موضوع: كتاب النكاح/أقسام النکاح /جواز من اهل الکتاب

و اما الکلام فی قوله علیه السلام من ترضون خلقه و دینه

فاقول: انه قد مرّ الکلام فی معنی الخلق فیمکن ان تکون الواو للتفسیر فیکون ما بعدها تفسیر لما قبلها فیرجع الامر الی ان المراد من الخلق هو دینها و اعتقاداتها.

و ایضاً ان الخلق لایکون المراد منه هو حسن الخلق لعدم اشتراطه فی صحة النکاح عقلاً و علیه الاجماع کما لایکون فی الشرع المقدس نص او روایة علی لزومه فی صحة النکاح

و اما الکلام فیما اذا کان المراد من الخلق هو السجیة و ما هو مربوط بالامورات النفسانیة و الطبایع فالمراد من الخلق هو ان یکون للزوجة اخلاق حسنة و مروة فی الافعال فیرجع المعنی الی ان المرأة اذا کان لها اخلاق حسنة و مروة فی الافعال و یکون لها دین و ا عتقاد فی امر الآخرة للزم تزویجها.

فهذه المرأة تکون ممن ترضی بها مع اجتماع هذه الشرائط و ان لم تکن من الخاصة فحکم الامام علیه السلام بعدم الانتظار للمرأة من الخاصة لان ما یتوقع من المرأة من الخاصة یکون متحققاً من المراة من العامة الا فی امر دینها.

و لکن المشکل فی قوله فی اخر الامر بقوله علیه السلام الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر من اشعار هذا الکلام للتقیة.

و من الروایات ما رواه ابوبصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال تزوجوا فی الشکاک و لاتزوجوهم لان المراة تاخذ من ادب زوجها و یقهرها علی دینه.[1]

و المراد من الشکاک هی التی لم تتخذ دیناً اعتقدت به فلاتکون مستقراً فی اعتقاد و لایمکن لها انحراف الاخرین عند عدم الاستقرار فی عقیدة مع ان المرأة غالباً تاخذ من ادب زوجها و دینه و الزوج یقهرها و یسلط علی اعتقادها و لذا لایجوز کون الزوجة مومنة و الزوج مسلماً من اهل العامة لان المومنة تاخذ الدین عن زوجها و ذلک یوجب انحرافها و انحراف اولادها فلایجوز و لان اللازم من انحراف الافراد هو التبلیغ و ذلک یحتاج غالباً الی الاستقرار فی اعتقاد و لکن من لم یکن له استقرار لایکون مبلغاً کما لایکون مضلاً و الشکاک من هذا القبیل فالنکاح معهن لایضر کما لاینفع فی ارتقاء دین الزوج و هذا الامر یمکن ان یکون فی المرأة من العامة کما یمکن ان یکون فی المرأة من الخاصة.