اخذ علم در موضوع حکم/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /اخذ علم در موضوع حکم

بحث در این بود که اخذ علم در موضوع حکم شرعی چگونه است؟ در کدوم صور این جایز است و در چه صورت هایی این جایز و ممکن نیست؟ عرض شد که اخذ علم به حکم در موضوع خود آن حکم ممکن نیست بیان استحاله اش هم یا برمیگردد به بعث دور و اشکالی که بیان شد از جهت عقلی یا حداقل به این است که این برمیگردد به خلف یعنی اگر اشکال عقلی تکوینی هم مطرح نشود حداقل این خلف هست یعنی در درون خودش یک نوع خلاف فرضی را بعث میکند یک تناقضی در خود فرض هست حالا از جهت اشکال ثبوتی و عقلی هم بگذریم خود این خلف دارد خود این بیان خودش اشکال دارد پس بنابراین ممکن نیست ینی اخذ علم به حکم در موضوع خود آن حکم ممکن نیست به جهت اشکالاتی که بیان شد.

اما مرحوم آخوند فرمودند اخذ علم به حکم در موضوع مثل آن حکم، مثلا بفرماید اذا علمت بوجوب صلاه الجمعه یجب علیک صلاه الجمعه بوجوب آخر. اگر شما وجوب صلاه الجمعه برای تان محرز شد یک وجوب دیگری من برای آن جعل می کنم آیا این ممکن هست یا ممکن نیست؟ این را باز مرحوم آخوند فرمودند این هم چی آقا ممکن نیست اخذ علم به حکم در موضوع حکم مماثل حکم مماثل را اینطوری معنا کردیم که متعلق ها یکی هست سنخ حکم هم یکی هست ولی دوتا از آن سنخ را فرض می کنیم نه یک حکم از آن سنخ را، این مصداق از آن سنخ را فرض می کنیم پس بنابراین حکم مماثل آنجایی است که متعلق به اصطلاح آن حکم یکی باشد وجوب به صلاه الجمعه همان صلاه الجمعه باز میگویم وجوب صلاه الجمعه سنخ حکم هم یکی هست. متعلقش که همان صلاه الجمعه است یکی هست. سنخش هم که وجوب است یکی است ولی فرد آخری از آن وجوب را جعل بکند یعنی دوباره جعل اذا علمت بوجوب صلاه الجمعه یجب علیک صلاه الجمعه بوجوب آخر. یک فرد دیگری از آن وجوب را جعل می کند. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند این هم ممکن نیست به جهت این که مستلزم اجتماع المثلین هست. دو فرد از یک شیئ در یک وجود جمع بشود این محال هست. اگر دو فرد هستند دو تا وجود دارند بخواهند یک وجود داشته باشند این محال عقلا امکان ندارد که دو فرد از وجود هم دو فرد باشند هم یک وجود داشته باشند اجتماع المثلین مثل اجتماع الضدین محال است. این بیان ایشان بنا بر مبنای خودشان در مراحل حکم صحیح است. ایشان مراحل حکم را مرحوم آخوند چهارتا میدانند مرحله اقتضاء، مرحله جعل و انشا، مرحله فعلیت و مرحله تنجز. مرحله اقتضا همان مراحلی ست که ملاکات دارد مصالح دارد و شارع به جهت آن ملاکاتی که در متعلق هست میبیند که این شیءمصلحت دارد. مرحله جعل و انشاء مرحله ای هست که مولای اعتبار را ایجاد می کند. مرحله فعلیت بر طبق آن جعلی که الان کرده اراده در قلب مولی محقق می شود. البته این مراحل در مورد خدای متعال قابل فرض نیست وقتی میرسد به پیامبر اکرم این مراحل را میتونید تصور بکنید که توی قلبش یک اراده ای منقدح بشود. پس مرحله اولی نگاه کردن به آن مصالح و ملاکات که این حکم ملاک دارد هست. مرحله دوم جعل انشاء