جواب به مدعای اخباریون در مقید بودن علم به احکام به طریق اهل بیت/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /جواب به مدعای اخباریون در مقید بودن علم به احکام به طریق اهل بیت

بحث در سخن اخباریان بود. عرض کردیم راجع به مطلب اخباریان در پنج مسئله بحث می کنیم ان شاءالله.

مسئله اول نسبتی به اخباریان داده شد که آنها قائلند اگر قطع از مقدمات عقلی حاصل بشود آن قطع حجت نیست. که مرحوم آخوند در این نسبت تشکیک کردند. حالا این نسبت درست باشد یا نباشد این موضوع بررسی باید بشود. که آیا این مطلب صحیح هست قطعی که از مقدمات عقلی حاصل می شود آیا حجت است یا حجت نیست؟ که آیا این قولی که میگوید که قطع اگر از مقدمات عقلی حاصل بشود حجت نیست؟ این را می شود پذیرفت یا نمی شود پذیرفت؟ عرض کردیم که این بحث اول.

بحث دوم در اینکه ملازمه آیا بین حکم عقل و حکم شرع هست یا نیست؟ برخی از اخباریان و برخی از اصولیان این را انکار کردن گفتند ملازمه نیست. این هم باید بحث بشود.

مطلب سوم که در این رابطه قابل بحث است این است که آیا از مقدمات عقلی قطع به حکم شرعی حاصل می شود یا حاصل نمی شود؟ برخی از اخباریان فرمودند مثل استرآبادی که از مقدمات عقلی قطع به حکم شرعی حاصل نمی شود. این هم مطلب سوم. در حقیقت آن مطلب اول ما، صغرایش اینجا بحث می شود در این مطلب سوم. و لذا مطلب اول را ما به صورت اگری بحث می کنیم که اگر قطع حاصل شد از مقدمات عقلی آیا حجت است یا حجت نیست. و در مطلب سوم صغرا را بحث می کنیم که آیا از مقدمات عقلی قطع به حکم شرعی حاصل می شود یا حاصل نمی شود؟

مطلب چهارم بحثی هست که مرحوم شیخ در رسائل به آن متعرض شدند. آن هم این است که در تعارض بین عقل و نقل باید چه کار کرد؟ اگر عقل و نقل در یک جای متعارض شدند کدام مقدم هست؟ این هم مطلب چهارم.

و مطلب پنجم که جا دارد بحث بشود آن هم این است که عمده اختلافات اخباریان با اصولیان در چه مطالبی هست؟ آن مطالب هم یک بررسی بشود که روشن بشود که کجاها اختلاف مهم و عمده دارند.

مطلب اول:

ما فعلا در مطلب اول هستیم اگر قطع به حکم شرعی از مقدمات عقلی حاصل بشود آیا آن قطع حجت است یا حجت نیست؟

جواب اول:

نسبت داده شده به اخباریان که حجت نیست. در جواب این مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ اولا فرمودند که این مطلب اصلا قابل پذیرفتن نیست برای اینکه حجیت از لوازم ذاتی قطع هست و از قطع قابل انفکاک نیست پس بنابراین اصلا این مطلب قابل تفوّه نیست که کسی به زبان بیارد. اصلا امکان ندارد از قطع جدا بشود. این جواب اول. پس اولین جواب این است که به کلی ما میگویم آقا این سخن اصلا سخن معقولی نیست. اصلا خوب است که اصلا این مطلب را به زبان نیاوری که اگر قطع سببش مقدمات عقلی بود حجت نیست. چون امکانی ندارد حجیت از قطع جدا بشود. این را مرحوم آخوند در کفایه دارد به همین جواب هم بسنده می کند مرحوم آخوند. مرحوم شیخ هم در رسائل دارد ولی جواب های دیگری مطرح شده است.

