المسئلة الخامسة عشرة/ الفصل الثالث/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الثالث/ المسئلة الخامسة عشرة

بحثی که راجع به نامه حضرت آیت العظمی سبحانی بیان می کردیم را یک مقدارش را عرض کردیم یک مقدارش هم در آن جزوه هست، إن شاء الله خودتان ملاحظه بفرمایید اگر نقطه و نکته ای بود بعدا می آورید إن شاء الله مباحثه می کنیم.

ما مسئله خودمان که اجاره هست را ادامه می دهیم:

المسألة الخامسة عشرة: قد ذكر سابقا أن كلا من المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد، ولكن لا يجب تسليم أحدهما إلا بتسلم الآخر.

وتسليم المنفعة بتسليم العين، وتسليم الأجرة بإقباضها إلا إذا كانت منفعة أيضا فبتسليم العين التي تستوفى منها.

ولا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم، ولو تعاسرا أجبرهما الحاكم، ولو كان أحدهما باذلا دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأول الحبس إلى أن يسلم الآخر، هذا كله إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما، وإلا كان هو المتبع، هذا.

وأما تسليم العمل فإن كان مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة ونحوها فبإتمامه، فقبله لا يستحق المؤجر المطالبة وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة إلا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الأجرة فيتبع وإلا فلا يستحق حتى لو لم يمكن له العمل إلا بعد أخذ الأجرة، كما في حج الاستئجاري إذا كان المؤجر معسرا، وكذا في مثل بناء جدار دارد أو حفر بئر في دارد أو نحو ذلك، فإن إتمام العمل تسليم، ولا يحتاج إلى شئ آخر.

وأما في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل في شئ بيد المؤجر فهل يكفي إتمامه في التسليم، فبمجرد الإتمام يستحق المطالبة، أو لا إلا بعد تسليم مورد العمل فقبل أن يسلم الثوب مثلا لا يستحق مطالبة الأجرة؟ قولان، أقواهما الأول لأن المستأجر عليه نفس العمل، والمفروض أنه قد حصل، لا الصفة الحادثة في الثوب مثلا وهي المخيطية حتى يقال: إنها في الثوب، وتسليمها بتسليمه، وعلى ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة في يد المؤجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل، بخلافه على القول الآخر، ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية، لا قيمته قبلها، وله الأجرة المسماة بخلافه على القول الآخر، فإنه لا يستحق الأجرة، وعليه قيمته غير مخيط وأما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد، وإن كان له وجه، وكذا يتفرع على ما ذكر أنه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة، فإنها بيده أمانة، إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة، فلو حبسها ضمن بخلافه على القول الآخر. [1]

مرحوم سید در مسئله پانزدهم فروعی را مطرح کردند بعضی از فروعات روشن است، چون قبلا هم مطرح شده ما فقط این فروعات را مرور می کنیم تا برسیم به آنجایی که باید بحث بشود.

فرع اول: «قد ذكر سابقا أن كلا من المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد، ولكن لا يجب تسليم أحدهما إلا بتسلم الآخر»

این بود که موجر و مستاجر با عقد قرارداد با انشای عقد مالک عوضین می شوند، آقای موجر مالک آن اجرت می شود، و مستاجر هم مالک منفعت خانه می شود.

در ذیل فرع اول این هم بود که تسلیم هر کدام از عوضین منوط به تسلیم دیگری است، یعنی با هم از یک دست می دهند و از یک دست هم کلید خانه را می گیرد. این طور نیست که بگوید شما اول پول و اجرت را واریز کن من بعدا کلید خانه را می دهم، پس تقدم و تاخری وجود ندارد اینها می توانند همزمان انجام بدهند.

فرع دوم: «وتسليم المنفعة بتسليم العين، وتسليم الأجرة بإقباضها إلا إذا كانت منفعة أيضا فبتسليم العين التي تستوفى منها».