هست اعتبار هست. مرحله سوم انقداح اراده هست در نفس مولا یک اراده ای پیدا می شود اگر حرام است یک کراهتی پیدا می شود در آن مرحله انشاء ممکن است نه اراده نداشته باشد فعلا جعل میکند یک قانونی میگذارد فعلا از عباد نمیخواهد از بندگان فعلا نمیخواهد فعلا فقط یک قانون جعل کرده است فعلا نمیخواهد که مردم انجام بدهند. نه الان خاصی به این معنا ندارد یعنی توی قلبش اراده نیست اما جعلش هست مرحله ی جعل انشاء جعل هست با بدون در نظر گرفتن آن اراده فعلا جعل میکند. و مرحله سوم فعلیت است یعنی اراده هم طبق آن منقدح شده است. مرحله چهارم هم آنجایی است که به عبد هم رسیده است و منجز شده است عبد هم عذری ندارد هم اراده مولی هست هم عبد هم عذر ندارد. چطور؟ عبد آگاهی پیدا کرده است از آن اراده ی مولی علم پیدا کرده که میشود منجز. خب مرحله این جعل و مرحله انشاء و مرحله فعلیت را یک توجهی باید بفرمایید. مرحوم آخوند اگه خاطرتون هست در بعث اوامر فرمودند که ما طلب انشایی داریم طلب حقیقیی داریم. طلب انشایی فرمودند صرف این هست که انشاء یک چیزی را طلب بکند، نمیخواهد که آن عبدش انجام بدهد یعنی اعم از این که بخواهد یا نخواهد. مثلا برای تعجیز میگوید که بپر به آسمان نمیتونی بپری، آنجا اراده ی پریدن ندارد ولی انشاء طلب شده است طلب انشایی هست در موارد تهدید در موارد تعجیز در موارد تسخیر در موارد فرض بفرماید که تقیه هم البته در مواردی که واقعا میخواهد بعث هم بکند طلب حقیقی هم دارد در همه این موارد طلب انشایی هست. طلب انشاء یعنی انشاء طلب اما اینکه پشتوانه اش هم واقعا میخواهد که اراده هم دارد نه ممکن است طلب انشایی باشد اراده ای تو کار نباشد. پس مرحوم آخوند می فرمایند که آن مرحله بعد الاقتضاء که مرحله انشاء هست و مرحله جعل هست آنجا صرف جعل داریم و ممکن است اراده ای پایش نباشد طلب انشایی هست آنجا بعد میرسد به مرحله ای که نه، این طلب انشای به جهت بعث است و داعیش بعث است. داعیش تقیه نیست داعیش بعث است آنجا می شود آن مرحله فعلی پس نظر مرحوم آخوند می فرماید که مرحله ی انشاء صرف اعتبار هست صرف انشاء هست جعل هست اما این که مردم این را انجام بدهند نه، فعلا آن را انشاء کرده نه اینکه میخواهد مردم انجام بدهند اگر خواستن هم در آن محقق شد می شود فعلی می شود همان طلب حقیقی. بر طبق این مراحلی که ایشان فرمودند برای حکم این مرحله ی این که فرمودند که علم به حکم نمی تواند در موضوع حکم مماثل اخذ بشود بله این بیان درسته علم به حکم نمی تواند در موضوع حکم مماثل اخذ بشود چرا برای اینکه اجتماع المثلین لازم می آید چون علم به حکم در موضوع حکم مماثل اخذ بشود لازم می آید دو نوع اراده دو بار اراده چون همان مقام فعلیت را میخواهیم بگوییم لازم می آید در مقام فعلیت دوتا اراده در یک موضوع جمع بشود حالا اینکه دو تا اراده در یک شیءقابل جمع شدن نیست چون فعلیت را ایشان به اراده مطرح کردند دیگر. اگر بخواهد علم به حکم در موضوع حکم مماثل اخذ بشود اذا علمت بوجوب صلاه الجمعه تجب علیک صلاه الجمعه لازم می آید در مورد صلاه الجمعه دو تا اراده جمع بشود این آقا الان علم پیدا کرده که نمازجمعه واجب است. خب علم پیدا کرده نماز جمعه واجب است پس آگاهی دارد که مولا یک اراده ای دارد حالا مولا میگوید که الان علم پیدا کردی به اراده ی من من یک اراده ی دیگری آنجا خواهم داشت میشود اجتماع الارادتین در موضوع واحد اجتماع المثلین پیش می آید.