جواب دوم

شیخ هم جواب دیگری دارد دیگران جوابهای دیگری دادند. جواب دومی که در مکان مطرح هست شیخ در رسائل مطرح کرد دیروز عرض کردیم. آن هم این است که نه، اشکال ندارد از نظر امکان. این حرف امکان دارد ولی در مقام اثبات دلیل ندارد. امکان عقلی دارد مثل جواب اول نمیگوییم که اصلا این حرف امکان ندارد حجیت از قطع جدا بشود امکان ندارد. نه، میگوییم امکان دارد تصویر امکانش را قبول می کنیم ولی میگوییم دلیلی نداریم در مقام اثبات. تصویر امکانش هم به این جمله بود که بگویم قطع به حکم شرعی در موضوع حکم شرعی در مرتبه فعلیتش اخذ شده است. یعنی در مرتبه ی فعلیت حکم قطع به حکم شرعی اخذ شده. شارع فرموده اگر شما قطع پیدا کنید به آن مرحله حکم انشایی من وقتی قطع پیدا کردی حکم برای شما فعلی می شود. پس در موضوع فعلیت، قطع به حکم انشایی اخذ شده است. چون مرتبه اینها جدا هست دور لازم نمی آید. از این را پیش آمدند. فرمودند پس امکان دارد شارع احکامش را اینگونه جعل کرده باشد من این احکام خودم را در مورد کسی فعلی می دانم که آن از این راه خاص به جعل من برسد به انشائات من برسد از طریق اهل بیت به انشائات من علم پیدا بکند. اگر از آن راه علم پیدا کرد من درباره ی او احکام خودم را فعلی می کنم. اگر از این راه به احکام من آگاهی نیافت من احکام خودم را در مورد او فعلی نمی کنم. میتواند و این اشکال ندارد از نظر امکان چنین چیزی اشکال ندارد. ولی مرحوم شیخ می فرمایند که دلیل بر این معنا نداریم که شارع در موضوع احکام فعلی علم از طریق خاص را خواسته باشد. اگر دلیل داشتیم بله می پذیرفتیم. ولی دلیل نداریم. آن ادله ای که از روایات آوردند آنها دو دسته هستند یک دسته میگوید که شرط قبول اعمال یا صحت اعمال ولایت هست. این ربطی به بحث ما ندارد. یعنی اگر حالا از طریق اهل بیت هم انسان یاد بگیرد باید ولایت را داشته باشد. آن ربطی به این ندارد که حکم در مورد چه کسی فعلی است یا فعلی نیست. نمیخواهد بگوید که مثلا فعلیت حکم وابسته است از این راه یاد بگیرید. بلکه میگوید باید به ولایت معتقد باشد تا احکام و اعمالی که انجام می دهد او صحیح باشد و مورد قبول باشد. آن هم یک مطلبی هست که ربطی به بحث ما ندارد. یا برخیی از این علمای اصولی که میگویند که از مقدمات عقلی ما قطع پیدا کردیم حجت هست اینها که ولایت را انکار نمی کنند و ربطی به بحث ما ندارد. این که ما بگویم این روایت میگویند ولایت شرط قبولی اعمال هست.

