أخذ علم به حکم در موضوع حکم/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /أخذ علم به حکم در موضوع حکم

بحث رسیده به این مبحثی که مرحوم صاحب کفایه مطرح می کنند در مباحث قطع و آن هم اینکه اخذ قطع به حکم در موضوع حکم، این ممتنع و محال هست بعد ادله محال بودن این را اشاره می کنند بعد موارد دیگری که در ذیل این بحث هست اخذ ظن به حکم در موضوع حکم چطور هست؟ اقسامش چی هست؟ اینها را مطرح می فرمایند. پس بحث واقع می شود در اخذ قطع به حکم در موضوع خود آن حکم. مقدمتا به دو نکته اشاره کنیم: یکی اشاره به ثمره این بحث هست که البته باز ثمره این بحث در بخش تطبیقات که بعدا می آید آنجا باز بیشتر مطرح خواهد شد ولی اینجا اشاره می کنیم که تا اینکه به اصلاح یک نوع باعث توجه بیشتر به بحث بشود که این بحث در جاهایی مورد نیازهست. اخذ قطع به حکم علم حکم در موضوع خود حکم آیا ممکن است یا ممکن نیست؟ خب اگر بفرمایید ممکن نیست چنانکه صاحب کفایه و دیگران می فرمایند ممکن نیست از آن طرف در شرع ما مواردی داریم، در فقه ما مواردی داریم که علم به حکم در موضوع آن حکم اخذ شده ظاهرش این است که علم به حکم در موضوع آن حکم اخذ شده پس باید آنها را چیکار کنیم؟ مثلا علم به وجوب جهر یا اخفات در نمازهای جهری یا اخفاتی فرمودند اگر کسی این حکم را نمی داند نماز جهری را با اخفات بخواند یا نماز اخفاتی را جهری بخواند اگر این حکم را نمی داند نمازش اشکال ندارد. پس در این مورد که در فقه مطرح هست علم به حکم در موضوع اخذ حکم شده یعنی یجب الاخفات فی الصلوات الاخفاتیه علی من یعلم هذا الحکم. علم به حکم در موضوع وجوب اخفات اخذ شده همچنین در موضوع وجوب جهر اخذ شده است. خوب این مورد را چطور باید توجیه بکنیم؟ همچنین در باب نماز مسافر، مسافر اگر نمی داند حکم وجوب قصر در سفر را و تمام بخواند فرمودند اشکال ندارد _البته عکسش نمیشود_ اگر مسافر وظیفه را نمی داند به جای قصر تمام بخواند فرمودند اشکال ندارد اگر مسئله را نمی داند خوب معنایش این است که علم به وجوب قصر در موضوع وجوب قصر اخذ شده یعنی این حکم برای عالمین به این حکم است. من علم بوجوب القصر یجب علیه القصر اینطوری شده که من علم بوجوب القصر یا اذا علمت بوجوب القصر یجب علیک القصر اینجا هم باید توجیهش بیان بشود بر اساس این مسئله و همچنین در باب ربا فرمودند که اگر کسی حکم ربا را نمی داند و ربا خورده است گذشته اش بخشیده می شود از آن به بعدش باید اجتناب بکند در قرآن کریم هم ظاهر آیه همین هست ﴿فمن جاءه موعظه من ربه فانتهی فله ما سلف﴾ ظاهرا متن آیه اینطوری هست به هر حال وقتی فهمید باید گذشته مال خودش دیگر گذشته معفو هست. آینده باید حکم ربا را ملتزم بشود انجام بدهد خب این هم باز یک مورد است. پس حرمت ربا در مورد کسی است که عالم به حرمت ربا باشد. و همچنین یک بحثی هست با اخباریون. اخباریون چنان که ان شاءالله بحثش هم باز بعدا می آید آنها