کلام شیخ انصاری در ثمره قول به موافقت التزامیه/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /کلام شیخ انصاری در ثمره قول به موافقت التزامیه

بحث در ثمره ی بحث وجوب موافقت التزامیه بود عرض کردیم که ثمره ی فقهیه این بحث روشن است. اگر کسی قائل به وجوب موافقت التزامیه شد باید به هر تکلیفی که رسید علاوه بر این که آن تکلیف را امتثال می کند یک وظیفه دیگری هم انجام بدهد. آن هم این است که التزام قلبی داشته باشد به آن تکلیف. این ثمره فقهیش هست این روشن است.

اما بحث این است که آیا ثمره اصولی هم دارد یا نه؟ برخی فرمودند ثمره اصولی هم دارد. آن هم این است که در دوران امر بین محذورین و آنجایی که اصل ها مثبت تکلیف هستند در این دو مورد اگر قائل بشویم به وجوب موافقت التزامیه، اصول جاری نشود حال این که اگر قائل بشویم به عدم وجوب موافقت التزامیه، اصول در این دو مورد هم جاری می شوند. پس یک چنین فرقی گذاشتند و گفتند نتیجه این دو تا قول این است که اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه شدید، در دوران امر بین محذورین باید بگویم اصول جاری نمی شود و همچنین آنجایی که اصلها مثبت تکلیف هستند. اما اگر قائل شدیم، نه، موافقت التزامیه واجب نیست، اصول حتی در این دو مورد هم جاری می شود. اشکالی ندارد. چون اشکالی که در این دو مورد هست از ناحیه مخالفت عملی که اینجاها پیش نمی آید. در این دو مورد اصل ها را جاری بکنیم مخالفت عملی پیش نمی آید. چون فرض این است که محذورین هست. محذورین هم مخالفت عملیه اش ممکن نیست. مخالفت عملی قطعیش ممکن نیست. یک کسی بخواهد آنجا عصیان بکند. قسم بخورد من میخواهم عصیان بکنم نمیتواند عصیان بکند. نمیتواند یا انجام می دهد یا ترک می کند. دیگر در واقع هم یا انجامش واجبه یا ترکش واجب است. چون محذورین هست یا انجامش به اصطلاح یا فعلش واجب است یا حرام است. بالاخره یکی از این دوتا را انجام بدهد احتمال موافقت باز هست احتمال مخالفت هم هست. مخالفت قطعی اینجا ممکن نیست. پس بنابراین اینجا از ناحیه مخالفت قطعیه جریان اصول مواجه با اشکال نمی شوند. مثل دیگر موارد علم اجمالی. و لذا از این ناحیه اشکال ندارد. ولی گفتند اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه شدیم از ناحیه اینکه لطمه می زند به موافقت التزامیه از آن ناحیه جریان اصول اشکال پیدا می کند. چون میگوید نه واجب هست نه حرام، پس به هیچ کدام ملتزم نشود و حال اینکه میداند که باید به یکی ملتزم بشود. گفتند پس ثمره اینطوری است. ثمره در اینجا ظاهر می شود بین قول به وجوب موافقت التزامیه و قول به عدم وجوب موافقت التزامیه .همچنین در آنجایی که اصلین مثبتین هستند یعنی حالت سابقه ی هر دو نجاست بود. استصحاب میگوید بگو هم این و هم آن نجس هست با اینکه می دانیم یکی پاک شده اینجا هم اصلین جاری کنیم مخالفت عملیه پیش نمی آید چون از هر دو اجتناب میکنیم. اگر فرض کنید یکی پاک شده از آن هم اجتناب کرده حرام مرتکب نشدیم. پاکی را که لازم نیست واجب نیست شما انجام بدهید. پس در جایی که اصلین مثبت تکلیف هستند مخالفت عملیه پیش نمی آید در اطراف علم اجمالی پس جریان اصل این در آنجا از راه دیگه مخالفت عملیه اشکالی پیش نمی آورد خب گفتند اینجا هم با ثمره ظاهر می شود. اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه شدیم باید اصلین جاری نشود. چون درست است از ناحیه مخالفت عملیه اشکالی پیش نمی آورد اما از ناحیه مخالفت التزامیه اشکال پیش می آورد. نتیجه اش این میشود که شما نه به این ملتزم بشوید نه به آن ملتزم بشوید. ملتزم نشوید به آن حکم واقعی که اینجا هست. ملتزم بشوید که هر دو نجس هستند حال اینکه می دانید این یکی پاک هست لازمه اش این است که به آن حکم واقعی که می دانید ملتزم نشوید پس مخالفت التزامی پیش می آورد. اما اگر کسی قائل به وجوب موافقت التزامیه نشد، او می تواند اصلین را در اینجا جاری بکند. گفتند در اینجا هم ثمره ظاهر میشود.