تسلیم منفعت به تسلیم عین است، یعنی اگر خانه ای را اجاره کرده این منفعت را چطور است؟ کلید خانه را بدهد. عینی که منفعت دارد مثلا ماشینی بدون راننده اجاره کرده کلید ماشین را تحویل آن آقا بدهد، این می شود تحویل منفعت. و تسلیم اجرت به تسلیم و اقباض خود آن مبلغ هست، یعنی اگر می خواهد تسلیم بکند باید آن اجرت را تحویل بدهد. پس بنابراین به محض اینکه مستاجر آن کلید خانه را گرفت باید اجرت را تحویل آن طرف بدهد، و الا آن آقا می تواند بگوید که من خانه را نمی دهم، شما آماده کن از یک دست پول را به من بده با دست دیگر کلید خانه را بگیر؛ چون تسلیم منفعت به تسلیم عین است، و تسلیم این عین هم که با تسلیم کلیدش است، وقتی آن را تسلیم کرد اجرتش هم با تسلیم اقباض خود اجرت است.

فرع سوم: «ولا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم، ولو تعاسرا أجبرهما الحاكم، ولو كان أحدهما باذلا دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأول الحبس إلى أن يسلم الآخر، هذا كله إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما، وإلا كان هو المتبع، هذا».

لازم نیست که یکی از اینها ابتدا به تسلیم بکنند، می توانند همزمان تسلیم بکنند، اگر در تقدیم تسلیم اختلاف شد آن موقع «أجبرهما الحاكم»، کار به دادگاه می کشد دادگاه هم می گوید: آقای موجر کلید را بیاورد، و آقای مستاجر هم مبلغ را بیاورد، حاکم مجبورشان می کند که اقباض بکنند.

یک نکته ای ما اینجا قبلا هم عرض کردیم گفتیم که فرض کنید که هر کدام از اینها می روند در خانه می نشینند و اصلا به حاکم هم مراجعه نمی کنند نه آن موجر تحویل می دهد و نه این مستاجر تحویل می دهد، عقد اجاره را منعقد کردند ولی نه آن تحویل می دهد و نه این؛ برای اینکه هر کدام می گویند: واجب «مشروط» است، یعنی تسلیم من مشروط است به تسلیم دیگری، دیگری هم می گوید: تسلیم من هم مشروط است به تسلیم دیگری و چون شرطش حاصل نشده پس تحویل بر من واجب نیست.

ظاهرا نمی شود این را ملتزم شد که تحویل ندهند و بروند بخوابند و بگویند که چون شرطش حاصل نشده تحویل نمی دهیم، حوصله نداریم به حاکم هم مراجعه کنیم پس بیا به اجاره عمل نکنیم! این در باب اجاره است و در باب بیع هم هست، بیع را انجام داده ولی نه آن مشتری پول را می آورد و نه این بایع جنس را می دهد، و بیع هم نسیه ای نبوده است حالّ بوده، اینجا چطور؟ آیا اینها گناه کردند یا گناه نکردند؟ ظاهرا این موجب اثم و گناه می شود؛ چون با عقد، آن مالک اجرت شده و این هم مالک منفعت شده، مالک منفعت شده باید ملک طرف را تحویل بدهد و باید عمل بکند.

می گویید: شرطش حاصل نشده است!

جواب اول: عرض می کنیم که _قبلا هم خاطرتان باشد این بیان را داشتیم_ اینجا وجوب بر دو نفر آمده است، یعنی وجوبی هست که دو تا پایه دارد، أیّها المتعاقدین این این واجب را بیاید عمل و محقق کنید، اگر تک تک بود هر کدام می گفت کار من مشروط است به آن دیگری، فلذا این واجب به زمین می ماند، ولی یک وجوبی هست که به دو نفر خورده است، چون وجوب به دو نفر تعلق دارد پس دو نفری باید عمل بکنند، اگر عمل نکردند هر دو گناهکار هستند.

جواب دوم: این است که بگوییم: بله دادنش مشروط است ولی «آمادگی» آن دیگر مشروط نیست. پس باید هر دو آماده باشند یعنی پول آماده باشد و باید کلید را هم آماده داشته باشد، پس آمادگی مشروط نیست فلذا نمی تواند برود در خانه بخوابد باید عوض را آماده بگذارد تا به محض اینکه طرف مقابل آورد تحویل بدهد، پس بنابراین اینجا اینطور نیست که بروند به بهانه اینکه شرطش حاصل نشده به عقد عمل نکنند.

مگر اینکه شما در این مسئله نظر خاصی داشته باشید، یعنی یک تاملی داشته باشید و بگویید: اصلا چنین وجوب مطلقی نداریم، اگر رفتند خوابیدن هیچ کدام گناه نکردند، پس اگر عقدی انجام شد ولی نه آن تسلیم می کند نه این تسلیم می کند، آن وقت معطل می ماند.

