شرط عدم ضمان مورد عمل در اجاره/فصل چهارم/کتاب الاجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الرابع/ المسألة الأولی

المسألة الأولی: [الفرع الأول] العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي، أو التفريط، أو اشتراط ضمانها على حذو ما مر في العين المستأجرة.

[الفرع الثانی] ولو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة و رجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا.

نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر بأن يملك منفعته الخياطي في يوم كذا يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه لأنه بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة، ففرق بين أن يكون العمل في ذمته أو يكون منفعته الكذائية للمستأجر، ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الأجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف، وفي الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء وحيث إنه مالك لمنفعة المؤجر وقد فوتها على نفسه فالأجرة ثابتة عليه. [1]

بحث در مورد این مسئله بود که اگر «محل عمل» که در دست اجیر است، مثلاً دستگاهی باشد که در دست تعمیرکار است یا قماشی باشد که در دست خیاط است، اگر تلف شود، آیا آن آقای اجیر ضامن است یا ضامن نیست؟

مختار مرحوم سید

ایشان فرمودند: این مورد امانت است، فلذا اجیر ضامن نیست، چنانچه در عین مستاجره که مربوط به موجر است ولی در دست مستاجر است گفتیم که ضمانی ندارد، اینجا هم همین مطلب صدق می‌کند، پس اگر تلف شد، ضمانی نیست.

صورت ضمان

مگر اینکه تعدی یا تفریط در حفظ آن صورت گرفته باشد یا شرط ضمانی وجود داشته باشد. اگر مستاجر _سفارش‌دهنده_ شرط ضمان بکند، مثلاً بگوید: این پارچه را به آقای خیاط می‌دهم به شرط اینکه اگر طوری شد شما ضامن هستید، در آن صورت بله، حتی اگر تلف آسمانی هم بشود، ضامن خواهد بود، زیرا شرط ضمان شده است.

ما این مطلب را دیروز مطرح کردیم ولی خوب است که اشاره مختصری به دلیل این مطلب هم بشود، علاوه بر دلیلی که در مورد مستاجر آورده شده، اینجا دلیل خاصی هم هست. آن دلیل خاص که در روایات وجود دارد را هم اشاره می‌کنیم تا مطلب روشن‌تر شود.

دلیل خاص اول: روایت جعفر بن عثمان

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَمَلَ‌ أَبِي‌ مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلًا مِنْهُ ضَاعَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَ تَتَّهِمُهُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَلَا تُضَمِّنْهُ. [2]

ترجمه روایت

پدرم كالائى را به ساربان داد تا به شام ببرد. بعدا به من اطلاع داد كه يك بار آن مفقود شده است. من حكم آن را از ابا عبد اللّه صادق عليه السلام پرسيدم؟ و ابا عبد اللّه عليه السلام فرمود: آيا ساربان را متهم مى‌كنى _یعنی آیا به او بدگمان هستی که ممکن است دزدیده باشد_؟ من گفتم: نه. ابو عبد اللّه عليه السلام فرمود: پس او را ضامن ندان.

دلالت روایت

این روایت دلیل است بر اینکه اگر انسان یک مورد عملی را به کسی تحویل بدهد، مثلا متاعی را داده تا حمل کند و در ضمن حمل مقداری از آن از بین رفت، امام عليه السلام فرمود: اگر او را متهم نمی‌دانید، پس ضامنش ندانید.

صورت ضمان

مگر اینکه شما او را متهم بکنید که در این صورت در مقام اثبات باید آن شخص قسم بخورد یا شاهد بیاورد که خیانتی نکرده است.

بنابراین این روایت نشان می‌دهد که اگر شرط ضمانی وجود نداشته باشد؛ و اگر افراط یا تفریط هم نبوده باشد، ضامن نیست.

نکته مهم

در اینجا نکته‌ای را برخی از بزرگان یادآوری کرده‌اند که گفتند این روایت مربوط به «مقام اثبات» است، در حالی که بحث ما در «مقام ثبوت» است. ثبوت یعنی آیا آن شخص امین هست یا نه؟ اگر امین نیست، او را ضامن می‌کنند. و اگر امین است ضامن نیست.

