تلقیح مصنوعی/القرابة /كتاب النكاح

موضوع: كتاب النكاح/القرابة /تلقیح مصنوعی

و لایخفی علیک ان الناس یرون انه لا فرق بین النکاح بالنحو المتعارف و بین الزناء و الفحشاء من انهم حکموا بان الولد یکون لصاحب النطفة لان الولد انما صار ولداً من نطفة هذا الرجل من دون فرق بین ان یکون صاحب النطفة صاحباً له بطریق شرعی او غیره و لکن الشرع المقدس قد فرق بین کون الولد یتولد من النکاح الحلال و بین من یتولد بالزناء.

و سیأتی الکلام فی الحکم بان الولد للفراش لکان فیما اذا اشتبه الامر فی صاحب هذه النطفة لانه مع القطع بان الولد یکون لای رجل فلا نحتاج الی التمسک بقاعدة الفراش لان القرائن الموجودة فی المورد اذا کانت علی حد تطمئن بها القلوب یکفی فی الالحاق.

و قد وردت روایت علی حد الاستفاضة او التواتر بان الولد للفراش و للعاهر الحجر و هذه الروایة وردت من طریق الخاصة و العامة.

و من طریق العامة صحیح مسلم ج 2 ص 1080 کتاب النکاح باب الولد للفراش.

و کذا صحیح البخاری ج 3 ص 70 باب تفسیر المشتبهات.

و سنن ابن ماجة ج 1 باب الولد للفراش ح 2004

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامَ الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وآله ، ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وآله: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ»، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وآله: الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ. ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله -: «احْتَجِبِي مِنْهُ» لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.[1]

و المصرح فی الروایة هو التمسک بقاعدة الفراش عند اشتباه الامر و التزاحم و لایمکن الخروج عنه الا بذلک لعدم امکان طریق اخر للخروج عنه.

و من البدیهی انه اذا لم یکن فی البین اشتباه و تنازع او کان فی المقام قرینة تدل علی التعیین فلا یکون محلاً للتمسک بقاعدة الفراش.

و من طریق الخاصة فی الوسائل ج 26 و فی التهذیب ج 8 و فی الاستبصار ج 4.

و بما ذکرناه یظهر ان النسب مفهوم شرعی و کان بید الشارع الاقدس و ان النسب فی الشرع غیر ما هو فی العرف و من البدیهی ان التواریث لکانت منوطة بتحقق النسب فمع عدم اثبات النسب فلا معنی للارث مع ان الحکم فی هذه الصورة لکان علی وجه الورود لا التخصیص و لا التخصص و لا الحکومة کما یقال ان العالم الغیر العامل بعمله لیس بعالم و هذا یکون علی وجه الورود بان ما زعم الناس انه عالم و لکن فی نظر الشرع انه لیس بعالم و الامر کذلک فی المقام بان الناس یرون ان هذا الولد لکان من ماء هذا الرجل فیکون ولداً له و لکن الشرع الاقدس یحکم بعدم کونه ولداً لصاحب النطفة و هذا حکم علی خلاف ما زعمه الناس.

و فی الجواهر: و کیف کان فلا یثبت النسب مع الزناء اجماعاً بقسمیه بل یمکن دعوی ضروریته فضلاً عن دعوی معلومیته من النصوص او تواترها فیه فلو زنی و تخلق من مائه ولد علی الحرام ثم ینسب الیه شرعاً علی وجه یلحقه الاحکام و کذا بالنسبة الی امه. انتهی کلامه.[2]

و قال الامام الخمینی: النسب اما شرعی و هو ما کان بسبب وطی حلال ذاتاً بسبب شرعی من نکاح او ملک یمین او تحلیل و ان حرم لعارض من حیض او صیام او اعتکاف او احرام و نحوها و یلحق به وطئ الشبهة و اما غیر شرعی و هو حصل ب و الزناء و الاحکام المترتبة علی النسب الثانیة فی الشرع من التوارث و غیره و ان اختصت بالاول و لکن الظاهر بل المقطوع ان موضوع حرمة النکاح اعم فیعم غیر الشرعی[3] .

و الحکم فی مورد الاب واضح لصراحة قوله الولد للفراش و اللعاهر الحجر بان الولد لیس لصاحب الفراش اذا کان المنشاء هو الزناء عند اشتباه الامر و عدم وجود القرائن التی تدل علی من هو صاحب النطفة.