[1] پس بنابر بیان مرحوم آخوند در مراحل حکم اجتماع المثلین می آیدبه معنای اجتماع الارادتین یا اجتماع الکراهتین در طرف نهی اما بنا بر مبنای کسانی که می فرمایند نه آقا حکم چهار مرحله را ندارد حکم دو مرحله بیشتر ندارد اما مرحله ی اقتضا آن که مربوط به حکم نیست آن ملاکات واقعیات هستند مربوط به حکم نیست اما مرحله ی تنجز آن هم باز مربوط به حکم نیست آن هم حکم عقله که اگر کسی عالم است آن را باید عقابش بکنند اگر اطاعت نکرد پس آن هم مربوط به حکم نیست مربوط به حاکم نیست مربوط به عقل است که هر کس علم پیدا کرد حکم درباره ی او منجز می شود. می ماند حکم دو مرحله بیشتر ندارد یک مرحله جعل و یک مرحله فعلیت یک مرحله انشاء و یک مرحله فعلیت آن هم نه به آن معنایی که مرحوم آخوند می گفت مرحوم آخوند میگفت مرحله انشاء آنجایی است که صرف اعتبار هست اما پشتوانه اش بعث نیست داعی ممکن است بعث باشد ممکن است چیز دیگر باشد تهدید باشد تعجیز باشد تقیه باشد ایشان طلب انشائی را مرحوم اخوند اینطوری معنی می کرد مرحوم نائینی میفرمایند نه حکم دوتا مرحله دارد مرحله ی جعلش آن که شما می فرمایید طلب انشایی آن که داعیش هم تهدید باشد تعجیز باشد تقیه باشد آنها ربطی به حکم ندارند آنها اصلا حکم حساب نمیشوند یا کسی تقیتا امتحانا از کسی طلب انشایی میکند آن حکم نیست آن مجازا ممکن است بگویند طلب کرد وگرنه طلبی آنجا نیست اصلا. پس کی طلب میشه؟ آنجایی که واقعا پایش اراده هم باشد پس ببینید ایشان همان مرحله ی فعلیت مرحوم آخوند را برگرداند به مرحله ی انشاء طبق این بیان مرحله ی فعلیتی که مرحوم آخوند می گفت _مرحوم آخوند مرحله فعلیت را چی می فرمود طلب انشایی باشد کنارش هم اراده باشد_ میفرماید همان مرحله جعل همینه والا اگر کنارش اراده نباشد اصلا آن حکم حساب نمی شود آن میشود تقیه مثلا چیزای دیگر تعجیز اصلا ربطی به بعث حکم ندارد آنجا حکمی انشاء نشده آنجا طلبی نیست اصلا طلب هم بگوییم مجازی میگوییم پس بنابراین می فرمایند همان مرحله ای که شما به عنوان فعلیت میگویید همان میشود مرحله ی جعل. میفرمایند فعلیت طبق نظر مرحوم نائینی عرض می کنیم میفرمایند فعلیت عبارت است از تحقق موضوعی که در جعل آن موضوع را ایشان فرض کرده آن جائل فرض کرده شارع فرض کرده بالاخره یک موضوع فرض کرده دیگه حکم جعل کرده دیگه آن موضوع وقتی در خارج محقق بشود می شود فعلی پس ما دو مرحله بیشتر نداریم یکمرحله جعل که واقعا اراده هم همراهش هست هم انشاء هست هم اراده هست آن میشود مرحله همان انشاء. یک مرحله فعلیت داریم که اصلا در کلمات مرحوم آخوند به این مطرح نفرمودند این مرحله را آن هم این است که موضوع محقق بشود در خارج موضوع که در خارج محقق شد میشود فعلی.