آیت‌الله العظمی مکارم نیز همین مطلب را در کتاب قواعد فقهیه خود دارند و می‌فرمایند: این نوع روایات مربوط به «مقام اثبات» است. [3]

بحث ما در «مقام ثبوت» است، یعنی اینکه آیا در چنین جاهایی اگر تلف شد ضمان مطرح می‌شود یا نه؟ اما اینکه آیا حرف این شخص شنیده می‌شود یا نه؟ این بحث اثباتی است.

بله ممکن است شما در جواب بفرمایید که امام علیه السلام در بحث اثباتی، دو قسم را مطرح کرد و فرمود:

قسم اول: اگر متهم است، او را ضامن ‌بکنید؛

قسم دوم: و اگر متهم نیست، دیگر ضمانتی ندارد، و این ثبوتاً ملازمه دارد که اگر تلف شد، ضامن نخواهد بود، و الا دو قسم نمی شد.

پس این که در مقام اثبات دو قسم شد، «ملازمه» دارد یا به «دلالت اقتضا» دلالت می‌کند که اگر تلف آسمانی بشود، ضمانی ندارد فقط این آقا اگر متهم است باید اثبات کند که تلف آسمانی بوده و خیانتی نکرده است. پس این روایت دلالت بر مطلب ما دارد، ولی از طریق لازمه.

اشکال دلالت

حالا اشکالی که ممکن است مطرح شود این است که چون دلالت روایت، دلالت التزامیه است، دیگر اطلاق ندارد؛ در حالی که ما می‌خواهیم اثبات کنیم که اطلاق در همه موارد وجود دارد، یعنی حتی اگر تلف آسمانی شود، ثبوتاً ضمانی نیست. این روایت فی الجمله در موارد خاصی می‌فهماند که ثبوتاً ضمانی وجود ندارد؛ زیرا در مقام بیان آن قسمت نیست و تنها به مقام اثبات اشاره دارد.

جواب اشکال

ما روایات متعددی داریم که ظهور برخی از آنها اقوی از این روایت است، و دلالت می‌کنند که ثبوتاً اینجا ضمانی وجود ندارد.

یک روایت دیگر نیز اینجا هست که مشایخ ثلاثه من جمله مرحوم کلینی آن را نقل کرده‌اند:

دلیل خاص دوم: صحیحه ابی بصیر

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي‌ الْجَمَّالِ‌ يَكْسِرُ الَّذِي يَحْمِلُ أَوْ يُهَرِيقُهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ؛ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ. [4]

ترجمه روایت

از امام صادق علیه‌السلام پرسيدند: اگر ساربان بار شكستنى را بشكند و يا بار ريختنى را بريزد، بايد تاوان بدهد؟ امام فرمود: اگر امين باشد، تاوانى بر او نيست، و اگر امين نباشد، مسؤوليت متوجه او خواهد شد.

دلالت روایت

دلالت این روایت از آن روایت قبلی واضح‌تر است. این روایت با عمومش به وضوح بیان می‌کند که اگر او امین باشد، هیچ چیزی بر عهده آن آقا نیست و در صورتی که امین باشد، از هیچ ناحیه‌ای چیزی بر عهده او نخواهد بود.

تنبیه: نمی‌توان گفت این روایت پیرامون محافظت و نگهبانی است؛ چون اینجا حمل و نقل بوده و در واقع شخص در حال حمل بوده است. پس مراد محافظت و نگهبانی نیست. مثلاً امروزه می‌توانیم بگوییم که شبیه به خدمات پستی است یا مانند کامیون‌دارانی که از جایی بار می‌برند به شهر دیگر. اگر این‌ها یک بار در اختیارشان گم شود، وضعیت چگونه است؟ اگر پستی گم کرده باشند یا کامیون‌دار چیزی را در حین انتقال گم کرده باشد، چه می‌شود؟ در این موارد اصل این است که ضمانی در کار نیست، مگر اینکه شما شرط کنید. وقتی از خدمات پست استفاده می‌کنید، معمولاً گزینه‌ای به شما می‌دهند و می‌گویند که اگر می‌خواهید تضمین باشد و بیمه شود، باید پول بیشتری پرداخت کنید تا ما بیمه‌اش هم به عهده می‌گیریم. در این صورت شرط ضمان می‌شود.

اما اگر شرط ضمان نکردید و شخصی گفت که جنس من گم شده، در این حالت نمی‌توانید چیزی مطالبه کنید. این مربوط به فرع اول است.

در فرع دوم، اگر شرط کنید که آقای حمال، آقای خیاط یا آقای تعمیرکار این مال را در اختیار شما می‌گذارم، اگر خراب شد یا تلف شد، من شرط ضمان می‌کنم، فلذا در صورتی که دزدیده شود یا آتش سوزی اتفاق بیفتد، شما ضامن می‌شوید. من به این شرط به شما می‌دهم، و او هم شرط را قبول کرده است. اینجا چطور؟

می‌فرمایند: اینجا صحیح است. حتی مشهور که در مسئله قبلی، یعنی عین مستاجره بر بطلان «شرط ضمان» قائل بودند، در اینجا گفتند: اشکالی ندارد، پس اینجا که «مورد عمل» به اجیر داده می‌شود، نه به مستاجر، گفتند: اگر شرط ضمان بکند، اشکالی ندارد، به چه جهت؟ به جهت روایت خاصه ای که در اینجا آمده و دلالت بر این دارد که اینجا صحیح است.

اگر این روایتی که الان می‌خوانم را بپذیرید، یک اشکالی بر آن قول در آنجا که می‌گفتند «باطل است و خلاف مقتضای عقد می‌شود» مطرح می‌شود، چون اگر خلاف مقتضای عقد باشد باید اینجا هم خلاف مقتضای عقد باشد، پس معلوم می شود که خلاف مقتضای عقد نیست.

دلیل خاص سوم: معتبره موسی بن بکر

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ مَلَّاحٍ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَيْهِ؟ قَالَ: جَائِزٌ. قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ؟‌ قَالَ: فَقَالَ (ع): يَدَّعِي الْمَلَّاحُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ شَيْئاً؟ قُلْتُ: لَا. قَال َ(ع): هُوَ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزِّيَادَةُ؛ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ إِذَا كَانَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ‌. [5]

سند روایت

سند این روایت معتبر است، فقط در این سند، موسی بن بکر است که توثیق خاصی ندارد، اما ظاهراً این شخص موثق است، گرچه به عنوان واقفی شناخته می‌شود، اما موثق است و توثیق عام در حقش صادق است. توثیق عام یعنی اینکه از کسانی است که مشایخ ثلاثه از او نقل کرده‌اند. مشایخ ثلاثه شامل صفوان، بزنطی و ابن ابی عمیر هستند. بر طبق آن مبنایی که شهید صدر و بسیاری از بزرگان دیگر نیز قبول دارند، هر کسی که مشایخ ثلاثه، به صورت مستقیم از او نقل کرده باشند و توثیق خاص نداشته باشد، به عنوان توثیق عام حساب می‌شود.

این سه نفر در حقشان یک جمله وجود دارد که «عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون الا عمن يوثق به» [6] ، این سه نفر غیر از اصحاب اجماع هستند.

صفوان از این آقا نقل کرده و علاوه بر اینکه ظاهراً صفوان جمله‌ای از او گفته است: إن کتابه مما لم یختلف فیه اصحابنا، گفته‌اند که کتاب موسی بکر، کتابی است که اصحاب در آن اختلاف نکرده‌اند، یعنی قبول کرده‌اند، با اینکه او واقفی بوده، اما اصحاب در کتابش اختلاف نکرده و آن را معتبر دانسته‌اند. پس سند روایت صحیح است.

نکته: معروف است که مرحوم نائینی اصلاً بحث سندی در کافی را ضروری نمی‌دانسته است. ولی حتی اگر آن مبنا را هم کسی نداشته باشد، باز این سندش بر طبق مبانی رجالی هم صحیح است.

موسی بن بکر می گوید: از امام کاظم علیه‌السلام سوال کردم درباره مردی که یک سفینه‌ای را از ملاحی اجاره کرده و بر روی طعام‌ها شرط کرده که اگر این طعام کم بشود، بر عهده شماست. امام موسی کاظم علیه‌السلام فرمودند که این شرط جائز است. راوی می گوید: عرض کردم که ممکن است یک وقت هم بیشتر بیاید؟ مثلا فرض کنید که این آقا کشتی را فقط برای طعام اجاره کرده و الان طعامی هم از قدیم مانده و وقتی تحویل می‌دهد، ممکن است بیشتر بیاید.

