فی شرایط ما تیمم به/التيمم /كتاب الطهارة

موضوع: كتاب الطهارة/التيمم /فی شرایط ما تیمم به

الثالث: قوله فی الاکتفاء بالامتثال الاحتمالی:

و فیه ایضاً ما لایخفی لان ذلک لایسمن و لایغنی من جوع لان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة و البرائة بالنظر الی کل واحد منهما احتمالی و لکن بعد ارتکاب الامرین کان یقینیاً.

و بعبارة اخری ان الامتثال الاحتمالی لکان بالنظر الی کل واحد منهما و لکن بعد الاتیان بالتیمم بکلا الترابین یعلم بتحقق الطهارة یقیناً و صحة الصلوة بعدها یقیناً و ان لم یعلم تحقق التراب المباح بایهما من الترابین و بذلک یظهر بالموافقة القطعیة بعد تحقق المخالفة القطعیة.

الرابع: فی کلامه من التخییر بین الوضوء و التیمم.

اقول: ان المحقق قال قبل ذلک ما هذا لفظه: فالتکلیف بالصلوة مع الطهارة منجز فی حقه و هو یقتضی الامتثال الیقینی الا انه لما لم یکن ممکناً له فیتنزل العقل الی الامتثال الاحتمالی لانه الذی یتمکن المکلف منه اذن یتخیر بین الوضوء بالماء او التیمم بالتراب – لدوران الامر بین المحذورین فی کل منهما لان الماء ان کان مباحاً فالوضوء واجب و ان کان مغصوباً فهو حرام و هکذا الحال فی التراب فالمکلف مخیر بینهما. [1]

اقول: و لایخفی علیک ان التکلیف مع الطهارة مسلم و ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینة ایضاً فاللازم هو الاخذ بما فیه برائة یقینیة و ان لم یعلم ان تلک البرائة تتحقق بای طرفی العلم الاجمالی.

و اما قوله : الامتثال الیقینی لما لم یکن ممکناً.

فاقول: ان الامتثال الیقینی ممکن اذا عمل بکلا طرفی العلم الاجمالی للعلم بان الامتثال یتحقق قطعاً اما بالاول او بالثانی.

و فی المثال ان الطهارة تتحقق اما بالتراب و اما بالماء لانه بعد العمل بکلا طرفی العلم الاجمالی قطع بتحقق الطهارة الیقینیة و معها قطع بصحة الصلوة مع الطهارة ثم علم بتحقق البرائة الیقینیة.

و بما ذکر یعلم ما فی کلامه الشریف بان الماء ان کان مباحاً فالوضوء واجب و ان کان مغصوباً فهو حرام.

و وجه الاشکال واضح لانه اذا اخذ باحد طرفی العلم الاجمالی فالواقع لایخلو عما ذکر و لکن اذا توضوء بالماء ثم تیمم بالتراب لقطع بان الطهارة تتحقق اما بالوضوء و اما بالتیمم و بما ذکرناه ایضاً یعلم انه لاتخییر فی البین بل لزم علیه العمل بکلا طرفی العلم الاجمالی لان فی ذلک الیقین بالبرائة و لکن فی الاخذ باحد طرفی العلم الاجمالی هو الامتثال الاحتمالی و ذلک لایجوز مع امکان الامتثال الیقینی.

و اما قوله : ان التیمم فی مرتبة متاخرة عن الوضوء فاذا تخیر المکلف بین الوضوء و التیمم جاز له التصرف و لم یجز فی حقه التیمم.

اقول : و فیه ما لایخفی لان تقدم الوضوء علی التیمم لیس فی اطراف العلم الاجمالی لانه اذا توضأ للزم ان یحتمل ان یکون الوضوء باطلاً و ان المغصوب هو هذا الماء و التراب یکون غیر غصبی و الاخذ بالوضوء فقط یکون الامتثال فیه احتمالیاً و فی الاحتمال لیست البرائة یقینیاً و لکن الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة.

الفرع الثانی: هو قول السید و مع الانحصار یکون فاقد الطهورین.