شاگرد:...

استاد: مکلفی پیدا بشود فرمود که اگر یک مکلفی بود با این شرایط تجب علیه الصوم. حالا مکلفی نیست میگوییم این حکم فعلی نیست وقتی مکلفی پیدا شد مثلا مستطیع پیدا شد میشود فعلی. آن چیزی که به عنوان موضوع اخذ کرده _هر حکمی یک موضوعی دارد دیگه مثلا خمس موضوعش فرض فرمایید که کنزی پیدا بکنه انسان معدنی داشته باشد موضوعش مکلفی هست که معدن پیدا کرده مکلفی هست که مازاده بر معونه پیدا کرده_ این هم وقتی محقق شد می شود فعلی.

شاگرد:...

استاد: در هر حکمی ما سه عنصر همواره داریم در هر حکمی احکام تکلیفیه سه تا عنصر همواره داریم:

یک حکم داریم حکم چیه؟ آن پنج تاست وجوب حرمت استحباب کراهت اباهه. حکم یکی از اینهاست.

عنصر دوم متعلق حکم است میگوید که نماز بخوان نماز میشود متعلق روزه بگیر میشود متعلق آنهایی که باید ایجاد بکند حج انجام بدهد طواف انجام بدهد وجوب انجام بده اینها میشود متعلق باید ایجاد بکند اقا اکرام کن میشود متعلق سلام کن میشود متعلق اینا همه اش متعلق اند. شما آن کار را مثلا شرب انجام نده شرب خمر شرب میشود متعلق.

یک عنصر سومی هم داریم به نام موضوع موضوع چی هست موضوع آن هست که فرض وجود میکند. نمیگوید آن را ایجاد بکن میگوید اگر مکلفی بود اگر وقت اذان ظهر شد دیگه نمیگوید اذان وقت ظهر را زوال را شما ایجاد بکن میگوید اگر فرض بفرمایید که مازاد بر معونه داشتی نمیگوید مازاد بر معونه را ایجاد بکن میگوید اگر مستطیع بودی اینها را نمیگوید ایجاد بکن. اینها را فرض وجود میکند خب پس موضوع یعنی آنهایی که فرض وجود شده نه متعلقه که میگوید ایجاد کن نه حکم هست یعنی حرمت و اباحه و اینها که نیست. پس بنابراین آن عنصر سوم عنصر سوم چی بود موضوع یعنی آنهایی که حکم بر روی آن شخص می آید اما نه اینکه آن را ایجاد بکند فرض وجود میکند یعنی اگر بود این را ایجاد بکن اعم از مکلف و شرایط و به اصطلاح شرایط تکلیف همش میشود موضوع شرایط تکلیف میشود جزء موضوع مثلا اذا زالت الشمس وجبت الصلاه خب این زوال شمس اینجا موضوع هست قید تمام قیود تکلیف برمیگردند به موضوع آنهایی که ما ایجاد نمی کنیم دیگه شرایط تکلیف شرایط وجود برمیگردند به موضوع آنهایی که فرض وجود میکند مکلف و شرایط مکلف و آن مثلا فرض فرمایید که در خمس آن یکی از آن موارد هفتگانه و در زکات آن موارد نصاب و همه اینا میشود موضوع. خب پس بنابراین مرحوم نائینی می فرماید کی حکم فعلی می شود؟ آنجایی که آن موضوع که فرض وجود کرد گفت اگر مستطیع بود حج برایش واجبه. بر مستطیع حج واجبه وجوب میشود حکم حج میشود متعلق که برود باید ایجاد بکنه مستطیع می شود موضوع استطاعت را که لازم نیست ایجاد بکند خب پس بنابراین اگر آن مستطیع که فرض وجود شده بود محقق شد می شود حکم فعلی بنابر نظر مرحوم نائینی. حکم کی فعل می شود آنجایی که آن چیزی که فرض وجود کرده بود در حین جعل همان محقق بشود ولی در عین جعل اراده دارد نه این که اراده نداشته باشد صرفا یک اعتباری بکند. پس بنابراین طبق این نظر چطور؟ آیا جعل حکم مماثل طبق این نظر اشکال دارد یا اشکال ندارد؟ طبق نظر مرحوم آخوند چون فعلیت را ایشان به این معنا گرفت که دوتا اراده ها جمع میشوند در یک موضوع کانّه طبق نظر ایشان اشکال عقلی پیدا می کرد اما طبق نظر آقایان که می فرمایند حکم دو مرحله دارد یکی جعل و دیگری فرض فرمایید که همان فعلیت که موضوع محقق بشود آیا اخذ علم به حکم در موضوع حکم مماثل اشکال دارد یا نه؟ ظاهرا می فرمایند اشکال عقلی ندارد. اشکال عقلی به آن معنا که اجتماع المثلین لازم بیاید و چون ایشان اصلا ماهیت حکم را برگرداندند فعلیت حکم رو برگرداندند به همان اراده ها در این بیان دیگه اراده نقش اصلی رو ندارد همان جعل هست و تحقق آن جعله البته جعلی که از روی اراده باشد. طبق این بیان اخذ علم به حکم در موضوع حکم مماثل اشکال عقلی اجتماع المثلین رو ندارد اشکالش از این ناحیه است که در ناحیه مبدا و در ناحیه منتها ممکن است اشکال پیدا بشود در ناحیه مبدا چطور اشکال پیدا می شود؟ حکم باید ناشیء از ملاک باشد دیگر. اینجا شما بخواهید بفرمایید که اذا قطعت بوجوب صلاه الجمعه تجب علیک صلاه الجمعه این حکم دوم تان ملاکش چی هست؟ باید بگوید ملاکش همان اضافه شدن قطع هست قطع که اضافه شد من یک حکم دیگری اینجا جعل می کنم عرض می کنم قطع ملاک نمی تواند باشد قطع مصلحت را اضافه نمی کند قطع از عناوین محسنه و مقبحه نیست هرچی که هست همان شیء هست. شما فقط اینجا قطع اضافه کردید. پس اشکالی که در اینجا میگوییم آیا اخذ علم به حکم در موضوع حکم مماثل صحیح نیست ما هم میگوییم صحیح نیست طبق مبنای مرحوم نائینی هم میفرمایند که ما هم میگوییم صحیح نیست ولی نه به آن بیان اجتماع المثلین مثل این که ایشان می فرمود اجتمال الارادتین نه، ما به بیان دیگر میگوییم آن بیان این است که هرجعلی ملاک میخواهد اینجا میخواهد شارع یک وجوب دیگری جعل بکند ملاک میخواهد حال این که فرض این هست که اینجا یک ملاک بیشتر نیست طبق آن ملاک هم آن حکم اولی جعل شده دیگر. حکم دومی که اگر یقین کرده به آن حکم اول دوباره یک وجوب جعل می کنیم. میگوییم این یقین که ملاک رو اضافه نمی کند. پس با این بیان می فرمایند که چون مبدا اینجا درست نمی شود دوتا ملاک نمی شود لذا اشکال دارد جعل اخذ علم به حکم در موضوع حکم مماثل.

