أخذ ظن در موضوع حکم مماثل و متضاد/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /أخذ ظن در موضوع حکم مماثل و متضاد

1- أخذ ظن در موضوع حکم

بحث در این بود که اخذ ظن به حکم در موضوع حکم چگونه است؟ عرض شد که این چهار صورت دارد:

صورت اول قطعا محال است. و صورت آخر هم قطعا ممکن است بحث در دو صورت وسطی هست اما صورت اولی که قطعا محال است آنجایی که ظن به حکم را در موضوع خود آن حکم اخذ بکنند مثلا بگویند إذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه تجب علیک الصلاه الجمعه یعنی بنفس الوجوب به نفس آن وجوبی که ظن بهش تعلق گرفته است. این قطعا محال است بیانش گذشت در قطع برای اینکه مستجب دور هست و خلف است.

اما صورت آخر که قطعا ممکن است آنجایی هست که ظن به حکم را در موضوع حکم مخالف اخذ کنند مثلا بگویند که اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه یجب علیک التصدق خب حکم مخالفین آنجایی که متعلق ها از هم جداست این هم قطعا اشکال ندارد.

دو صورت که صورت دوم و سوم هست این دو صورت محل بحث هست کدام؟ آنجایی که ظن به حکم را اخذ کنند در موضوع حکم مماثل با آن حکم مظنون یا ظن به حکم را اخذ کنند در موضوع حکم متضاد با آن حکم مظنون مثلا مثال برای اخذ ظن به حکم در موضوع حکم مماثل مثلا اینطوری گفته بشود اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه تجب علیک صلاه الجمعه بوجوب آخر. حکم مماثل یعنی متعلقها یکی هست سنخ حکم هم یکی هست البته دو فرد از حکم مطرح هست. آیا این ممکن است یا ممکن نیست؟

و صورت سوم هم این که ظن به حکم را اخذ کنند در موضوع حکم متضاد با آن حکم مظنون مثلا گفته بشود که اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه تحرم علیک صلاه الجمعه آیا این دو صورت ممکن است؟

ما دیدگاه مرحوم محقق خویی را مورد اشاره قرار دادیم. برای تکمیل بحث دیدگاه ایشان را اول در قطع عرض می کنیم تا نوبت برسد به ظن.[1] در قطع ایشان فرمودند که اخذ قطع به حکم در موضوع خود آن حکم قطعا محال هست و همه هم گفتند محال است آنجا محل بحثی نیست. اما قطع به حکم را اخذ کنند در موضوع حکم مماثل با آن حکمی که قطع به آن شده است یا در موضوع حکم متضاد این چطوری هست؟ ایشان اینجا تفصیل قائل شدند بین اینکه در موضوع حکم مماثلش بشود قطع به حکم یا در موضوع حکم متضاد اخذ بشود. می فرمایند اما اخذش در موضوع حکم مماثل مثلا بفرماید اذا قطعت بوجوب صلاه الجمعه تجب علیک صلاه الجمعه بوجوب آخر. میفرمایند این ممکن است کسی بگوید که اینجا اجتماع المثلین پیش می آید ولی ایشان قائل به این نیستند و میگویند نه، اجتماع المثلین اینجا پیش نمی آید اشکال ندارد اینجا یک وجوب مؤکّدی می شود. به خاطر اینکه اینجا در حقیقت دو تا عنوان جمع شدند و موجب تأکّد می شوند هر عنوانی برای خودش ملاکی دارد وقتی جمع بشوند باعث تأکّد می شوند و در ما نحن فیه نسبت به صلاه و صلاه با وصف مقطوع الوجوب بودن عموم و خصوص مطلق است. پس بنابراین ما کأنّ دو تا موضوع داریم: یک صلاه بما هی مقطوعه الوجوب این یک موضوع. صلاه بما هی مقطوعه الوجوب واجب صلاتی که مقطوعه الوجوب است واجب است. پس موضوع یکی از وجوبها صلاتی هست با یک قیدی صلاتی که مقطوعه الوجوب است. اما یک وجوب دیگری که در ناحیه موضوع بود اذا قطعت بوجوب الصلاه آن قیدی نداشت آن وجوب متعلقش قیدی ندارد پس بنابراین ما دو تا وجوب داریم: یک وجوبی که الان میخواهد جعل کند اذا قطعت بوجوب صلاه الجمعه تجب علیک السلام این تجب علیک صلاه الجمعه موضوعش صلاه مقطوعه الوجوب است. یک وجوبی هم که متعلق علم ما بود إذا علمت بوجوب صلاه الجمعه آن موضوعش صلاه الجمعه است و دیگر آن قیدی ندارد. یکی اعم است آن که در ناحیه موضوع اخذ شده بود یعنی اذا قطعت بوجوب صلاه الجمعه وجوب صلاه الجمعه مورد قطع واقع می شود وجوب نماز جمعه. نماز جمعه مطلق بود. اما این وجوبی که می خواهیم الان جعل کنیم این موضوع موضوعش مقید هست به آن صلاتی که مقطوع الوجوب باشد بین اینها عموم و خصوص مطلق است. و در یک جا الان جمع می شوند جمع شد باعث تأکد می شود پس مانند اینکه ایشان می فرمایند نماز ظهر واجب هست حالا کسی می آید نذر می کند نماز ظهر را بخواند خب اینجا هم یک وجوبی خودش داشت صلاه ظهر، یک وجوب دیگری هم از ناحیه نذر می آید این با آن تأکد می شود این بیانی هست که ایشان راجع به این قسمت دارند و می فرمایند که این اشکالی ندارد.