ملاح می گوید: که من یه چیزی اضافه کردم، عرض کردم: نه، می‌گویم مال شماست، بردار ببرید. امام فرمودند که زیاده هم مال صاحب طعام است، چون فرض این است که این مال این است و ظاهر این است که مدعی دیگری هم در کار نیست، این فکر می کند که زیاده است در حقیقت مال خودش است، اما اشتباه می‌کند، پس زیاده مال خودش است. و نقصان بر عهده‌ صاحب سفینه است اگر این مطلب شرط کرده باشد.

پس ببینید شرط ضمان در «مورد عمل» که به اجیر تحویل می‌دهند اشکال ندارد، فلذا مشهور که در آن بحث قبلی اشکال کردند و گفتند که شرط ضمان باطل است و وجوهی هم برای این فرمودند. ولی ما _چنانکه صاحب عروه هم فرمود_ گفتیم: صحیح است، ولی بزرگان اینجا گفتند: صحیح است للروایة. پس در اینجا شرط ضمان اشکال ندارد.

نظر آقای خویی رضوان الله علیه

ایشان آنجا مثل مشهور فرمودند: باطل است، ولی به این روایت که رسیدند، خواستند این را توجیه بکنند که مخالف آن مطلب نباشند. چطور توجیه کردند؟ دو اشکال مطرح کردند:

اشکال اول: گفتند اینجا نمی‌گوییم که «علیه الضمان»، پس این مربوط به شرط ضمان نیست. ما اختلافمان روی چه چیزی است؟ روی شرط ضمان است و این روایت شرط ضمان را نگفت.

اشکال دوم: فرمودند: اینجا کلمه‌ای «فعلیه النقصان» هست، نقصان بر عهده این آقای ملاح هست و نقصان مصدر است، نمی‌شود ناقص کردن بر عهده او باشد، این معنا نمی‌دهد. پس باید اینجا یک کلمه‌ای در تقدیر باشد و «فعلیه جبر النقصان» جبر که شد، این شرط الفعل می‌شود و ما شرط پیدا را قبول داریم و در آنجا هم قبول کردیم، اما اشکال ما در چه بود؟ در شرط النتیجه و در اشتراط ضمان بود، نه در شرط جبران، جبرانی که گفتیم اشکالی ندارد، و متعهد می‌شود که جبران بشود، بدهی نمی‌آید، اما بر عهده می‌گیرند که جبران بکنند.

لذا مرحوم آقای خویی این روایت را که دال بر اشتراط ضمان است، فرمودند: نه، این دال بر اشتراط ضمان نیست. این دال بر اشتراط فعل است، نه اشتراط نتیجه.

مناقشات کلام سیدخویی

ولی ظاهراً فرمایش آقای خویی _چنانکه استاد هاشمی رضوان الله علیه فرموده‌اند_ قابل مناقشه است:

اولاً: اینکه فرمودند «کلمه ضمان نیامده است»؛ نیاز نیست کلمه ضمان بیاید. آن چیزی که محقِق ضمان هست، تنها کلمه ضمان نیست، هر چیزی که برساند بر عهده‌ و ذمه‌اش این است؛ یعنی این بر ذمه آن شخص مستقر می‌شود. این کافی است، این همان ضمان است، چه کلمه ضمان بیاید و چه نیاید. پس هر دال دیگری هم همین معنا را بفهماند، آن ضمان است. مهم این است که این مطلب را برساند.

ثانیا: اما اینکه فرمودید «این نقصان مصدر است و معنا ندارد فلذا باید یک جبری در تقدیر باشد»، آن هم نیاز نیست. نقصان به معنای اسم مصدر است، نه به معنای مصدر. چنانکه گفت: «فله الزیادة»، زیاده بر آن هست در مقابلش هم گفت: «علیه النقصان». و لذا این اسم مصدر است نمی‌شود همان زیاده را بر عهده کسی فرض کرد و مال کسی دانست، و نقصان را هم بر عهده کسی قرار بدهد، این اشکالی ندارد. این همان ضمانت است.

پس بنابراین این روایت ظاهراً مطلب ما را به خوبی می‌رساند که در این فرع دومی که در این مسئله مطرح شده، یعنی شرط ضمان در مواردی که مربوط به «مستاجر با اجیر و محل اجاره» می‌شود اشکالی ندارد، و شاید بگوییم که با الغای خصوصیت به این روایت می‌شود در مورد اول هم استدلال کرد.

