1403/09/20
بسم الله الرحمن الرحیم
تلقیح مصنوعی/القرابة /كتاب النكاح
موضوع: كتاب النكاح/القرابة /تلقیح مصنوعی
و فی المقام روایات یستدل بها بعض بجریان مفادها الی ما نحن بصدده و لابأس بذکر بعضها و النظر فی الاستدلال بها فی المقام و التحقیق فی صحته او سقمه.
منها : ما عن بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلّى الله عليه وآله: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو إماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما .[1]
و قد مرّ الکلام فیها سابقاً من الاستدلال بها و الجواب عنه و لکن ذکرناها مرة اخری لاجل الاستدلال بها بوجه اخر غیر ما ذکرناه سابقاً.
فقال المستدل ان قوله عليه السلام افرغ مائه له اطلاق یشمل جمیع صور افراغ الماء فیرجع الامر الی ان المراد هو نفس افراغ النطفة فی رحم یحرم علیه بای طریق کان و منه ما نحن بصدده فیحرم افراغ نطفة اجنبی فی رحم امرأة اجنبیة.
و لکن لایخفی ما فیه لاجل امور:
الاول : ان الظاهر من هذا التعبیر هو الزناء و افراغ الماء فی الرحم بطریق الزناء.
الثانی : ان افراغ الماء فی الرحم من طریق التلقیح الاصطناعی لایکون من مصادیق الزناء لا عرفاً و لا عقلاً و لا شرعاً.
الثالث: ان المقصود فی التلقیح الاصطناعی هو عدم تحقق فعل حرام شرعاً و لذا لایکون فی البین نظر حرام الی الفرج و لا لمس حرام و لا تحقق الفعل القبیح و لا اطفاء شهوة بحرام.
الرابع: ان فی الزناء اطفاء شهوة بحرام و التعرض للاجنبیة باتیان الحرام و الخیانة و لکن المقصود فی المقام هو الوصول الی الولد لان یستحکم ارکان النکاح و بقائه بین الزوجین و الممانعة عن الاختلاف و المنازعة و المشاجرة و ترک الخیانة.
الخامس: ان فی الروایة ثلاثة امور وقعوا فی سیاق واحد و عذاب فارد و لکن العقل یحکم بان تزریق نطفة رجل اجنبی فی رحم امراة مع اذن الزوجة و زوجها مع عدم تحقق فعل حرام و لا عمل قبیح مع تحقق ما ذکرناه آنفاً فی الامرالرابع لایصح ان یکون فی سیاق قتل النبی صلّى الله عليه وآله او الامام عليه السلام او هدم الکعبة مع عدم تحقق عنوان الزناء کما هو الواضح.
السادس: ان التلقیح الاصطناعی یکون فی کثیر من الموارد لاجل الفرار عن الزناء و الفحشاء. سیما اذا کان المشکل من ناحیة الزوج و ضعف نطفته عن ایجاد الولد و لکن هذا الطریق طریق صحیح مع علم الزوج بذلک و عدم الدخول فی الحرام و لذا ان المورد خارج عن تحقق الحرام تخصصاً.
فاللازم فی الحکم بالحرمة هو وجود دلیل متقن لاثبات الحرمة و لولاه لکان الجواز هو الحاکم فی المقام.
