1403/10/05
بسم الله الرحمن الرحیم
تلقیح مصنوعی/القرابة /كتاب النكاح
موضوع: كتاب النكاح/القرابة /تلقیح مصنوعی
و من الروایات ما عن شعيب الحداد قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام: رجل من مواليك يقرؤك السلام و قد أراد أن يتزوج امرأة و قد وافقته و أعجبه بعض شأنها، و قد كان لها زوج فطلقها على غير السنة، و قد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبد الله علیه السلام: هو الفرج، و أمر الفرج شديد، و منه يكون الولد، و نحن نحتاط فلا يتزوجها.[1]
و قد مرّ الکلام فی هذه الروایة سابقاً و لکن نقول فی المقام انه یستدل به بعض علی عدم جواز التلقیح الاصطناعی بان امر الفرج شدید لانه منه الولد و فی مواقع الشک لزم الاحتیاط و عدم الاقدام و فی المقام لو شک فی جواز القاء النطفة فی رحم امرأة اجنبیة فاللازم هو الاحتیاط و الاجتناب و اللازم من ذلک هو عدم الجواز و الاباحة.
اقول: و قوله نحن نحتاط له احتمالین من حسن الاحتیاط او وجوبه لان الاحتیاط حسن فی کل حال فلا یستفاد الوجوب من هذه العبارة و لکن قوله علیه السلام فلا یتزوجها نهی و امر علی وجوب الاحتیاط فهذه کانت قرینة علی ان الاحتیاط فی المقام هو الاحتیاط الوجوبی.
و قد بیّن الامام علیه السلام علة ذلک بان فی النکاح امر الفرج و منه یکون الولد فلزم مراعاة ذلک مهما امکن.
و لکن المهم هو ان النکاح فی الروایة و التصرف فی الفرج و تحصیل الولد فهذه الامور لایرتبط بالتلقیح الاصطناعی لعدم تصرف فی الفرج و لیس فیه ارتکاب حرام و لا نظر حرام و لا لمس حرام فما ذکر فی باب النکاح لایجری فی التلقیح لان المقدمات المذکورة فی الروایة لکانت علی فرض الطلاق علی غیر السنة و عدم انطباق هذا الطلاق علی مذهب الحق و هذا ایضاً لایجری فی المقام.
و الشک فی الحرمة سیاق عدمها مع ان الاستدلال بالروایة و ادخال التلقیح الاصطناعی فی الحکم لکان من باب التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للعام نفسه.
و اضف الی ذلک انه لیس فی المقام نکاح بین الزوجین بل النکاح لوقع علی وجه صحیح و لکن الاشکال لکان فی تحصیل الولد من دون ارتکاب الحرام لعدم الدلیل علی الحرمة بل الاقدام بهذا الفعل لکان لاجل حفظ ارکان ازدواج و عدم تحقق الطلاق و عدم المنازعة و المشاجرة بین الزوجین فعلی ای حال فاللازم هو اثبات دلیل علی المنع و لیس فیما ذکر من الادلة ما یدل علیه.