و همچنین جایی که بین دو تا وجوب عموم و خصوص من وجه باشد بین موضوعات دوتا وجوب مثل اکرم العالم اکرم العادل حالا یک جایی شخصی هست هم عالمه هم عادله این وجوب ها با هم موکد میشوند به اصطلاح یک وجوب موکدی را به وجود میارند این راجع به اخذ قطع به حکم در موضوع حکم مماثل اما اخذ قطع به حکم در موضع حکم متضاد را ایشان فرمودند که این ممکن نیست. هم به جهت اینکه در مقام امتثال، قابل امتثال نیست. اذا قطعت بوجوب صلاه الجمعه تحرم علیک صلاه الجمعه آنوقت این مکلفی که حالا فرض بفرمایید که قطع به وجوب صلاه جمعه دارد از آن طرف هم این خطاب را شنیده آیا می تواند به هر دو تکلیفی که اینجا هست عمل بکند نه ممکن نیست. پس در منتها این دوتا جعل ها با هم تنافی خواهند داشت. پس یک جهت استحاله اش این است که در مقام عمل اینها قابل جمع نیستند پس چنین جعلی لغو است و باطل است. یک جهتش هم ایشان می فرمایند اینجا اجتماع الضدین پیش می آید به همان بیانی که عرض شد. به خاطر اینکه گرچه آن حرمتی که الان دارد جعل می شود و در موضوعش قطع به وجوب صلاه الجمعه اخذ شده آن اخص هست موضوعش مخصوص کسانی هست که قطع وجود پیدا بکنند. برای همه نیست. ولی آن وجوبی که هست آن قیدی ندارد اگر قطع پیدا کردی به وجوب صلاه الجمعه این شامل کسانی هست که قطع دارند و شامل کسانی هست که قطع ندارند. اگر در همه است دیگه چون در موضوع هیچ قیدی اخذ نشده چون اعم شامل شخصی هم خواهد بود که قطع به وجوب صلاه جمعه دارند حالا این که شما گفتی اگر قطع به صلاه جمعه داشته باشد صلاه الجمعه بر او حرام هست پس بنابراین لازمه ی این دلیل جمع بین الضدین هست به فرمایش آقای خویی رضوان الله علیه.

خب حالا اینجا راجع به قطع عرض کردیم اگر ما بتوانیم بپذیریم فرمایش ایشان را هم در ناحیه اینکه اجتماع المثلین اینجا لازم نمی آید بلکه تأکد لازم می آید. اما در طرف حکم متضاد اجتماع الضدین پیش می آید. اگر اینها را بپذیریم که اینها البته محل اشکال واقع شده هم آنجایی که حکم مماثلشون فرمودند. مرحوم شهید صدر اشکال کرده فرمودند که آنجایی تأکّد معنا دارد که دو تا حکم در عرض هم باشند اما فرض این است که این حکم دوم در طول حکم اول هست اینجا دیگر تأکّد معنا ندارد چنین چیزی باطل هست تأکّد جایی هست که دو تا ملاک کنار هم قرار گرفته باشند. حالا آن دو تا ملاک که اینجا جمع شدند باعث تأکّد بشود حالا فرض ما این است که اینجا یک ملاک است با قطع. قطع که ملاک درست نمی کند پس بنابراین اینجا تأکّدی که ایشان فرمودند درست نخواهد بود.