اگر شما چنین نظری داشته باشید یعنی طرفین گناه نکردند، باید دید آیا کسی از آقایان چنین نظری دارد، یا اینکه نه عمل به عقد واجب است چون دلیل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [2] می فرماید: باید به عقد وفا بشود، بنابر اینکه این ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ را «تکلیفی» بگیریم نه ارشاد به «حکم وضعی»، اگر تکلیفی بگیریم واجب است. پس بنابراین متعاقدین باید کاری بکنند که به عقد وفا بکنند، با یکی از آن دو بیانی که عرض کردم: یا هر دوتایی باید این واجب را انجام بدهند، یا اینکه حداقل تهیّئ را باید به صورت مطلق انجام بدهند.

فرع چهارم: «وأما تسليم العمل فإن كان مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة ونحوها فبإتمامه، فقبله لا يستحق المؤجر المطالبة وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة إلا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الأجرة فيتبع وإلا فلا يستحق حتى لو لم يمكن له العمل إلا بعد أخذ الأجرة، كما في حج الاستئجاري إذا كان المؤجر معسرا، وكذا في مثل بناء جدار دارد أو حفر بئر في دارد أو نحو ذلك، فإن إتمام العمل تسليم، ولا يحتاج إلى شئ آخر».

تسلیم عمل چه طوری است؟ تا اینجا تسلیم منفعت بود، تسلیم منفعت یعنی شما در مقابل یک اجرتی یک عینی را اجاره کردید مثلا خانه یا اسب یا ماشینی را اجاره کردید این اجاره ی اعیان است.

اما اگر اجاره أعمال بود، مثلا یک شخصی را اجیر کردید که قبای شما را بدوزد یا یک بنّایی را اجاره کردید که خانه شما را بنا کند، یک نویسنده ای را اجاره کردید که کتاب شما را استنساخ بکند، یا کارمندانی که برای دولت کار می کنند همه این ها اجیر هستند و موارد این طوری، اینجا یک اجیری داریم که همان عامل است و یک مستاجری داریم که آن کارفرماست، اینجا تحویلش به چه شکل است؟

در تسلیم «عین» گفتیم: وقتی خود عین را تسلیم کند آن منفعت تسلیم شده است، همینکه کلید خانه را تحویل داد منفعت تسلیم شده است، ولی در «عمل» چه طور است؟ کارگری که اجیر کردید یک روز برای شما کار کند آن چگونه می تواند تحویل بدهد تا اجرت را از شما مطالبه بکند؟

می فرمایند: باید کارش را انجام بدهد و به پایان برسد آخر روز که تمام کرد چون آن کارش را تحویل داده شما هم باید فورا اجرتش را به او بدهید. پس در عمل تحویل و تسلیم به اتمام عمل است. و بعد از اتمام، حق مطالبه اجرت را دارد، و آقای مستاجر هم که کارفرماست دیگر حق مماطله ندارد، مثلا بعد اتمام کار به اجیر بگوید: برو فردا بیا تا اجرت شمار را بدهم. نه حق ندارد، باید فوری همان شب پولش را بدهد. مگر اینکه او را اجیر کرده باشید که کل خانه را بسازد بله آن موقع خانه را که ساخت باید بدهد.

و می فرمایند: حتی جایی که این آقای اجیر بدون گرفتن پول اصلا نمی تواند انجام بدهد مثلا اجیرش کردن که «حج» برود این هم قبول کرده که من از طرف شما اجیر می شوم که مکه مکرمه بروم، این اجیر خودش هم پول ندارد پس باید یک پولی باشد که مکه مکرمه برود، می فرمایند: باز مستحق اجرت نیست، باید برود مکه و حج را انجام بدهد بعد برگردد و بگوید آقا ما آن عمل را انجام دادیم، یا مثلا اجیر شده که یک ماه رمضان روزه بگیرد یا مثلا یک سال نماز بخواند وقتی تمام کرد این تسلیم حساب می شود، و الا قبل از اتمام تسلیم حساب نمی شود. این فرمایش مرحوم صاحب عروه.

