجت نیست یا هر کسی قائل بشود قطع در این باره حجت نیست. از این جواب هایی داده اند. برخی ناظر به مقام ثبوت و برخی ناظر به مقام اثبات اند. یعنی سخن اخباری ها را برخی از بزرگان نفی کردند و گفتند اصلا ثبوتا این ممکن نیست ثبوتا این مسئله ممکن نیست که بیاید قطع در احکام مقید بشود که از طریق مقدمات عقلیه نباشد. اصلا این ممکن نیست. برخی از این راه پیش آمدند. برخی فرمودند: نه، ثبوتا ممکن هست. راه اول که میگویند اصلا حرف اخباریان ثبوتا ممکن نیست راهی هست که مرحوم آخوند در کفایه همین راه را طی کرده است و گفته اصلا ممکن نیست. حجیت ذاتی هست برای قطع. مگر می شود از قطع حجیت را گرفت؟ این اصلا درست نیست این مطلب و ثبوتا ممکن نیست. آقای خویی هم همین راه را میروند. مرحوم شیخ هم در یکی از جوابهایش همین مطلب را فرمودند. جوابهای دیگری دارد ایشان. پس بنابراین یک جواب این است که اصلا ثبوتا بگویم این سخن ممکن نیست که قطع حجیتش مقید بشود به اینکه که از مقدمات عقلی حاصل نشود. این یک بحثی هست که گذشت. برخی از بزرگان از راه اثبات آمدند گفتند: نه، ثبوتا راه دارد این سخن که قطع مقید بشود حجیتش به اینکه از مقدمات عقلیه حاصل نشود. ولی اثباتا دلیل نداریم به این یعنی یک آیه ای باشد یک روایتی باشد از ائمه اطهار که بفرماید در مقام اثبات باید بگوید که قطع حاصل از مقدمات عقلیه حجت نیست این را ما چنین دلیلی نداریم. ادله مفادشان چیز دیگر است که قبلا اشاره شد.

جواب سوم به اخباریین

چند تا جواب تا حال گفتیم. یکی از جوابهایی که در این مقام هست و این جواب هم ناظر است به مقام اثبات. ثبوتا میگوید حرف اخباریان درست هست یعنی ممکن است اما اثباتا دلیل نداریم. جواب، جواب در مقام اثبات هست نه ثبوت. جواب مرحوم نائینی است که میفرماید حرف اخباریان از نظر امکان اشکال ندارد از نظر اثبات دلیل نداریم برای این. چرا اشکال ندارد؟ قبلا هم این بیان را از مرحوم نائینی در بحث اخذ علم در موضوع حکم قبلا به نوعی اشاره شد. در بحث قطع قطاع هم شاید اشاره شد. اینجا هم باز همین مطلب را مرحوم نائینی دارند می فرمایند که اخذ علم چند تا مقدمه دارد: سه تا مقدمه دارد. فرمایش مرحومه نائینی در جواب به اخباریان می فرمایند میخواهند اول اثبات کنند که ثبوتا ممکن هست ولی اثباتا اشکال دارد. حالا چرا ثبوتا ممکن هست؟ حرف اخباریان برای اخذ علم در موضوع خود حکم اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم محال هست برای اینکه دور لازم می آید که قبلا گذشت. اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم محال هست برای اینکه دور لازم می آید. و تقدم الشی علی نفسه میشود. چون شما وقتی میگوید علم به حکم، مفروض می گیرید که یک حکمی هست که انسان گاهی بهش عالم هست گاهی جاهل هست. وقتی این علم به حکم را در موضوع خود حکم اخذ کردید بنابراین است که حکمی نیست و حکم وابسته است به این علم. حداقل در نظر قاطع این مشود دور. در نظر قاطع از یک طرف به قاطع میگویید علم به حکم پیدا بکنید تا حکم بیاید. میگوید باید حکم باشد تا من علم پیدا بکنم. از آن طرف هم می فرمایید حکم نیست مگر علم پیدا بکنید. این میشود دور. پس اخذ قطع به حکم در موضوع خود حکم محال هست مقدمه ی اولی که مرحوم نائینی