فی شرایط ما تیمم به/التيمم /كتاب الطهارة

موضوع: كتاب الطهارة/التيمم /فی شرایط ما تیمم به

اقول: انه لایخفی علیک ان المحقق الخوئی اتی بنکتة بتعبیرین

فتارة قال انه تصرف مبغوض لدی الشارع و اخری قال ان الجهل لایوجب سقوط الحرمة الواقعیة ثم قال و المبغوض لایقع مصداقاً للواجب و ان الجهل لایوجب سقوط الحرمة الواقعیة و لکن ان المورد کان مبغوضاً لدی الشارع و ان المورد علیه الحرمة الواقعیة اول الکلام و المحقق الخوئی ادعی ذلک و لکن لم یأت بدلیل علیه.

و لانتعقل ماذکره الشریف لان الجاهل عند جهله لکان معذوراً و لایکون مورداً للخطاب فهل یمکن ان یکون عمله فی هذه الحالة مبغوضاً و کان علیه محرماً واقعاً لان المبغوضیة او الحرمة الواقعیة معقولة للعالم العامد لا اللجاهل الذی کان کالنائم و ان کان فی جهله مقصراً.

ولاجل ذلک قال المحقق الخوئی انه ادعی الاجماع علی صحة الوضوء مع الجهل بالغصبیة و لکن اجاب بان الاجماع لیس تعبدیاً و انما هو مستند الی الوجه العقلی و هو تخیل ان البطلان لدی العلم بالحرمة انما هو لاجل صورد العمل مستحقاً للعقاب علیه و قد عرفت بطلانه.[1]

اقول: و الجواب عنه هو کماتری لانه لیس المراد ان هذا الاجماع کاشف عن قول المعصوم حتی یجب علی المکلفین العمل به بل انه لایعقل کون عمل الجاهل حین جهله مبغوضاً لدی الشارع و لذا قال انما هو مستند الی الوجه العقلی لان العقل حاکم بعدم الحرمة او المبغوضیة فی العمل الذی صدر عن جهل و ان یمکن القول بالعقاب علی الجاهل المقصر لانه عند العرف فی لزوم العقاب علیه کالعالم .

و لایخفی علیک ان الکلام لکان فی الجاهل الذی کان جاهلاً حین العمل و صحة عمله لکان لاجل جهله بالنهی و الحرمة فلا یبعد القول بالاعادة فی الوقت اذا رفع و علم بالغصبیة و لکن اذا علم بالغصبیة بعد مضی الوقت بعد مضی الوقت فالحکم بالقضاء لکان منوطاً بالتفویت الواجب فی الوقت و التفویت محل تأمل مع ان القضاء لکان بامر جدید و طرو هذا الامر ایضاً غیر معلوم.

و اما الکلام فی المقام الثانی و هو الحکم فی حق الناسی فاقول ان الناسی علی قسمین فتارة یکون الناسی غیر الغاصب بمعنی ان الغاصب غصب المکان و لکن تیمم فی ذلک المکان فرد اخر و نسی ان المکان مغصوب.

و اخری ما اذا کان الناسی هو الغاصب.

و قال المحقق الخوئی فی الامر الاول : انا نلتزم بالصحة لان النسیان یوجب رفع الحرمة و سقوطها واقعاً لعدم امکان نهیه و توجیه المکلف الیه فیصدر العمل من الناسی غیر محرم و معه لا مانع من ان یقع مصداقاً للمامور به و مقرباً من المولی. [2]

و قبل الخوض فی الجواب نقول انه لایخفی علیک وجود التهافت فی کلامه فی مورد الجهل و النسیان فقال فی مورد الجهل ان الحرمة الواقعیة و المبغوضیة الواقعیة باقیة فی حقه.

و لکن قال فی مورد النسیان : ان النسیان یوجب رفع الحرمة و سقوطها واقعاً لعدم امکان نهیه و توجیه المکلف الیه. [3]