اینجا برخی از بزرگان یک بیانی دارند از جمله حضرت آیت الله العظمی سبحانی و مرحوم آیت الله شاهرودی یک بیانی دارند، می گویند: عمل تدریجی است این عمل مرحله به مرحله انجام می گیرد، پس باید اجرت را هم تدریجی دریافت بکند، یک مقدار که کارکرد باید همان مقداری که کار کرده اجرت را دریافت بکند. مثلا یک پیمانکاری است که می خواهد یک پلی را بسازد یک مرحله پل را که ساخت مثلا بتن ریزی را انجام داد، اینجا حق دارد پول آن یک مرحله را بگیرد. پس چون مرحله مرحله و تدریجی هست.

بیان آیت الله سبحانی

ایشان می فرماید: چون عمل تدریجی است دفع اجرت هم باید تدریجی باشد، اجیر یک مرحله را تحویل داد شما هم باید یک مرحله از پول را تحویل بدهید. [3]

بیان روشن تری برخی از بزرگان دارند می گویند:

عبارت مرحوم آیت الله شاهرودی

هذا يتم في مثل الصلاة أو الحج، أي كل عمل لا تقسط الاجرة على ابعاضها بحيث لو ترك العمل في الاثناء لم يستحق شيئاً، واما اذا كان العمل سنخ عمل تقسط الاجرة على ابعاضه كمن استخدم شخصاً للحراسة مثلًا مدة طويلة فانه لا اشكال في انه بأي مقدار يحرسه يكون مستحقاً للاجرة بالنسبة، لانه قد سلّم مقابلها فلا يجب عليه الانتظار الى ان تنتهي تمام تلك المدة. [4]

اعمال هم دو قسم است:

یک وقت أعمال طوری هست که با هم مرتبط هستند و تا به پایان نرسد اصلا آن عمل ممکن است فایده ای نداشته باشد، مثلا فرض بفرمایید پل را نیمه کاره ساخته است پل نیمه کاره که پول نیست، ولی یک وقت عمل هر بخشش همان مقدارش فایده دارد مثلا فرض فرمایید که استنساخ کتاب کرده است، الان نصفش را استنساخ کرده و اتفاقا قابل استفاده هم هست پس اعمال را ما بیایم دو قسم بکنیم، اعمالی که هر مرحله اش قابل بهره برداری است یعنی واقعا می شود آن اجرت را تقسیط بر اجزائش کرد، اینجاها باید هر جزئی که انجام شد اجرتش را هم تحویل بدهد؛ چون تسلیم حساب می شود.

اما یک عملی هست که تا تمام نشود هیچ فایده ای در حق این آقای مستاجر ندارد، نیمه کاره اش به هیچ دردش نمی خورد اینجا می گوییم بله به اتمام العمل است. پس این نقطه را باید در نظر داشته باشیم که سید به طور مطلق می فرمایند که در اجاره «اعمال» تسلیم عمل به اتمام عمل است.

ما فرق می گذاریم و می گوییم:

تسلیم عمل حداقل در آن اعمالی که هر بخشش برای خودش مستقل است یعنی اقل و اکثر استقلالی است در آنجاها به هر بخشی که تحویل داد اجرت آن را می گیرد.

در اقل اکثر ارتباطی بله ممکن است آنجا که مرتبط هستند شما بگویید که تا عمل را تکمیل نکرده اصلا به درد این آقا نمی خورد تا پول اجیر را بدهد، آنجا هم ظاهرا عرف ممکن است نپذیرد و بگوید اگر این آقا بخواهد این خانه را تمام کند پس از کجا غذا بیاورد بخورد، چطور زندگی اش بچرخد؟ فلذا کارفرما باید مرحله به مرحله پول اجیر را بدهد.

مثال: اگر اجیر نتوانست حج برود ظاهرا بعد از اینکه احرام بست و داخل حرم شد از آن منوب عنه مجزئ است، یعنی اگر اجیر احرام بست و داخل شد و آنجا از دنیا رفت ظاهرا فتاوا بر این است که مجزئ هست، به هر حال آن جاهایی که عمدا ترک کرد به درد این آقا نمی خورد، چه پولی را می خواهد بگیرد. البته آن بحث حج می آید که آیا آن شخص بر نتیجه حج اجیر شده یا نه بر بخش بخش اعمال اجیر شده است؟ آنجا باز یک بحث جداگانه ای در مسائل می آید. این هم فرع چهارم.