گفتن قطعی که از مقدمات عقلیه بیاید در فقه به دست فقیه بیاید آن حجت نیست البته از ظاهر بعضی از کلمات شان فهمیده می شود که چنین قطعی صغرویا حاصل نمی شود ولی از ظاهر بعضی از کلمات باز بر می آید که از کلمات دیگرشان بر می آید که نه اگر هم چنین قطعی حاصل شد از مقدمات عقلیه، آن حجت نیست. پس بنابراین شارع فرموده قطع به حکم حجت هست طبق فرمایش اخباریون برای کسی که این علم را از طریق روایات به دست بیاورد از طریق کتاب و سنت اینها به دست بیاورد اما اگرنه بدون مراجعه به کتاب و سنت البته آنها بیشتر به روایات تاکید می کنند کتابی که تفسیر شده با سنت اگر بدون مراجعه به دلیل نقلی با مقدمات عقلی به دست آورد آن حجت نیست. پس علم به حکم آن هم از راه خاص علم به حکم از راه خاص در موضوع حکم اخد شده یحرم علیک یا یجب علیک اذا علمت بالحرمه أو الوجوب من طریق الخبر الوارده عن الائمه اهل البیت علیهم السلام می بینید که موضوع وجوب و حرمت طبق اخباریون مقید به همان علم خاص است. پس آنها تقیید حکم به علم به حکم را ممکن می دانند والا اینطوری که نمی فرمودند. پس ممکن می دانند که گفتند که احکام مقید است به علم به حکم آنهم از طریق خاص. باز همچنین در بحثی که ما با اشاعره داریم آنها قائل به تصویب هستند ما مخطّئه هستیم. آنجا هم که یکی از ادله ی ما همین هست در مقابل آنها میگوییم که إنّ لله احکاما یشترک فیه العالم والجاهل. چرا ان الله احکاما؟؟ اینها میگویند نه هرچی که علم مجتهد به آن رسید مفتی به آن رسید همان راه خداوند متعال قبول میکند یا اصلا در لوح محفوظ احکامی نیست بعد از اینکه این فتوی داد آن حکم نوشته می شد این را میگویند تصویب اشعری یا اینکه اگر حکم هم باشد آن عوض می شود این را هم میگویند تصویب معتزلی. پس آنها آن احکام را مقید می دانند به علم به آن احکام که اگر ندانستید نه، آن احکام نیست اصلا. یا عوض می شوند آن احکام. آنها احکام را مقید می کنند به علم به آن احکام حال که ما معتقدیم نه ان لله احکاما یشترک فیه العالم و الجاهل. حکم خدا در مورد همه هست و مجتهد اگر خطا رفت البته عذر برایش محسوب می شود نه این که حکم خدا عوض بشود این هم باز مبنایش یکی از ادله اش چنان که مرحوم علامه حلی فرموده همین بحث هست. فرموده است اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال است و دور لازم می آید. پس بنابراین گفتار به اصطلاح اشعری ها و معتزلی ها باطل هست. استدلال کردند به همین مطلب برای اثبات بطلان قول اشاعره و معتزله پس این بحث چنان که ملاحظه می فرمایید ثمراتی دارد هم در اصول هم در فقه که اخذ علم به حکم در موضوع حکم در موضوع همان حکم آیا محال هست یا محال نیست؟ این بحثی که الان مطرح هست این می بینید که در جاهایی هست در فقه و همچنین اصول مورد نیاز هست. این اشاره به ثمرات. برخی از این ثمرات در بحث تطبیقات که بعدا می آید آنجا بیشتر بررسی خواهیم کرد برخی از این موارد را.