بیان مرحوم آخوند

مرحوم آخوند چنان که دیروز عرض شد از این بیان جواب دادند و فرمودند که نه، حتی در این دو مورد ثمره اصولی این بحث ندارد. چرا؟ فرمودند به خاطر اینکه موافقت التزامیه را لطمه نمیزند با این که اصلین را جاری می کند. اصلین میگویند ظاهرا نه حرام است نه واجب. واقع را که کار ندارد. میتواند این آقا ملتزم بشود به واقع که در پیش خداوند متعال هست. پس بنابراین اینطور نیست که اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه شدیم اصلین جاری نشود. نه، اصلین جاری می شود چه قائل به وجوب موافقت التزامیه بشویم چه قائل به وجوب موافقت التزامیه نشویم اصلین جاری میشود. پس ثمره را اشکال کردند. بعد یک ان قلت و قلتی داشتند که دیروز عرض شد دیگر آنها را وارد نشویم بله ادامه ی مطلب را عرض کنیم: پس نتیجه فرمایش مرحوم آخوند این است که این بحث ثمره اصولی ندارد این طوری نیست که ثمره اش در دوران امر بین محذورین یا آنجایی که اصلین مثبت تکلیف هستند آنجا این ثمره ظاهر بشود از جهت جریان اصول یا عدم جریان اصول نه چنین ثمره ای ظاهر نخواهد بود. چنین ثمره ای ندارد. چه قائل به وجوب موافقت بشوید چه قائل به عدم وجوب موافقت التزامیه بشوید یکسان هست از جهت جریان اصول و عدم جریان اصول. این بیان مرحوم آخوند.[1]

