شرائط ما یتیمم به/تیمم /کتاب الطهارة

موضوع: کتاب الطهارة /تیمم /شرائط ما یتیمم به

مسألة ٨ : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد ،ويستحب أيضاً نفضها بعد الضرب.

اقول: انه لایخفی علیک ان المسلم هو لزوم مسح الوجه بالیدین لا بالتراب الباقی علی الیدین بعد الضرب و هذا امر اتفاقی و علیه العلامة فی المعتبر لانه مع وجود التراب علی الیدین لکان المسح علی التراب.

و ایضاً وقع البحث فی انه هل یعتبر المسح باثر التراب الباقی علی الیدین ام لا ؟

و المشهور عدم اعتبار العلوق و عن الحدائق و الشیخ البهائی و والده اعتبار العلوق فی التیمم.

و العلوق بالفارسیة چسبیدن متصل بودن از ماده علق و کلمة علاقة اخذت من هذا المادة .

و قد یستدل علی اعتبار العلوق بوجوه:

الوجه الاول: انه قد یستدل علی اعتبار العلوق بالآیة الشریفة و الاخبار الواردة بالتیمم و ان کانت مطلقة الا انها تحمل علی الغالب و الغالب فی التیمم هو تحقق العلوق حتی فیما اذا کان التیمم علی الحجر و الرمل لانه علی الغالب یعلق الغبار منه علی الید اللهم الا ان تکون التراب او الرمل رطباً او مع النداوة[1] کما فی ایام الشتاء[2] و اوقات نزول المطر فاذن تدل الآیة و الاخبار علی اعتبار العلوق فی التیمم.

و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: ان الغالب و ان کان کذلک الا انه لا وجه لحمل المطلق علی الفرد الغالب بل مقتضی ظهور الآیة و الاخبار و اطلاقهما ان المعتبر انما هو المسح علی الوجه و الیدین و مجرد التیمم بالصعید الطیب سواء کان فیه علوق ام لم یکن[3] .

ثم قال: علی انا لو قطعنا النظر عن اطلاق الدلیل یکفینا الاصل للشک فی ان الصلوة هل یشترط فیها التیمم بما فیه العلوق او لایشترط فیها الا التیمم علی وجه الاطلاق و متقضی اصالة البرائة عدم اشتراط الصلوة بالتیمم بما فیه العلوق لان المورد من موارد التمسک بالبرائة دون الاشتغال.

اقول: ان العلوق اما ان یکون شرطاً فی صحة التیمم و اما ان لایکون کذلک فعلی الاول لزم مراعات الشرط و لکن لم یکن فی الحجر علوق فعلیه لزم ایجاده و تحصیله لان المفروض انه شرط فی الصحة

و لا دخل فی کونه الفرد غالبیاً ام لا او یکون ایام الشتاء او نزول المطر لان اللازم من کونه شرطاً هو وجوده لان المشروط ینتفی بانتفاء الشرط.

فان کان علی الحجر علوق فالمقصود حاصل و ان لم یکن لزم ایجاده.

و ایضاً ان الآیة الشریفة لکانت فی مقام بیان التشریع لا فی بیان کیفیة التیمم ففی هذه الصورة لیس فی المقام اطلاق و لایلزم حمل المطلق علی الفرد الغالب بل المناط هو لزوم ضرب الید علی الارض او الصعید من دون لزوم العلوق.

و لو فرض الشک فی لزوم العلوق او عدمه فلا اشکال فی صحة جریان البرائة لان الشرط اذا کان دخیلاً فی الحکم لزم بیانه فعدم البیان دلیل علی عدم اللزوم.

مضافاً الی لزوم البیان عند وقت الحاجة فعدم البیان مع کونه شرطاً فی الواقع لکان قبیحاً لقبح تاخیر البیان عن وقت الحاجة.