درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل
1403/02/23
بسم الله الرحمن الرحیم
احکام التیمم/تغسيل الميت /كتاب الطهارة
موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم
و لکن فیه اولاً: ان الامر بالشئ لایقتضی النهی عن ضده لان مفاد الامر هو الطلب و لایکون النهی عن ضده مستتراً فیه لا فی المادة و لا فی الهیئة فالامر بالتیمم هو طلب التیمم عن المکلف و لایستفاد منه امر اخر و لذا لانهی عن الطهارة المائیة التی اتی بها المکلف.
و ثانیاً : ان المکلف اذا اراد الکون علی الطهارة من دون نظر الی الصلوة فالامر علیها کان موجوداً و تلک الطهارة لکانت ماموراً بها فلا اشکال فی صحتها و مع تحقق الطهارة یصح معها الصلوة.
و قد یقال ان الجاهل کالنائم فکما ان الامر موجود علی النائم و لکن لایتنجز فی حقه فاذا استیقظ فالامر منجز فی حقه و لذا وجب علیه القضاء خارج الوقت فالجاهل ایضاً کالنائم فالامر بالتیمم موجود فی حقه و لکن لاجل الجهل لایتنجز فی حقه فاذا خرج عن جهله و صار عالماً بالتکلیف علم ان الطهارة المائیة لایکون علیه امر و لکن لایخفی ما فیه لانه
اولاً: ان الطهارة اذا کانت لغایة اخری لایرتبط بجهله عن الواقع لان تلک الطهارة کانت ماموراً بها فلا اشکال فی تحققها سواء کان جاهلاً بضیق الوقت او کان عالماً.
و ثانیاً: ان النائم لم یأت بالتکلیف فی الوقت و لا اشکال فی وجود الامر علیه قضاء لان الواجب قد فات فی حق النائم و لکن المقام لیس کذلک لعدم تفویت الواجب حتی یجب علیه القضاء.
و ثالثاً: ان القضاء لکان بامر جدید و لکن طرو هذا الامر فی المقام غیر معلوم فیرجع الی صحة ما عمل به لانه قد اتی بالصلوة مع الطهارة و لا اشکال فی صحته.
و رابعاً: ان النائم لم یأت بعمل اصلاً لانه کان فی النوم و لکن الجاهل قد اتی بعمل ثم وقع البحث فی ماهیة هذا العمل من الصحة و البطلان و الفرق بینهما واضح بین من عمل عملاً فیه اشعار بالصحة و بین من لم یأت بالعمل قط و لایذهب علیک ان الجاهل فی کلام السید ان کان المراد منه هو من له الجهل لیشمل القاصر و المقصر و ان لم یکن کذلک و ان المراد هو الجاهل المقصر فقط.
فنقول انه اذا کان صلوته صحیحة لما ذکرناه من الوجه فالامر فی الجاهل القاصر اظهر و اسهل.
بقی فی المقام شئ : و هو ان المکلف اذا کان جاهلاً بالضیق و لکن اتی بالوضوء او الغسل بقصد الاتیان بالمقدمة للصلوة فذهب السید الی البطلان لان ما قصد من المقدمیة لا واقع له و ما کان له واقع من المحبوبیة النفسیة او المقدمیة من سائر الغایات لیس مقصوداً له.
ذهب المحقق الخوئی الی صحة الغسل او الوضوء و قال ما هذا لفظه:
لان المطلوب فی العبادات امران: الاتیان بذات العمل و اضافته الی الله سبحانه نحو اضافة و کلا الامرین واقع غایة الامر انه تخیل ان الاضافة و المقربیة من جهة انهما مقدمتان للصلوة و اخطأ فی هذا الخیال فان اضافتهما و مقربیتهما انما هی من جهة المحبوبیة الذاتیة او سائر الغایات و هو خطا فی التطبیق و تخلف فی الداعی و هو لایوجب البطلان .[1]