خب اما مقدمه دوم تحریر محل نزاع هست. محل نزاع باید روشن تر بشود تا ببینیم که روی چه چیزی بحث می کنیم و نزاع می کنیم. اگر خاطرتون باشد چند روز پیش راجع به تقسیمات قطع بحث کردیم در تقسیمات قطع مرحوم آخوند اشاره ای داشتند که آن تقسیمات مربوط به کدام قسم هست مربوط به کدوم قسم نیست آنجا هم به مناسبت اشاره مرحوم آخوند ما همین محل نزاع را یک کمی آنجا هم عرض کردیم و بیان کردیم. دوباره همان محل نزاع را که الان روشن تر است رویش بحث می کنیم دوباره محل نزاع را ان شاءالله تبیین می کنیم قبل از ورود به بحث. آن هم این که یک وقت علم به موضوع اخذ می شود در موضوع حکم. مثلا إذا علمت أنّ هذا المایع خمر یحرم علیک شربه یا فهو نجس. علم به موضوع _موضوع همان خمر هست_ و یک وقت اینطوری هست. این را عرض کردم که این استحاله ای ندارد. اخذ علم به موضوع حکم در خود موضوع. علم به موضوع را جزء موضوع قرار بدهد نفرماید الخمر حرام بلکه بفرماید الخمر المعلوم الخمریه حرام. یعنی علم را جزء آن موضوع قرار بدهد. و این در فقه موارد متعددی دارد که علم به موضوع جزء آن موضوع قرار داده شده این استحاله ای ندارد. حالا علم را شما طریقی بگیرید یا وصفی بگیرید جزء الموضوع قرار بدهید تمام الموضوع قرار بدهید، هرچهار قسم قابل تصور هست و هیچ استحاله ای ندارد. علم به موضوع در موضوع اخذ می شود. علم به متعلق هم اشکال ندارد مثلا علم به متعلق که فرض فرمایید که شرب یک وقت میگوییم خمر میشود موضوع، شرب میشود متعلق. _ متعلق به آن چیزی که انسان ایجاد می کند و موضوع آن چیزی هست که خودش وجود دارد_ مثلا اذا علمت بانّ هذا شرب یحرم علیک الشرب یا إذا علمت انّ هذا اکرام یجب علیک الاکرام. در اکرام عالم، عالم میشود موضوع، اکرام میشود متعلق که آن چیزی که ایجاد می کنیم. آن هم اشکال ندارد در ناحیه موضوع یا متعلق اخذ علم هیچ استحاله ای ندارد و آن چهار قسمی که عرض کردیم آنجا قابل پیاده کردن هست پس این محل نزاع اصلا نیست. و اصلا این را هم مرحوم آخوند مطرح هم نکرده است. علم به موضوع اخذ بشود در موضوع. این را اصلا مطرح هم نکرده است و استحاله ای ندارد.

خب می رسیم به علم به حکم _نه به موضوع_ حکمی که میگوییم یعنی وجوب و حرمت وکراهت و استحباب و اباحه. علم به اینها علم به خود این حکم نه موضوع حکم، نه متعلق حکم. علم به حکم اخذ بشود در موضوع حکم، این را فرمودند چهار قسم هست. مرحوم آخوند در آنجا اشاره کرد اینجا هم باز کأنّ باید روشنتر عرض بشود که تا محل نزاع روشن بشود پس محل نزاع در اخذ علم به موضوع در موضوع نیست بلکه علم به حکم هست در موضوع حکم. این چهار قسم هست. یا علم به موضوع اخذ می شود در موضوع خود آن حکم نفس آن حکم، علم به موضوع اخذ می شود در موضوع خود آن حکم. یعنی شارع میگوید الان که برای شما میگویم یجب این یجب من وابسته هست به علم به این یجب من. همین یجبی که الان میخواد بگوید میگوید اگر دانستید یجب من را برای شما یجب علم به وجوب اخذ می شود اذا علمت بوجوب زکات الفطره یجب علیک زکات الفطره یعنی علم به زکات فطره را اخذ می کند در وجوب همان وجوبی که الان میخواهد جعل بکند این بحثی است که خب محل بحث اصلی در حقیقت همین است که مرحوم آخود می فرمایند محال است و اکثریت هم فرمودند محال است ممکنه بعضی ها اشکال بکنند محل بحث اصلی ما همین هست. علم به حکم در موضوع خود آن حکم نفس این حکمی که میخواهد جعل بکند در موضوع ان اخذ بشود این قسم محل بحث اصلی هست و مرحوم آخوند و مشهور قائلند که محال است مستلزم دور است و اشکالات دیگری که اشاره خواهیم کرد پس قسم اول روشن شد.

