أخذ ظن به حکم در موضوع حکم/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /أخذ ظن به حکم در موضوع حکم

بحث در اخذ ظن به حکم در موضوع حکم بود. دلیلی بیاید بگوید اگر شما ظن به حکم کردید این حکم درباره شما هست عرض کردیم این هم چهار قسم هست:

قسم اول: اخذ ظن به حکم در موضوع خود آن حکم یعنی خود آن حکم مظنون آن حکمی که به آن ظن پیدا کرده بگوید اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه فصلاه الجمعه علیک واجب یا تجب علیک صلاه الجمعه. همان متعلق به ظنتان چی هست؟ وجوب صلاه الجمعه این موضوع میشود برای خود وجوب صلاه الجمعه این قسم اول عرض شد که این لا شکّ و لا ریب این محال هست. چنان که قطع به حکم را نمی شود در موضوع حکم اخذ کرد در موضوع خود آن حکم اخذ کرد ظن به حکم را هم نمی شود در موضوع خود آن حکم نفس آن حکم اخذ کرد به همان ادله.

قسم دوم و سوم: این است که ظن به حکم اخذ بشود در موضوع حکم مماثل اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه تجب علیک صلاه الجمعه بوجوب آخر. یک وجوب دیگری شارع برای شما جعل میکند آنجا حکم مماثل. قسم سوم هم در موضوع حکم متضاد اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه تحرم علیک صلاه الجمعه این دو قسم دوم و سوم.

قسم چهارم: هم ظن به حکم اخذ بشود در موضوع حکم مخالف اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه یجب علیک التصدق مخالف گفتیم آنجا که متعلقات جدا هست اصلا متعلقش جداست.

این قسم اول قطعا محال هست در موضوع خودش باشد.

قسم اخیر که در موضوع حکم مخالف باشد آن هم قطعا ممکن است آن هم اشکال ندارد.

إنما الکلام در این قسم دوم و سوم بود که در موضوع حکم مماثل اخذ بشود یا در موضوع حکم متضاد که مرحوم آخوند در آن قسم قطع فرمودند ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه اجتماع المثلین لازم می آید اجتماع الضدین لازم می آید.

آقای خویی هم یک بیان دیگری داشت فرمود که برای این که در مبدا و منتهی اینها سازگاری ندارند ملاک ندارد یک حکم جدیدی جعل بشود حکم متضاد هم جعل بشود در منتها با هم سازگاری ندارند. منتهی یعنی همان مقام امتثال نمیشود امتثال بکند. پس بالاخره اخذ قطع به حکم در موضوع حکم مماثل در موضوع حکم متضاد گفتیم ممکن نیست یا حالا به جهت اجتماع المثلین و اجتماع الضدین. یا به جهتی که حالا مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی فرمود.

انما الکلام در اخذ ظن در موضوع حکم مماثل هست و در موضوع حکم متضاد هست. مرحوم آخوند فرمودند این اشکال ندارد و آن اشکال اجتماع المثلین و اجتماع الضدین اینجا نمی آید چرا؟ فرمودند برای اینکه مرتبه حکم ظاهری اینجا محفوظ هست. آنجا نمی شد بگوید که حالا که می دانی روز هست من میگویم _دوباره مثلا جعل می کنم زیرا این میشود اجتماع المثلین چون الان منکشفه_ که الان بگو شب هست نمیشود متضاد می شود ولی اینجا میگوید که حالا که ظن پیدا کردی کامل که نمیدانی یک راهی هست که جعل دیگری اینجا انجام بدهد مرتبه حکم ظاهری محفوظ هست. یک حکم دیگری قابلیت جعل دارد آنجا اصلا قابلیت نداشت که حکم دیگری جعل بشود چون کسی که قطع دارد دیگر واقع برایش منکشف هست دیگر نمیشود درباره او چیز دیگری گفت. پس بنابراین اینجا مرتبه حکم ظاهری محفوظ هست می شود حکم مماثل یا حکم متضاد برایش جعل کرد.