شاگرد:...

استاد: دوتا اعتبار اشکال ندارد دو تا اعتبار هم که عالم اعتبار اعتبار هم که اشکالی ندارد دو تا اعتبار جمع میشود و منشأش یک اراده است بله دو تا اراده نمیخواهد دو تا اعتبار دو تا اعتبار اشکال ندارد جمع بشود ولی مرحوم نائینی چون برمیگرداند یکی از مراحل حکم را به مسئله همان اراده، ناچار بود بگوید که این اجتماع المثلین اصلا این محال است به خاطر اجتماع المثلین ولی مرحوم نائینی و من تبع مثل آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند نه اینها اشکالی ندارد اینجا دو تا جعل داشته باشد از آن جهت که شما می فرمایید که اجتماع المثلین پیش می آید و اجتماع دوتا اراده پیش می آید نه. اشکالی پیش نمی آید فقط این دوتا جعل میکند دوتا جعل میکند که البته منشأش هم یک اراده هست. آنچنانکه که آقا هم فرمودند پشتوانه اراده دارد دوتا جعل می کنه میتونه در یکجا ده تا جعل بکند جعل امر اعتباری اشکال ندارد جعل مشکلی ندارد. در یک چیز ده تا جعل بشود اشکال ندارد خب پس بنابراین اشکال از کجا ناشیءمی شد. اشکال از این ناشیءمی شد که هر جعلی از طرف حکیم باید منشا داشته باشد منشاش باید ملاک باشد اینجا ملاک اضافه نشد تا جعل جدید جعل بشود اشکال از اینجا.

شاگرد:اراده چطور تصویر میشود چندتا جعل داشته باشد.