قسم دوم علم به حکم اخذ بشود در موضوع مثل آن حکم نه خود آن حکم مثل آن حکم. مثل آن حکم یعنی چی؟ میگوید اذا علمت بوجوب زکات الفطره یجب علیک بوجوب آخر باز حکم ها یکسان هستند ولی نمیگوید به همان وجوبی که شما علم داری. نه یک وجوب دیگر من برایش جعل می کنم شما علم به وجوب زکات فطره پیدا بکنی من یک وجوب دیگری برای زکات فطره جعل می کنم پس این را میگویند اخذ علم به حکم در موضوع مماثل آن حکم. مماثل آن حکم یعنی چی؟ یعنی متعلق شان یکی هست. همان وجوب زکات فطره هست. ولی حکم ها هم مثل هم هستند ولی عین هم نیستند. اذا علمت بوجوب زکاه الفطره یجب علیک زکات الفطره بوجوب آخر. وجوب دیگری شما اگر این را بدانید من یک وجوب دیگری برایش جعل می کنم. مگر دست من نیست که مثلا شارع می فرماید که ما که مشرع هستیم قانون گذاشتن در اختیار ما هست ما این چنین میکنیم هر کسی بداند آن را من یه وجوب دیگری برایش جعل می کنیم یک حرمت دیگری که بشود کأنّ مضاعف دوتا وجوبی بشود دوتا حرمتی بشود. اگر شما فهمیدی که این وجوب هست ما یک وجوب دیگر برایش جعل می کنیم این فرض هست دیگه آیا این چنین چیزی ممکن است یا ممکن نیست؟ مرحوم آخوند این را ملحق می کنند به قسم اول می فرمایند این هم ممکن نیست چون اجتماع مثلین لازم می آید اجتماع المثلین کأنّ محال است مثل اجتماع الضدین.

قسم سوم آنجایی است که علم به حکم اخذ بشود در موضوع ضد آن حکم. در مثلین چطور تعریف کردیم؟ در مثلین گفتیم متعلق ها یکی هستند حکمها سنخ شان یکی هست، یک حکم نیست سنخ شان یکی هست. در مثلین اینطور گفتیم متعلقها یکی هستند یعنی اگر وجوب است دیگری هم وجوب هست. اما در ضدّین متعلق ها یکی هستند و سنخ حکم هم متفاوت هست. میگوید اذا علمت بوجوب صلاه الجمعه یحرم علیک صلاه الجمعه. اذا علمت بوجوب زکات الفطره یحرم علیک زکاه الفطره. اینجا علم به حکم اخذ شده در موضوع ضد آن حکم. ضد این حکم را چطور بیان کردیم؟ متعلق ها یکی هستند سنخ حکم ها با هم فرق دارد. آن یکی وجوب است و این میخواهد بگوید حرام است. این هم که روشن است که محال است. این هم ملحق میشود به همان دو قسم اول. این سه قسم محال می شود. پس اخذ بشود در موضوع خود آن حکم محال هست، قسم اول. قسم دوم در موضوع مثل آن حکم دوبله بشود وجوب دوبله بشود حرمت گفتند این هم محال هست. اخذ بشود در ضد آن حکم ضد آن حکم آنجایی است که متعلقها یکی هستند ولی سنخ حکم عوض می شود اذا علمت مثلا بوجوب ذلک که مثلا به وسواسی میگوییم اگر شما فهمیدی وجوب این را یا نجاست این شیئ را ما این را برای شما پاک قرار دادیم. میشود همان اخذ علم به حکم در موضوع ضدش. اگر شما این را نجس دانستی ما این را برای شما پاک قرار دادیم. اخذ علم به حکم در موضوع ضد آن حکم قرار دادیم. متعلقها یکی هست ولی سنخ حکمها فرق دارند.اگر شما نجاست این شی را عالم شدی قطع کردی ما او را برای شما پاک قرار دادیم این میشود اخذ علم به حکم در موضوع ضد آن حکم. متعلقها یکی هست ولی سنخ حکمها متفاوت هست. احکام خمسه همه شان ضد هم هستن ها چه اباحه باشه چه وجوب باشد چه حرمت باشد همه شان اینها اسناد هستند. پس بنابراین این هم صورت سوم هم محال هست.