الّا این که اشکال شد که اگر ظن به حکم فعلی بشود او را در موضوع حکم مماثل اخذ کنیم که آن هم فعلی بشود لازم می آید اجتماع دو تا حکم فعلی دوتا حکم فعلی در یک جا جمع بشود و این ممکن نیست دوتا حکم فعلی در یک مورد جمع بشود. خب همان اجتماع المثلین برمیگردد اجتماع الضدین برمیگردد. چون دوتا حکمی که الان فعلیت دارد در این موضوع. حالا ممکنه بفرماید که خب ظن که همیشه مصیب نیست گاهی خطا در می آید و لذا دو تا حکم فعلی جمع نمیشود اگه خطا در بیاید. میگوییم که خب گاهی که مصیب هست در آن صورت اصابه پس جعل می شود پس اجتماع المثلین قطعی هم نباشد اینجا احتمالش پیش می آید احتمال اجتماع المثلین احتمال اجتماع المثلین به احتمال اجتماع الضدین هم محال هست شما نمیتوانید بگویید که یک چیزی را بگوید که ممکن هست که گاهی اجتماع الضدین بیاورد نه اجتماع الضدین اصلا محال است و نمیشود پیش بیاید. پس اخذ ظن به حکم در موضوع حکم مماثل یا در موضوع حکم متضاد این لازمه اش اجتماع المثلین هست چون هر دو فعلی میشوند دوتا فعلی. اگر متعلق به آن ظن ما حکم فعلی باشد. اگر حکم شأنی باشد که آن اصلا انشائی باشند که آن اشکال ندارد ما گفتیم اختلاف رتبه هست دیگر اشکالی که ندارد. فرض این است که هر دو فعلی هستند متعلق ظن ما حکم فعلی است. این هم میشود حکم فعلی، جعل میکند حکم فعلی را. میشود دوتا حکم فعلی. پس اشکال برمیگردد.

این را چطوری جواب دادند؟ این را مرحوم آخوند آمدند برای جواب این فعلیت را دو مرتبه ای کردند فعلیت را دو مرتبه ای کردند گفتند آقا فعلیتی که متعلق به ظن ما هست غیر از فعلیتی هست که الان میخواهد جعل بکند این فعلیت که متعلق به ظن ما هست فعلیت تعلیقی هست این فعلیت فعلیت علی کل حال هست. پس بنابراین این فعلیت تعلیقی فعلیت علی کل حال هست اینها قابل جمع هستند فعلیتها را ایشان دو مرتبه ای کردند و لذا حل کردند با این بیانی که دیروز گذشت. دیگر چون بخواهم توضیح بدهم طول میکشد دیگر مراجعه می کنید به آن بیان دیروز ان شاءالله پس مرحوم آخوند اینجا این مورد را یعنی این دو مورد را جائز دانستند ممکن دانستند با این بیانی که مطرح کردند. اینجا اشکالی که بر ایشان وارد شده اشکالی که بر مرحوم آخوند در این بیان شان وارد شده یک اشکالی که دیروز اشاره کردیم. گفتیم بنابر این فعلیتی که شما معنا کردید فعلیت تعلیقی است. فعلیت تعلیقی را شما چگونه معنا کردید؟ گفتید که اگر علم بهش تعلق پیدا بکند این میشود فعلیت تنجیزی متعلق به ظن ما. گفتند فعلیت تعلیقی هست. فعلیت معلق بر علم. فعلیت علی کل حال نیست که با این با هم در بیفتند با هم اجتماع المثلین پیش بیاید.نه، فعلیت تعلیقیه هست. یعنی نمیگوید من هستم حتما هم هستم دیگر کس دیگر هم جایگزین نمیشود. نه، میگوید اگر یک وقت من را کسی فهمید من هستم. اگر علم اتفاقا به من حاصل شد من هستم. پس بنابراین سازگاری دارد آنجایی که آن مرتبه دیگری که بیاید از راه جعل بیاید. اشکال شده که خب بنابراین بنابر مبنای خودتون در جعل حجیت که به معنای منجزیت و معذریت می گیرید و همچنین بنا بر مبنای شیخ که حجیت را به معنای جعل حکم مماثل تنزیل مودی گرفته است بنابراین باید هیچ وقت حکم فعلی نشود. این احکام هیچ وقت فعلی نشوند چون شما یک مرتبه فعلیت قائل شدید که تعلیقی است. معلق است به علم. خب قیام امارات هم فعلی نمی کند طبق بیان شما باید در تعلیق بماند چون گفتید فعلی آن است که اگر علم پیدا بکنیم فعلی می شود خب شما امارات را موجب علم نمی دانید امارات را موجب منجزیت می دانید نه موجب علم.

