فی سقط الجنین/فی تحدید النسل و تقلیل الموالید /المسائل المستحدثه

موضوع: المسائل المستحدثه/فی تحدید النسل و تقلیل الموالید /فی سقط الجنین

و اما اذا کان الجنین تواماً – دوقلو- یرجع الامر الی ان التزاحم وقع بین نفس واحدة و هی المرأة و بین نفسین فلا یصح هلاکة النفسین لنفس واحدة.

و قد یقال انه یمکن جریان قاعدة لاحرج فی المقام فاذا کان الجنین ناقص الخلفة لکان تحمل الناقص و کذا مخارج المعالجة امر ثقیل علی کثیر من الناس فیصح اسقاط الجنین لهذا الحرج.

و لکن یمکن ان یقال اولاً ان قاعدة الحرج قاعدة امتنانیة لتسهیل الامر علی المکلفین فلا یصح رفع الحرج عن احد اذا استلزم الحرج لفرد اخر.

و ثانیاً: انه اذا کان فی البین حرج فلا یصح الاخذ بنفی الحرج عن احد باسقاط الجنین و هلاکة فرد اخر لان ذلک و ان یمکن رفع الحرج عن الحامل و لکن لایصح ذلک بهلاکة فرد اخر.

و بعبارة اخری ان القاعدة تجری فی حق المکلف فی الاتیان بالتکلیف وقع فی حرج فیصح له ان یاتی بعمل لیس فیه حرج کالجلوس مقام القیام فی الصلوة اذا کان فی القیام حرج للمکلف فلا یصح رفع الحرج عن احدهما بهلاکة الاخر.

و ثالثاً: انه لو فرض احد کان ابواه مریضین و لاجل ذلک کان فی تعب و عسر شدید و لکن لایصح قتلهما او قتل احدهما لاجل نفی الحرج عن الولد هذا امر فی زمان الحیاة و الامر کذلک فی مرحلة الجنین.

و رابعاً: ان قاعدة لاحرج قاعدة امتنانیة – کما مرّ- لاجل التسهیل علی المکلفین فلا امتنان لاحد دون احد لان المکلفین تحت هذه القاعدة یکونون فی عرض واحد فشمول القاعدة لاحدهم و مصداق منه اذا استلزم شدة الحرج علی فرد اخر فلا معنی له فضلاً عن القتل و الهلاکة.

مضافاً الی ان وجوب الدیة فی قتل الجنین علامة للحرمة و جبران الخسارة فلا یصح ذلک فبعد فرض وجوب الدیة و الحرمة فلا معنی فی القول بالامتنان لان الامتنان رحمة و احسان فلا معنی للحرمة و وجوب الدیة و فی وجوب الدیة و الحالات العارضة علیه و انه قبل ولوج الروح او بعد الولوج و انه بالعمد او السهو مسائل مختلفة یجب النظر الیها فی محله بعون الله تعالی.