توجیه دومی که بر این روایت انجام میدهند می فرمایند این روایت ناظر به کسانی هست که اصلا اهل بیت را قبول ندارند اصلا راه معصوم را قبول ندارند کل احکام رو میخواهند از طریق قیاس و استحسان و از این راه ها به دست بیاورند. راه اینها را دارد تخطئه میکند و میگوید این راه درست نیست. اما اینکه بخواهد بفرماید که کسی که اخبار معصومین را قبول دارد ولی در کنار آن از راه های عقلی هم به حکم می رسد. این احکام آنها را رد نمی کند. این احکام ناظر به عده خاصی که کلا به در اهل بیت مراجعه نداشته اند. پس بنابراین از اخبار از روایات فقط این دو مطلب استفاده می شود. اما این مطلب استفاده بشود که هر حکمی فعلیتش منوط است به اینکه از راه ائمه برسد، ما چنین روایتی نداریم. اگر داشتیم بله مطلب از نظر ثبوت اشکال نداشت. ولی اثباتا چنین روایتی نداریم این چنین مطلبی نداریم. مرحوم شیخ در آخر میگوید لکن الانصاف ولی انصاف این است که یک سلسله روایاتی داری که غیر از این دوتا بیان را دارند آن دو تا بیان چی بود یکی این هست که ولایت شرط قبولی اعمال هست یا شرط صحت اعمال هست. و دیگر اینکه کلا اهل بیت را رها بکنید بروی سراغ استحسان و قیاس و اینها. نه، یک عده روایات استفاده می شود که میخواهد بفرماید که شما دنبال مناطات احکام نباشید. اگر دنبال مناطات احکام رفتید بعدا شما دچار لغزش میشوید. بعدا فکر می کنید که به مناط رسیدی تنقیح مناط می کنید میگویید به مناط رسیدم ظواهر ادله را کنار میگذاری. میگوید غور نکن در مناطات که اگر غور در مناط کردی خب مناط ینی همان علت حکم، علت حکم را میخواهی استخراج کنی استخراج کردی به فکر خودت بعدا ظواهر ادله را میگذاری کنار. العله تعمّم و تخصّص میگویی. پس از این ادله این مقدار هم میتوانیم استفاده بکنیم که ولو ولایت را قبول دارد ولو این که راه آنها را هم نمیرود و قیاس و استحسان هم گذاشته کنار. ولی یک کسی هست که از اهل بیت علیهم السلام مطالب را میگیرد ولی دنبال مناطات هست این روایت می فرمایند که دنبال مناطات نرو. پس بنابراین طبق بیان مرحوم شیخ انصاری فعلیت حکم کأنّ یک قیدی برمیدارد آنجایی که از راه مناطات نباشد. اگر از راه مناطات باشد دیگه آن حکم کأنّ قید بردارد. آن حکم دیگر در مورد آن شخص فعلی نیست. پس یک چنین بیانی دارند ایشان مرحوم شیخ انصاری در اینجا این روایت ابان را مطرح می کنند. می فرمایند ببینید در روایت ابان مرحوم کلینی اینطوری نقلی کرده است. محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ،(این سند تحمیل دارد. کلینی نقل میکند از علی بن ابراهیم پدرش. باز کلینی نقل میکند از محمد بن اسماعیل عن فضل بن شاذان آن وقت جمیعا سند میرسد به ابن ابی عمیر یعنی هم فضل بن شاذان و هم ابراهیم بن هاشم از ابن ابی عمیر نقل میکند. یک قسمت سند تحمیل دارد یعنی دوتا سند میشود) عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب( از بزرگان شیعه هست و از فقهاء است که امام فرمود در مسجد بنشین و فتوا بده برای مردم) ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها؟ قال : عشرة من الابل ، قلت : قطع اثنتين؟ قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا؟ قال : عشرون ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إن المرأة تعاقل(یعنی تساوی مساوی است) الرجل إلى ثلث الدية ، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان انك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين.