درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل
1402/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم
جواز من اهل الکتاب/أقسام النکاح /كتاب النكاح
موضوع: كتاب النكاح/أقسام النکاح /جواز من اهل الکتاب
فصل فی جواز النکاح مع المخالفین و عدمه
فاقول: انه لایذهب علیک انه لا خلاف بین الاصحاب فی الشرائط الکفائة[1] فی صحة النکاح و المراد منها التساوی و المماثلة و فی اللغة المراد من قولهم تکافوء القوم ای تماثلوا.
و اما فی الشرع المراد منها هو التساوی فی الایمان
اقول: توضیحاً انه تارة یکون المراد من الایمان هو الاعتقاد بالولایة و الامامة بعد الاسلام المتحقق بالشهادتین و الاقرار بهما و بما جاء به الرسول صلی الله علیه و آله.
و اخری یکون المراد هو نفس الاعتقاد فاذا کان المراد هو الاسلام – غیر الولایة – فیکون المراد هو الاعتقاد بالشهادتین و لذا لزم التامل فیما هو المراد من الایمان ففی بعض الروایات انه معرفة بالقلب و فی بعض اخر انه عقد بالقلب و الاحتمالین المذکورین لکان لجهة الاحتمال فی متعلق الایمان-
و قال بعض انها عبارة عن التساوی فی الاسلام ای ان یکون الرجل و المرأة کلاهما من المسلمین و علیه المحقق و الشهید ثانی فی المسالک و المحدث الکاشانی فی المفاتیح.
و ایضاً لایذهب علیک انه قد مرّ سابقاً علی وجه التفصیل انه لایجوز للمسلم التزویج بالکافرة و هذا امر مسلم بین الاصحاب و موضع وفاق بینهم کما لایجوز التزویج بالکافرة الا ما استثنی من جواز نکاح الکتابیة و ان کان فی النکاح علی وجه الدائم او المنقطع محل اختلاف – و قد مرّ ایضاً ان المختار جواز النکاح مع الکتابیة سواء کان علی وجه الدائم او المنقطع-.
و المشهور هو اعتبار الایمان ای الاعتقاد بالامامة فی جانب الزوج دون الزوجة و المراد انه لایجوز للمومنة التزویج بالمخالف دون العکس حکی الشهید الثانی فی الروضة عن بعضهم انه ادعی الاجماع علی ذلک و الحاصل من ذلک ان الکفائة لازمة فی جانب الزوج دون الزوجة.
و لذا ان تزویج المومن مع کون المرأة من المخالفین مما لا اشکال فیه.
و قد نقل فی المختلف عن سلاّر ما یشعر بان من الشرائط الکفائة من جانب الزوجة ایضاً.
و قال سلار: و من الشرائط ان تکون المرأة مومنة او مستضعفة.
و قال صاحب الحدائق : و بالجملة فالذی یظهر من الروایات اعتبار الکفائة من الطرفین؛ نعم دلت علی استثناء المستضعفة فیجوز تزویجها من حیث اسلامها .[2]
و ایضاً لایذهب علیک انه ذهب المتاخرون الی اسلام المخالفین و وجوب اجراء احکام الاسلام علیهم. و لکن ذهب المتقدمون الی کفر المخالفین و نصبهم و عدم جواز اجراء شئ من احکام الاسلام علیهم و لکن قال صاحب الحدائق ان جواز المناکحة و اجراء احکام الاسلام علیهم یکون للتقیة و قال ما هذا لفظه: بل یجب الحکم بعدم صحة مناکحتهم کسائر افراد الکفار.[3]
فلزم النظر الی مفاد الروایات و ما یستفاد منها:
منها: ما عن الحسین بن بشار قال کتبت الی ابی جعفر علیه السلام رسالة عن النکاح فکتب علیه السلام من خطب الیکم فرضیتم دینه و امانته – کائناً ما کان – فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر.[4]