شاگرد:...

استاد: ایشان فعلیت را چطور معنا کرده؟ فعلیت تعلیقی. گفتند تعلیقی آن است که اگر علم پیدا بکنی میشود فعلیت تنجیزی. خب باید طبق بیان آنها چون این مظنونات ما این احکام مظنونی ما چون ما با قیام اماره علم پیدا نمی کنیم دیگر طبق مبنای مرحوم آخوند فقط منجز پیدا می کنیم. طبق مبنای شیخ فقط جعل مودی می شود و حکم مماثل جعل می شود. دیگر تنزیل هست و علم که پیدا نمی کنید. پس باید بفرمایید فعلیت تنجیزی با قیام امارات حاصل نمیشود احکام در همان فعلیت تعلیقی می ماند. چون فعلیت را شما اینطوری معنا کردید دیگر فعلیتی که در اینجا معنا کردید گفتید که اگر علم بهش متعلق بشود. و علم هم هیچگاه متعلق نمی شود طبق مبنای خودتان. این یک اشکالی هست که برخی از بزرگان آیت الله تبریزی دارند.[1]

استاد سبحانی اینجا دوتا اشکال دارد یک اشکالش این هست که شما بیانتان را اینجا عوض کردید یعنی دوتا بیان که یک نواخت نیستند مطرح می کنید در جواب. دو مرحله ای کردند مرحوم آخوند گفتند چرا ممکن است اخذ ظن بر حکم در موضوع مماثل یا در موضوع متضاد چرا؟ گفتند به خاطر اینکه مرتبه حکم ظاهری محفوظ است. این بیان اولش. بعد اشکال کردند که خب آن متعلق ظن ما حکم فعلی هست این هم حکم فعلی. دوتا فعلی جمع می شود. جواب دادند نه فعلی دو مرتبه ای هست. ببینید بیان را عوض میکنند اول میگویند مرتبه حکم

فعلی محفوظ است. میخواهند از آن راه جواب بدهند بعد که با اشکال مواجه میشوند میگویند که نه فعلیت هم دو مرتبه ای هست اولین اشکال این است که شما بیانتان اینجا کأنّه یک نواخت نیست جوابتان بیانتان یکنواخت نیست اول می خواهید از راه این که حکم ظاهری مرتبه اش محفوظ است میخواهید جواب بدهید بعد دچار اشکال می شوید یک جواب دیگری که اصلا فعلیت را دو مرتبه ای می کنید از آن راه میخواهید جواب بدهید این یک اشکال. که بالاخره باید روشن بشود شما جوابتان آن هست یا این دومی هست.