بیان مرحوم شیخ انصاری

بعد مرحوم آخوند می فرمایند شیخ یک جواب دیگری داده که نتیجه فرمایش شیخ هم این است که اصول در اینجا جاری می شود حتی اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه هم بشویم. اینطور نیست که ثمره ظاهر بشود. ثمره این بود که اگر قائل به وجوب موافقت التزامی شدید دیگر اصول جاری نمی شود. مرحوم شیخ فرمودند که نه، قائل به وجوب موافقت التزامیه هم بشوید باز اصول جاری می شود. چگونه جاری می شود؟ می فرمایند جاری می شود و موضوع موافقت التزامیه را از بین می برد نه اینکه آن وجوب موافقت التزامیه بیاد مانع بشود بر اصول. اصول می آیند حاکم می شوند بر آن وجوب موافقت التزامیه. دوباره عرض می کنم مرحوم شیخ فرمودند که جریان اصول حاکم است بر وجوب موافقت التزامیه پس چه قائل به وجوب موافقت التزامیه بشویم جاری هست چرا؟ چون حاکم است این. چه بگویم که نه، وجوب موافقت التزامیه نیست باز مانعی ندارد که جاری می شود دیگر مثل موارد دیگر. پس وجوب موافقت التزامیه هیچ اثری نکرد اگر باشد اصول می آیند حاکمند موضوع وجوب موافقت التزامیه را از بین می برند. اینطوری نیست که اگر قائل شد به وجوب موافقت التزامیه بگویید دیگر اصول جاری نمی شود، نه، اصول حاکمند بر وجوب موافقت التزامیه پس اثری پیدا نخواهد شد. اگر قائل بشوید وجوب موافقت التزامیه نیست اصول جاری میشوند دیگر. چون مانعی در کار نیست دیگر پس جاری میشوند. اگر بگوید نه ما قائل به وجوب موافقت التزامیه هستیم میگوییم باز اصول جاری می شوند. چگونه جاری می شوند؟ می فرماید به خاطر اینکه حاکم هستند. آن اصول حکومت دارند بر وجوب موافقت التزامیه و موضوع وجوب موافقت التزامیه را از بین می برند. وقتی موضوعش از بین رفت دیگر طبعا وجوب موافقت التزامیه هم نخواهد بود. پس با این بیان ثمره باز انکار شد. ثمره اینطوری انکار شد که مرحوم آخوند می فرمود که وجوب موافقت التزامیه سر جای خودش هست میتواند واقع را ملتزم بشود و اصول هم جاری بشود. اصول جاری می شوند میگویند در ظاهر این حکمش نه وجوب است و نه حرمت. با واقع که کار ندارند. در ظاهر می فرمود این اباحه است نه وجوب نه حرمت هست. اصول جاری می شدند می گفتند ظاهرا مباح هست ولی واقع را که عوض نمی کردند مرحوم آخوند می فرمود که ثمره ظاهر نیست به خاطر این که اصول هم جاری بشود وجوب موافقت التزامیه کما کان در جای خودش هست می تواند واقع را نیت بکند اینطوری می فرمود. پس ثمره ظاهر نمی شد. یعنی این وجوب موافقت التزامیه نمیتواند جلوی جریان اصول را بگیرد جریان اصول سر جای خودش هست وجوب موافقت التزامیه هم نسبت به واقع سر جای خودش هست پس ثمره ظاهر نشد. مرحوم شیخ از راه دیگر می آید عکس این را می فرماید آن هم نظرش این است ثمره ظاهر نمی شود آن چی هست می فرماید که اینطوری نیست که شما بفرمایید که اگر وجوب موافقت التزامیه بود اصول جاری نشوند. اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه شدیم اصول جاری نشوند. اگر قائل شدیم که نه وجوب موافقت التزامیه نیست جاری بشود ثمره اینطوری می گفت دیگه می گفت که اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه نشدید اصول جاری می شود در دوران امر بین محذورین اما اگر قائل به عدم وجود موافقت التزامیه شدید جاری می شوند و مانعی ندارد. شیخ میفرمایند که نه اینطوری نیست اینکه اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه شدیم جاری نشود نه، قائل به وجوب موافقت التزامیه هم بشویم اصول جاری می شود. نشویم هم جاری می شود بشویم هم جاری می شود. خب اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه نشویم جاری می شود چون مانعی ندارد. چون وجوب موافقت التزامیه نیست که مانع جریان اصول بشود. اگر قائل بشویم چطور؟ می فرمایند باز آن ادله اصول می آیند حکومت می کنند و وجوب موافقت التزامیه را از بین می بردند پس اصول در هر دو صورت جاری شد اینطور نیست که در یک صورت جاری بشود بنابر احد القولین جاری بشود بنابر قول آخر جاری نشوند. نه، در هر دو صورت اصول جاری هست. پس بنابراین می فرمایند اینجا این ثمره ظاهر نمی شود. چرا؟ برای اینکه ادله ی اعتبار اصول می آید موضوع وجوب موافقت التزامیه را از بین می برد آن ادله حاکم بر وجوب موافقت التزامیه است.[2]