استاد: فرض بفرمایید الان میخواید اینجا فرزندتان درس بخواند میگویید آقا من الان میگویم که شما درس بخوان دوباره میگویید اعتبار می کنم که تو باید درس بخوانی سه باره اشکال ندارد. اما یک اراده است منشا هست برای این که شما چند تا جعل بکنی جعل اشکال ندارد حتی جعل ضدش را بکنی اشکال ندارد جعل که امر اعتباری فرضی است دیگر. فرض الان خواهیم گفت که جعل حکم ضد چه اشکالی دارد ایشان گفت آن هم محاله. آن هم ایشان برمیگرداند به این که نمی شود اراده و کراهت با هم جمع بشود میگوییم نه اینجا اراده و کراهت که نیست جعل است. جعل میکند این شیئ حرام و همین این شیئ حلال، اشکال ندارد جعل می کند هم زمان میگوید آقا من این را هم الان حرام قرار دادم میگوید ایها الناس آگاه باشید از اول امروز تا آخر شب اینا را من حرام قرار دادم بعد میگوید آگاه باشید از اول امروز تا آخر شب من اینو حرام قرار دادم اشکال ندارد اعتبار است و فرض است. مثلا شما بگید آقا من این فرض فرمایید که این شکر را که اینجا هست من این را فرض بفرمایید سنگ اعتبار کردم فرض می کنم که این سنگ است. فرض محال که محال نیست فرض حتی فرض اجتماع النقیضین محال نیست و لذا میتواند فرض کند ده تا فرض مشابه ده تا فرض ضد هم همزمان در یک چیز اشکال ندارد فرض اجتماع النقیضین هم اشکال ندارد فرض می کند دیگه اعتبار فرضه ولی ما میگوییم فرض از سوی حکیم باید منشا داشته باشد ملاک داشته باشد. چون اینجا یکی بیشتر ملاک نیست دومی ملاک ندارد معنی ندارد فرض دوم را اینجا فرض بکند فرض دومش بدون ملاک می شود و الا اگر یکوقت مثلا فرض کنید که فرض بفرمایید که ملاک دارد اشکال ندارد دوتا جعل را هم زمان انجام بدهد در یک موضوع. پس بیان مرحوم آخوند برمی گشت به این که باید دو تا اراده جمع بشود و نمی شوید نسبت به یک شیء دو تا اراده جمع بشود شما هر چقدر هم فکر کنید تامل کنید دقت کنید ببینید که یک شیء جممیع جهات یک شیئ است نمیتوانید دو بار آن را بخواهید. آن خواسته دوم بیان خواسته ی اول است. خواسته جدید نیست یک شیءرا از جمیع جهات در نظر بگیرید دیگه دوبار خواستن معنا ندارد اجتماع المثلین محاله خودتون در نظر بگیرید یک شیءمن جمیع جهات یک چیزه دو تا جهت ندارد یک جهت است. یک جهت است دوبار آنا بخواهید معنا دارد؟ اصلا ممکن نیست نمیشود دوبار خواست اگر بگوید تکرارم بکنید تکرار همان خواسته اول است یعنی همان خواسته اول رو دارید بیان می کنید. پس خواستن یعنی به آن اراده حقیقی ممکن نیست نسبت به شیءواحد تکرار بشود هر چقدر هم انسان تلاش بکند ممکن نیست دو بار خواسته داشته باشد نسبت به یک شیءکه من جمیع الجهات یک شیئ است. این ممکن نیست پس اشکال مرحوم آخوند از ناحیه این می آیدکه اگر علم به حکم در موضوع حکم مماثل اخذ بشود لازم می آیدنسبت به یک شیء ما دو تا خواسته داشته باشیم دو تا اراده داشته باشیم حال اینکه ممکن نیست هیچ انسانی نمیتواند تصور بکند که نسبت به یک شیءکه من جمیع الجهات یک شیئ دو تا خواسته داشته باشند یعنی دو بار آنرا بخواهد. اما طبق بیان مرحوم نائینی که ایشان می فرمود که نه ما مسئله خواستن حقیقی را آن را داخل حکم قرار نمیدهیم آن منشا حکم است. حکم چیه؟ حکم همان جعل هست همان اعتبارهست، جعل میشود فرض. آقا من فرض می کنم که این واجب هست فرض می کنم که این آقا دوبار مستحق اعدام است اشکال ندارد فرض می کند دیگر. حال آنکه اعدام قابل تکرار نیست خب پس بنابراین چون فرضه فرض اشکال ندارد فرض محال هم اشکال ندارد. فرض ممکن که هیچی فرض محال هم اشکال ندارد. پس اعتبار هم چون فرض میگویند از این جهت اشکال ندارد از جهت اجتماع المثلین اشکال ندارد پس از چه جهت اشکال دارد؟ از جهت اینکه ملاک ندارد اشکال دارد. نمیشود دیگر. همان ملاک همان ملاک است جدید نمیشود دیگر. همان ملاک برمیگردد به همان جعل.