فرع پنجم: وأما في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل في شئ بيد المؤجر فهل يكفي إتمامه في التسليم، فبمجرد الإتمام يستحق المطالبة، أو لا إلا بعد تسليم مورد العمل فقبل أن يسلم الثوب مثلا لا يستحق مطالبة الأجرة؟ قولان، أقواهما الأول لأن المستأجر عليه نفس العمل، والمفروض أنه قد حصل، لا الصفة الحادثة في الثوب مثلا وهي المخيطية حتى يقال: إنها في الثوب، وتسليمها بتسليمه.

وعلى ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة في يد المؤجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل، بخلافه على القول الآخر، ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية، لا قيمته قبلها، وله الأجرة المسماة بخلافه على القول الآخر، فإنه لا يستحق الأجرة، وعليه قيمته غير مخيط وأما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد، وإن كان له وجه، وكذا يتفرع على ما ذكر أنه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة، فإنها بيده أمانة، إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة، فلو حبسها ضمن بخلافه على القول الآخر. [5]

این بحث را مرحوم سید مطرح می کنند می فرمایند که ما سه نوع عمل داریم:

نوع اول: یک نوع عملی هست که اصلا این عمل محل ندارد، این آقا را اجیر کردند که نماز میت را از طرف میت قضا بکند، این کار محل ندارد، پارچه ای تحویل اجیر نمی دهند که در محلی خیاطت کند، اینجا اجیر با اتمام آن عمل مستحق اجرت می شود، همین که نماز آن روز آخر را هم خواند مستحق اجرت می شود.

نوع دوم: آنجایی است که محل دارد ولی محل پیش مستاجر است، مثلا دیوار خود مستاجر را می خواهد تعمیر بکند، بنّا که آمد آنجا را ساخت تا تمام شد مستحق اجرت می شود.

نوع سوم: آنجای است که محل دارد ولی محل پیش اجیر است، پارچه قبا را به خیاط داده است، اجیر هم قبا را دوخت ولی هنوز تحویل آقای صاحب پارچه نداده است، اینجا آیا به محض اینکه اجیر دوخت مستحق می شود یا باید قبا را تحویل بدهد تا مستحق اجیر بشود؟

پس سه نوع شد: نوع اول این بود که اصلا محل ندارد عمل را انجام می داد به محض اینکه تمام شد آنجا «تسلیم» حساب می شود و باید اجرت را بگیرد. نوع دوم محل دارد ولی محل پیش خود مستاجر است آنجا هم به محض اینکه تمام شد آنجا مستحق اجرت می شود. إنما الکلام در نوع سوم هست محل دارد ولی محل پیش اجیر هست، به محض تمام کردن آن کار _مثلا بنا بود کتاب را استنساخ بکند استنساخ کرده ولی هنوز تحویل نداده یا قبا را دوخته ولی هنوز تحویل نداده_ آیا به محض اتمام «تسلیم» حساب می شود تا مستحق اجرت بشود یا نه؟

مرحوم سید صاحب عروه «رضوان الله علیه» می فرماید به محض اینکه عمل را تمام کرد مستحق اجرت می شود، اگر هم عین سوخت که سوخت، باید کارفرما اجرتش را بدهد؛ چون کارش انجام داده است، کارش این بود که این کار را انجام بدهد او هم کار را انجام داده است.

صاحب عروه می فرمایید اینجا دو تا قول هست:

قول اقوی: همان قولی هست که می گوید به محض اینکه آقای خیاط قبا را دوخت و تمام کرد مستحق اجرت می شود.

قول ثانی: می گوید: اجیر باید عین را تحویل بدهد بعدا از آن صاحب قبا مطالبه اجرت بکند.

اگر اجیر آمادگی تحویل دارد و به صاحت قبا هم گفته: بیا قبایت را بگیر، ولی آن صاحت قبا تحویل نگرفته است، این یکی از فروعات است که بعدا مطرح می کنیم.

ولی اگر اجیر کارش را تمام کرده و شب بناست آن صاحب قبا بیاید یا یک ساعت دیگر بیاید هنوز وقت تحویل و تحول نشده ولی اجیر تمام کرده، فعلا اینجا را بحث می کنیم نه اینکه آن آقای صاحب قبا استنکاف می کند و نمی گیرد آنجا باید یک بحث دیگری بکنیم، نه استنکافی هم نیست ولی هنوز تحویل نداده زمانی می خواهد که تحویل بدهد اینجا مرحوم سید می فرمایند: در اینجا به محض اتمام کار اجیر مستحق اجرت می شود.