اشکال استاد هاشمی بر مرحوم خویی رضوان الله علیهما

وكلا البيانين غير تام:

أمّا الأوّل‌: فليس الضمان بالمعنى الاصطلاحي متوقفاً على قصد عنوان الضمان ومفهومه، بل هذا عنوان منتزع فقهياً عن اشتراط كون المال على الشخص الذي هو أمر عرفي بل اكثر عرفية من اشتراط الفعل بمعنى الجبران والتدارك ولا أقل من اطلاق الاشتراط الشامل لكلا نحوي الاشتراط.

وأمّا الثاني‌: فلأنَّ النقصان وان كان مصدراً الّا انه يستعمل بمعنى اسم المصدر كالزيادة فيقال لك الزيادة وعليك النقصان، بل في نفس الرواية قد جمع الامام عليه السلام بين المطلبين فقال «هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه- أي الملاح- النقصان إذا اشترط» ومن الواضح جداً ارادة انَّ نفس النقصان بمعنى‌ النتيجة الحاصلة من النقص على الملاح كالزيادة التي تكون للآخر، فيساوق لا محالة شرط النتيجة لا شرط الفعل الذي فيه مؤنة التقدير الذي هو خلاف الظاهر، كما انَّ تعبير السائل «ان نقص الطعام فعليه» ظاهره انَّ النقص أو الطعام الناقص عليه كما لا يخفى وجهه. فلا اشكال في ظهور جملة عليه النقصان كجملة عليه التوى أو الخسارة في ضمان المال لاضمان التدارك والجبران بنحو شرط الفعل.

وعليه فلا ينبغي الاشكال في دلالة الرواية على صحة شرط الضمان بنحو شرط النتيجة على الاجير، وحينئذٍ إن لم نحتمل الفرق عرفاً ولا فقهياً بين باب الاجارة على الاعمال وشرط الضمان على الاجير فيها وبين الاجارة على الاعيان وشرط الضمان على المستأجر فيها كانت الرواية دليلًا على صحة شرط الضمان بنحو شرط النتيجة في الاجارة مطلقاً. وإن احتملنا الفرق اختصت الرواية بضمان الأجير. [7]

اشکال محشین محترم عروه بر سید

إنما الکلام در آن فرع سوم بود که دیروز عرض کردیم که مرحوم سید در اینجا مطلبی فرموده‌اند و در مسئله سیزده [8] فصل قبل، خلاف آن را فرموده‌اند، در آن مسئله سیزده فرمودند: اگر تلف از سوی موجر بود، یعنی آن اجیرِ خیاط خودش آمد و این محل عمل را، این پارچه را، از بین برد، آنجا فرمودند که مستاجر مخیر است بین:

امضای اجاره و پرداخت اجرت مسمی، و دریافت اجرت مثل، بگوید: اجرت مثل قبای دوخته شده را از شما می خواهم؛

یا اینکه اجاره را فسخ کند و بگوید: من اجازه فسخ کردم، فقط آن قیمت پارچه را به من بده.

پس آنجا فرمودند: مخیر است، ولی در اینجا ایشان می‌فرمایند: اجاره باطل می‌شود.

پس محشین گفتند که فتوای ایشان در صورت تلف و اتلاف است در این دو مسئله فرق دارد:

در مورد تلف آسمانی هم آنجا و هم اینجا گفتند: باطل است.

إنما الکلام بحث در صورت اتلاف است که سه صورت دارد:

صورت اول: اتلاف موجر یا اجیر (خیاط)

صورت دوم: اتلاف مستاجر (صاحب آن پارچه)

صورت سوم: اتلاف اجنبی

سید در مسئله سیزده بحث تخییر را مطرح کردند. ولی در اینجا مسئله بطلان را مطرح می کنند، و در هر سه صورت، در اینجا فرمودند: بطلان جاری است، البته در صورت مستاجر یک تفصیلی می‌دهند. اما در مسئله سیزده می‌فرمایند که تخییر جاری است.

این اشکالی است که بر سید مطرح شده، چون وقت تمام شد به همین مقدار اکتفا می‌کنیم.