آیه 7/ سوره توبه /تفسیر

موضوع: تفسیر / سوره توبه / آیه 7

﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقين﴾‌[1]

فضای کلی آیه

بحث در تتمه ای از آیه ی هفتم از سوره ی توبه است. در این آیات گاه مطالبی به ظاهر تکراری و البته با ورود و خروج های متفاوت و مطالبی ظریف بیان می شود. این تکرارها از یک زاویه علامت تأکید نیز می باشد.

فضای کلی آیه به این شکل است که خداوند در ابتدا می فرماید که عهد و پیمان مشرکان چگونه نزد خدا و رسولش می تواند معتبر باشد: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ﴾ در این آیه توضیحی در این خصوص ارائه نمی شود ولی در آیه ی بعد که آیه ی هشتم است این توضیح با ذکر مجدد کلمه ی ﴿كَيْفَ﴾ ذکر می گردد آنجا که می فرماید: ﴿كَيْفَ وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فيكُمْ إِلاًّ وَ لا ذِمَّةً﴾

سپس در بخش بعدی یک مورد استثناء می شود و آن کسانی هستند که مسلمانان با آنها در مسجد الحرام عهد و پیمانی بسته اند که مادامی که آنها در این عهد استقامت بورزند مسلمانان نیز باید به آن عهد وفادار باشند و استقامت بورزند و این علامت تقواست.

پاسخ به یک سؤال

در اینجا این سؤال مطرح می شود که ﴿كَيْفَ﴾ در اینجا به چه معناست؟

از ظاهر آیه استفاده می شود که ﴿كَيْفَ﴾ در اینجا عقلی است یعنی بر اساس حکم عقل و عملی عاقلانه و از روی مصلحت می باشد.

خداوند در قرآن مواردی را با استفاده از ﴿كَيْفَ﴾ و در قالب سؤال مطرح می کند. این موارد گاه از منظر ادبیات عرب مورد بررسی قرار می گیرد که می توان گفت گاه به معنای تعجب است و گاه تهدید و انکار و مانند آن ولی می توان از زاویه ی دیگری نیز به آنها نگریست. مواردی که خداوند با ﴿كَيْفَ﴾ از کیفیت چیزی سؤال می کند در قرآن محدود است و آن اینکه:

گاه اشاره به عدم امکان تکوینی دارد مانند: ﴿كَيْفَ‌ نُكَلِّمُ‌ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾[2] یعنی از لحاظ تکوین و خلقت چگونه کودکی که خلقت ادوات صوتی در او کامل نشده و قوه ی عاقله ی او بر اساس ﴿وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ‌ مِنْ‌ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً﴾[3] ؛ (و خداوند شما را از شكم مادرانتان خارج نمود در حالى كه هيچ چيز نمى‌دانستيد). شکل نگرفته می تواند سخن بگوید.

گاه اشاره به عدم امکان عادی دارد مانند کلام خضر (که در قرآن از او به ﴿وَ عَلَّمْناهُ مِنْ‌ لَدُنَّا عِلْماً﴾[4] تعبیر شد به موسی می گوید: ﴿وَ كَيْفَ‌ تَصْبِرُ عَلى‌ ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً﴾[5] و چگونه مى‌توانى در برابر چيزى كه از رموزش آگاه نيستى شكيبا باشى؟! زیرا عادتا انسان در مورد چیزی که نمی داند شکیبا نیست زیرا این عدم علم برای او ایجاد سؤال می کند و نمی تواند عادتا با ابهامی که برایش وجود دارد و مشکلاتی برایش ایجاد کرده کنار بیاید.

گاه ناظر به عدم امکان تشریعی است مانند: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إيمانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ﴾[6] (چگونه خداوند گروهى را هدايت مى‌كند كه بعد از ايمان و گواهى به حقّانيّت پيامبر و رسيدن نشانه‌هاى روشن (معجزه ها و آیات روشن) به آنها، كافر شدند؟! و خدا، گروه ستمكاران را هدايت نخواهد كرد! این در حالی است که خداوند به فرموده ی ﴿فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ‌ أَجْمَعينَ﴾[7] اگر اراده می کرد می توانست تمامی انسان ها را هدایت کند همان گونه که تمامی ملائکه کاملا هدایت شده اند.