اقول: انه اذا کان احدهما غصبیاً و ان کان التصرف فیهما معاً تصرفاً فی الغصب و لکن علم بتحقق الطهارة سواء کان فی الماء او التراب فلا یکون فاقد الطهورین لتحقق ما هو اللازم فی الاقدام بما یشترط فیه الطهارة و الفاقد للطهورین لکان فیما اذا لم یکن فیه ما یمکن به ان یتحقق الطهارة کما اذا لم یکن فی المکان ماء و لا تراب و المقام لیس کذلک للعلم بعدم الاشکال فی احدهما و المشکل هو التصرف فی الغصب.

و بذلک قد صرّح السید فی الفرع الآتی و قد صرّح المحقق الخوئی ایضاً فقال انه مع الانحصار یجب الجمع بین الوضوء و التیمم. [2] انتهی کلامه.

فما افاده هو الصحیح للعلم الاجمالی بنجاسة الماء او التراب و العلم الاجمالی بوجوب الوضوء او التیمم ثم قال: فلابد من ان یقدم التیمم و یذهب اثر التراب کله من وجهه و یدیه ثم تتوضأ فیقطع بکونه علی طهارة حینئذ اما بالتراب ان کان هو الطاهر و اما بالماء ان کان الطاهر هو الماء و لایضره العلم الاجمالی بنجاسة احدهما. [3]

الفرع الثالث: و اما اذا علم بنجاسة احدهما او کون احدهما مضافاً

ففی المسئلة فرعان:

الفرع الاول: ما اذا علم بنجاسة احدهما

و الثانی: ما اذا کان احدهما مضافاً.

الفرع الاول: و قد کان فی المقام العلم الاجمالی بان احدهما لاتتحقق به الطهارة و بالثانی تتحقق و ان لم یعلم عینه و شخصه فلا اشکال فی جواز الامتثال و الاتیان بکلیهما للعلم الاجمالی بان الطهارة قد تحققت و یصح معه الصلوة.

ان قلت: انه اذا اتی باحدهما و کان ذلک فی الواقع هو النجس لکان مواضع الوضوء نجساً و الاستعمال بالثانی لایرفع النجاسة و لا فرق فی ذلک بین ان یکون النجس هو الاول او الاخر.

فقال المحقق الخوئی : ان ملاقی اطراف الشبهة غیر محکوم بالنجاسة. [4]

اقول: انه اذا کان ما اتی به اولاً طاهراً لکان الثانی نجساً و ان کان ما اتی به اولاً نجساً لکان الثانی طاهراً و لکن اذا کان الملکف اتی بالتیمم اولاً فنجاسة التیمم لایوجب نجاسة الاعضاء فیصح معه الاتیان بالماء و ان کان ما اتی به اولاً هو الماء و کان طاهراً فی الواقع فالطهارة تحققت و نجاسة التراب لایوجب نجاسة الاعضاء مضافاً الی صحة استصحاب طهارة الاعضاء بعد الاتیان بکل واحد من الفردین فبما ذکرناه یظهر ان ما ذکره المحقق الخوئی بان ملاقی اطراف شبهة غیر محکوم بالنجاسة صحیح.

و لکن المهم هو تحقق الطهارة لاتیان الصلوة مثلاً لان استصحاب الطهارة فی الاعضاء و ان کان جاریاً و لکن تحقق الطهارة محل تأمل.

لانه اذا کان التراب طاهراً و الماء نجساً فلا تتحقق به الطهارة وان کان تراب نجساً و الماء یکون طاهراً ففی الواقع تحققت الطهارة و تصح الصلوة معها واقعاً و لکن فی المقام الظاهر لا علم بالبرائة بعد کون الاشتغال یقینیاً فوجب علیه الاتیان بالتیمم و بالماء فی الوقت ثم اعادة الصلوة فی الوقت عند رفع العذر او القضاء خارجه.

