موضوع: احکام المستحدثه/ النکاح / فی جواز النکاح من اهل الکتاب و عدمه

و قال الشیخ المفید : و قد اختلف فقهاء العامة فی الصابئین و من ضارعهم فی الکفر سوی من عددّناه من الثلاثة الاصناف -مسیحیان، یهودیان ، زرتشتیان-

فقال مالک بن انس و الاوزاعی کل دین بعد دین الاسلام سوی الیهودیة و النصرانیة فهو مجوسیة و حکم اهله حکم المجوس .[1]

ثم قال : فاما الصابئون فمنفردون (ممتازون) بمذاهبهم فمن عددناه لان جمهورهم یوحد الصانع فی الازل و منهم من یجعل معه هیولی (ای مادة نخستین) فی القدم صنع منها العالم فکانت عندهم الاصل و یعتقدون فی الفلک و ما فیه الحیاة و النطق و انه المدبر لما فی هذا العالم و الدال علیه و عظموا الکواکب و عبدوها من دون الله عزوجل و سماها بعضهم ملائکة و جعلها بعضهم آلهة و بنوا لها بیوتاً للعبادات و هولاء علی طریق القیاس الی مشرکی العرب و عباد الاوثان اقرب الی المجوس لانهم وجهّوا عبادتهم الی غیر الله سبحانه فی التحقیق و علی القصد و الضمیر (ای هم در درون و هم در رفتار بیرون)

و سموّا من عداه من خلقه باسمائه جل عما یقول المبطلون.

و قال الشیخ فی الخلاف : الصابئة لایوخذ منهم الجزیة و لایقرون علی دینهم (در دینشان آزاد نیستند)

و به قال ابوسعید الاصطخری و قال باقی الفقهاء انه یوخذ منهم الجزیة دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و ایضاً قوله تعالی فاقتلوا المشرکین و (فاذا لقیتم کفروا) و لم یأمر باخذ الجزیة منهم و ایضاً قوله تعالی(قاتلوا الذین لایومنون) فشرط فی اخذ الجزیة ان یکونوا من اهل الکتاب و هولاء لیسوا من اهل الکتاب .[2]

و قال الطبرسی فی تفسیر الآیة الشریفة من سورة البقرة آیة 62 : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.[3] و الفقهاء باجمعهم یجیزون اخذ الجزیة منهم و عندنا لایجوز ذلک لانهم لیسوا باهل الکتاب .[4]

و المراد من الفقهاء هو فقهاء اهل السنة بقرینة ذیل کلامه.

و قال علی بن ابراهیم فی تفسیره ذیل الایة الشریفة – بقره 62 – الصابئون قوم لا مجوس و لا یهود و لانصاری و لا مسلمون و هم یعبدون الکواکب.[5]

و قال صاحب الجواهر بعد نقل کلام ابن جنید الذاهب الی لزوم اخذ الجزیة من الصابئین و لا بأس به ان کانوا من احدی الفرق الثلاث(اهل التوارة و الانجیل و المجوس) و حینئذ یتجه قبول الجزیة منهم .[6]

اقول: انه لایخفی علیک ان حکم الصابئین مردد بین الفقهاء فالتعبیر بجواز اخذ الجزیة منهم یدل علی انهم من اهل الکتاب و التعبیر بعدم جوازه یدل علی انهم لیسوا من اهل الکتاب و لذا عبرّ صاحب الجواهر بعد نقل کلام ابن جنید – کما مرّ- و حینئذ یتجه قبول الجزیة منهم و ذلک یدل علی انهم علی هذا التعبیر یکون من اهل الکتاب و یصح اخذ الجزیة منهم.

و اذا کان الامر کذلک فلیس فی المقام اجماع حتی یوخذ به فلزم النظر الی مفاد الادلة من الآیات و الروایات - مع انه لم ترد روایة فی حقهم و علی فرض عدم وجود دلیل من النقل لزم النظر الی الاصل العملی و ما هو مفاده.

و ایضاً لزم النظر فی ما هو المراد من کلمة -الکتاب-

و المشهور بین الفقهاء ان المراد من الکتاب هو التوراة و الانجیل

و قال صاحب الجواهر : ان المنساق من الکتاب فی القرآن العظیم هو التوراة و الانجیل .[7]

و المنساق: بالفارسیة: منظم کردن- ترتیب مناسب- ترتیب دارای نظام.

و قال المحقق الحلی فی المنتهی بعد نقل الاجماع : ان الالف و اللام فی الکتاب- فی آیة الجزیة هو التوارة و الانجیل.

و قال بعض الاعزة ممن عاصرناه: ان المراد من الکتاب لولا القرینة هو ما انزل من الله من دون اشارة الی الی کتاب خاص و لا دلیل علی اختصاصه بالتوراة و الانجیل و لذا اطلاق الکتاب یشمل الکتاب الذی انزل علی المجوس ایضاً مع ان هذا الکتاب لایکون من الکتب التی تدل علی بیان الشریعة و ان النبی الذی ارسل الیهم لایکون من انبیاء اولی العزم و لذا ان المراد من الکتاب هو کل ما یدل علی اعتقاد صحیح و نفی الباطل و عبادة الاوثان.