موضوع: احکام المستحدثه/ النکاح / فی جواز النکاح من اهل الکتاب و عدمه

و منها : ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ؟ فقال : لا . . ..[1]

اقول : انه لایخفی علیک ان فی المجوس قولین الاول انه لو کان من مصادیق اهل الکتاب فعلیه تکون هذا الروایة من مصادیق ما نحن بصدده و لو لم یکن من اهل الکتاب فلا یصح الاستدلال بها علی ما نحن فیه لان محط الکلام لکان فی حق اهل الکتاب و المفروض ان المجوس لیس منه.

و سیأتی الکلام فی حق المجوس من الآیات و الروایات مفصلاً من انه من اهل الکتاب ام لا فانتظر.

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه من الروایات التی تدل علی جواز النکاح لکان مفادها مطلقا فتشمل الدائم و المنقطع و ما دل بظاهرها علی عدم الجواز فظاهر بعضها یدل علی الحرمة و لکن الروایات بعضها یفسر بعضها و قد ورد ما فیها ما لایدل علی الحرمة لاجل التعابیر الموجودة فیها بقوله ما احب او لایصلح او لاینبغی فظاهرها هو التعبیر بالکراهة و لو لا ما یدل علی الجواز بالنص لکان مفاد المنع فی الروایات المانعة هو المنع علی وجه الکراهة.

مع ان علی القول بالجواز روایات متعددة و المشهور بین الاعلام ایضاً الجواز و اضف الی ذلک وجود العلة فی عدم الجواز و هو الخوف ان یصیر الولد یهودیاً او نصرانیاً و من الواضح ان المنع لو کان مطلقا فلا وجه لهذا الخوف بل وجود الخوف یحکم بان وجه المنع هو ذلک.

و من الواضح انه یمکن المراعاة فی حق الولد حتی یصیر مسلما.

و اضف الی ذلک انه قد مرّ ان الآیة الشریفة فی سورة المائدة -آیه 5- تدل علی الجواز بالصراحة و لاجل کونها اخر سورة نزلت علی النبی المکرم صلی الله علیه و آله لکانت نسخاً او مخصصاً لما ورد من النهی سابقاً سواء کانت فی الآیة الشریفة کسورة البقرة او الممتحنة او فی الروایات علی فرض دلالتها علی الحرمة.

و الحاصل کما مرّ سابقاً هو الجواز سواء کانت بالعقد الدائم او المنقطع.

و اما القول بالتفصیل ففی المقام روایات:

منها : ما عن الحسن بن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله علیه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة .[2]

و السند مرسل- لقوله عن بعض اصحابنا و لاجل الارسال لایصح الاعتماد علیها.

و اما مع قطع النظر عن السند فالظاهر منها عدم الباس فی التمتع بنساء اهل الکتاب و ان کان عنده حرة مسلمة و المستفاد منها هو الباس اذا کان العقد علی وجه الدائم اذا کان عنده حرة مسلمة فیکون الباس او عدمه یدور مدار العقد الدائم او المنقطع.

و لو کان التمتع من نساء اهل الکتاب فی نفسه حراماً فلایحتاج الی ذکر وجود الحرة عنده مع ان الظاهر من التمتع هو العقد المنقطع.

و منها : ما عن أبان بن عثمان عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة و عنده امرأة .[3]

و الکلام فی هذه الروایة هو ما ذکرناه فی الروایة السابقة.