1404/11/14
بسم الله الرحمن الرحیم
/فی حکم التشریح /المسائل المستحدثه
موضوع: المسائل المستحدثه/فی حکم التشریح /
فصل فی حکم التشریح[1] فی الشریعة الاسلامیة.
و من المسائل التی تکون عامة البلوی فی زماننا هذا لاجل کثرة الابتلاء بها و لزوم اکتساب التجربة و العلم به لحفظ حیاة الانسان هو مسئلة التشریح فلزم البحث فیه اجمالاً.
بان هذا یکون حراماً مطلقا او ان الحرمة تتعلق بما یقع علی المسلم او انه یجوز مطلقاً او ان الجواز یختص ببدن الکافر.
و ایضاً ان الکافر هل لزم ان یکون ذمیاً غیر حربی او ان الحرمة یشمل الکافر علی الاطلاق سواء کان حربیاً او غیر حربی.
و ایضاً ان هذا لو کان محرماً فی حق المسلم هل تکون الحرمة علی وجه الاطلاق و لو فی حالة الضرورة او تکون الحرمة مختصة بحالة الاختیار دون الاضطرار فاللازم هو النظر فیما یستفاد من الروایات.
و لایخفی علیک ان وجوب التعزیر او الحدّ او الرجم او الدیة او الارش کلها امور تعبدیة و لیس للعقل فیها سبیل بل العقل فی نفسه یحکم بعدم الدیة لان الرجل- مثلاً- قد مات و لیس للمیت شأن و لو فرض وجوب الاحترام فی حق المیت و لکن وجوب الدیة او الارش مما لایکون للعقل فیه سبیل.
مضافاً الی ان جسد المیت فی سبیل الانهدام و لکن حکم الشرع مقدم علی حکم العقل و ان مراعاة حق المیت اعظم من مراعاة حق الحی و ان الاهانة علی المیت اشد قباحة عن الاهانة فی حق الحی و کل هذه الامور لکان مما یستفاد من الشرع و لیس للعقل سبیل الی هذه الامور.
و اما الکلام فی ما یستفاد من الروایات
منها ما دل علی الحرمة مطلقاً حتی فی حق الکافر
ما ورد فی وصیة امیر المومنین-علیه الصلوة و السلام- فی حق قاتله لایمثّل معللاً بقوله -فاني سمعت رسول الله- صلىاللهعليهوآله- يقول : إياكم و المثلة ولو بالكلب العقور[2] ،[3] .
و المستفاد من هذه الروایة هو الحرمة مطلقاً سیما بالنظر الی قوله (ع) فی حق قاتله و کذا فی حق الکلب العقور.
و لیس فیها قید من الکفار حربیاً کان او ذمیاً او فی حال الاضطرار او الاختیار و من الواضح ان القول فی الاختصاص بالمسلم او فی باب الکفر الاختصاص بغیر الحربی یحتاج الی دلیل.
و من اعظم کفراً من قاتله لانه اشقی الاشقیاء لعنه الله تعالی.
