موضوع : احکام و آداب المیت، الطهارة

و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه: و فیه ان اجزاء الندب عن الواجب لا مجال للتوقف فیه مع العلم بکونه فرداً له و ان لم یکن بواجب فانک قد عرفت فی المباحث السابقة ان موضوع المشروعیة فی الصبی هو موضوعها فی البالغ و الاختلاف بینهما فی اللزوم و عدمه لاغیر و حینئذ لامجال لجریان استصحاب الشغل و من ذلک یظهر الوجه فیما ذکره المصنف بقوله نعم اذا .... و لکن یظهر الفرق بین صورة العلم باجتماع الشرائط و صورة الجهل و کانه للتوقف فی جریان قاعدة الصحة فی فعل غیر البالغ و لکن غیر ظاهر لعموم ادلتها .[1] انتهی کلامه.

اقول: انه لا بأس بتحقیق فی عبادات الصبی و انه هل یمکن اجزاء عباداته عما وجب علی البالغین ام لا ؟ فوقع البحث فی مقامین:

احدهما: انه اذا شک فی صحة صلوة الصبی او فی تغسیله بانه هل صلی صحیحاً او غسل صحیحاً ام لا فهل یمکن الحکم بصحة فعله.

و الثانی: انه علی فرض صحة عمله فهل یمکن الاکتفاء بفعله بحیث یسقط بذلک عما فی ذمة البالغین ام لا؟

و اما الکلام فی المقام الاول: فذهب المحقق الخوئی بما هذا خلاصته – الی عدم جریان الصحة فی حق الصبی لانها لم تثبت بدلیل لفظی یمکن التمسک باطلاقه فی الصبی و انما تثبت بالسیرة الجاریة علیها لدی الشک لان مرادنا من اصالة الصحة فی المقام حمل الفعل علی الصحیح الواقعی و هی لم تثبت الا بالسیرة و لم نرد منها حمل فعل المسلم علی غیر القبیح و المحرم الشرعی لئلا یختص بالبالغین و هذا بخلاف اصالة الصحة فی المقام علی انه لم یتحقق مورد صلی فیه الصبی علی المیت لتجری سیرتهم فیه علی حمل صلاته علی الصحیح و لا اشکال انها مختصة بالبالغین ثم قال:

نعم تجری اصالة الصحة فی بعض اعماله لجریان السیرة فیه کما فی تطهیره فان الصبی اذا غسل شیئاً او دخل الخلاء و استنجی و علمنا بنجاسة یده و خرج من الخلا لایعامل معه معاملة النجاسة بل یبنون علی طهارة یده و لا اشکال فی جریان السیرة علیه الا انه فی مثل الصلوة علی المیت لاسیرة تقتضی الحکم بصحة صلاته.[2] انتهی کلامه.