1404/02/02
بسم الله الرحمن الرحیم
تغییر جنسیت /القرابة /كتاب النكاح
موضوع: كتاب النكاح/القرابة /تغییر جنسیت
الاول: من کان له آلة الرجولیة و لکن فی نفسه علاقة شدیدة شهوانیة بالرجال کانّ هذا الانسان – ای الرجل- فی باطنه امراة و لذا اشتاق الی الرجال فلا اشکال فی جواز تغییر جنسیتها من الرجال الی النساء- کما سیاتی- حتی تجری شهوته الی ما هو مقتضی باطنه و خرج عن هذه العویصة ففی هذه الصورة لو منع نفسه عن الدخول فی الحرام و الاتیان بالشهوات بطریق شرعی حلال فله اجر بلا اشکال.
الثانی: من کان له آلة الانوثیة و لکن لها شهوة و علاقة شدیدة الی النساء کان هذا الانسان – ای المرأة- فی باطنها رجلاً فلا اشکال فی جواز تغییر جنسیتها من المرأة الی الرجال حتی تجری شهوتها فیما هو مقتضی باطنها و خرجت عن هذه العویصة.
و لایخفی علیک ان القول بالحرمة و القول بعدم الجواز یحتاج الی دلیل متین فی الشریعة و لو لا ورود دلیل علی المنع لکان الجواز هو الحاکم سواء لم یرد فی الواقع دلیل علی المنع او ورد و لکن لم یصل الیه و الناس فی سعة ما لایعلمون و عند الشک فی الحرمة لکانت البرائة جاریة ایضاً.
و اضف الی ذلک انها لو لم تقدم علی ذلک لوقعت فی العویصة الشدیدة و الیأس و المنازعة بین باطنها و ما هو الظاهر منها.
و عدم امکان المقابلة مع الغرائز و عدم امکان التزکیة مع انها فی هذه الحالة لاتعلم کیفیة التهذیب و التزکیة.
الثالث: من کان خنثی و المراد منه هو من کان له فرجان کما عن فخر المحققین و عن العلامة الحلی من له فرج الرجال و النساء.
و الخنثی علی قسمین:
القسم الاول : من یسمی بالخنثی المشکل و المراد ما لایمکن ان یعلم انه من الرجال او النساء لفقد الاماراة التی تدل علی التعیین.
کما عن الشهید الثانی: لانه لاترجیح لذکوریته علی الانوثیة و لا لانوثیته علی ذکوریته لفقد الاماراة او تساوی الاماراة من الطرفین.
القسم الثانی: هو من یمکن له تعیین حقیقته من کونه من الرجال او النساء بالقرائن و الاماراة التی تکون فی المقام.
و لایخفی علیک ان الخنثی غیر المشکل علی نوعین:
النوع الاول : ما یسمی بالخنثی المونث و هو ما اذا کانت الاماراة تدل علی کونه من النساء و تغلب علی الاماراة التی تدل علی کونه من الرجال و سیأتی بیان بعض الاماراة التی تدل علی التعیین بالاماراة القطعیة او الظنیة المعتبرة عند العقلاء.
النوع الثانی: هو خنثی الذکر و هو ما اذا کان اماراة کونه من الرجال تغلب علی الاماراة التی تدل علی کونه من النساء.
و لا بأس بذکر بعض الاماراة التی تدل علی تعیین الخنثی من انه من الرجال او من النساء و من البدیهی انه اذا لم تکن فی البین امارة قطعیة یصح التمسک بالاماراة الظنیة المتعتبرة بین العقلاء.
الاول: ما یکون خروج البول من آلة الانوثیة او من آلة الذکوریة فاذا ظهر ذلک فهو ملحق بها.
فعن ابی عبد الله عليه السلام: قال : سئل عن مولود ولد ، له قبل و ذكر ، كيف يورث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القُبل فله ميراث الاُنثى .[1]
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام يورث الخنثى من حيث يبول.[2]
الثانی: التأمل فی مجری بوله فاذا غلب جریان البول من آلة علی آلة اخری فهو ملحق بما کان خروج بوله اکثر.
الثالث: ما کان زمان خروج البول من آلة اسبق من آلة اخری فهو ملحق بما هو اسبق.
الرابع: انه اذا کان مقدار خروج البول من کلتا الآلتین علی السواء و کذا زمان خروج البول من کلتاهما فی زمان واحد فلزم النظر الی زمان قطع البول منهما فما کانت القطع من آلة متاخراً عن الاخر فهو ملحق بها.
فعن أبي عبد الله عليه السلام في المولود له ما للرجال ، و له ما فی النساء يبول منهما جميعاً ، قال : من أيّهما سبق، قيل : فإن خرج منهما جميعاً ، قال : فمن أيّهما استدرّ[3] ، قيل : فان استدرّا جميعاً ، قال : فمن أبعدهما .[4]
الخامس: هو النظر الی الاضلاع الموجودة فی اطراف صدره فان کان تعدادها من الطرفین علی عدد سواء فهو ملحق بالانثی و ان کانت علی اختلاف فهو ملحق بالرجال ای الاضلاع فی طرف الیمین اکثر من طرف الیسار و هذا ما ذهب الیه السید المرتضی علم الهدی[5] و ان کان هذه العلامة عند بعض مورد نقد و اشکال.
