موضوع: احکام المستحدثه/ النکاح / فی جواز النکاح من اهل الکتاب و عدمه

و فی تفسیر علی بن ابراهیم و فی قوله تعالی: ﴿وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ﴾[1]

قال الکتب کلها ذکر و ان الارض یرثها عبادی الصالحون.

و من الظاهر ان المراد من الذکر فی تفسیر الکتاب هو ما فیه الهدایة و بیان الطریق الی الله تعالی و احقاق الحق و تبیین الباطل.

و فی روایة اخری : ما فیه القائم و اصحابه و الزبور ما فیه ملاحم و تحمید و تمجید و دعاء .[2]

و فی روایة اخری : فانزل الله عزوجل الیه –الی داوود النبی – الزبور فیه توحید و تمجید و دعاء و اخبار رسول صلی الله علیه و آله و امیر المومنین و الائمة صلوات الله علیهم من ذریتهما علیهما السلام و اخبار الرجعة و ذکر القائم صلوات الله علیه.[3]

و لیس هذا الکتاب کتاب یحتج به الله تعالی یوم القیامة علی النا

و من الواضح ان مفاد هذا الکتاب (ای الزبور) لکان موجوداً فی الکتاب الذی انزل لبیان الشریعة لانه کتاب لبیان جمیع ما یحتاج الیه الناس فی ذلک الزمان و لایعقل ان یکون للفرع زیادة و مزیدة علی الاصل و ما هو الموجود فی الزبور- مثلاً- لکان موجوداً فی الاصل علی وجه العموم او الاطلاق و ایضاً هل یعقل ان یکون الناس یعتقدون بکتاب دعا کالزبور – فی ذلک الزمان- و لکن لایعتقدون بالشریعة فی ذلک الزمان مع ان امثال کتاب الزبور لکانت کتاب فرع فهل یمکن ان یعتقد احد بالفرع و کان عاملاً بمفاده و لکن انکر الکتاب الذی کان اصلاً و انزل لبیان الشریعة کمن اعتقد لمفاتیح الجنان و لکن انکر القرآن الشریف .

فقوله تعالی : ﴿وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتاب﴾[4] لکان المراد من الکتاب هو کتاب شریعة و قوله تعالی ﴿لا يَعْلَمُونَ الْكِتاب﴾ هو الکتاب الذی کان حجة علی الامیین لا الکتاب الذی فیه دعاء و اخبار.

و ایضاً هل یمکن ان یکون الامیون مخاطبین بکتاب فیه دعاء و لکن لایکونون مخاطبین باصل الشریعة الالهیة فهل یمکن ان یحتج علیهم بکتاب دعاء و لکن لا یحتج باصل الشریعة و الاحکام الآلهیة.

و اما الکلام فی روایة الواسطی فدلالتها واضحة و لکن المشکل هو مفاد ذیلها فی قوله (ع) اتاهم نبیهم بکتابهم فی اثنی عشر الف جلد ثور

لان وجود اثنی عشر الف ثوراً امر غیر عادی لکثرة عددها و ان الکتابة علی جلدها بهذا المقدار یستلزم ان یکون الکتاب قطوراً جداً.

و اضف الی ذلک انه من المسلمات انه لم ینزل کتاب قبل نوح علیه السلام کما لاینزل الله کتاب بعد النبی الاعظم و قد انزل الله تعالی بین النوح و النبی الاعظم کتباً علی الانبیاء اولی العزم و الناس مکلفون بالعمل الذی انزل علی النبی الذی معه کتاب شریعة.

مع انه یمکن ان ینزل کتاب دعاء کالزبور بین کتب الشریعة و لکن التکلیف لکان علی کتاب الشریعة و ذلک الکتاب هو الکتاب الذی یکون حجة علی النا

و لاجل عدم وجود کتاب من النوح و الابراهیم لکان المراد من الکتاب (غیر القرآن الشریف) هو التوراة و الانجیل.

و الحاصل مما ذکرناه انه لم یثبت دلیل بان المراد من الکتاب غیر هذین الکتابین.