بیان ذالک: توضیح ذالک چگونه حاکم هست؟ چگونه حاکم است؟ حکومت چطوری هست میفرماید برای اینکه وجوب موافقت التزامیه موضوعش چی هست حکم هست. وجوب است یا حرمت است. باید یک وجوبی باشد یک حرمتی باشد تا وجوب موافقت التزامیه بیاید. تا حکم نباشد که وجوب موافقت التزامیه نمی آید. پس موضوع وجوب موافقت التزامیه چی هست حکم هست یعنی یا وجوب یا حرمت. اگر ما اصل جاری کردیم مثلا فرض فرمایید که یک طعامی هست نمی دانید که آقا نذر کرده این را بخورد تا قوت پیدا بکند برای عبادت یک مثلا لحمی هست فلانی هست بخورد و قوت کند برای عبادت یا نخورد از باب زهد چون هر دو طرفش پیدا میکند میتواند نذر بکند هم خوردنش را میتواند نذر بکند به نیت اینکه من قوت عبادت پیدا بکنم هم می تواند نیت ترکش را نذر بکند به جهت اینکه به دنیا مثلا علاقه اش کمتر بشود یک نشانه زهد هست حالا نمیداند که من آیا نذر کردم خوردن را یا نذر کرده ام عدم اکل را نخوردن را دوران امر بین محذورینه غذا را آوردند این گوشت کباب شده را آوردند این نمیداند که حالا وظیفه اش خوردن هست نذر خوردن کرده یا نذر ترک کرده؟ یا در مسئله وطی نمیداند که نذر کرده وطی کند یا نذر کرده که ترکی وطی کند امرش دائره بین وجوب و حرمت. در چنین مواردی اگر این آقا استصحاب جاری بکند. میخواهیم اصل جاری بکنیم اصل این است که من نذر نکردم خوردن این را. یک وقتی بود که نذر نکرده بودم بعدا میدانم نذر کردم نمیدانم آن موقع که نذر کردم، نذر خوردن کردم؟ اصل این است که نذر خوردن نکردم. خب پس وجوب خوردن رفت کنار. انوقت طرف دیگه را می گیرند میگویند یک وقتی بود که من یقین داشتم هیچ نذری نکردم نه طرف خوردن نه طرف نخوردن ولی میدانم یک نذری از من صادر شده نمیدانم نخوردن را نذر کردم یا نه؟ اصل این است که من نخوردن را نذر نکردم پس حرمت هم ندارد. پس این خوردن و نخوردن را هر دو را از تحت وجوب و حرمت درآورد. میگوید نه نذر خوردنش کردم نه نذر نخوردنش را کردم نذر خوردنش را نکردم پس واجب نیست. نذر نخوردنش را نکردم پس حرام نیست. پس بنابراین با جریان اصل موضوع وجوب موافقت التزامیه که وجوب و حرمت بود از بین رفت. موضوع وجوب موافقت التزامیه چی بود وجوب و حرمت بود. با جریان اصل در این که نذر این طرف یعنی خورد را هم نکرده و هم نخوردن را نکرده است، این هم از تحت وجوب می آید بیرون هم از تحت حرمت می آید بیرون. وقتی نه حرام باشد نه واجب باشد وجوب موافقت التزامیه هم نخواهد بود. پس ادله جریان اصول می آید موضوع وجوب موافقت التزامیه را از بین می برند پس حاکم است. پس آن ادله حاکم هستند می آیند میگویند که موافقت التزامیه اینجا موضوع ندارد. موافقت التزامیه اینجا موضوعی ندارد موضوعش یا وجوب بود یا حرمت بود که ما با جریان عدم هر دوتا را از بین بردیم. پس بیان مرحوم شیخ در حقیقت جریان اصلین هست و وجوب موافقت التزامیه جلویش را نگرفت. اگر قائل به عدم وجوب موافقت التزامیه شدی خب خیلی روشن است و اصلین جاری می شود. اگر هم قائل به وجوب موافقت التزامیه شدید در این بحث باز اصلین جاری می شود چون می آیند موضوع آن وجوب موافقت التزامیه را از بین می برند و ثمره ایی در کار نبود این بیانی هست که مرحوم شیخ در مقام فرمود. البته نه به عنوان بیان قطعی بلکه به عنوان یک احتمال مطرح کردند شیخ انصاری این بیان را که اگر هم قائل شدید به وجوب موافقت التزامیه اصلین اصول در دوران امر بین محذورین جاری خواهد بود این مطلبی است که ایشان مطرح کردند در اینجا مرحوم آخوند یک اشکالی بر این مطلب دارند قبل از این که ما بیان مرحوم آخوند را که اشکال بر شیخ می کنند در اینجا مطرح بکنیم یک اشکال دیگری بر این بیان بر این بیان مرحوم شیخ مطرح می کنیم که تا برسیم به اشکال مرحوم آخوند بر این بیان.