[1] خب این روایت را مرحوم شیخ انصاری دلیل می گیرند که از این نوع روایات می فهمیم که نباید ما غور بکنیم در چی در مناطات احکام. ابان ابن تغلب هم در مناط غور کرده بود دیگه تنقیح مناط کرده بود گفته بود که ملاک مناط این شد که هر انگشتی ده تا پس چهارتا بشود باید بشود سی تا تنقیح مناط قطعی کرده بود قطعا اینطوری می فهمد دیگر انسان. پس بنابراین باید اینطوری باشد بعد که گفتند نه برمی گردد به نصف این با آن قطعش سازگاری نداشت. ریشه قطعش چی بود؟ غور در مناطات بود. از این روایت می فهمیم که غور در مناطات ولو منجر به قطع بشود انسان معذور نیست. ولو منجر به قطع هم بشود معذور نیست. این بیانی است که مرحوم شیخ تا این مقدار را می پذیرند. پس بنابراین مرحوم شیخ در مقابل سخن اخباریان چقدر را پذیرفتند؟ نه اینکه هر قطعی که از مقدمات عقلی حاصل بشود باطل هست و حجت نیست. نه، قطعی که در نتیجه غور در مناطات بشود آن را قبول نکردند. والّا ممکن است قطع به احکام حاصل بشود از مقدمات عقلی ولی از راه مناطات نباشد. فرض کنید از ملازمات عقلیه باشد مثل ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه. اقتضاء وجوب الشیء نهی از ضد آن را. از راه ملازمات باشد. پس اینطوری نیست که همیشه از راه مناطات باشد. پس یک مقدار از سخن اخباریان را در سایه این نوع روایات پذیرفتند مرحوم شیخ انصاری. راجع به این روایت همین روایتی که الان مطرح کردیم روایت ابان بن تغلب یک جواب پس این شد که بیاییم از این نوع روایت بفهمیم که احکام مقید به عدم علم از راه مناطات نباید پیش برویم. این باعث میشود که بعدا کم کم از ظواهر دور بشود. جواب های دیگری هم دادند. مثلا یک جواب آقای خویی دارند میگویند که این سندش ضعیف هست. این فرمایش ایشان درست نیست همه بزرگان هم بعد از ایشان تذکر دادند که سند این روایت همه اش از ثقات هست و از بزرگان هستند سند هیچ اشکالی ندارد. بعد یک اشکال دیگری کردند گفتند که این آقای ابان قطع نداشت. بحث ما در قطع هست. ابان مطمئن بوده فوقش این است که مطمئن بوده ولی احتمال خلاف هم می داد. بحث ما این است که اگر قطع حاصل بشود حجت است. و این روایت میگوید اگر مطمئن باشد حجت نیست. خب مطمئن باشد ما با اطمینان کار نداریم زیرا بحث ما در قطع هست. این هم ظاهرا جواب کامل نباشد. برای اینکه ظاهر روایت این بود که قطع داشت و لذا گفت که ونقول : الذي جاء به شيطان که کسی که این را گفته آورده شیطان است. با این ضرس قاطعی که مطرح کرد ابان، معلوم است که قطع داشته به خلاف این حکم. پس بنابراین این دوتا جوابی که آقای خویی مطرح می فرمایند درست نیست. جواب سوم آقای خویی میدهند اقای خویی همان جواب اول را که اصلا جواب اولی که راجع به اخباریان دادیم او را مطرح کرده گفته که حجیت از قطع جدا نمی شود همواره با قطع هست. و لذا اصلا او وارد جواب دوم نشده است. و لذا به این روایت که می رسد چون میخواهد این را توجیه بکند یا میخواهد بفرماید که این روایت سندش ضعیف هست یا فرض فرمایید که اینجا قطع نیست اطمینان هست. یا می فرمایند که امام درصدد از بین بردن قطعش هست نه اینکه میخواهد بگوید به قطعت عمل نکن اگر قطعت باقی هست قطعش را میخواهد زائل بکند. از این راه از این فرمایشاتی که امام فرمودند میخواهد قطع این آقا را زائل بکند و زائل کرد نه این که اگر قطعش بود و عمل می کرد معذور نبود و حجت نبود. این را از این روایت نمی فهمیم. ولی ظاهرا این بیشتر از این مطالب هست یعنی این جواب ها محل مناقشه است. همان جوابی که مرحوم شیخ انصاری دارند که از این روایات می فهمیم که اگر از راه مناطات کسی بخواهد احکام را بفهمد این حجیت ندارد معذور نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه احکام یک قیدی دارند که آن قیدی هست که از راه مناطات نباشد.