اما در ناحیه اینکه اخذ قطع به حکم در موضوع حکم متضاد ایشان فرمودند اینجا به دو جهت امتناع دارد: هم به جهت اینکه در عمل اینها قابل جمع نیست قابل امتثال نیست. و هم به جهت اجتماع الضدین برای اینکه آن حکمی که موضوع هست آن اعم است. گرچه این حکمی که در ناحیه خطاب است که بعدا صادر شده و در موضوعش قطع به وجوب اخذ شده این حکم دوم که حرمت است این بله اخذ است و این مربوط به کسی هست که قطع به وجوب داشته باشد. ولی چون آن اولی یعنی قطع به وجوب اعم است شامل این مورد قطع به حرمت هم می شود. و لذا اجتماع الضدین پیش می آید. عرض می کنیم که در امور اعتباریه بحث اجتماع الضدین و اینها ظاهرا درست نیست. اجتماع الضدین در امور تکوینی هست اینجا صرف اعتباره و لذا این دو تا اعتبار ولو در یک جا هم به فرمایش ایشان با هم جمع می شوند فوقش این است که مولا دارد برای یک موضوع دو تا حکم متضاد جعل می کند. حالا فرض بفرمایید بینشان اصلا عموم و خصوص مطلق هم نیست بینشان تساوی هست. اصلا برای یک چیز دارد هم وجوب جعل می کند هم حرمت اعتبار می کند. خب اعتبار که اجتماع الضدین پیش نمی آورد. فرض محال که محال نیست. بله اشکالش همان که ایشان هم فرمودند این چون قابل عمل نیست و لذا این مستحیل است. این راجع به بحث قطع که قبلا گذشت.

أخذ ظن در موضوع حکم مماثل متضاد

اما راجع به اخذ ظن در موضوع حکم اما می رسیم به بحث اخذ ظن در موضوع حکم مماثل حکم متضاد ایشان می فرمایند که اخذ ظن در موضوع حکم مماثل اشکال ندارد این باعث تأکّدآن حکم می شود چنانکه در بحث قطع گذشت.

اما اخذ ظن در موضوع حکم متضاد می فرمایند این البته ممکن نیست به جهت اینکه اگر بخواهد دو تا حکم فرض کنیم که یک طرف وجوب یک طرف حرمت این قابل امتثال نخواهد بود این یک بیان. بیان دیگر این که اینجا اجتماع الضدین پیش می آید برای اینکه در مقام جعل مولا یک حکمی را جعل می کند بدون قید شامل آن مواردی می شود که ظن به حرمت هم دارد. از آن طرف یک حرمتی جعل میکند بر کسی که ظن به وجوب دارد. خب ظن به وجوب عمومیت دارد برای همه است اما از این طرف حکم حرمت را جعل کرد برای کسانی که ظن به وجوب دارند. در حقیقت در آنجایی که ظن به وجوب دارد هر دو حکم جمع می شود هم وجوب هم حرمت و این اجتماع الضدین هست و چنین جعلی جمع بین ضدین است. لذا می فرمایند این ممکن نیست. عرض می کنیم که باز همان اشکالی که در بحث قطع گذشت اینجا هم می آید بحث اعتبارات اعتبار یاد بحثی نیست که ما در آنجا اجتماع الضدین اجتماع النقیضین و امثال اینها را مطرح بکنیم. در اعتبارات ولو محال باشد چون اعتبار است اشکال ندارد. بله، اگر خود اعتبار دچار تناقض باشد آن باطل هست اما خود اعتبار دچار تناقض نباشد اشکال ندارد چنین جعلی. پس بنابراین بحث اجتماع الضدین نباید مطرح بشود همان اشکال عبارت است از اینکه اینجا در مقام عمل دو تا حکم متضاد برای یک شی قابل امتثال نیست. و لذا اخذ ظن به حکم در موضوع حکم متضاد باطل هست به جهت اینکه در مقام عمل قابل جمع نیست این راجع بیان مرحوم اقای خویی.