موضوع: كتاب النكاح/حمل الطفل /تلقیح المصنوعی

و من الروایات عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن آبائه :، أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ( وقفوا عند الشبهة ) يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة .[1]

و المستفاد منها ان الشبهة لاتکون ابتدائیة بحیث یخطر ببال احد وجود الاشکال فی النکاح بل الاشکال لکان لاجل اخبار احد بواقعیة الامر و لذا کانت الشبهة لاجل ذلک الاخبار مع ان الخبر الواحد اذا یوجب الوثوق لکان العمل به لازماً عقلاً و شرعاً.

و لکن المهم هو التعبیر فی اخر الامر بان الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة فالتعبیر بان الوقوف خیر لایدل بظاهره علی الوجوب و لکن المهم قوله علیه السلام بعد ذلک بان ذلک اقتحام فی الهلکة و هذا امر لزم التوجه الیه کما هو المستفاد فی حدیث التثلیث بقوله صلّى الله عليه وآله: الامور ثلاثة حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجی من المحرمات و من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لایعلم و الاحتمال فی هذه الموارد و ان یمکن ان یکون ضعیفاً و لکن المحتمل اذا کان هو الهلاکة فلزم الاحتیاط و مراعاة تحقق النجاة و المورد و ان کان فی مورد النکاح و لکن فی العلة تعمیم من لزوم الاحتیاط فی کل مورد یکون الاقتحام فیه اقتحام فی الهلکة سواء کان فی الفروج او الاموال و العرض مع ان مفاد حدیث التثلیث ایضاً عام لاینحصر بمورد دون مورد و اضف الی ذلک ان العقل یحکم بالاستقلال بلزوم مراعاة الاحتیاط و لذا حکم الشرع فی هذه الموارد لکان ارشاداً الی حکم العقل.

و ایضاً ان قوله الاقتحام فی الهلکة یکون قرینة علی ان کلمة -خیر- لیس علی وجه الاولویة بان الاحتیاط حسن لانه اذا کان المورد من موارد الاقتحام فی الهلاکة فالاحتیاط لازم لا حسن بحیث یکون ترکه بلامانع عقلاً و شرعاً و لذا لو اقدم علی ذلک و یکون اخر امره الهلاکة لکان ذلک مذموماً فی العقل و الشرع و قد ذمّه العقلاء لوجود حکم العقل بالاستقلال و موافقة الشرع ایضاً لحکم العقل.

فاللازم من جمیع ذلک هو لزوم الاحتیاط فی موارد الشبهة.

فصل فی التلقیح الاصطناعی و بیان الصور فیه

الصورة الاولی : انها نطفة الزوج فی رحم زوجته و العلة فی ذلک ان للزوجة مشکل لاتتمکن من الحمل لایة علة تتصور و لایمکن لها الحمل بطریق عادی و لکن اذا القیت النطفة فی رحم الزوجة بطریق اخر بالآلات و الابزار الرائجة فی ذلک بتحقق التلقیح خارج الرحم بین النطفتین – من الزوج و الزوجة – و بعد الاطمینان بصحة العمل و الاتیان بالمقدمات اللازمة القاها فی رحم الزوجة.

ففی هذه الصورة اذا لم یکن فی البین دلیل شرعی علی المنع فالاصل هو الجواز حتی یثبت المنع.

و اما اذا کان فی البین مانع شرعی کالنظر الی عورة المرأة اذا کان الطبیب غیر زوجها ففی هذه الصورة اذا کان عدم الحمل یوجب الاضطرار و الحرج الشدید الذی لایمکن ان تتحمل . فمن البدیهی انه فی صورة الحرج لکان الحاکم هو قاعدة لاحرج فیجوز لاجل الحرج ما لایکون جائزاً اذا لم یکن فی البین حرج.

و بعبارة اخری ان المهم مهم و لزم العمل به عند عدم طرو الاهم و لکن عند طروه فاللازم هو العمل علی مقتضی الاهم و لزوم ترک المهم.