صورت چهارم بله، اشکال ندارد که اخذ به علم به حکم در موضوع حکم متخالف یعنی حکمی که متعلقش جدا است. اذا علمت بوجوب زکات الفطره فیجب علیک التصدق اذا علمت بوجوب صلاه الجمعه یجب علیک التصدق اینجا می بینید که این وجوب با آن وجوب اینها متخالفین هستن متخالفین هستن یعنی اینکه متعلق شان جدا است. یکی متعلقش فرض فرمایید صلاه الجمعه است دومی متعلقش وجوب تصدق هست. می فرمایند اشکال ندارد. همانجا هم که آن اقسام چهارگانه را مطرح کرد گفت این بحث ما در متخالفین هست آنجا که آن اقسام اربعه را مرحوم آخوند مطرح کرد گفت که اخذ علم به حکم در موضوع حکم فرمود که اقسام چهارگانه دارد یا قطع ما طریقی هست یا قطع ما وصفی هست هر کدام هم دو قسم هست یا جزء الموضوع هستند یا تمام الموضوع. در این قسم اخیر قسم چهارم اینها را فرمودند هست. آنجا هم فرمودند که این قسم چهارم هست که حکم متخالفین باشد حکمی که در متعلق علم هست با حکمی که در آن قضیه انشاء شده حکمی که در متعلق علمه متعلقش یک چیزی هست حکمی که در آن قضیه جعل میشود متعلقش یک چیز دیگر هست. میگویند حکم این متخالف هست. این را گفتند که اشکال ندارد و چهار قسم دارد خب پس محل نزاع ما از این چهار قسم کدوم قسم شد آقا قسم اول قسم اول که بود اخذ علم به حکم در موضوع خود آن حکم خود آن حکمی که حالا میخواهد جعل بکند علم به همان جعلش را در موضوع خود آن جعل قرار بدهد میگوید من آقا الان که میخواهم قانون بگذارم این را فقط در حق کسانی میگذارم که از این جعل من خبر داشته باشند. پس همان زمانی که دارد جعل میکند مقید میکند به عالمین میگوید این حکم را در حق عالمین قرار میدهند در حکم غیر عالمین قرار نمیدهند این را گفتیم محال هست. این هم ممکن نیست. حالا وجه استحاله چندین وجه است. ما به وجه اول که مرحوم آخوند که در کفایه مطرح کردند اشاره می کنیم و بقیه را میگذاریم بقیه وجوه را انشالله برای روزهای بعد.

وجه اول که مرحوم آخوند اشاره کردند و قبل از ایشان مرحوم علامه حلی و دیگران فرمودند لزوم دور هست. میفرمایند اخذ علم به حکم در موضوع خود آن حکم محال هست به خاطر اینکه مستلزم للدور مستلزم دور است یعنی توقف شیئ علی ما یتوقف علیه شیئ متوقف باشد بر چیزی که آن شیئ متوقف است بر آن. پس اولین وجهی که برای استحاله بیان شده چی است دور هست. فرمودند به خاطر اینکه اینجا وقتی شارع می آید می فرماید که من این حکم را جعل کردم در حکم عالم به این حکم مثلا میفرمایند اذا علمت بوجوب صلوه الجمعه یجب علیک صلاه الجمعه اگر وجوب صلاه جمعه را فهمیدی مثلا دانستی نماز جمعه بر شما واجب هست. اصل همان وجوبی که دارد جعل میکند منوط میکند به علم به این وجوب. اینجا بیان دور این است که این جعل وجوبی که مولا میخواهد انجام بدهد متوقف هست بر علم به وجوب، چون میگوید من این را جعل می کنم این وجوب را در حق کسی که عالم به این وجوب باشد از آن طرف علم به وجوب هم متوقف هست بر جعل وجوب بر وجوب پس وجوب متوقف شد بر علم به