شاگرد:....

استاد: عرض می کنم دیگر از حکیم صادر نمیشود حکیم باید جعلی که میکند جعل جدید که می کند باید این جعل جدیدش یک ملاک داشته باشد ملاک جدیدی داشته باشد حالا اینکه فرض میکنید که این را ملاک جدیدی در کار نبود این میخواهد دوباره یک جعلی داشته باشد و لذا آقای خویی و مرحوم اقای تبریزی میفرمایند اگر یک جایی ما فرض کردیم که دو تا ملاک هست آنجا اشکال ندارد جمع بشود آقای تبریزی مثال می زنند که کسی بگوید که نذر بکند که لله علیّ که من نماز صبح را بخوانم یا نماز ظهر را بخوانم خب اینجا دو تا ملاک هست یک ملاک همان وجوب نماز ظهر هست که خودش ملاک داشت یکی هم ملاک نذر و لذا اینجا دو تا وجوب جمع می شود پس اگر یک جایی دوتا ملاک بود آنجا می بینید که جمع می شود حال آنکه این اشکال بر مرحوم آخوند است. طبق مبنای آخوند باید جمع نمی شد چون نماز ظهر میخواهد دوتا وجوب داشته باشد دوتا اراده داشته باشد می فرمایند بر طبق مبنای آخوند این جاها باید یک اشکالی میشود بر متوهم که پس چطور اینجاها جمع شد دو تا وجوب جمع شد حال اینکه دوتا ملاک جداست حالو این که طبق مبنای ایشان دوتا اراده میشود دیگه اشکال پیدا میکند ولی طبق مبنای ما اشکال نداشت چون دوتا جعل است جعل که اعتباری است. ما گفتیم جعلها که اشکال ندارد جمع بشود منشا هم دارد مبدا هم دارد اشکال از ناحیه مبدا هم پیش نمی آیدپس بنابراین می فرمایند ما باید ببینیم دنبال ملاک باشیم اگر ملاک پیدا شد اجتماع المثلین اشکالی ندارد اجتماع دوتا وجوب اشکالی ندارد ملاک پیدا نشد بله اشکال پیدا میکند همین مطلب را در ناحیه اجتماع الضدین آیا اخذ علم به شیء در موضوع ضد آن حکم آیا ممکن است یا ممکن نیست؟ مرحوم آخوند فرمودند ممکن نیست اخذ علم به حکم در موضوع ضد آن حکم ضد آن حکم کجاست؟ آنجایی که باز متعلقها یکی اند ولی سنخ آن حکمها با هم مختلف هست اذا علمت بوجوب صلاه الجمعه تحرم علیک صلاه الجمعه فرمودند ممکن نیست چرا اجتماع الضدین لازم می آیدایشان می فرمایند باز ما میگوییم اینجا درست نیست ممکن نیست ولی نه به جهت اجتماع الضدین چون امر اعتباری که اجتماع الضدین اشکال ندارد

شاگرد:...