عبارت مرحوم سید

وأما في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل في شئ بيد المؤجر فهل يكفي إتمامه في التسليم، فبمجرد الإتمام يستحق المطالبة، أو لا إلا بعد تسليم مورد العمل فقبل أن يسلم الثوب مثلا لا يستحق مطالبة الأجرة؟ قولان، أقواهما الأول لأن المستأجر عليه نفس العمل، والمفروض أنه قد حصل، لا الصفة الحادثة في الثوب مثلا وهي المخيطية حتى يقال: إنها في الثوب، وتسليمها بتسليمه، وعلى ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة في يد المؤجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل، بخلافه على القول الآخر، ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية، لا قيمته قبلها، وله الأجرة المسماة بخلافه على القول الآخر، فإنه لا يستحق الأجرة، وعليه قيمته غير مخيط وأما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد، وإن كان له وجه، وكذا يتفرع على ما ذكر أنه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة، فإنها بيده أمانة، إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة، فلو حبسها ضمن بخلافه على القول الآخر. [6]

آیا همین که تمام کرد در تسلیم کافی است؟ مثلا به مجرد اینکه تمام شد می گوید: من دوخت قبا را تمام کردم پول را واریز کن، یک دقیقه هم راضی نیستم تاخیر بیندازی، یا اینکه بگوییم: مستحق نیست مگر اینکه مورد عمل _این قبایی که دوخته_ را تحویل بدهد، پس قبل از اینکه آن ثوب را تحویل بدهد مستحق اجرت نیست؟

این جا دو قول است، و قول اول اقوی است که به محض اینکه تمام کرد مستحق اجرت می شود؛ چون من اجیر شده بودم که قبا بدوزم و الان دوختم پس من به وظیفه ام که طبق قرارداد این بود که بدوزم عمل کردم. من وظیفه ام این نبوده که به شما تحویل صفت بدهم صفت اینجا مخیطیت است، من کی گفتم که به شما تحویل صفت می دهم تا اینکه شما بگویید: آقا این صفت هنوز در این ثوب هست و ثوب تا تحویل داده نشود آن صفت تحویل داده نشده است؟

پس طبق بیان سید باید ببینیم که مورد اجاره «عمل» است یا آن «صفت» است، اگر مورد اجاره عمل است خب این عمل را انجام داده فلذا مستحق اجرت می شود، اما اگر مورد اجاره صفت است نه هنوز صفت را تحویل نداده است پس مستحق اجرت نمی شود.

اگر مورد اجاره آن مخیطیت و صفت بود آن مخیطیت را باید تحویل می داد، چطور تحویل می داد؟ تحویل و تسلیم آن صفت به تسلیم عین است، و عین هم که هنوز تحویل نداده است، و چون صفت هنوز پیش آقای خیاط است مستحق اجرت نمی شوند. اما اگر بگوییم: این مورد و متعلق اجاره خود عمل بوده، عمل را واقعا این آقا انجام داده است. پس بیان سید روشن شد.

مثلا یک پروژه پنجاه واحد ساخت و هنوز تحویل داده نشده اگر زلزله آمد خراب شد یا یک مشکلی پیش آمد که نتوانست تحویل بدهد، اینجا چه طور می شود؟ مشکل یک وقت مشکل سماوی است، و یک وقت یک اجنبی آمد خراب کرد، یک وقت هم خودش خراب کرده، و یک وقت مستاجر خراب کرده، پس تلف و اتلاف را باید بحث کنیم، اینها ثمرات این بحث است و الان خود سید این ثمرات را مطرح خواهد کرد.