الفرع الثانی: ما اذا علم بمضافیة احدهما فالمسئلة واضحة لعدم وجود النجاسة او الغصب کما فی الفرع السابق فوجب علیه الاتیان بکلا الفردین للعلم بتحقق الطهارة فی احدهما و عدم نجاسة الاعضاء ایضاً فاذا کان الاول مضافاً فالطهارة تتحقق بالثانی و ان کان الثانی مضافاً فالطهارة تحققت بالاول فعلی ای حال ان الطهارة متحققة و تصح معها الصلوة.

و فی المقام مسائل تعرض السید لها و لکن یمکن التعرض فی ضمن مسئلة واحدة مع بیان صورها و الحاصل من جمیع ما ذکره السید و ما هو المختار امور:

الامر الاول: ان فی المقام ثلاثة صور:

الاولی: دوران الامر بین اناء فیه ماء مغصوب و فی اناء اخر فیه ماء مباح و قد اشتبه الامر

الثانیة: دوران الامر بین اناء فیه ماء نجس و فی اناء اخر فیه ماء طاهر و قد اشتبه الامر ایضاً.

الثالثة: دوران الامر بین اناء فیه ماء مطلق و اناء فیه ماء مضاف.

و اشتبه الامر فیها بین ما هو ممنوع التصرف فیه و بین ما هو المجاز فی التصرف.

و المشکل لکان فی الامرین الاولین لا فی الاخیر ای فی الاشتباه بین المطلق و المضاف لامکان الاستعمال من کلا الانائین من دون الاتیان بحرام و الیقین بحصول الطهارة و تحقق البرائة الیقینیة.

الامر الثانی: ان محط الکلام لکان فی العلم الاجمالی فی الانائین فی احدهما مانع دون الاخر مع ان العلم الاجمالی کالتفصیلی فی التنجز.

الامر الثالث: ان فی هذه المسائل ان الاشتغال الیقینی یستلزم البرائة الیقینیة مع ان الامتثال الاحتمالی لایسمن و لایغنی من جوع.

الامر الرابع: انه اذا کان التصرف فیهما ممنوعاً و لم یقدم المکلف الیهما لزم الاتیان بالصلوة بعد رفع العذر سواء کان بالاعادة فی الوقت او القضاء خارجه.

و فی ما اذا دار الامر بین الغصب و المباح فقوله اجتنب عن الغصب هو الحاکم کما انه اذا دار الامر بین الطاهر و النجس فقوله اجتنب عن النجس هو الحاکم ایضاً.

ففی دوران الامر بین المباح و الغصب و اقدم المکلف الی التصرف فی کلا الانائین فلا اشکال فی تحقق الطهارة و صحة الصلوة بعدها و لکن فیما اذا دار الامر بین الطاهر و النجس یشکل الامر فالصورة علی ثلاثة صور.

الاولی: دوران الامر بین الترابین الثانیة دوران الامر بین التراب و الماء الثالثة دوران الامر بین المائین.

و اما الاول : فیصح التیمم بکل واحد منهما مع لزوم النفض بعد اتمام التیمم حتی لایبقی اثر التراب النجس علی الوجه و الیدین سواء کان ذلک فی التیمم الاول او الثانی فالتیمم صحیح و لایکون البدن نجساً فالطهارة حاصلة و الصلوة صحیحة.

و اما الثانیة: ما اذا دار الامر بین الماء و التراب فلزم تقدم التیمم علی الماء مع لزوم النفض بعد الاتیان بالتیمم و لو کان التیمم طاهراً فالبدن طاهر و التیمم صحیح و الصلوة صحیحة.

و لو کان الماء نجساً فی الواقع فلا یکون البدن نجساً لانه من باب الملاقی فی اطراف العلم الاجمالی فلایصیر نجساً.

و الثالثة : فیما اذا کان الامر بین المائین فیشکل الامر لان احد المائین نجس قطعاً فصار البدن نجساً فلا یتحقق الطهارة اللازمة فی الاتیان بالصلوة هذا اذا کان الماء الاول نجساً و ان کان الماء الثانی نجساً فالطهارة حاصلة بالماء الاول و لکن البدن نجس بالماء الثانی و علیه کان المکلف فاقد الطهورین عند انحصار الانائین.