1404/07/23
بسم الله الرحمن الرحیم
احصائیات/فی تحدید النسل و تقلیل الموالید /مستحدثه
موضوع: مستحدثه/فی تحدید النسل و تقلیل الموالید /احصائیات
و منها: قوله تعالی ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا... .﴾[1]
و المستفاد: ان الله تبارک و تعالی خاطب نبیه حیث حرّم الکفار علی انفسهم بعض الاشیاء بقوله تعالی: ﴿قل لا اجد﴾[2] بان التکلیف للزم ان یصدر من الشارع الاقدس و وصول ذلک الی المکلف قبل حکم العقل بالتنجز و المکلف فی سعة ما دام یکون الامر کذلک.
و منها: قوله تعالی: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ... .﴾[3]
و المستفاد: منها ان الحرام و ما کان منهیاً عنه للمکلفین.
قد بینّه الشارع الاقدس و الآیة الشریفة فی مقام العتاب علی بعض لم تحرمّوا شیئاً علی انفسکم.
و لکن: لم یکن منهیاً عنه و لم یکن فی المنهیات الشرعیة له اثر و الآیات التی تدل علی ما ذکرناه اکثر من ذلک و لکن فیما ذکرناه کفایة.
و فی الروایات الشرعیة: ایضاً قد وردت روایات تدل علی مفاد هذه الآیات الشریفة.
منها: خبر حمزة بن الطیار عن الامام الصادق (علیهالسلام) ان الله لیحتج علی العباد بما اتاهم و عرفهم.[4]
و الدلالة: علی ما نحن بصدده واضحة بان الاحتجاج علی العباد لکان فیما وصل الیهم و ما لم یصل الیهم فلا یکون مورداً للتکلیف و العقاب.
و منها: خبر ابی الحسن زکریا بن یحیی عنه (علیهالسلام) ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم.[5]
و مفادها: هو ما یستفاد من الروایة السابقة.
و منها: ما رواه الصدوق عن الامام الصادق (علیهالسلام) کل شئ مطلق حتی یرد فیه نهی[6]
و منها: ما ورد فی حدیث الرفع- المشهور عند الاصحاب- بقوله (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) رفع عن امتی تسعة اشیاء منها ما لا یعلمون[7]
و تقریب الاستدلال: ان ما لم یعلم حرمته و لم یقم علی الحرمة نهی فهو مرفوع عنه.
و معنی الرفع: ان المکلف فی مقام الظاهر لایجب علیه الاجتناب مع ان الاحتیاط فی نفسه مرغوب فیه.
و لکن الکلام: فی وجوب الاحتیاط و لزوم الترک فمع عدم الدلیل علی المنع او الحرمة لکانت یده مبسوطة و یصح له الاقدام.
و ان یمکن: ان یکون الحکم فی الواقع فی حق ذلک الشئ هو الحرمة و لکن الناس مکلفون بالظاهر لا بالواقع مع ان وجوب الاحتیاط.
ایضاً: یحتاج الی دلیل و لکن فرق واضح بین وجوب الاحتیاط و بین حسنه.
و ایضا: ربما یکون الامر جائزاً فی مکان او فی زمان و لکن صار حراماً فی مکان اخر او زمان اخر مع ان تغییر الشرائط.
ایضاً: یوجب تغییر الاحکام الشرعیة.
و لذا: ان ما ذکرناه لکان فی بیان الحکم فی نفسه و لایکون علی وجه العموم فی جمیع الشرائط و الازمنة و بالطبع ان الحکم فی العنوان الثانوی یکون غیر الحکم فی العنوان الاولی.