اما در آیه ی محل بحث مراد، عدم امکان عاقلانه است زیرا چنین کسی با وجود آیات روشن و براهین واضحه تصمیم گرفته با آنها مخالفت کند در سابق هم گفتیم که هیچ کس عامدانه به خودش ضرر نمی زند مثلا صورتش را کبود نمی کند (و اگر چنین کاری بکند برای مظلوم نمایی و یا جلب توجه دیگران است که در نگاه او ارزش این را دارد که صورتش را کبود کند) و یا کسی خودکشی نمی کند (و اگر کند به سبب این است که تصور می کند از سختی راحت می شود). به همین خاطر کسانی که عامدانه پیمان های الهی و دین او را نادیده می گیرند به این نتیجه رسیده اند که دنیاپرستی بیشتر به نفع آنهاست و نعمت حاضر در دنیا به نعمت ابدی که فعلا وعده است رجحان دارد. بنا بر این خداوند چگونه عهد و پیمان این افراد را معتبر بداند؟ چنین کسانی عامدا و عالما با خداوند مخالفت می کنند و چگونه خداوند عهد چنین فردی را معتبر بداند؟ این معتبر دانستند از خداوند و رسول ص کاری حکیمانه و بر اساس مصلحت نیست و معقول نیست خداوند چنین کاری را انجام دهد.

تفاوت در خطاب

رعایت احترام پیامبر

نکته ی دیگر این است که در آیه ی پنجم فقط رسول خدا (ص) مخاطب است آنجا که می فرماید: ﴿وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكينَ اسْتَجارَكَ‌ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾[8] ولی در این آیه خطاب به عموم مسلمانان است نه خصوص حضرت. در آیه ی محل بحث خداوند ابتدا خود و رسولش را در یک طرف قرار می دهد و سپس در عبارت ﴿عاهَدْتُم﴾‌ معاهده ها را به مسلمانان نسبت می دهد. شبیه همین حالت در آیه ی اول سوره ی توبه ذکر شد. این در حالی است که در شأن نزول آیه ی هفتم که جریان حدیبیه است پیمان هایی که با قبائل دیگر بسته شده بود با حضور رسول خدا (ص) انجام شده بود و یا لا اقل با اذن صریح حضرت و حکمت آن هم این بود که در کنار صلح حدیبیه، آن پیمان ها که با قبائل ‌مهم عرب بسته می شد اعتبار صلح حدیبیه را بیشتر می کرد زیرا اگر مشرکان درصدد نقض بر می آمدند آن قبائل به سبب پیمانشان، مانعی برای نقض محسوب می شدند. ولی در این آیه خداوند به سبب احترامی که برای رسولش در نظر گرفته است نام او را در کنار نام خودش ذکر می کند و آن پیمان ها را به مسلمانان نسبت می دهد.

رسیدن نفع به جامعه ی مسلمانان نه پیامبر ص

جنبه ی دیگر این قضیه این است که آن پیمان ها در واقع منفعتی برای خود مسلمانان داشته اند و نه پیامبر ص زیرا حضور رسول خدا (ص) از ملأ اعلی به روی زمین به سبب آگاهی رساندن به مردم بود تا با شناخت دین، اجر و قربی پیدا کنند و البته این اجر و قرب خود مایه ی بالا رفتن مقام رسول خدا (ص) نیز می شد. (همانند شاگردانی که در محضر یک استاد تدریس کرده اند که اگر خودشان بعد تدریس کنند آن استاد هم در ثواب آنها شریک است به همین سبب رسول خدا (ص) و اهل بیت در ثواب دین داری و عبادات ما شریک هستند). به هر حال، پیامبر ص نیازی به این معاهدات نداشت بلکه مردم برای زندگی دنیوی و اجتماعی خود به این معاهدات نیازمند بودند و الا جایگاه رسول خدا (ص) از ابتدای خلقت نزد خداوند، رفیع بود. به همین دلیل این معاهدات به مردم که از آن منتفع می شدند منتسب شده است.

