موضوع: كتاب النكاح/أقسام النکاح /فی جواز النکاح من فرقه اهل السنه

و الکلام فیها ما ذکرناه فی الروایات السابقة.

و الظاهر من ارجاع الامام علیه السلام الی النساء اللاتی لاتنصبن و کانت من المستضعفین هو ان المرتکز فی ذهن الزرارة و سائر المومنین ان الناس کانوا علی قسمین الکافر و المومن و النکاح مع اهل الایمان بلا مانع و مع اهل الکفر و الکافرة ممنوع و لیس فی البین فرد ثالث و لذا طرء العذر و الاشکال فیما اذا لم یکن فی البین مومنة و لکن اجاب الامام علیه السلام بوجود فرد ثالث غیرهما مع جواز النکاح معها و هو التی لیس لها معرفة حتی تنصب و کانت من المستضعفات فالنکاح معها بلا مانع شرعاً.

و الحاصل من مجموع الروایات ان نکاح المسلم مع الکافر ممنوع بالاجماع و قد استثنی النساء من اهل الکتاب و اما اذا کانت المرأة مسلمة و الظاهر عدم الاشکال فی البین الا ان یکون فی البین مانع اخر کما اذا کانت المرأة المسلمة غیر المومنة من اللاتی فیها خطر و اضلال و انحراف بین المسلمین فهذا عنوان ثانوی فمع وجوده فلایصح الاخذ بما فیه العنوان الاولی و لذا فی بعض الروایات امر الامام علیه السلام بنکاح من لیس فیها خطر کالشکاک و البلة و العفایف و العواتق.

مضافاً الی بیان علة المنع اذا کان الزوج مسلماً و الزوجة مومنة من ان الزوجة اخذ دینها و ادبها من الزوج و لاجل ذلک ان الاجماع موجود فی المنع اذا کان الزوجة مومنة و الزوج مسلما.

و لکن ذهب بعض الی الاشکال فی سند هذه الروایة کما عن المسالک.

و لکن قال صاحب الحدائق ما هذا لفظه : و قد عرفت انها و ان کانت ضعیفة لروایة صاحب الکافی الا ان الصدوق رواها فی الفقیة کما قدمناه عن صفوان عن زرارة و طریقه الی صفوان حسن بابراهیم بن هاشم الذی هو فی حکم الصحیح علی المشهور و صحیح علی القول الاخر.[1]

و اما فی بعض الروایات من ان المستفاد منها هو التقیة بقوله علیه السلام اذا جاء کم من ترضون خلقه و دینه فروجوه الا تفعلوه یکن فتنة فی الارض و فساد کبیر.

فالکلام و ان کان مطلقاً مع استشمام التقیة من کلام الامام علیه السلام و لکن یصح القول بان التقیة فی صورة کون الزوج مسلماً و الزوجة مومنة و لکن بما ذکرناه آنفاً من ان الزوجة اخذ الدین من الزوج یصح القول بالتقیة و اما اذا کانت مسلمة و لیس فیه خطر و لا استشمام انحراف فلیس فی البین مشکل.