اشکال بر کلام شیخ انصاری

پس بنابراین بر این بیان شیخ دو تا اشکال مطرح هست:

اشکال اول:

یک اشکالی است که مرحوم آخوند بر این بیان دارند آن را عرض خواهیم کرد یک اشکال دیگری است که برخی از اساتید مطرح کرده اند آن هم این است که آقا در اینجاها که شما می خواهید اصلین را جاری بکنید و بگوید این حکومت دارد بر وجوب موافقت التزامیه و موضوع آنها را از بین می برد می خواهید از راه حکومت پیش بیایید و بگوید که وجوب موافقت التزامیه اینجا موضوع پیدا نمی کند. پس وجوب موافقت التزامیه جلوی جریان اصول را نمی گیرد. می فرمایند که این درست نیست. به خاطر اینکه اینجا حکومت حکومت واقعی نیست حکومت حکومت ظاهری است. ما یک حکومت واقعی داریم یک حکومت ظاهری داریم. حکومت واقعی همان تخصیص هست در معنا. یعنی در حقیقت این موضوع داخل آن عام هست یک وقت با لسان تخصیص این را تخصیص میزند میگوید با انکه داخل آن موضوع اصلی هست حکم شما را از او جدا می کنیم «اکرم العلما الا الفساق» الا الفساق تخصیص است. الا الفساق من العلما نمیگوید که فاسق عالم نیست میگوید با این که فاسق عالم است حکمش فرق دارد. این را میگویند تخصیص. یعنی این که در ناحیه موضوع تصرف نمی کند میگوید موضوع هست این هم موضوع داریم فاسق هم هست عالم است ولی حکمش فرق دارد این را میگویند تخصیص. خب این تخصیص در حقیقت ناظر به واقع هست ناظر به واقع یعنی چی؟ میگوید ینی خدای متعال وقتی احکام را جعل می کرد بر فاسق وجوب اکرام را جعل نکرد پس تخصیص ناظر به جعل واقعی احکام است. میگوید احکام از اول که جعل می شدند درسته در لسان گفت اکرم العلما همه را گفت ولی نه، مراد جدی خدا این نبود الا الفساق من العلما یعنی اصلا آن جعل الهی شامل فساق نبوده واقعا نبوده است. این میشود تخصیص. اگر همین را به لسان حکومت بگوید، میگوید که «الفاسق من العلما لیس بعالم» میشود حکومت. پس بنابراین الفاسق من العلما لیس بعالم که گفت باز معنایش این است که آن حکم اینجا نیست ولی لسانش فرق کرد. لسانش چیه؟ لسانش حکومت است. پس حکومت با تخصیص هیچ فرقی از نظر مقام جعل ندارند. فقط در کیفیت بیان با هم فرق دارند. کیفیت بیانشان با هم فرق دارد در تخصیص میگوید که این جز آن موضوع هست حکم را ندارد در حکومت میگوید که نه من به شما تعبدا میگویم که اصلا این جزء آن موضوع نیست. با اینکه میدانم جزء موضوع هست لسانش فرق میکند و الا از نظر واقع حکومت با تخصیص هیچ فرقی ندارد. این میشود حکومت واقعی حکومت واقعی چه شد؟ آن است که تخصیص بشود حقیقتا. حقیقتا بفهمیم که حکم آنجا جعل نشده در آن افراد جعل نشده میشود حکومت واقعی. اما گاهی حکومت حکومت ظاهری هست. مثلا حالا برای حکومت واقعی فرض بفرمایید که می فرماید که مثلا لاربا بین الوالد والولد می دانیم که آنجا ربا هست داره قشنگ ربا میدهد به پسر به فرزندش دارد ربا میدهد یا فرزند به پدرش دارد ربا میدهد قشنگ دارد ربا میدهد. پس لاربا حکمش نیست یعنی یجوز الربا از حکومت واقعی برمیگردد به چی به همان تخصیص. فقط لسانش با تخصیص فرق می کند لسانش را طوری گفته که اصلا بین این دوتا دلیل تعارض نیفتد تعارض بدوی هم نیفتد. لسانش فرق کرد میشود حکومت واقعی. پس هر جا که حکم واقعا در آن قسمت نباشد در واقع جعل نشده باشد میشود حکومت واقعی میشود همان تخصیص. اما یک جاهایی که اینطوری نیست مثل موارد اصول عملیه اصل «حرم الله الخمر» میگوید که هر خمری حرام است. بعد شما شک می کنید که آیا این خمر است یا نه؟ حالا یک مایع است جلویتان ولی نمیدانید خمرهست یا نه؟ میگوید که استصاب عدم خمریت می کنم قبلا این آب انگور بود حالا نمیدانم تبدیل به خمر شد یا نشد اصل این است که تبدیل نشد است خب اینجاهایی که شما اصل عملی جاری می کنید یعنی واقعا می خواهید بگوید که خدا در اینجا حکم اگر هم خمر باشد حکم خمر را جعل نکرده؟ نه می خواهد بگوید چون نمی دانیم اینجا حکم خمر نیست. ببینید اینجا هم حکومت هست میگوید که این یک وقت خمر نبود الان هم خمر نیست باید موضوع را نفی بکند. ولی این نفی نفی ظاهری هست تعبدا میگوید که بگو الان فعلا همین خمر نیست. نه اینکه واقعا خمر نیست. یا واقعا حکم خمر را ندارد. حکم خمر را که دارد اگر واقعا خمر باشد خب نجاست را دارد حکم خمر را دارد. شارع خمر را حرام قرار داد نجس قرار داد نه این که گفت اگر خمری که معلوم الخمریه است من آن را حرام قرار دادم. گفت هر خمری حرام است پس این هم اگر خمر باشد همان حکم را دارد. پس چیه؟ گفته که شما چون نمی دانید ما آن حکم را اینجا منجز نمی کنیم. اینجا هم حکومته ولی حکومت حکومت ظاهری هست.