ذکر مدت در مهادنه

بحث دیگر مبحث فقهی مهادنه (آتش بس) است.

در آیه ی چهارم گفتیم که عبارت «مدت» در جمله ی ﴿فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى‌ مُدَّتِهِمْ﴾[9] بیانگر این است که مهادنه باید مدت دار باشد ولی در آیه ی هفتم در عبارت ﴿فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقيمُوا لَهُمْ﴾[10] مدتی ذکر نشده است. در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا ظاهر این آیه ذکر عدم مدت را جایز می داند؟

راهکار اول این است که بگوییم اصل و اساس در مسأله همان آیه ی چهارم است و آیه ی هفتم نیز بر آن حمل می شود.

دوم اینکه بگوییم از این دو آیه استفاده می شود که مهادنه گاه باید به دلایلی دارای مدت باشد و گاه به دلایلی ذکر مدت در آن لازم نیست.

سوم اینکه بگوییم: هرچند در آیه ی هفتم مدت ذکر نشده است ولی در واقع زمانی که عدم استقامت و عدم وفای به عهد در مشرکان مشاهده می شود این خود جایگزین ذکر مدت است. در واقع مدت در این فرض، شناور می شود. به بیان دیگر، در آیه ی هفتم نیز مدت ذکر شده است ولی به شکل یک زمان مشخص نیست بلکه در قالب یک عملکرد تعریف می شود که هر وقت رخ بدهد پایان مهادنه رقم می خورد.

البته عقود گاه مدت دار نیستند و گاه مدت دارند. ولی در عقود مدت دار هم مشاهده می شود که عدم ذکر مدتی مشخص در میان مردم رواج دارد. مثلا کسی پسری را برای کارهای خود اجیر می کند و می گوید هر وقت به سن بلوغ برسی دیگر باید مستقل شوی. این در حالی است که سن بلوغ می تواند از سیزده سال تا پانزده سال شناور باشد.

اقوال علماء

صاحب جواهر هم در مبحث عقد مهادنه می نویسد: و يجب الوفاء لهم (مسلمانان) بالمدة ما داموا هم كذلك بلا خلاف و لا إشكال بعد قوله تعالى ﴿فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىٰ مُدَّتِهِمْ﴾ و قوله تعالى ﴿فَمَا اسْتَقٰامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾.[11]

جالب اینکه ایشان، هم به آیه ی چهارم استدلال می کند که مدت در آن ذکر شده و هم به آیه ی هفتم که مدت در آن ذکر نشده. احتمالا ایشان نیز مدت را در آیه ی هفتم به عملکرد (عدم وفای به عهد) تفسیر کرده بود.

در میان علماء نیز در مبحث اجاره که کسی دیگری را برای کاری اجیر می کند نیز مشاهده می شود که گاه از اجیر خاص سخن می گویند که کسی است که در زمان مشخصی باید کاری را برای دیگری انجام دهد که این بحث را مطرح می کنند که آیا در آن زمان می تواند برای فرد دیگر هم کار دیگری انجام دهد یا نه.

و گاه از اجیر عام و یا اجیر مطلق سخن می گویند و او کسی است که برای انجام کار زمانی را برایش مشخص نمی کنند بلکه بر اساس قرارداد، یک کار را باید تمام کند مانند اتمام خیاطی یک لباس و یا معماری که به شکل قراردادی ساختمانی را می سازد و یا تعمیر می کند که هر وقت کارش به پایان رسید فلان مبلغ را دریافت کند.

شهید ثانی در این خصوص می نویسد: و يجوز للمطلَق و هو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة كتحصيل الخياطة يوما، أو عن المدة (یعنی مجرد از مدت) مع تعيين المباشرة كأن يخيط له ثوبا بنفسه من غيره تعرض إلى وقت، أو مجرد عنهما كخياطة ثوب مجرد عن تعيين الزمان، و سمي مطلقا، لعدم انحصار‌ فمن ثم جاز له أن يعمل لنفسه و غيره.[12]

صاحب عروه نیز در مسأله ی 5 از مسائل باب اجاره و اجیر می نویسد:

مسألة 5: إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة و لو مع تعيين المدّة أو من غير تعيين المدّة و لو مع اعتبار المباشرة، جاز عمله للغير[13]

و کسی هم به این بخش حاشیه ی خاصی نزده است.