می فرماید. مقدمه ثانیه یعنی تقیید حکم به علم به خود حکم محال هست. میفرمایند حالا که تقیید محال هست، اطلاق هم محال هست. چون اینها هم از قبیل تقابل ملکه و عدم ملکه هستند. تقابل ملکه و عدم ملکه خصوصیتش این است که اگر آن قابلیت نبود اگر ملکه نبود عدم ملکه هم آنجا صدق نمیکند. تقابل اطلاق و تقیید از این قبیل هست. تقیید ملکه هست و اطلاق عدم ملکه است. جایی اطلاق صدق می کند که تقیید آنجا بتواند برود. تقیید نتوانست برود پس اطلاق هم نمیتواند برود. پس حالا که ما گفتیم که تقیید این به علم به خود حکم محال هست اطلاقش هم نسبت به علم و جهل محال هست. این مقدمه ی دوم نتیجه اش چی هست؟ احکام مهملند در حین جعل. محمل جعل می شوند. نه اطلاق دارد نه تقیید دارد. نه مقید به علم اند و نه اطلاق دارد. اطلاق هم شکل نمیگیرد چون اطلاق وقتی شکل می گیرد که تقیید بتواند شکل بگیرد. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم می فرمایند که خب خداوند احکام را جعل می کند به خاطر یک مصالحی و اغراضی است. بالاخره اغراضش یا شامل همه است یا شامل یک عده خاصی هست. اگر شامل همه است باید خداوند یک کاری بکند که ما بفهمیم که این تکلیف مال همه است. اگر نه، غرض خداوند مصلحتی که در آن حکم هست مخصوص عالمین هست، باید بفرماید مخصوص عالمین هست. باید این را بفهماند بالاخره نمیشود آن حالت اهمال نمیشود مستمر باشد. درست هست گفتیم که تقیید محال هست اطلاق هم محال هست. ولی چون احکام جعلش به خاطر یک اغراضی هست بالاخره باید تکلیف را روشن بکند خداوند که آیا این جعلش برای همه هست یا مقید هست مقید برای عالمین هست. و می فرمایند این را باید از چه راه خداوند متعال شارع انجام بدهد؟ از راه متمم جعل. باید یک بیان دومی بیاید در آن جعل اول امکان نداشت چون دور لازم می آمد چون امکان نداشت تقیید اطلاق هم شکل نمی گرفت. پس یک متمم جعل باید بیاید و روشن بکند که این برای همه هست یا برای عالمین هست فقط یا عالمین از راه خاص هست. ما جواب مرحوم نائینی را میگویم از اخباریان. مرحوم نائینی سه تا مقدمه ذکر می کنند. مقدمه اولی چی هست؟ مقدمه ی اولی این است که تقیید حکم به علم به همان حکم محال هست. چون دور لازم می آید. مقدمه دوم تقیید هست که ممکن نشد اطلاق هم ممکن نمی شود. پس می شود مهمل میشود. جعل اول میشود مهمل. مقدمه ی سوم چون جعل شارع به خاطر اغراضی هست به خاطر مصالح هست حالا مصلحت یا برای همه هست یا برای عالمین هست. پس باید از یک راه خداوند راه را روشن بکند. درست هست در جعل اول ممکن نیست. نه اطلاق نه تقیید. ولی چون جعل احکام به خاطر اغراض هست باید این را مشخص بکند. این را از چه راهی مشخص می کند؟ از راه متمم جعل. اگر مصلحت فقط مخصوص عالمین بود یک بیان می آید میگوید که این مخصوص عالمین هست. میفرمایند چنانکه در باب جهر و اخفات همینطوری هست متمم جعل آمده گفته که این مخصوص عالمین هست. در باب قصر و اتمام هم همینطوری هست آنجا هم متمم جعل آمده گفته که این مخصوص عالمین هست. اگر یک جایی هم نیاید ما می فهمیم که متمم جعل باید بیاید که اطلاق را بفهماند. البته اینجا دیگر متمم جعل همان ادله امر به تعلم هست. از امر به تعلم می فهمیم که همه یاد بگیرند. می فهمیم پس این احکام مطلق هستند. برای همه هستند برای همه نبود نمی فرمود بروید یاد بگیرید. پس کأنّه ایشان میگویند همه احکام برای همه هست به متمم جعل. متمم جعل چی هست؟ همان امر به تعلم طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه از این می فهمیم که پس احکام برای همه است این متمم جعل می شود. می فرمایند خب پس طبق این سه مقدمات حرف اخباریان ممکن هست. ممکن هست یعنی چی؟ یعنی ممکن بود شارع با متمم جعل بفرماید که این احکامی که من جعل کردم مخصوص عالمین هست از غیر مقدمات عقلی. از راه متمم جعل میتوانسته بفرمایند. پس اشکال عقلی و ثبوتی ندارد طبق بیان مرحوم نائینی با این مقدمات سه گانه شارع متعال می توانست از راه متمم جعل احکام را مقید کند به عالمینی که از طریق سنت باشد و از طریق معصومین علیهم السلام باشد. از طریق مقدمات عقلیه نباشد. ولی می فرمایند حیف که چنین دلیلی نداریم اگر بود اشکال نداشت. ولی ما چنین دلیلی نیافتیم که در میان ادله روایاتی که هست که بگویند که احکامی که از طریق معصومین بیاید احکامی که از طریق عقل بیاید حجت نیست. ما چنین دلیلی نیافتیم. بله، ما آن چیزی که یافتیم از راه قیاس نباشد این مقدار را می پذیریم. روایت ابان که راجع به دیه انگشتان زن هست از آن می فهمیم که از راه قیاس نباید باشد. احکام مقید به علم از راه غیر قیاس است. اما این که مطلقا از مقدمات عقلیه نباشد ما چنین چیزی نیافتیم. پس بیان مرحوم نائینی می فرمایند ثبوتا فرمایشی که به اخباریان نسبت داده شده اشکال ندارد که آنها نفی حجیت کردند از قطعی که حاصل می شود از مقدمات عقلیه در مورد احکام شرعیه که گفتند حجت نیست. ولی ثبوتا اشکال نداشت. با این بیانی که گفتیم. ولی اثباتا ما دلیلی نداریم که بفرماید قطعی که در احکام شرعیه حاصل بشود از مقدمات عقلیه حجت نیست. بله این مقدار را داریم که نباید از راه قیاس حاصل بشود. و بیشتر از آن دیگر ما دلیل نداریم. پس این هم یکی از جواب هایی هست که از اخباریان در مقام داده شده است.[1]

اشکال مرحوم خویی بر مرحوم نائینی

آقای خویی رضوان الله علیه بر این جواب اشکال می کنند بر این جواب مرحوم نائینی اشکال می کنند که آن سه تا مقدمه که گفتند مقدمه اولی که گفت اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم محال هست آن درست هست. مقدمه اولی درست هست. ولی مقدمه ثانی که گفتند حالا که تقیید ممکن نیست اطلاق هم ممکن نیست ما این را قبول نداریم. تقیید ممکن نیست اطلاق هم ممکن نیست چون این از قبیل تقابل عدم و ملکه هست میفرمایند ما این را قبول نداریم. یا اینجا تقابل از باب تقابل تضاد لا ثالث لهما هست. تضاد لا ثالث لهما مثل حرکت و سکون. حرکت نبود سکون می آید جایش و سکون نبود حرکت می آید جای آن. اینجا هم تقیید ممکن نشد اطلاق می آید. یکی را دستش را بگیرند نذارند حرکت کند خب ساکن میشود پس بنابراین اینجا از قبیل ملکه و عدم ملکه نیست. اگر از قبیل ملکه و عدم ملکه هم باشد باز فرمایش نائینی درست نیست. چون قابلیت را به نوع می سنجند نه به شخص آن قید. همین که یک چیزی قابلیت تقیید دارد کافی هست در عدم و ملکه. لازم نیست که قابلیت به شخص آن قید باشد. همین که قابلیت تقیید دارد کافی هست. قابلیت تقیید که بود و قید نیامد، اطلاق می آید سر جایش. یعنی آن عدم و ملکه می آید. و لذا می فرمایند ببینید علم نسبت به خدا برای ما محال هست. خب علم و جهل چی هستند از باب ملکه و عدم ملکه هستتد. ما میتوانیم بگوییم که ما جاهلیم نسبت به ذات خدا. علم نسبت به ذات خدا برای ما محال هست ولی اینطوری نیست که حالا که علم نداریم جهل هم نداشته باشیم. نه، علم نداریم پس جهل داریم. چرا؟ برای اینکه همین قابلیتی که فی الجمله انسان برای علم و جهل دارد کافی هست. لازم نیست که در خصوص این مورد هم امکان باشد. نه، انسان نسبت به طیران مثال دوم می زنند نسبت به طیران. قدرت ندارد. میتوانیم بگویم عاجز هست. قدرت و عجز از قبیل ملکه و عدم ملکه است و به جایی نسبت داده می شود قدرت، که قابلیت باشد. ولی لازم نیست که این قابلیت نسبت به خود آن مورد هم باشد. تا بگویم اینجا قدرت نیست عجز بیاید جای آن. نه، انسان فی الجمله قدرت دارد به برخی از کارها حالا قدرت به طیران ندارد میتوانیم بگویم عاجز از طیران هست. اینطوری نیست که بگوید آقا باید چون نسبت به شخص این مورد قدرت ندارد باید عاجز هم نگویم نه میتوانیم بگویم انسان عاجز از طیران هست پس بنابراین یا اینجا اصلا تقابل از باب تقابل ملکه و عدم ملکه نیست از قبیل ضدین لا ثالث لهما هست و تقیید رفت کنار فورا اطلاق می آید. یا از قبیل ملکه و عم ملکه هست ولی شرط قابلیت به خصوصی این قید را نمی خواهیم. قابلیت فی الجمله باشد کافی هست. اینجا هم قابلیت فی الجمله هست وقتی هست نتیجه اش می شود که تقیید که نشد اطلاق می آید سر جای آن. پس احکام مطلقا هم شامل عالمین هستند هم شامل جاهلین هستند. این بحثی که شما آوردید راجع به این که باید متمم جعل بیاید و فلان اینها نه. تقیید نیست و اطلاق دارد و اطلاق هم شامل همه هست.

شاگرد:...

استاد: همین را میخواهد نقض کند دیگر. دوتا مثال که ایشان زدند. مثالهای دیگری هم هست. ببینید که شما میگوید که انسان جاهل هست نسبت به ذات خدا یا نه؟ با اینکه تقابل علم و جهل تقابل ملکه و عدم ملکه هست. به سنگ نمیگوید جاهل هست یا عالم. برای اینکه آنجا اصلا قابلیت نیست به انسان میگویید عالم هست یا جاهل هست. چون قابلیت هست. نسبت به ذات خدا قابلیت علم هست؟ نیست. ولی جهل را میگویید برای اینکه این قابلیت فی الجمله دارد. قابلیت فی الجمله برای علم نسبت به اشیاء دیگر هست و همین کافی هست که اگر این علم در جایی حاصل نشد جهل بیاید سر جای آن.

شاگرد:...

استاد: نسبت به ذاتش عرض می کنیم. نسبت به ذاتش که ما قدرت نداریم یعنی علم نداریم. ولی جهل داریم. طبق فرمایش مرحوم نائینی باید بگوییم نه علم داریم نه جهل داریم. حال آنکه ما جهل داریم به ذات خدا جهل داریم. علم نداریم ولی جهل که داریم باالضروره جهل داریم. میگوییم نسبت به ذاتش که جاهل هست پس این نشانه این است که قابلیت در ملکه و عدم ملکه قابلیت فی الجمله کافی هست. قابلیت در خصوص این قید نیاز نیست. حالا که این قید نیامد اطلاق سر جای خودش می آید. حالا که ملکه نیامد عدم ملکه سر جای این می آید. پس با این بیان مرحوم نائینی مرحوم آقای خویی آمدند جواب دادند و فرمودند مقدمه ی دوم شما که حالا که تقیید ممکن نیست اطلاق هم ممکن نیست تا نیاز پیدا بکنید به متمم جعل، نه، اینجا تقیید ممکن نیست مقدمه ی اول را پذیرفتیم.