تفاوت حکومت ظاهری با حکومت واقعی

فرق حکومت واقعی با ظاهری این است که در حکومت واقعی برمیگرد به تخصیص یعنی معنایش این است که این حکم شامل اینجا نیست یعنی اصلا شارع برای اینجا این حکم را جعل نکرده برای این قسمت از افراد حکم را جعل نکرده است. اما در حکومت ظاهری نمیگوید که حکم را برای این قسمت جعل نکرده بلکه میگوید آن حکم مجعولی که هست برای همه هم هست فعلا شامل اینج نیست وا منجز نیست. چون نمی دانی در اینجا منجز نیست. اینجا حکومت ظاهری هست خب وقتی نشد کلا اصول حاکمند نسبت به ادله و حکومتشان حکومت ظاهری هست. می رسیم به ما نحن فیه. مرحوم شیخ فرمود که جریان اصلین حاکم می شود نسبت به ادله و وجوب التزام. عرض می کنم وجوب التزام حکم واقعی هست اگر ثابت بشود حکم واقعی هست. اصل عدم این که نذر نکردم این را بخورم یا نذر نکردم این را نخورم این را واقعا که نمیخواهد از آن حکم وجوب التزام دربیارد بلکه میخواهد بگوید ظاهرا این حکم اینجا نیست. پس حکومت حکومت ظاهری است. پس آن حکم سر جای خودش هنوزم هست پس وقتی آن حکم واقعا باشد وجوب التزامش هم همچنان برقرار هست پس این که مرحوم شیخ آمد از راه حکومت خواست درست بکند این درست نمیشود. ادله اصول حکومتشان بر آن احکام احکام به اصطلاح واقعیه حکومتشان حکومت واقعی نیست تا اینکه واقعا از آن حکم در بیاورد و بگوید آقا ما خیالمان راحت شد دیگر وجوب التزامیه هم بود آن هم از بین رفت. نه، میگوید: فعلا شما آن حکم در حق شما منجز نیست اما حکم را که نفی نکرد حکم سر جای خودش باقی هست همچنان. وقتی باقی هست وجوب التزامش هم باقی هست. پس این بیان شیخ رضوان الله علیه دردی را دوا نمی کند ایشان می فرمایند که با جریان اصول حکومت پیدا می کند بر آن وجوب التزام و موضوع را از بین می برد عرض میکنیم موضوع را از بین نمی برد اگر هم می برد ظاهری هست نه واقعی. چون حکم کماکان باقی هست وجوب التزام کماکان باقی هست. این بیان مرحوم شیخ و اشکالی که بر ایشان برخی از اساتید وارد کردند.

مرحوم آخوند فرمودند که نه اشکال دیگری بر این فرمایش شیخ وارد است آن هم از راه دور پیش آمد فرمودند اگر این بیان را بگوید محذور دور لازم می آید.