حتی در کلام فقهاء که در اجاره ی منزل مدت را شرط می دانند و الا بالاتفاق قائل به بطلان اجاره هستند می توان گفت که اگر کسی خانه ای را تا اطلاع ثانوی در اختیار دیگری قرار دهد و بگوید فعلا هر ماه فلان مبلغ را بده تا بعد ببینیم چه می شود این در واقع در ابتدای هر ماه می تواند به معنای تمدید اجاره تا ماه بعد باشد. به بیان دیگر هرچند در این اجاره مدت ذکر نشده است ولی در ارتکاز آنها این مطلب قرار دارد و از آنجا که عقد اجاره به شکل معاطات هم می تواند انجام شود همین ارتکاز چه بسا کافی باشد.

نتیجه گیری

نتیجه نهائی اینکه همان گونه که در آیه ی چهارم ذکر کردیم عدم ذکر مدت با چند مانع می تواند مواجه باشد که منظر به بطلان عقد مهادنه شود:

مانع اول وجود جهل است که در پاسخ گفتیم جهل به تنهایی نمی تواند مانع باشد زیرا در معاملات از زوایای مختلف جهالت وجود دارد که از جمله آنها معامله ی مقداری از گندم در «صبرة» است.

مانع دوم غرر است. این غرر چه به معنای نهی نبی ص از بیع غرر باشد که با تنقیح مناط به سایر معاملات تسری داده شود و یا به معنای نهی حضرت از هر نوع غرر باشد، انصراف به معاملات دارد و شامل مهادنه که از جنس داد و ستدها نیست نمی شود.

مانع سوم عدم امضاء شارع است به این معنا که شارع در خصوص این مورد دستور به ذکر مدت داده باشد. این در حالی است که چنین دستوری مشاهده نمی شود و این نوع عقود از باب امضاء شارع است که همان چیزی هست که در میان عرف عقلاء وجود دارد را امضاء می کند نه تأسیس (مانند عقد نکاح).

مانع چهارم عدم هماهنگیِ ذکر مدت با سیره ی متشرعه است. پاسخ آن هم این است که همانگونه که در مثال های مزبور گفتیم در عرف عقلاء گاه مدت ذکر نمی شود.

بنا بر این مشکلی در عدم ذکر مدت وجود در مهادنه وجود ندارد. نهایت اینکه بگوییم در این گونه موارد مدت در قالب عمل خارجی تعریف می شود که در اینجا عدم وفاداری مشرکین است. امروزه نیز در معاهدات بین الملل گاه گفته می شود که مادامی که طرف مقابل معاهده تعرضی به خاک کشور دیگر نکند آنها هم تعرضی نمی کنند. این معاهدات که توسط افراد بسیار عاقل و با دقت تنظیم می شود علامت این است که در عرف عقلاء همواره مدت را شرط نمی دانند.

در شعب ابی طالب هم در زمان جاهلیت مشرکان در قرارداد نوشته بودند که رسول خدا (ص) و همراهان او باید در محاصره ی اقتصادی، اجتماعی و مانند آن قرار گیرند تا دست از کارشان بردارند که بعد از سه سال رسول خدا (ص) خبر داد که عهدنامه را موریانه به جز نام خدا خورده است و با وساطت ابو طالب ع این محاصره به پایان رسید. پس در آن زمان هم سیره ی عرفیه عقلاء بر این بود که گاه ذکر عدم مدت مشکلی ایجاد نمی کرد.

نتیجه اینکه ذکر عدم مدت در مهادنه لازم نیست مگر اینکه شرایط به گونه ای باشد که عدم ذکر مدت موجب مفسده گردد که عرف عقلاء آن را نمی پذیرند.