درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل
1403/03/08
بسم الله الرحمن الرحیم
تلقیح المصنوعی/حمل الطفل /كتاب النكاح
موضوع: كتاب النكاح/حمل الطفل /تلقیح المصنوعی
و اما سند الروایة : و فی سند الروایة قاسم بن محمد القمی یعرف بکاسولا او بکاسام
فقال النجاشی فی حقه : القاسم بن محمد القمی یعرف بکاسولا لم یکن بالمرضی.[1]
و عن ابن غضائری: القاسم بن محمد الاصفهانی کاسولة ابومحمد حدیثه یعرف تارة و ینکر اخری و یجوز ان یخرج شاهداً.
و الحاصل ان ابراهیم بن هاشم و احمد بن محمد البرقی و سعدبن عبدالله و علی بن محمد القاسانی قد نقلوا عنه الروایة و هذا یکون قرینة علی توثیقه و لاجل ما ذکرناه یصح ان تکون الروایة تائیداً مضافاً الی وجود بعض الاجلاء یوجب الوثوق و القول بان رواته نقلت عن واحد من الاصحاب یوجب صحة الروایة لوجود فرد موثق او موثقین بینهم.
و قد ذهب بعض الی ان مراسیل الصدوق تکون کالمسانید کما یجری هذا الامر فی حق ابن ابی عمیر و الشیخ الطوسی ایضاً مضافاً الی ان الصدوق اذا قال، قال رسول الله9 لکان قاطعاً بسندها و تکون الروایة فی نظره الشریف قابلاً للاستناد.
و قال الشیخ البهائی فی کتاب حبل المتین ان مراسیل الصدوق رحمه الله فی کتاب من لایحضره ان ما اورده فیه فهو حاکم بصحته و معتقداً به حجة فیما بینه و بین الله تعالی فینبغی ان لایقصر مراسیله عن مراسیل ابن ابی عمیر و ان تعامل معاملتها و لاتطرح بمجرد الارسال.
و لایخفی علیک انه ذهب بعض کالمحقق النائینی و الامام الخمینی الی ان المراسیل علی نوعین و فی بعض الروایات عبرّ الصدوق بتعبیر قیل او نقل او روی ففی هذه الموارد لایصح الاعتماد علیها و اما اذا عبرّ بقوله – قال – ففی هذه الموارد لکانت الروایة قطعیة عنده و یصح الاعتماد علیه و الاستناد بها.
و اما الدلالة فقوله علیه السلام افرغ مائه فی رحم امراة حراماً فالظاهر منها هو افراغ الماء فی الرحم بالمقاربة و لایشمل التلقیح خارج الرحم ثم جعلها فیه و بعد ظهور الروایة لایکون فیها اطلاق حتی یشمل جمیع المصادیق.
و لایخفی علیک ان هذا الظهور یکون کالتصریح لعدم امکان اخذ الاطلاق منها مع عدم جریان مقدمات الحکمة حتی یوخذ بالاطلاق لان من المقدمات کون المولی فی صدد بیان جمیع المصادیق و جریان هذه المقدمة فی المقام فی غایة الاشکال لشدة ظهور الروایة الی ما ذکرناه و کون المولی فی مقام بیان جمیع المصادیق بعیداً جداً.
مضافاً الی عدم تصور هذه الصورة فی زمان صدور الروایة فالاطلاق مردود و ما هو الظاهر لزم العمل علی طبقه.
و الحاصل من جمیع ماذکرناه لایصح الاستدلال بهذه الروایة علی ما نحن بصدده فلا یستفاد منع منها لما نحن بصدده.
و من الروایات ما عن إسحاق ابن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله علیه السلام : الزنا اشد أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين؟ وفي الزنا مائة؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد و لكن زيد هذا لتضييعه النطفة و لوضعه إياها في غيرالموضع الذي أمر الله عزّ وجلّ به.[2]
و السند بلا اشکال.
و اما الدلالة فقوله علیه السلام لتضییعه النطفة و لوضعه ایاها فی غیر موضعها، فالواو بین الجملتین له احتمالان الاول ان الواو عاطفة فالمستفاد من ذلک هو وجود الاشکالین الاول تضییع النطفة و الثانی وضعها فی غیر محلها.
و لو کان الواو للتفسیر بان الجملة الثانیة تکون تفسیراً للجملة الاولی فالحرمة تکون فی امر واحد و ایضاً لایخفی علیک ان وضع النطفة فی غیر محلها و غیر موضعها لیس بحرام لجواز العزل و اهراق الماء خارج الرحم فیرجع الامر الی ان المحرم هوتضییع النطفة من جعلها فی غیره محلها.
و اما حرمة وضع النطفة فی رحم امراة لاتحل له بالتلقیح الاصطناعی – الذی هو ما نحن بصدده – یحتاج الی جریان مقدمات الحکمة و قد مرّ عدم جریان المقدمات و ان الظاهر منها هو وضع النطفة بالزناء المحرم و المقاربة المحرمة.
و اضف الی ذلک ان التعبیر فی هذه الروایات الثلاثة یکون علی ثلاثة انحاء:
