1404/07/09
بسم الله الرحمن الرحیم
فی ادلة المانعین/فی تغییر الجنسیة /مستحدثه
موضوع: مستحدثه /فی تغییر الجنسیة /فی ادلة المانعین
التاسع: من ادلة المانعین- ان فی التغییر الجنسیة هو ایجاد العقم[1] و ذلک لایجوز عقلاً و لا شرعا.
تقریب الاستدلال ان اللازم من التغییر هو العقم لان المرأة اذا صارت رجلاً او الرجل اذا صار امرأة فقد وقع فی العقم لانه لایمکن له ایجاد النسل و هذا امر مهم فی الشریعة و لایرضی بذلک الشارع الاقدس فاللازم من ذلک هو عدم الجواز.
اقول: اولاً : انه لایخفی ما فیه بان ما فی ایدینا من المعذورین ثلاثة افراد.
الاول المرأة التی لها آلة الانوثیة و لکن فی باطنها میل شدید الی النساء.
و الثانی: هو المرء الذی له آلة الرجولیة و لکن فی باطنه میل شدید الی الرجال.
و الثالث: هو الخنثی الذی له فرجان و لایمکن ان یعلم حاله فی الباطن اولاً و لکن یمکن تشخیص باطنه فی بعض الصور و یسمی بالخنثی غیر المشکلة.
و من الواضح ان الخنثی المشکلة خارجة عن محط بحثنا لعدم امکان علاجها فالاول یمکن فی حقها التغییر و صارت رجلاً و کذا الثانی اذا تغیر فی حقها الرجولیة و صار امرأة و کذا الخنثی الذی له فرجان فیمکن حذف فرج الذی کان ضعیفاً و ابقاء الفرج الذی لیس کذلک و فی حق هذه الثلاثة
اولاً : لان الشارع الاقدس کما لایرضی بالعقم – علی الفرض- فکذلک لایرضی بان یکون انسان فی مدة عمره فی تعب و عسر و حرج لان ما فی باطنه من الشهوة و الغریزة لایناسب الفرج الذی کان عنده و بالتغییر لکان فی راحة و عیش لان له حق فی الحیوة الدنیاء فلا یصح عدم التوجة الی هذا الحق.
و ثانیاً انه کان بعض الناس لایرید الولد و ابقاء النسل و ان لم یکن له عذر و لا مشکل فعمله کان قبیحاً و لکن لایکون حراماً حتی یستوجب علیه العقاب.
و ثالثاً: ان لبعض الناس اولاداَ و لایرید التکثر فیها فاذا تغیر جسده لایکون العقم فی عیشه موثراً فلا یکون فرق فی حقه بین العقم و غیره فالدلیل اخص من المدعی.
و رابعاً : ان الاحکام الشرعیة فی حق المکلفین لکانت فی صورة الاختیار و عدم الاضطرار فاذا کان احد فی الاضطرار لما کان له المنع الذی یکون فی حالة الاختیار فالممنوع لصار جائزاً فی ظرف الاضطرار فالتغییر فی الجنسیة لکان لاجل ان صاحبه فی تعب شدید فما حرمه الله عند الاختیار فقد احله الله عند الاضطرار.