اشکال دومی که دارند می فرمایند این بیان شما در جایی که ظن ما غیر معتبر درست هست. اخذ ظن غیر معتبر در موضوع حکم مماثل. اخذ ظن غیر معتبر در موضوع حکم مماثل یا در موضوع حکم متضاد چون ظن غیر معتبر در حد شک هست مثل شک در موارد مشکوک هم قطعا حکم ظاهری میشود جعل کرد پس باید شما این که می فرماید اخذ ظن به حکم، این را می فرمایید ظن غیرمعتبر آنجا می پذیریم از شما با این بیانی که فرموده می پذیریم. اما اگر ظن ظن معتبر بود اصلا اماره قائم شده ما ظن معتبر پیدا کردیم اخذ ظن معتبر در موضوع مماثل این ممکن نیست. چون آنجا دیگر فعلیت حاصل شد. نمی شود چیزی که اماره قائم شده و ما ظن معتبر پیدا کردیم آن را شما در موضوع حکم مماثل ببینید. یعنی اگر خبر واحد بر این قائم شد آن را برای شما واجب قرار دادیم به وجوب آخر یا حرام قرار دادیم برای شما به حرمت آخر.خب این نمی شود چون حکم منجزی الان شما دارید. چون اماره معتبر قائم شد. پس بیانتان را باید منحصر کنید به آنجایی که ظن، ظن غیر معتبر است. ولی اگر ظن ظن معتبر باشد این بیان های شما مشکل را حل نخواهد کرد. چون وقتی ظن معتبر هست اماره قائم شده و ظن اینچنین هست این را موضوع قرار بدهید برای حکم متضاد مثلا غیرممکن است. مولی بگوید که حالا که خبر ثقه آمد گفت که این واجب هست من این را حرام قرار دادم برای شما. معقول نیست چون دوتا حکم است فعلی تنجیزی می شود. دو تا حکم فعلی تنجیزی هم در یک جا جمع نمی شود. همین مطلب را آقای خویی رضوان الله علیه هم دارند که کلام مرحوم آخوند ناظر است به اخذ ظن غیر معتبر والّا ظن معتبر را ایشان نمیخواهد بگوید ظن غیر معتبر را میخواهد بگوید مرحوم محقق خویی رضوان الله علیه میگویند که کلام مرحوم اخوند ناظر به اخذ ظن غیر معتبر که میگویند ممکن هست والّا ظن معتبر که امارات هست این را نمیخواهد بگوید که این را موضوع قرار بدهیم برای حکم مماثل یا برای حکم متضاد. بعد یک اشکال خود آقای خویی دارند که حالا من اشاره می کنم خودتان مراجعه کنید اشکالش برای ما روشن نشد. آقای خویی میفرمایند ظن غیر معتبر هم بگوید باز درست نیست. چرا درست نیست؟ میفرمایند آنکه در ظن غیر معتبر درست هست جعل حکم ظاهری هست. در ظن غیرمعتبر ظن غیر معتبر در حکم شک است دیگر. در موارد شک می شود

جعل حکم ظاهری کرد. اما ما بحثمان فعلا در جعل حکم واقعی هست. مولا بگوید اگر ظن غیر معتبر پیدا کردی ما برای شما حکم مماثل واقعی میخواهیم جعل کنیم. شما که می فرمایید مرتبه حکم ظاهری محفوظه است فرض فرمایید فعلیت دو مرتبه ای هست این حرفها چی را حل میکند؟ آنجایی که میخواهد حکم ظاهری جعل بکند. بله حکم ظاهری بخواهد جعل بکند این فرمایش شما صحیح است. اما بحث فعلا در جعل حکم واقعی هست این فرمایش برای ما از این جهت روشن نیست که وقتی که خود مولا می آید آن ظن غیر معتبر را در موضوع اخذ می کند معنایش این است که میخواهد حکم ظاهری جعل کند. دیگر چطور ایشان برمیگرداند به حکم واقعی برای ما روشن نشد. چون وقتی در موضوع گفت که اذا ظننت یعنی اگر واقع را نمی دانی اذا ظننت بظن غیر معتبر یعنی واقع را نمی دانی یعنی شک داری یعنی واقع را نمی دانی میشود ظاهری هر حکمی اینجا بیاید با این قید میشود ظاهری. چطور ایشان فرض می کنید که باید کلام در جعل حکم واقعی باشد و آن ممکن نیست. جعل حکم واقعی ممکن نیست دو تا حکم واقعی بخواهد جعل کند اشکالات است. ایشان اینطوری اشکال کردند. حالا مراجعه بفرمایید شاید نکته ای داشته باشد که ما توجه نکردیم خب پس بنابراین ما از بحث اخذ ظن به حکم در موضوع حکم مماثل و حکم متضاد هم فارغ شدیم ماحصل کلام این است که اخذ ظن به حکم اگر ظن غیر معتبر باشد اشکال ندارد اخذ ظن به حکم در موضوع حکم مماثل یا متضاد چنانکه ان شاءلله در جمع بین حکم ظاهری و واقعی خواهد آمد اشکال ندارد به همان بیاناتی که انجا انشالله خواهیم گفت در انجایی که ظن ما ظن غیر معتبر باشد. و فرمایش مرحوم آخوند هم ناظر به همین جهت ظن غیر معتبر اخذ کنیم در موضوع حکم مماثل یا حکم متضاد این اشکال ندارد.