استاد: حالا فعلا شما روی آن جعلش تکیه بکنید. صرف جعل ایشان می فرمایند چون ما ماهیت حکم را همان جعل و انشاء دانستیم امر اعتباری است اشکال ندارد.بدون پشتوانه اینکه دوتا اعتبار هم من این شعر حرام فرض کنم فرض است دیگر هم واجب فرض کنم در همان زمان اشکال ندارد فرض است و فرض که اشکال ندارد پس اشکال از کجا ناشیءمی شود اشکال باز از ناحیه مبدا ناشیء می شود که نمی شود یک شیءهم ملاک کامل وجوب را داشته باشد هم ملاک کامل حرمت را داشته باشد بالاخره یکی از این ملاک ها غالب است. اگر هم ملاکها مساوی اند تخیر می شود دیگر نمی شود که بگوییم که ملاک کامل این را دارد به طوری که ما را وادار کند وجوب جعل کنیم هم ملاک کامل آن یکی را دارد که ما جعل حرمت بکنیم نه این چنین چیزی می فرماید چون مبدا پیدا نمی شود لذا اشکال دارد و در ما نحن فیه هم قطع که ملاک درست نمیکند همان بیانی که در ناحیه مثل فرمودند قطع که ملاک ضد درست نمیکند شما می فرمایید که اذا قطعت یحرم علیک علاوه بر اینکه در اینجا در ناحیه منتها هم اشکال پیدا می شود یعنی مکلف نمیتواند چنین دستوری را عمل بکند. بالاخره شما هم جعل وجود بکنی هم جعل حرمت حالا فرضا هیچ اشکالی نداشته و هیچ گیری از ناحیه مبدا هم نداشت این آقا هم که چون اعتبار را جعل کرد ولی مکلف نمیتواند امتثال بکند جعل حکم به خاطر امتثال چنین دستوراتی قابل امتثال نیست پس اشکال ما از ناحیه مبدا هست و از ناحیه منتها هست در آنجایی که علم به حکم را در موضوع حکم ضد اخذ کند اینجا می فرمایند که مشکل از ناحیه هم مبدا پیش می آیدهم منتها. پس بنابراین اینجا در دو مقام اشکال پیش می آیداگر بخواهد علم به حکم را در موضوع حکم ضدش اخذ بکند. نه ملاک و آن جهتی که ایشان فرمودند اجتماع الضدین پیش می آید، نه، اجتماع الضدین در امور اعتباری اشکال ندارد اجتماع الضدین اجتماع النقیضین هم اشکال ندارد در امور اعتباری پس اشکال از ناحیه مبدا و منتها پیش می آیداین هم بیان آقایان بعد یک نکته ای که حالا عرض می کنیم بعدا روی آن فکر کنید آن نکته این است که آیا واقعا این مراحل چهارگانه ای که مرحوم آخوند میگویند درسته یا دو مرحله ای که مرحوم آقای نائینی و آقای خویی میگویند درست است؟ به نظر می رسد نظر مرحوم آخوند صائب تر است و دقیق ترهست. الان قوانین اینطوری نیست که جعل که شد فعلی بشود و اراده هم همراهش باشد. نه، جعل میکند بعد تا در روزنامه رسمی آن چاپ نشد اصلا قابل عمل نیست کسی نمیتواند به آن استناد بکند بگوید که حالا جعل شده امضا هم شده فلان شده بله باید ما طبق آن قانون عمل کردیم میگویند نه هنوز در روزنامه رسمی ما چاپ نکرده بودیم یا به عبارت دیگه میگویند هنوز ابلاغ نکرده بودیم و صرف دستور اینطور نیست که فعلیت رو هم اراده رو هم در کنارش داشته باشد پس یک مرحله ی جعلی داریم مرحله ی جعل داریم یک مرحله ی فعلیت داریم که میگن الان از این ساعت به بعد دیگه باید این اجرا می شود این فعلی شده. پس بنابراین این که مرحوم نائینی فرمودند نه ما اصلا انشای بدون فعلیت معنا ندارد آن اصلا حکم نیست آنجایی که طلب انشایی باشد و گر کلامش اراده نباشد به حساب به جهت داعی بعث نباشد حکم نیست. نه ما یک مرحله طلب انشایی داریم عقلی هم همین کار را میکنند وبعد یک مرحله ی ابلاغ دلریم یا نه نه ابنکه همیشود هم اینطوری هست قابل تفکیک هست مرحوم نائینی فرمود که اصلا قابل تفکیک نیست اینها. نه، میگوییم قابل تفکیک هست یک مرحله ی انشاء یک مرحله فعلیت که بعد از آن ممکن است به وجود بیاد پس به نظر می رسد که نظر مرحوم آخوند ارتکاز مرحوم آخوند اینجا دقیق تر از آن ارتکازی هست که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی فرمودند.