درس خارج فقه استاد توکل
1401/09/08
بسم الله الرحمن الرحیم
فی جواز النکاح من اهل الکتاب و عدمه/ النکاح /: احکام المستحدثه
موضوع: احکام المستحدثه/ النکاح / فی جواز النکاح من اهل الکتاب و عدمه
و قد بقی فی المقام عناوین اربعة الاول عنوان السآمرة و حکمهم و الثانی عنوان من له شبهة کتاب و حکمهم.
و الثالث عنوان المجوس و حکمهم و الرابع عنوان الصابئی و حکمهم.
فقال صاحب الحدائق فی بیان القول الخامس من الاقوال الستة : هو جواز المتعة و ملک یمین و تحریم الدوام و نقل عن ابی الصلاح و سلاّر و انه اختیار المتأخرین.
ثم قال صاحب الحدائق : اقول: و هو ظاهر کلام الشیخ فی المبسوط حیث قسمّ المشرکین فیه الی اقسام ثلاثة من له کتاب و هم الیهود و النصاری اهل التوراة و الانجیل قال فهولاء عند المحصلین من اصحابنا لایجوز اکل ذبائحهم و لا تزویج حرائرهم بل یقرون علی ادیانهم اذا بذلوا الجزیة و فیه خلاف بین اصحابنا و قال جمع من الفقهاء یجوز اکل ذبائحهم و نکاح حرائرهم.
و اما السامرة و الصابئون فقد قیل ان السامرة قوم من الیهود و الصابئون قوم من النصاری فعلیهذا یحل جمیع ذلک و الصحیح فی الصابئة انهم غیر النصاری لانهم یعبدون الکواکب فعلیهذا لایحل جمیع ذلک بلا خلاف و اما غیر هذین الکتابین من الکتب کصحف ابراهیم علیه السلام و زبور داوود علیه السلام فلا یحل نکاح حرائر من کان من اهلها و لا اکل ذبائحهم.
و من لا کتاب له و لا شبهة کتاب کعبدة الاوثان فلا یحل نکاحهم و لا اکل ذبائحم و لایقرون علی ادیانهم بلا خلاف.
و من له شبهة کتاب و هم المجوس قال قوم هم اهل الکتاب و کان لهم کتاب ثم نسخ و رفع بین اظهرهم و قال الاخرون ما کان لهم کتاب اصلاً و غلب التحریم فقیل علی القولین یحقن دمائهم ببذل الجزیة و تحریم مناکحتهم و ذبائحهم بلا خلاف .[1]
اقول: ان فی کلام صاحب الحدائق عناوین اربعة لزم النظر الیها.
و اما فی المجوس و الصابئی فسیاتی فیها البحث مفصلاً من الآیات و الروایات و اقوال الاعلام.
و اما السامرة فلم یرد موضوعهم و حکمهم فی روایة من الروایات و الظاهر ان هذا العنوان من بدائع الاعلام.
و قال بعض کما اشار الیه صاحب الحدائق انهم قوم من الیهود.
فعلی فرض اثبات ذلک فالامر معلوم لانهم من شعب الیهود و یحتسب منهم و ما ذکرناه فی حق الیهود لکان جاریاً فی حقهم ایضاً و علی فرض عدم الاثبات لکان عنوان المشرکین بعمومه یشملهم و بعد الشمول خروجهم عن تحت ذلک العنوان غیر ثابت فلزم جریان حکم المشرکین فی حقهم حتی یثبت انهم من شعب قوم الیهود.