شاگرد:...

استاد: طبق مبنای مرحوم آخوند اجتماع المثلین لازم می آید. و طبق مبنای آقای خویی هم ملاک ندارد.

شاگرد:...

استاد: طبق بیان مرحوم آخوند احتمال تضاد که پیش می آید اگر ظن معتبر بگیرید.

شاگرد:...

استاد:گفتند فعلیت را ما دو مرتبه ای می کنیم این فعلیت را دو مرتبه ای کردند در ظن غیر معتبر تصور دارد اما در ظن معتبر این فعلیت را دو مرتبه ای کردن اینجا نمی آید چون فرض این است که این اماره معتبر آمده و قائم هست اینجا شما نمیتوانید بگوید که نه این مرحله تنجز نرسیده است. قطعا به مرحله تنجز رسیده است در ظن غیر معتبر به آن بیان مرحوم آخوند می آید ولی اینجا نمی آید خب هذا تمام الکلام در اخذ ظن به حکم در موضوع حکم به اقسام چهارگانه اش قبلا هم گذشت اخذ قطع به حکم در موضوع حکم باز آن هم به اقسام چهارگانه اش گذشت.

می رسیم به این که حالا که ما قائل شدیم اخذ علم به حکم یا قطع به حکم در موضوع خود آن حکم محال هست. پس چطور در شرع مقدس ما مواردی داریم که علم به حکم در موضوع خود آن حکم اخذ شده علم به حکم در موضوع خود آن حکم اخذ شده است. شما فرمودید محال هست قطع به حکم در موضوع خود حکم اخذ بشود گفتیم محال هست. گفته است ظن به حکم هم نمی شود در موضوع خود آن حکم اخذ بشود قطع به حکم هم نمی شود اخذ بشود اشکالاتش هم گذشت چهار پنج تا اشکال بود که قبلا گذشت. خب حالا اشکال هست سوال این است که در شرع ما مواردی داریم که قطع به حکم در موضوع خود آن حکم اخذ شده حالا مماثلش هم نه متضادش هم نه. اصلا در موضوع خود ان حکم اخذ شده که همه گفتند محال هست. این موارد موارد متعددی هست از جمله جهر و اخفات. خب می دانید که برای مردان نمازهای جهریه داریم و نمازهای اخفاتی داریم. البته زن ها مخیرند در آنجایی که نامحرمی نیست مخیرند در آن نمازهای جهری که جهری بخوانند یا اخفاتی بخوانند. ولی بر مردان متعین است که جهری بخوانند نماز مغرب و نماز عشا باید قرائتش جهری باشد و همچنین نماز صبح. ولی اگر کسی این حکم را فراموش کرد و اخفاتی خواند اشکال ندارد. یا این حکم را بلد نبود اصلا. نمیدانست که باید من این را جهری بخوانم اگر نمی دانست و اخفاتی خواند فرض کنید که این آقا الان رسیده به سن شصت سالگی میگوید آقا من همیشه اخفاتی میخواندم نماز مغرب و عشا را هم اخفاتی میخواندم نماز صبح هم اخفاتی میخواندم. چرا این کار را می کردی؟ اصلا نمیدانستم که وظیفه این است که جهری بخوانم شما می فرمایید نماز شما صحیح هست. این معنایش این است که این حکم وجوب جهر در حق این شخصی که عالم به حکم نیست در حق این جعل نشده است. پس وجوب جهر یجب الجهر علی المکلف اذا علم بهذا الوجوب. یا می فرماید اذا علمت بوجوب الجهر یجب علیک الجهر اذا قطعت بوجوب الجهر یجب علیک الجهر این می شود همان اخذ قطع به حکم در موضوع خود آن حکم اگر قطع پیدا کردی بر شما واجب است جهر اما اگر نمی دانی نه بر شما واجب نیست. و شما فرمودید اینکه محال است اینطوری اخذ قطع به حکم در موضوع خود. حکم مورد دیگر مورد قصر و تمام هست که مسافر واجب است که اگر هشت فرسخ راه می رود یا چهار فرسخ میرود و چهار فرسخ برمی گردد نمازش را چی کار کند قصر بخواند شخصی هست رفت مسافرت و نمازش را تمام خواند اصلا همیشه نماز در مسافرت تمام میخواند گفتند چرا این کار را انجام میدهی گفت من حکم را نمیدانستم گفت این وظیفه اش چی هست؟ باید اعاده کند؟ باید قضا بکند؟ نه قضا واجب نیست خب پس این هم همینطوری است اذا علمت ایها المسافر اذا علمت بوجوب القصر یجب علیک القصر. پس قطع به حکم در موضوع خود آن حکم اخذ شده است. این هم مورد دوم. مورد سوم در باب ربا است اگر کسی رباخواری می کرد فکر می کرد که ربا اشکال ندارد دیگر پولی میدهیم از یک کسی هم پولی می گیریم فرض بفرمایید که اصلا در مجتمع اسلامی نبوده در یک جاهای دور بود. خب این مدتی همینطور ربا خواری می کرد بعد گفتند آقا چرا شما ربا می خوری؟ گفت چه اشکالی دارد؟ گفتند حرام است. گفت من اطلاع نداشتم. خب می فرمایند که این هم اشکال ندارد آن چی که گذشته تا حال خورده آنها حلال است. بعد از این باید دیگر از ربا دست بکشد ﴿فمن جاءه موعظه من ربه فانتهی فله ماسلف﴾ در قرآن هم آیه هست اگر وقتی آن موعظه آمد آیه آمد و دست کشید فله ما سلف دیگر آن گذشته ها گذشته این هم موارد دیگری هم هست. که این هم معناش این است که اذا علمت بحرمه الربا یحرم علیک الربا یعنی خود حرمت ربا در موضوعش علم به آن حکم اخذ شده است. موارد دیگری هم هست که شاید ان شاءلله بعدا اشاره بکنیم. پس این اشکال شد که آقا چطور اینها صحیح است؟ با آنکه شما فرمودید اخذ قطع در موضوع حکم محال است پس چطور این موارد در شرع هست؟ برای این پنج یا شیش راه برای تصحیح مطلب برای جواب از این مطلب ذکر شده است:

جواب اول از راه همان مرتبه ای که مرحوم آخوند می فرمود آنجا میگوییم که مرتبه جعل است. اذا علمت بجعل وجوب الجهر فی القراه یجب علیک وجوب القرائه فعلا. اذا علمت بوجوب الجهر فی الصلاه انشاءا یجب علیک وجوب الجهر فعلا. اگر انشاء را می دانی بر شما فعلی می شود.[2]

شاگرد:...