ولی مقدمه دوم شما را ما نپذیرفتیم تقیید ممکن نشد اطلاق هم ممکن نیست را نمیپذیریم. بلکه اطلاق ممکن هست اینجا و اطلاق ضروری هست. تقیید رفت کنار حتما اطلاق جای آن را می گیرد پس احکام شامل همه هستند. دیگر متمم جعلی نمی آید از طرف خداوند متعال که بیاید بگوید این مخصوص عالمین هست مخصوص جاهلین هست. نه، حالا که تقیید ممکن نشد اطلاق میشود ضروری. این بیان آقای خویی. اما اینکه شما فرمودید در مورد جهر و اخفات آنها تقیید شده به متمم جعل تقیید شده آن هم قبول نداریم. آنجا هم تقییدی در کار نیست. حکم وجوب جهر در صلوات جهریه برای همه هست و مقید به عالمین نیست. بله فرمودند که در مقام اجزاء بله اجزاء می کند. جوابهایی که قبلا گذشت در مقام اجزاء. این آقا چون یک کاری انجام داده که دیگر قابل جبران نیست آن وظیفه اصلی را دیگر قابل اتیان نیست شارع گفته که حالا که یک مقدار از مصلحت را اتیان کرده نماز اخفاتی خوانده بالاخره آن دیگر نماز هم که نمیشود دیگر دوباره بخواند دیگر آن مصلحت اصلی هم قابل استیفاء نیست همین را پذیرفت. ولذا گفته یک شلاقی هم بهش میزنند که شما چرا یک مقدار از مصلحت را تفویت کردی که قابل جبران نباشد. از این که اینها شلاق میزنند میفرمایند چنان که مرحوم سید مرتضی گفته سید رضی گفته که این یک عقابی میشود در باب جهر اخفات اگر جهلش تقصیری بوده یک عقابی می شود ولی نمازش نمیخواهد اعاده بکند نمیخواهد قضا بکند از این که عقاب می شود می فهمیم که این حکم برای همه بوده حکم جهر و اخفات برای همه بوده این آقا وظیفه را اتیان نکرده ولی یک چیزی اتیان کردند که یا موضوع را از بین برده یعنی قابلیت جبران را از بین برده است. این از باب اجزاء هست نه از باب این است که حکم اصلا از اول مخصوص عالمین بود. اما می فرماید نسبت به این که گفتید که بله همین مقدار از حرف اخباریان رو می پذیریم که مقید به عدم حصول قطع به حکم شرعی از راه قیاس. این مقدار را می پذیریم. میفرمایند از جهت آن روایت ابان بن تغلب. آقای خویی میفرمایند این هم درست نیست. آقای خویی می فرماید برای اینکه آن روایت اولا سندش ضعیف هست وثانیا آن روایت دلالتش هم بر این معنا نیست. این روایت میخواهد بگوید که ای ابان قطعت را من خراب می کنم. نه اینکه اگر قطع داشتی منجز نیست در حق تو. امام یک بیانی دارند که میخواهد قطع آن طرف از بین برود. نه این که با حفظ قطعش امام میخواهد بفرماید قطعت حجت نیست. این هم جوابی هست که آقای خویی راجع به آن قسمت میدهند.[2]

پس قطع اگر قطع طریقی بود این مطلقا حجت هست و نمی شود این را قید برداشت کرد و یک خصوصیت برایش ذکر کرد. این بیان آقای خویی در اینجا راجع به فرمایش مرحوم نائینی. ایشان تبعا از آخوند خراسانی و تبعا از بعضی از فرمایشات مرحوم شیخ انصاری می فرمایند قطع از هر سببی حاصل بشود نسبت به احکام حجت هست و نمی شود حجیتش را مقید کرد به این که از این سبب حاصل بشود از آن سبب حاصل بشود. نه، وقتی قطع حاصل شد تا قطع از بین نرفته این حجیت ذاتی قطع هست. و لذا فرمایش مرحوم نائینی را که با آن مقدمات آمد و فرمود که از نظر ثبوتی اشکال ندارد از نظر اثباتی ما دلیل نداریم. میفرمایند نه، از نظر ثبوتی هم اشکال دارد این. چرا اشکال ندارد؟ حجیت ذاتی قطع هست و این بیانات شما را ما نپذیرفتیم. مقدماتی که فرمودید مقدمه دومش خراب بود و به تبع آن مقدمه ی سوم هم فاسد خواهد بود و لذا این مسئله متمم جعل را ایشان قبول ندارند. و میگویند احکام برای همه هست و چون برای همه هست و لذا نمی شود این را از حجیت انداخت. این بیانی هست که آقای خویی در جواب مرحوم نائینی اینجا مطرح می فرمایند. عرض کردیم طبق آن بیان هایی که قبلا گذشت _حالا این بیان متمم جعل که مرحوم نائینی می فرمایند این را ممکن است کسی نپذیرد_ ولی یکی از جوابها جواب شاید اول یا دوم بود این بود که اخذ علم به مرتبه ایی از حکم در مرتبه ی دیگر اشکال ندارد و اخباریون میتوانند از این راه فرمایش خود را از نظر ثبوتی بگویند که اشکال ندارد. اخذ به مقام انشاء در موضوع مقام فعلیت است. خب پس بنابراین از این راه میتوانیم بگویم الّا اینکه گفتیم که اثباتا ما آن مقداری که دلیل داریم این است که از راه قیاس و استحسان و اینها نباشد. پس ما این را پذیرفتیم. این مقدار را که آقای خویی رضوان الله علیه نفی کردند نه این اشکال عقلی به این صورت ندارد. فرمایش مرحوم نائینی را که ایشان فرمودند مقام ثبوت اهمال دارد بعد مقدمه دوم که پس اطلاق هم ممکن نیست پس باید متمم جعل در کار باشد این فرمایشات را ممکن است حالا کسی در این خدشه بکند ولی اصل این که ثبوتا می شود این شارع احکامش را مقید بکند به علم از طریق خاص. اشکال دور را هم جواب بدهیم. از چه راهی جواب بدهیم؟ از راه این که علم به یک مرتبه ای در موضوع مرتبه دیگر اخذ بشود از آن راه جواب بدهیم که مرحوم آخوند هم می گفت اشکال ندارد دیگر. علم به یک مرتبه ای اخذ می شود در موضوع مرتبه ی دیگر علم به مرتبه ی انشاء اخذ بشود در موضوع مرتبه فعلیت از آن راه جواب بدهیم. پس مقام ثبوت اشکال نداشت فرمایش اخباریان الّا اینکه آن اشکال که داشت این جوابی که الان عرض می کنم اینها باز شیخ انصاری دارند. الّا اینکه مرحوم شیخ انصاری میفرمایند ما دلیل نداریم بر این معنا. روایات این را نمیگویند که مقید بکند به این که از طریق عقلی باید حاصل نشود. بله روایات همین مقدار میگویند که شما ائمه را بذارید کنار از راه قیاس و استحسان پیش بیاید این را روایت نفی می کنند. بله مقید به این مقدار را ما قبول میکنیم. مرحوم شیخ انصاری هم یک جمله ای هم باز ایشان اضافه کرد گفت الانصاف خاطرتون باشد گفت والانصاف این است که از این روایات ما می فهمیم که توغّل در مناطات درست نیست. مجتهد نباید متوغّل در مناطات بشود. آقا مناط این حکم اینطوری است. مناط اگر متوغّل شد این آقا کم کم ظواهر را میگذارد کنار. چون طبق مناط پیش میرود طبق علت پیش میروند. و این باعث می شود که این آقا در ورطه ی اشتباهات بزرگ از نظر استنباط بیفتد. میگوید از این روایت می فهمیم که انصاف این است که از این روایت میفهمیم که نباید مجتهد متوغل در مناطات بشود چون مناطات در اختیار ما نیست یک جهت را می فهمیم یک جهت را نمی فهمیم. این را از آن روایت ابان غیر ابان میتوانیم این را بفهمیم. پس ما فرمایش مرحوم نائینی را که مقام ثبوت را قبول کرده را می پذیریم حالا یا به بیان مرحوم نائینی یا به بیان مرحوم شیخ انصاری که قبلا گذشت. اما در مقام اثبات واقعیت ما دلیل نداریم که به طور مطلق از هر مقدمه عقلی قطع حاصل شد به احکام حجت نیست نداریم. آن مقداری که داریم از راه قیاس و استحسان و از این راهها هست بله آنهارا نفی کردند.