وجوب و علم به وجوب متوقف هست بر وجوب یا بفرمایید جعل وجوب متوقف هست بر علم به جعل و علم به جعل هم متوقف بر جعل. این میشود دور. توقف الشیئ علی نفسه. که ملاک استحاله دور در این آشکارتره. البته دور جایی میگویند که سه چیز باشه الف متوقف بر ب باشد. ب متوقف بر ج باشد و ج هم متوقف بر الف باشد. این را میگویند دور. درما نحن فیه دو چیزهست. ملاک استحاله دور در اینجا روشنتره چون میگوییم که وجوب متوقف هست بر علم و علم هم متوقف هست بر وجوب که خیلی روشنتره استحاله اش. دور را در جایی میگویند که سه چیز باشه الف متوقف بر ب باشد و ب متوقف بر ج باشد و ج هم متوقف بر الف باشد. میشود دور و محال هست. چون اجتماع نقیضین لازم می آید حالا آن بیانی که روشن هست و دیگر نیاز نیست کی ما بگوییم. اینجا هم در محل بحث ما در حقیقت آن راه کوتاه ترهست. میگوید که این حکم را من جعل کردم اذا علمت بوجوب صلاه الجمعه یجب علیک صلاه الجمعه خب این طوری که میگویند میگوییم آقا این جعل وجوبش منوط به علم به وجوب هست و علم به وجوب هم علم به جعل وجوب میخواهد و علم به جعل وجوب هم منوط هست به جعل وجوب باشد. پس میشود همان دور شیئ متوقف هست بر چیزی که باید قبل از خودش وجود داشته باشد تا اینکه خودش وجود پیدا بکند. این اجتماع نقضین پیش می آید که هم نباشد هم باشد.[1]

شاگرد:...

استاد:مرحوم اصفهانی حالا اینجا پاسخ دارند شاید دیگران هم فرموده باشند اول ایشان فرمودند فرمودند که اینجا توقفی نیست. درست هست اینجا جعل متوقف هست بر علم چون متوقف میکندجعلش را بر علم به آن جعل و میگوید این جعل را من انجام میدهم برای کسانی که این جعل را بدانند ولی علم به جعل متوقف بر جعل نیست. بلکه علم به جعل میتوانند در ذهن باشد یعنی کسی ممکنه علمش مطابق با واقع نباشد جهل مرکب باشد. میگوید اگر شما قطع کردی به این جعل من این جعل را من در حق شما انجام دادم. آن قطع ممکن هست باشد جهل مرکب باشد. پس بنابراین این حرمت یا این وجوب متوقف بر آن علم ولی علم متوقف بر این حکم نیست چون علم یک امر ذهنی هست ممکنه در ذهن آن طرف باشد ما بإزاء نداشته باشد یا به تعبیر ایشان علم متوقف بر تصور طبیعت است و متوقف بر وجود آن معلوم نیست بر طبیعت معلوم هست طبیعت معلوم هم میتواند در خارج محقق باشد هم میتواند طبیعت در ذهن باشد. توی ذهنش تصور کرده طبیعت را. پس اگر توقف از ناحیه علم هم بود بر این وجود خارجی این حکم بله اشکال شما وارد بود اما حال اینکه از طرف علم متوقف است بر آن معلومی که توی ذهنش هست. حالا آن معلومی که در ذهنش هست اون طبیعتی که در ذهنش هست ممکن هست در واقع اصلا مطابقی نداشته باشد پس توقف از طرف حکم هست بر علم، ولی از طرف علم توقف بر خود آن معلوم نیست بر خود آن وجوب نیست. ولذا فرمودند که با این بیان گفتند این استحاله و این اشکال دور برطرف میشود. حال ببینیم که آیا این جواب صحیح است یا نیست تأمل بفرمایید این وجه و وجوه دیگری که گفته شده ان شاءالله بررسی میکنیم.