موضوع: كتاب النكاح/أقسام النکاح /جواز من اهل الکتاب

و الظاهر من الاسناد ان المشایخ الثلاثة نقلوا هذه الروایة فلا اشکال فی اعتبارها.

و کذا ما رواه فی الصحیح عن علی بن مهزیار قال : کتب علی بن اسباط الی ابی جعفر علیه السلام فی امر بناته و انه لایجد احداً مثله فکتب الیه ابوجعفر علیه السلام فهمت ما ذکرت فی امر بناتک لاتجد احداً مثلک فلا تنظر فی ذلک رحمک الله فان رسول الله صلی الله علیه و آله قال اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر.[1]

و المستفاد من هاتین الروایتین و الروایات التی وردت بهذه المضامین لکان فی امرین :

الاول: ان غیر المومن لایکون ممن یرضی بدینه فلزم المماثلة و الکفائة فی النکاح.

و الثانی: ان الخلق یستعمل فی المعنیین السجیة و الطبیعة و الدین و ان کان بمعنی الدین لغة.

و فی القاموس الخُلق بضم و بضمتین السجیة و الطبیعة و المروة و الدین.

و فی المجمع البحرین : ان هذا الا خلق الاولین بسکون اللام یرید مذهبهم الی ان قال و الخلق بالضم السجیة لانه ما قال هنا باشتراط حسن الخلق و الطبع فی صحة النکاح و لا ورد بذلک نص فیتعین حمله علی المعنی الثانی ، انتهی کلامه.

و فی المسالک انه اورد علی هذه الروایات ان المصرح فیها من ان ذکر الخلق هنا و اضافته الی الدین مع ان الخلق غیر معتبر فی الکفائة اجماعاً قرینة علی ان اشتراط کل من الامرین انما قصد به الکمال و الامر بتزویج من هو کذلک لکماله فلا یلزم منه تحریم تزویج غیره.

و قال صاحب الحدائق رداً لکلام المسالک ما هذا الفظه:

فان فیه انه انما یتم ما ذکره لو انحصر معنی الخلق فی السجیة و الطبیعة و اما اذا کان بمعنی الدین کما صرحوا به ایضاً فالواجب حمل اللفظ علیه و ان المعنی الاخر لتأییده بالروایات المتکاثرة الدالة علی اشتراط الایمان و ایضاً فان الفتنة و الفساد الکبیر انما یترتب علی ترک تزویج من اتصف بالمعنی الذی ذکرناه لا بالمعنی الذی ذهب الیه .[2]

و لایخفی علیک ان المحصل من کلام المسالک ان المصرح فی هذه الروایات ان قوله اذا جائکم من ترضون خلقه و دینه مع ان الخلق غیر معتبر فی الکفائة اجماعاً فیستفاد ان المراد من الخلق و الدین هو الکمال فلایلزم منه تحریم غیره .

و المحصل من الایراد الذی اورده صاحب الحدائق ان الخلق اذا کان بمعنی السجیة و الطبیعة فما اورده صحیح و لکن اذا کان من معانیه الدین فلایرد ما ذکره لانه قد وردت روایات عدیدة علی اشتراط الایمان مع ان قوله علیه السلام فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر لکان فی ترک تزویج من اتصف بدین ترضون به .

اقول: انه لزم النظر الی مفاد الروایتین و التحقیق فی مفادهما و مفرداتهما و اما الروایة الاولی ما عن الحسین بن بشار ففیها موارد للنظر.

الاول: قوله اسأله عن النکاح فاطلاق الکلام یشمل النکاح الدائم و المنتقطع لعدم وجود القید فیه.