نکته مهم در استنباط: در مسئله فقهی اول آن مسئله را به صورت عرفی در نظر بگیرید و ببینید که سیره عقلا چه گونه است، چون شارع در مسائل معاملات عمدتا کارش امضایی است، الا جاهایی که فرموده: این را ما قبول نداریم، مثلا ربا را قبول نداریم، غرر را قبول نداریم، رشوه را قبول نداریم، پس عمدتا سیره شارع در معاملات امضایی است، باید اولا ببینید که دنیا چه می گویند، عقلا چه می گویند، بعد می بینید که عقلا هم اختلاف دارند، بعد ببینیم حقوق های مختلفی که در چند کشور دنیا هست آن ها چه می گویند. پس باید یک دید اینطوری به مسئله داشته باشیم، بعد که إن شاء الله مسئله در ذهن ما کمی روشن تر شد آن وقت بحث شرعی آن را هم می کنیم، آن عمومات را در نظر می گیریم، ادله خاصه را هم در نظر می گیریم و حکم می دهیم، این می شود إن شاء الله نظر در آن مسئله.

خلاصه: اگر یک وقت تصریح بکنند، آن خارج از بحث است. اگر تصریح نکردند مثلا یک کاری از طرف خواست و آن کار هم «محل» داشت اینجا ارتکاز عرفی چیست؟ اگر یک وقت مسئله دادگاهی شد چطور برخورد می کنند؟ البته دادگاه ایران در خیلی از مسائل بر اساس شرع است، دادگاه های دیگر دنیا چه کار می کنند؟ هنوز تحویل نگرفته سیلی آمد و همه این لباس هایی که دوخته بود خراب شد، آیا این مستحق اجرت می شود یا نمی شود؟ باید ببینیم که اولا عقلا چه کار می کنند؟ آیا وحدت رویه دارند یا ندارند؟ بعد شرعی حساب کنیم.

عبارت سید حکیم

كما اختاره في الجواهر، تبعاً لما في الشرائع وظاهر غيرها، للوجه المذكور في المتن.

والثاني: ظاهر القواعد، وحكي عن جملة أخرى، واختاره بعض الأعاظم في حاشيته. [7]

مرحوم سید حکیم فرمود: خود عمل ملاک است.

مرحوم محقق در شرایع مرحوم و صاحب جواهر هم همین را گفتند، پس بنابراین بزرگان شیعه گفتند همینکه عمل تمام شد مستحق اجرت است و تحویل دخیل نیست.

اما در مقابل برخی از اعاظم از جمله آن اعاظم مرحوم نائینی هست که گفته است: اینجا باید تحویل بدهد، اینجا محل اجاره آن صفت است، صفت خودش ارزش دارد، اساسا مد نظرش این بود که آن پارچه به صورت یک قبای قشنگ در بیاید، حالا این آقای مالک چه کار می کند دیگر به اجیر مربوط نیست.

پس بنابراین اینها را باید بحث کنیم و دو تا نظر هم هست.

من عبارت مرحوم نائینی را می خوانم شما در آن فکر کنید، مرحوم نائینی معمولا حرفایش خیلی دقیق و متین هست، و مخصوصا می گویند ایشان در معاملات موسس است، یعنی توانسته در فقه مکتب جدیدی را در معاملات بنیان گذاری بکند، فلذا حرف های ایشان خیلی ارزش دارد، ایشان فرمودند:

عبارت مرحوم نائینی

بل الثاني، وضابط ذلك هو أنه لو كان مالية العمل باعتبار نفس صدوره من العامل كالعبادات مثلا وحفر البئر وبناء الجدار وحمل المتاع ونحوه من مكان إلى آخر، فالفراغ عن العمل تسليمه، وإن كان الأثر المتولد منه هو مناط ماليته كالخياطة والقصارة والصياغة ونحو ذلك فذلك الأثر يملك تبعا لتملك العمل، ويتوقف تسليم ما آجر نفسه له على تسليمه بتسليم مورده على الأقوى. فلو تلف قبل ذلك بعد الفراغ عن العمل المستأجر له كالخياطة مثلا كان بالنسبة إلى متعلق الإجارة من التلف قبل القبض الموجب لانفساخها، ولو أتلفه المؤجر أو الأجنبي يتخير المالك في فسخ الإجارة، فيستوفي قيمة الثوب غير مخيط ممن أتلفه أو إمضائها فيستوفي قيمته مخيطا ويدفع إلى العامل أجرة الخياطة ويثبت للعامل حق حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي أجرته. [8]

اگر مالیت عمل به اعتبار صدور خود عمل است مثلا اگر طرف میت نماز خواند اینجا بله همین که خواند و تمام شد باید اجرتش را بدهد، یا مثلا اجیر چای آبی بکند یا دیواری درست کند یا متاعی حمل بکند و مثل این موارد، آنجا فراغ از عمل «تسلیم» آن عمل است، یعین همین که کار را تمام کرد دیگر مستحق تمام پول هم می شود.