استاد: به احادیث رجوع می کند در احادث میبیند که چنین حکمی جعل شده است. حالا که جعل شد به ضمیمه آن احادثی میگوید که بر جاهل چیزی نیست می فهمیم که این جعلی که در این روایات هست مقام جعل را میگوید. این دو دسته روایات را در کنار هم میذاریم یک دسته می فرماید که جهر واجب است. یک دسته می فرماید که اگر جاهل بود اشکال ندارد اینها رو میگویم آقا خب این چطور قابل جمعه اینطوری قابل جمع است؟ آن روایاتی که میگویند واجب است جهر، مقام جعل را میگویند. پس از این روایت می فهمیم که اگر آگاهی پیدا کردیم بر آن جعل میشود فعلی. دو دسته روایت را کنار هم بگذاریم به این مطلب می رسیم همان مطلبی که اختلاف رتبه ای که مرحوم آخوند فرمودند. یکی از راه هایی که مرحوم آخوند برای این که گفتند اخذ قطع در موضوع همان حکم یا مماثلش یا متضادش گفتند اشکال ندارد آنجایی که اختلاف رتبه باشد. که مرحوم آقای خویی البته اشکال می کردند می گفتند نه با اختلاف رتبه هم مشکل حل نمی شود. ولی آقای مرحوم آخوند که گفتند اشکال ندارد دیگر اختلاف رتبه باشد اشکال ندارد. خب پس یکی از جواب ها همان جواب مرحوم آخوند است که از راه اختلاف رتبه پیش بیایی و اینجا چون میخواهد خود آن حکم جعل بشود اشکال دیگری هم اینجا وارد نیست. یعنی این جواب را در جمع بین حکم ظاهری و واقعی این جواب را نمیتوانیم بیاوریم بگوییم که آنجا بگویم که اگر آنجا هم بگویم که اگر علم پیدا کردی به حکم به جعل احکام بر شما فرض کن مؤدای اماره را بر شما جعل کردیم آنجا این جواب نمی آید ولی در ما نحن فیه چون میخواهد همان حکم را در مورد این شخص فعلی قرار بدهد اشکال پیش نمی آید. آنجا در آن جعل بین حکم ظاهری و واقعی نمیخواهد همان حکم را بر انسان فعلی بکند. یک حکم دیگری میخواهند در حق این آقا قرار بدهند. و لذا آنجا اشکال اینکه آن حکم واقعی ممکن است در همان انشائیت خودش باقی بماند حال آنکه انّ لله احکاما یشترک فیه العالم والجاهل معنایش این است که احکام واقعی در حق همه فعلی هستند. پس آنجا این جواب نمی آید ولی در مانحن فیه این جواب می آید. چون میخواهد خود آن حکم را در حق من فعلی بکند خود حکم جهر را میخواهد در حق عالم فعلی بکند. اگر عالم به جعل شدی این حکم در حق شما فعلی می شود. در جمع بین حکم ظاهری و واقعی میگوید اگر واقع را نمی دانی بگو این پاک است بگو این مثلا فرض کن که استصحاب به نجاست کن یا حکم ظاهریت این است که به این اماره عمل بکنی آنجا ممکن است آن حکم واقعی اصلا در انشائیتش باقی بماند. اصلا به فعلیت نرسد و آن مخالف ضرورت فقه است این نحو جمع در آنجا نمی آید چون لازمه اش این است که برخی از احکام واقعیه در مرتبه ی انشا باقی بمانند و اصلا به فعلیت نرسند چون میگوید اگر واقع را نمی دانی و حکم واقعی را نمی دانی من این را طاهر قرار دادم خب واقع ممکن است این نجس باشد. آن نجاست در انشائیتش باقی می ماند. آنجا نمیشود از این راه حل استفاده کرد ولی اینجا می شود از این راه حل استفاده کرد میگوید اگر حکم جهر را بدانید این جهر را برای شما فعلی قرار دادم. همان حکم در حق شما فعلی می شود. با ضرورت فقه تهافت و اشکال پیش نمی آید. پس این جواب اول استفاده از اختلاف رتبه هست. چهار یا پنج جواب دیگر هم هست که ان شاء الله بعدا عرض میکنیم.