موضوع: احکام المستحدثه/ النکاح / فی جواز النکاح من اهل الکتاب و عدمه

و اما الکلام حول کلمات الاعلام فی حق المجوس.

فقال صاحب الجواهر: قال المصنف (ای صاحب الشرائع) تبعاً لجماعة و ان حکم المجوس علی اشبه الروایتین ای لایجوز النکاح فیهم الا موجلاً او ملک یمین.[1]

ثم قال صاحب الجواهر ما هذا لفظه: علی ان المراد باهل الکتاب من اظهر اتباعه و الانقیاد له لا من احرقه و اعرض عنه بل المنساق من اهل الکتاب فی مثل آیة المائدة التی فی محل البحث الیهود و النصاری کما لایخفی علی من تأمل موارد اطلاق هذا اللفظ لعدم العبرة عندنا بغیر التوارة و الانجیل من باقی الکتب التی هی علی ما قیل نقل من الانبیاء بالمعنی لا ان الفاظها نزلت من رب العزة او انها مواعظ و نحوها لا احکام و لعله لذلک خص اهل الکتابین ببعض الاحکام دون غیرهم فالذی یقوی فی النظر حرمة نکاحهم مطلقا الا بملک الیمین.[2]

و قال صاحب الحدائق : ظاهر الاصحاب ان المجوس لیسوا داخلین تحت اطلاق اهل الکتاب و ان اهل الکتاب حقیقة انما هو الیهود و النصاری.[3]

ثم قال : قال شیخنا فی المسالک. . . بقی الکلام فی المجوسیة فان الظاهر عدم دخولها فی اهل الکتاب لقول النبی علیه السلام سنوا بهم سنة اهل الکتاب فان فیه ایماء الی انهم لیسوا منهم و لذلک قیل انهم ممن لهم شبة کتاب.[4]

ثم قال : اقول : الظاهر انه حیث لم یشتهر نبی المجوس و کتابهم کشهرة کتابی الیهود و النصاری و نبیهما بل کانوا عند الناس اولاً و اخراً انهم لیسوا من اهل الکتاب و لا نبی وقع التعبیر بان یسن بهم سنة اهل الکتاب.