اما مناط مالیت گاهی صرفا کار نیست نتیجه کار ارزش دارد، تحویل لباس خیاطی شده و یا لباس شسته شده مهم است، همچنین در خشک شویی و رنگرزی، اینجا آقای مستاجر آن اثر را مالک می شود، صرف این کار که به درد این آقا نمی خورد.

اشکال در مثال

مرحوم حکیم به ایشان کرده و فرموده آن دو تا مثالی که زدید آن ها باید داخل بعدی باشد آنجا هم نتیجه مهمه است.

عبارت سید حکیم

أقول: قوله في الحاشية المذكورة: « كالعبادات » لا يخلو من نظر، فإن مالية الأفعال المذكورة إنما هو بلحاظ ما يترتب عليها من الآثار، لا بلحاظها في نفسها، ولا سيما في مثل بناء الجدار، فان الفرق بينه وبين خياطة الثوب في غاية الخفاء. فإن الصفة الحادثة في الثوب من الخياطة‌ بعينها الصفة الحادثة في الجدار من البناء. وهي في المقامين منشأ الرغبة في العمل، التي هي الموجب لاعتبار المالية فيهما. [9]

این اشکال در مثال نائینی است ولی اصل مطلب ایشان که روشن است، یک وقت کار مهم است یک وقت نتیجه کار مالیت و ارزش دارد. بعد مرحوم نائینی می فرمایند: «ويتوقف تسليم ما آجر نفسه له على تسليمه بتسليم مورده على الأقوى» اینجا بخواهد آن چیزی که برایش اجیر شده را تسلیم بکند باید آن قبا را تحویل بدهد، مالیت مربوط به آن هیئت بوده است، اگر آمد و این قبایی که دوخته بود سوخت اینجا می گویند اصلا شما چیزی تحویل ندادی فلذا اجاره را باطل شد. مرحوم نائینی می فرمایند که اینجا آن کار به دردش نمی خورد کل نظرش به آن نتیجه کار بود، اگر یک وقت تلف شد و اجیر نتوانست کار را تحویل بدهد اجاره باطل می شود.

پس اگر تلف بود گفتیم منفسخ می شود، اگر تلف نشد مثلا خود موجر و خیاط عصبانی شد و آن قبا را بعد از اینکه دوخته بود اتلافش کرد و سوزاند یا اجنبی آن را اتلاف کرد، در این صورت آن مالک آن مستاجر آن سفارش دهنده مخیر است که اجاره را فسخ کند و پول پارچه غیر مخیط را از اجیر بگیرد ، یا بگوید: من اجاره را قبول دارم لباس را سوزاندی اما باز قبول دارم، اینجا قیمت آن قبای دوخته را دارد از آن طرف می گیرد «أجرة المسمی» را به این آقا می دهد، مرحوم نائینی می گویند چون اینجا اجاره بر نتیجه بوده، نتیجه را نگه می دارد و می گوید: اجرت را بده تا من نتیجه را بدهم. چون اصلا اجاره منوط به آن نتیجه بوده، نتیجه را تحویل نمی دهد تا اجرت را بگیرد.

ولی طبق نظر سید عمل که تمام شد باید تحویل بدهد و موجر هم اجرت را بدهد.

بنابراین مرحوم سید اینجا نظرش با مرحوم نائینی فرق کرد، یک مطالعه ای به نظر مرحوم نائینی داشته باشید و یک فکری بفرمایید، اینجا تقریبا یک مسئله دنبال داری است؛ چون در فقه یک قاعده ای داریم که «الأوصاف لا تقابل بالأعواض»، اوصاف با عوض مقابله نمی شود، اصلا مالیت مستقل ندارد، این قاعده حرف سید را تایید می کند، چون آن اوصاف قابل معامله نیست مگر به تبع اصل آن مال.

پس طبق این قاعده ی فقهی نمی شود اوصاف را محل معامله قرار داد، ولی مرحوم نائینی نظرش این است که این اوصاف خودش مالیت دارد، و موجر هم به این وصف نظر داشته است. روی این قاعده هم فکر کنیم. فرمایش مرحوم نائینی ببینیم إن شا ءالله ببینیم کجا می رسیم.