موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة

و فی المقام اذا اقتضت التقیة تغسیل میت بنحو خاص و لکن کان باطلاً فی نظر فرد اخر فعمله فی حق نفسه صحیح فلا یصح مواخذته او عقابه و لکن العمل الباطل باطل فی نفسه لان الصحیح هو العمل بما جعله الشارع الاقدس و صححّه و من البدیهی ان العمل بغیر ما انزل الله باطل یقیناً و الغاسل لوجب علیه الاتیان بذلک الباطل حقناً لدمه و حفظاً لحیاته و لکن الباطل باطل و لکن الغاسل فی موضع التقیة یصح له ان یغسل المیت علی طبق غیر الشیعة فلا اشکال فی صحة عمله فی حق نفسه و دفن المیت مع ذلک الغسل و لکن اذا یمکن التغسیل بطریق الشیعة قبل التدفین مع ارتفاع التقیة لزم علیه اعادة الغسل.

بقی فی المقام شئ: و هو ان المیت اذا کان من العامة – ای علی غیر مذهب الخاصة- و قد غسل علی طریق مذهبه فهل یجب علی من کان علی مذهب الخاصة ان یغسله علی مذهب الحق – بعد رفع العذر- لان ذلک الغسل کان باطلاً ، او لایجب علیه ذلک و یصح الاکتفاء بذلک الغسل.

و الظاهر هو وجود السیرة العملیة علی الاکتفاء و عدم لزوم اعادة الغسل مرة ثانیة علی طریق مذهب الحق سواء یمکن الغسل مرة اخری او لایمکن لانه اذا غسل مرة ثانیة لیوجب النزاع و المناقشة فی امر المذهب و هذا مما لایرضی به الشارع الاقدس فبذلک یظهر عدم اللزوم لانه لو کان ذلک لازماً لوجب علی الشارع الاقدس بیانه لان التغسیل امر تعبدی فلزم علیه بیانه و شرائطه کما لزم علیه کیفیة الاتیان به فمع عدم البیان فی لزوم الاعادة یظهر عدم الوجوب.

و بعبارة اخری ان الشارع الاقدس فی مقام الجعل قد وضع للغسل کیفیة خاصة و هو ما علیه المذهب الحق فاذا یمکن ذلک للزم الاتیان بتلک الکیفیة و اما اذا لایمکن فالمحذور یقدر بقدره فمع طرو العنوان الثانوی لزم العمل علی طبق العنوان الطاری فقد مرّ امکان المناقشة و النزاع فی اعادة الغسل مع انه یمکن اعادتها فی مورد خاص و لکن عدم الاعادة لکان حکمة فی المقام و لایکون علة حتی یقال اذا انتفت العلة لزم علی الغاسل اعادة الغسل و لذا ان الواجب اولاً هو الغسل بطریق خاصة و اذا وقع العذر لزم علیه الغسل بغیر طریق الحق و یصح الاکتفاء به.

و مع رفع العذر هل یجب اعادة الغسل فمن البدیهی لا سبیل للعقل الی مناطات الاحکام فلو کان الاعادة واجبة للزم البیان فمع عدم البیان فلا وجوب فی البین .

(کلام السید فی العروة ) و لا يجوز تغسيل الكافر و تكفينه و دفنه بجميع أقسامه من الكتابي و المشرك و الحربي و الغالي و الناصبي و الخارجي و المرتد الفطري و الملي إذا مات بلا توبة.[1]

و المسئلة واضحة لان من کان خارجاً عن المذهب الحق و کان کافراً و منکراً للاعتقادات الحقة لا حرمة له و لیس له شأن و لا اعتبار مع ان التغسیل و التکفین و التدفین و ما یتعلق بامر المیت کلها من موارد الاحترام للمیت و الکافر و ما شابه به من اصناف الکفر لا حرمة لهم و المرتد اذا مات علی ارتداده فلا حرمة له ایضاً لانه کافر و منکر و لکن اذا تاب عن ارتداده فقد دخل فی وادی الحق و العزة فیجب ان یعامل معه معاملة الاعزاء ( و ان وجب قتله فی ظاهر الشریعة حرمة للاسلام و الشریعة) و اما المرتد الملی اذا تاب قبل موته یقبل منه و یترتب علیه احکام المسلمین.