جواب چهارم به اخباریین

بیان دیگری که در اینجا در جواب اخباریان گفته شده بیان خیلی مختصر و مفید هست. این بیان را مرحوم اقای تبریزی می فرمودند. ایشان می فرماید که حکم گاهی در مقام جعل طوری جعل می شود که مطلق هست شامل عالمین غیر عالمین شامل قصد قربت بکنی نکنی مثلا، همه اش میشود. این را بیاور حالا قصد قربت یعنی قصد امتثال امر. نمیشود قید آورد چوت قید بیاوری دور لازم می آید. پس گاهی احکام چطوری هست؟ جعلش مطلق هست. ولی غرض قید دارد. یعنی غرض مولی توسعه اش به مقدار آن جعلش نیست. غرضش تنگ تر هست ضیّق است از آن جعلش. چرا طبق غرضش جعل نکرده؟ چون ممکن نیست چون اخذ قید در خود آن خطاب ممکن نیست دور لازم می آید. مطلق جعل میکند ولی ما می دانیم غرضش مطلق نیست و غرضش مقید هست. میفرمایند وقتی شما غرض را فهمیدی ولو اینکه بیانش جعلش مطلق هست باید طبق غرض اتیان بکنی. چون شما فهمیدی که مطلق فرمود ولی غرضش این هست. مثلا فرض فرمایید که یک کسی تشنه است آب میخواهد خب میگوید آب بیاور می دانید این برای خوردن میخواهد بروید یک آبی که قابل شرب نیست قابل شستشو هست مثلا بیاورید این درست نیست. چون غرض را شما می دانید. از این راه می فرمایند که میتوانیم بگویم که بله، جعل احکام اخباریان یعنی میتوانند بگویند که جعل احکام جعل احکام مطلق هست و قابل قید نیست. چون قید بکنیم چی می شود؟ دور لازم می آید. اشکال لازم می آید اخباریین میتوانند بگویند که جعل احکام مطلق هست ولی غرض شارع را ما می دانیم از خارج می دانیم غرضش این است که از راه مقدمات عقلی نیاید. از راه اهل بیت علیهم السلام به دست انسان برسد. اگر این غرض را ما فهمیدیم قهرا باید از این راه برویم. یعنی احکامی که از راه دیگر باشد اصلا شارع از ما نمیخواهد. از ما نمیخواهد اصلا از آن راه های دیگر باشد اصلا از ما نمیخواهد. اگر این باشد باز هم کأنّه احکام قید برمی دارند می فرمایند که بله اگر این هم یک وجهی هست برای اینکه بگویم ثبوتا ممکن هست حرف اخباریان که اخباریان بیایند بگویند که درست هست جعل مطلق هست خطاب مطلق هست ولی غرضش مقید هست. غرض مولی ما به دست آوردیم که مقید هست. فرمودند ثبوتا حرف اخباریان قابل قبول هست ولی دلیل نداریم که غرض مولی مقید هست. بله می دانم غرض مولی مقید به این است که از راه قیاس نباشد از راه استحسان نباشد. اما غرض مولی این باشد که از راه مقدمات عقلی نباشد با این که عقل یکی از حجت های الهی هست مطلقا از راه عقل نباشد با اینچنین دلیلی نداریم. این هم جوابی است که ایشان مطرح فرمودند.[3]