موضوع : احکام الاموات ، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 4 :لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله إلا إذا عد عدمه تضييعا لهم أو لمالهم.[1]

اقول : ان اللازم علی الولی هو حفظ الاطفال و کذا اموالهم کما ان ذلک واجب علی جمیع المکلفین من حفظ الاطفال و اموالهم و لکن الاولی من الجمیع هو الولی بنفسه و لکن اذا کان فی البلد من یحفظهم و یحفظ اموالهم فی زمان موته فلا یجب علیه النصب لتحقق المقصود من دون النصب مع ان وجوب النصب حکم الزامی علی المکلف و الاصل عدمه الا اذا کان فی البین علة توجب طرو الحکم بالوجوب.

و لو کان فی البلد حاکم شرعی او عدة من المومنین الذین ینظرون الی حال الاطفال و یحفظهونهم فلا یجب النصب علی الولی لانه -کما مرّ - یتحقق ما هو المراد من النصب.

نعم انه من الواضح اذا کان الاطفال انفسهم او اموالهم فی معرض الخطر لوجب علی الولی ذلک قبل طرو الموت حفظاً لانفسهم و اموالهم.

(کلام السید فی العروة ) و على تقدير النصب يجب أن يكون أمينا [2]

و الامر واضح لان المراد من النصب هو حفظ الاطفال و اموالهم و لو کان المنصوب خائناً و غیر امین فلا اثر فی النصب بل یتحقق من ذلک خلاف مراد الشارع الاقدس لان الماتن قد تعرض الاطفال و الاموال فی معرض الاتلاف.

(کلام السید فی العروة ) و كذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا[3]

و الامر واضح لانه اذا عینّ احداً لاداء الحقوق الواجبة و لکنه کان خائناً و فاسداً فقد خان فیما بیده و هذا ینجر الی غیر ما هو المقصود و المراد و قد جعل الاموال فی تعرض الفساد و الهلاکة فالعقل حاکم بالاستقلال علی عدم جواز ذلک ففی هذه الصورة لکان حکم الشرع ارشاداً الی ما حکم به العقل.