برمی گردیم به جواب سوم در مقابل اخباریان اخباریان چی ادعا کرده بودند یا چه نسبت داده شده بود به آنها گفته بودند که اخباریان میگویند که قطعی که از راه مقدمات عقلی حاصل بشود چی هست آقا حجت نیست. یک جواب اول این بود که این حرف اصلا قابل پذیرش نیست. چون امکان ندارد. جواب دوم، جواب مرحوم شیخ انصاری بود که گفت امکان دارد ولی در مقام اثبات ما دلیلی بر این مطلب نداریم.

جواب سوم

جواب سومی که هست همان جوابی که قبلا هم اشاره کردیم بگوییم که آقا حجیت دو شاخه دارد: منجزیت و معذریت. از این روایات می فهمیم که معذریت ندارد. یعنی از راه مقدماتی که خداوند دستور نداده اگر کسی پیشرفت و یک قطعی برایش حاصل شد از راه رمل و جفر و خواب و امثال اینها پیش رفت. یا از راه مناطات پیشرفت یا از راه قیاس و استحسان و اینها پیش رفت و به یک قطعی رسید این قطع منجز هست ولی معذر نیست. منجز هست یعنی اگر قطعش راست درآمد باید عمل می کرد قطعش را یعنی عمل نکند عقاب دارد و عمل بکند مطابق درآمده است ثواب دارد. اما اگر قطعش مخالف درآمد عذر نیست. بر طبق قطعش هم عمل بکند عذر نیست. چون گفتیم عذریت کی هست عذریت آنجایی است که جهل جهل قصوری باشد. اینجا این آقا رفته از یک راهی رفته که جهل میشود جهلش میشود تقصیری. درست هست به جهل مرکب رسیده ولی جهلش میشود تقصیری. پس یک توجیح این هست که بگویم در این موارد اصلا جزء لوازم قطع فقط منجزیت هست. نه معذریت. منجزیت را ما در هر حالی باشد می پذیریم اگر راست بیاید بله حجت میشود بر علیه او. اما اگر قطعش اشتباه درآمد عذر نخواهد بود. چون اصلا عذر بودن قطع جزء لوازم قطع نبود. جزء لوازم جهل قصوری بود. و این آقا جهلش تقصیری هست. اگر کسی این جواب را هم بدهد چنان که ما در قطع قطاع هم همین جواب را مطرح کردیم این هم می شود راه سوم. برای پذیرش مطلب اخباریان یعنی مطلب اخباریان را ما این مقدارش را می پذیریم که اگر کسی از راه مقدمات عقلی یا از راهی که شرع او را توصیه نکرده به قطع رسید آن عذر نخواهد بود معذر نخواهد بود. بله اخباریان در مطلق مقدمات عقل این مطلب را ادعا کردند عرض می کنیم نه در آنجاهایی که واقعا نهی شده مثل قیاس و استحسان و فرض فرمایید که مقدماتی که شارع آنها را نمی پذیرد آنجا بله اگر قطع برایش آمد منجزیتش قطعا هست. اما معذر نخواهد بود چون معذریت از صفات قطع نیست از لوازم قطع نیست بلکه معذریت از لوازم جهل قصوری هست. و جهل این آقا قصوری نبود. این هم جواب سوم.

جواب چهارم

جواب چهارم جواب مرحوم نائینی هست که این جواب ایشان و یکی دوتا جواب دیگر هم هست جواب مرحوم نایینی چون مفصل هست قبلا البته گذشت که ایشان می فرمایند که احکامی که جعل میشوند در مقام جعل مهمل هستند و وقتی مهمل هستند تقییدش به علم ممکن نیست. چون دور لازم می آید. وقتی تقیید به علم ممکن نبود اطلاق هم محال خواهد بود. چون تقابل اطلاق و تقید تقابل ملکه و عدم ملکه هست. تقیید که ممکن نبود اطلاق هم ممکن نخواهد بود. پس جعل احکام میشود مهمل. ولی خب شارع طبق مصالح حکم را جعل میکند نمیتواند مهمل بگذارد. پس یک متمم جعل نیاز داریم. متمم جعل می آید یا این را میگوید برای همه هست میشود نتیجه الاطلاق. یا میگوید این برای عده خاصی هست از این راه اگر بدانند برای آنها هست خب میشود نتیجه التقیید. ایشان از این راه می آیند و میگویند گفتار و سخن اخباریان را ما میتوانیم تصحیح بکنیم بگوییم که شارع با یک قیوداتی با متمم جعل به ما فرمود که این احکامی که من مهمل جعل کردم در خصوص افراد است که از این راه علم پیدا بکنند باید این را ما از این راه بفهمیم ولی باز هم ایشان هم میگویند که پس امکان دارد ولی در مقام اثبات دلیلی بر این معنا نداریم که متمم جعل چنین چیزی آمده باشد. که متمم جعل بیاید بگوید که مخصوص کسانی است که از این راه علم پیدا بکنند.[2]